بعد از اینکه شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی، کاندیدای پوششی انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان شهردار تهران انتخاب کرد، عده‌ای انتصاب او را در خیابان بهشت قانونی نمی‌دانستند. آن‌ها نداشتن ۹ سال سابقه اجرایی و تحصیلات او یعنی پزشکی هسته‌ای را مغایر با آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار تلقی کردند و عده‌ی دیگری به زمان استعفای او از مجلس ایراداتی وارد کرده بودند. وزیر کشور در نهایت با استناد به یک استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی، حکم شهرداری زاکانی را تایید کرد. استعلامی که پیشتر یک حقوقدان آن را خلاف قانون دانسته بود، حالا براساس حکم دیوان عدالت اداری باطل شده است. اما باطل شدن این استعلام چه تاثیری در حکم شهرداری زاکانی هم دارد؟

اواسط شهریور همزمان با بالاگرفتن انتقادات به حکم شهرداری زاکانی تصویر نامه استعلام وزارت کشور از سازمان اداری استخدامی منتشر شد. در نامه استعلامی وزارت کشور به ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد شده بود و در متن آن آمده بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده‌اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاست‌گذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای است.» مهدی جمالی‌نژاد رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز همان زمان با استناد به این نامه گفته بود: «سازمان امور اداری و استخدامی کشور صراحتا در پاسخ به استعلام وزارت کشور، طی نامه‌ای رسمی، شرایط آقای زاکانی برای تصدی سمت شهردار تهران را کافی و او را واجد شرایط قانونی لازم برای این جایگاه دانست.» کفایت این استعلام سبب شد تا آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار نیز تغییر نکند، وزیر کشور همان روزها نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور منتشر کرد و از هیات دولت استفسار کرد. بنابه گفته جمالی‌نژاد، هیات وزیران تصدی پست شهرداری تهران برای زاکانی را باتوجه به همترازی شهردار کلان‌شهرها با مقامات بلااشکال دانست و اعلام شد که نیازی به تغییر آیین‌نامه نیست: «صدور حکم شهرداران کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر به پشتوانه قانون و تایید و مجوز هیات وزیران انجام شده و صورت خواهد گرفت.»
پرونده حکم شهرداری زاکانی شهریور بسته نشد. منتقدان او اینبار شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند. سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی هفت شهریور شکایتی ثبت کرد و طی آن خواستار ابطال کل مکاتبه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور و استخدامی شد. در بخشی‌ از دادخواست او آمده است: « وضع مکاتبه عام‌الشمول مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده است. چرا که براساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان تفویض کند این درحالیست که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت معاون استخدامی نیست.»
در بخش دیگر این شکواییه به مغایرت مکاتبه با چند ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است: طرف شکایت در مکاتبه خـود افـراد دارای سابقـه مـدیریت سیاسی را در انتصابات مـدیریت حرفه‌ای، بی‌نیاز از التزام به اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای دانسته و استدلال کرده است که چون مقام سیاسی اولی از مدیریت حرفه‌ای محسوب می‌شود، سوابق آن اکتفا کننده در انتصاب موضوع مدیران حرفه‌ای است که این امر مغایر مواد 54 ،57 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است. چرا که در خصوص پست‌های مدیریت حرفه‌ای وفق ماده 57 قانون مدیریت، شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقا مسیر شغلی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است و در این دستورالعمل سوابق مدیریت سیاسی موثر در احراز پست‌های مدیریت حرفه‌ای دانسته نشده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اما در پاسخ به این شکایت با استناد چند ماده قانونی رای خود را صادر کرده است، رایی که می‌گوید:
اختیاری برای رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور برای تعیین سمت‌های هم‌سطح درمدیریت‌های پایه، میانی و ارشد و معادل‌سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و لذا نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود
ابطال مکاتبه و استعلامی که از سازمان اداری استخدامی کشور گرفته شده بود به گواه بعضی از فعالان فضای مجازی گام بلندی در ابطال حکم شهرداری زاکانی است، زیرا آن‌ها معتقدند که وزیر کشور با استناد به این استعلام به شهردار تهران حکم داده است. محمد‌صالح مفتاح، فعال اصولگرا یکی از مخالفان و منتقدان حکم زاکانی است. او همزمان با انتشار رای دیوان عدالت اداری در توییتر خود نوشت: هیات عمومی دیوان یکی از مهمترین مستندات برای قانونی جلوه دادن انتخاب آقای زاکانی برای شهردار شدن را خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده دانست و باطل کرد. مطابق آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، برای شهرهای بالای یک میلیون نفر، حداقل ۹ سال سابقه مدیریت ارشد لازم است. با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان امور اداری و استخدامی نمی‌تواند سابقه سمت‌های سیاسی یا مدیریت در بخش خصوصی را به جای مدیریت ارشد معادل‌سازی کند.
مفتاح پیشتر هم در صفحه توییتر خود اعلام کرد که سه روز پس از صدور حکم شهردار تهران برای زاکانی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و خواستار ابطال حکم شهردار تهران شده است: «این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است. شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پر قدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد.» او تاکید کرده بود: «آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیئت دولت تفسیر رسمی نداد و آیین‌نامه را هم اصلاح نکرد! عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آئین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوینش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در آوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!»
محمد صابری، حقوقدان اما در گفت‌وگو با روزنامه پیام‌ما، ماجرا را از دیدگاه دیگری تحلیل می‌کند: «هیات عمومی دیوان عدالت پاسخ این استعلام را باطل کرده است اما این اتفاق به آن معنا نیست که آقای زاکانی دیگر صلاحیت ندارد یا برکنار شده است.» او می‌گوید شاید این رای یک گام برای ابطال حکم زاکانی باشد اما: «دیوان نگفته که استدلال سازمان اداری استخدامی درست است یا نه، تنها گفته شده که مرجعیت و صلاحیت پاسخگویی با او نیست، با وزارت کشور است.» او مثالی می‌زند: «ببینید قانون را همه می‌توانند تفسیر کنند، حقوقدان و سیاستمدار اما تفسیری که اجرا می‌شود، تفسیر شورای نگهبان است، ولو اینکه تفسیر شورای نگهبان از نظر حقوقدان‌ها درست نباشد. اکنون دو نکته مطرح است، اینکه آیا آقای زاکانی شرایط شهردار شدن دارد یا نه و نکته دوم اینکه آیا سازمان اداری استخدامی حق تعیین صلاحیت شهرداری را دارد یا نه؟ در واقع دیوان به این سوال دوم جواب داده است.» او می‌گوید برای پاسخ دیوان به سوال اول باید هر شهروند، شکایتی با همین موضوع ثبت کند و و خواستار ابطال حکم وزارت کشور شود.
اما اینکه این شکایت دوم هم چه قدر مثمر به ثمر باشد را کسی نمی‌داند، زیرا به نظر می‌رسد سرنوشت احکام شهرداری به دست وزیر کشور است، همانگونه که پیشتر کامبیز نوروزی، حقوقدان به روزنامه پیام‌ما گفته بود: «وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند، اگر وزیر کشور مشاهده کند که شرایط قانونی در فرد منتخب دیده نمی‌شود به شورای شهر اعلام می‌کند و از صدور حکم خودداری می‌کند.» او می‌گوید اگر شورا بر انتخاب خود اصرار کند، شورا باید موضوع را به هیات حل اختلاف ارجاع دهد و هیات حل اختلاف در اینباره تصمیم‌گیری کند.