نگاه کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی به موضوع توسعه پایدار و مسائل مربوط به آن، نگاه جامعی است که قسمتی از آن مربوط به استفاده درست و همراه با آینده‌نگری از منابع و محیط زیست است. با این رویکرد فعالیتی را آغاز کرده‌ایم و تدوین گزارش‌های تحلیلی «نهادهای مالی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی» و «بیمه مسئولیت محیط‌زیست؛ راهکاری برای تضمین پایداری محیط‌زیست» از جمله اقداماتی است که در همین راستا انجام شده است. در این گزارش‌ها تلاش بر این است تا نقدهای کمیسیون را بر اساس واقعیات امروز در فضای عمومی جامعه، مطرح و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط ارائه کنیم. در گزارش اخیر که به موضوع صندوق‌های محیط زیست اختصاص پیدا کرده و به وظایف و عملکرد این صندوق‌ها در ایران و برخی کشورها اشاره‌ شده است.

نهادهایی مشابه صندوق‌ ملی محیط زیست وقتی در اختیار دولت و بخش حاکمیت قرار می‌گیرند به دلایل مختلف ممکن است رفتارهای غیرشفاف داشته باشند و یا دقت نظر در استفاده از ظرفیت آنها کاهش پیدا کند. راهکاری که با نظر به این امر ارائه شده، این است که با توجه به این واقعیت که عمده پرداخت‌ها به این صندوق از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، به نظر می‌آید شایسته باشد در نظارت بر نحوه رفتار و هزینه‌کرد این صندوق‌ها هم نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشته و این امکان را پیدا کنند تا گزارش‌های مستقلی را تهیه کرده و در اختیار فعالان اقتصادی این بخش قرار دهند. هر چند منابع مالی در چنین نهادهایی تحت کنترل هستند و آسیبی نمی‌بینند، اما نحوه به‌کارگیری آنها در جایی که باید و در زمان بندی که برای آنها تعریف شده، معمولا محل بحث است و ممکن است نیاز به بهبود داشته باشد. پیشنهاد مشخص بخش خصوصی در این رابطه، این است که به عنوان یکی از راهکارها برای جدی‌تر شدن نقش این صندوق‌ها در زمینه حفاظت از محیط زیست و بازسازی محیط زیست تخریب شده در کشور، در کنار سازوکار حاکمیتی این صندوق‌ها نظارت‌های بخش خصوصی هم وجود داشته باشد. نمایندگان رسمی بخش خصوصی اجازه داشته باشند در دخل و خرج این صندوق‌ها و نحوه هزینه‌کرد آن و اثربخشی این هزینه‌ها نظارت داشته باشند. این پیشنهاد با این هدف ارائه شده است که ناظران بخش خصوصی بتوانند این پیام را به کسانی که پرداخت کننده اصلی درآمدهای این صندوق‌ هستند مخابره کنند که مبالغی که از سوی آنها پرداخت می‌شود در مسیر درست مورد استفاده قرار گرفته و قابلیت‌های محیط زیستی کشور را بهبود می‌‌دهد.در عین حال یک نقد کلی به عملکرد صندوق‌ ملی محیط زیست در کشور وارد است و آن مکانیزم حاکمیت محور این صندوق‌ها و مشارکت پایین عموم جامعه-به ویژه فعالان اقتصادی- در رصد کردن دستاورد این صندوق‌ها است. اگر صندوق‌ها در روند فعالیت و هزینه‌کرد منابع از همراهی NGOها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان آنها استفاده کند، می‌تواند اعتماد عمومی را به سمت خود جلب کند. در غیر اینصورت از سمت بخش خصوصی صرفا یک پرداخت اجباری که الزام قانون را دارد، اتفاق می‌افتد که ممکن است منافعی هم برای محیط زیست کشور نداشته باشد. در این روند از آنجا که اولویت‌های بخش خصوصی و NGOها در نظر گرفته نمی‌شود، دستاورد مد نظر هم محقق نمی‌شود. در مجموع به نظر می‌آید در سازوکار صندوق‌ها جایگاه مشارکت عمومی همچنان ضعیف است و نتوانسته‌ایم جامعه را با این صندوق‌ها همراه کنیم. مشکل دیگری که در روند فعالیت صندوق‌ها وجود دارد این است که زمینه شناسایی فعالان اقتصادی و محصولاتی که باید مشمول پرداخت‌ عوارضی به این صندوق‌ شوند فراهم نیست. یک تعریف دقیق برای تعیین اینکه کدام فعالان اقتصادی و کدام گروه از شرکت‌ها چه میزان از درآمد خود را باید به این صندوق‌ها پرداخت کنند، در دسترس نیست. یک وفاق ملی در این زمینه وجود ندارد. تصمیمی از بالا گرفته می‌شود و به صورت قانون ابلاغ می‌شود. فعالان بخش خصوصی نقشی در تعیین میزان مبالغ قابل پرداخت و شکل پرداخت آن ندارند. این نکته حائز اهمیتی است که توجه به آن می‌تواند در افزایش کارایی صندوق‌ها موثر باشد.