سازمان زندان‌ها در بخشنامه‌ای حقوق بازداشت‌شدگان را تبیین کردمنشور حقوق زندانیاننعمت احمدی، وکیل دادگستری: بخشنامه کارساز نیست وقتی مامور متخلف همچنان سرجای خودش است دو وکیل جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و واگذاری آن به دولت را راه حل مشکلات زندانیان دانستند

چهارشنبه 22 دی 1400

سازمان زندان‌ها دیروز در بخشنامه‌ای بلند بالا حقوق بازداشت‌شدگان را تبیین کرد. در این بخشنامه همچنین بر لزوم رعایت کرامت بازداشت‌شدگان تاکید شده است. بخش پایانی این بخشنامه نیز در شرایطی به نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها اختصاص یافته که مساله نظارت بر سازمان زندان‌ها همچنان به یکی از دغدغه‌های حقوق‌دانان و نمایندگان مستقل‌تر پارلمان به شمار می‌رود. بخشنامه سازمان زندان‌ها برای رعایت حقوق بازداشت شدگان پس از آن صادر شده که در یکی دو ماه اخیر خبرها و نقدهایی درباره وضعیت زندان و نحوه مواجه ضابطان و ماموران بازداشتگاه‌ها منتشر شده است. اخباری که احتمالا تلخ‌ترین آن‌ها به بکتاش آبتین اختصاص دارد

«بکتاش آبتین» هجدهم دی‌ماه و پس از تاخیرهای صورت گرفته در روند درمان بیماری‌اش، جان خود را در بیمارستان ساسان تهران از دست داد. قوه قضائیه البته در اطلاعیه‌ای، تاخیر در اعزام بکتاش آبتین به بیمارستان را تکذیب و تاکید کرد که آبتین از همه حقوق قانونی خود برخوردار بوده است. همان زمان، برخی وکلای دادگستری نظیر علی مجتهدزاده از لزوم اصلاح روند در نظر گرفته شده در سازمان زندان‌ها و نظارت بر اقدامات ضابطان و مسئولان بازداشت‌شدگان گفتند و تاکید کردند در صورت تداوم این روند، آبتین آخرین قربانی نخواهد بود. یکی دو روز بعد از آبتین، نوبت به عالیه مطلب‌زاده رسید. نوع برخوردهای صورت گرفته با او و تبعیدش از زندان اوین به زندان قرچک ورامین با انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد. این اخبار در کنار هم از وجود نقص در سازمان زندان‌ها حکایت دارد. نقصی که این سازمان چاره آن را صدور بخشنامه‌ای بلند بالا و تاکید بر مواردی دانسته که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها در قانون آیین دادرسی ذکر شده ولی بعضا خبری از اجرای آن نیست.
بازخوانی مقررات در قالب بخشنامه
مرور بند به بند بخشنامه سازمان زندان‌ها و نگاهی به جزئیات آن، برای آنان که آشنایی با علم حقوق داشته باشند، عملا تکرار بند به بند قواعد و مقررات ذکر شده در آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی و البته آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست. نعمت احمدی و علی مجتهدزاده، وکلای دادگستری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «پیام ما» بر این مساله تاکید کردند. به عنوان نمونه در بند 2 بخش «الف» این بخشنامه که در آن به «حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه» اشاره شده، آمده است: «مسئولان بازداشتگاه باید در اسرع وقت امکان تماس تلفنی متهم با خانواده و وکیل ذی سمت او را به صورت رایگان و شبانه‌روزی در ۴۸ ساعت اول، فراهم کنند.» این درحالیست که در ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 59 آیین نامه سازمان زندان‌ها «واو به واو» این بند تکرار شده ولی بسیاری از زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و مطبوعاتی که با اتهامات امنیتی مواجه شده‌اند از این حق محروم مانده‌اند همچون لیلا حسین‌زاده که 15 روز پس از بازداشت اجازه تماس با خانواده را یافت.
در این بخشنامه همچنین به چند و چون بازرسی بدنی بازداشت شدگان هم پرداخته شده و در بند 7 بخش «الف» آمده است: « بازرسی بدنی بدون لباس یا بازرسی مواضع داخلی بدن بازداشت شدگان ممنوع است، مگر در صورت ضرورت به تشخیص مسئول بخش پذیرش و مشروط به انجام آن در خلوت، بدون وجود دوربین و توسط کارکنان آموزش دیده همجنس و با رعایت اصول اخلاقی و موازین بهداشتی و تا حد امکان با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و در خصوص افراد دو جنسیتی با رعایت ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.» بند یک بخش «ج» نیز به مساله «حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی» اشاره کرده و در شرایطی آورده که «در مواردی که متهمان بازداشتی به علت ارتکاب تخلف و با وجود قرائنی دال بر وجود حالت خطرناک، ضرورت به نگهداری آن‌ها در محل جداگانه باشد، به تشخیص مقام قضایی مربوط، در نوبت اول حداکثر به مدت ده روز و در نوبت دوم به مدت پانزده روز عندالاقتضاء در اتاق‌های یک یا چند نفره نگهداری می‌شوند» که بسیاری از حقوق‌دانان خواستار لغو کامل سلول انفرادی شده و اتفاقا شکایتی را نیز در همین زمینه در قوه قضائیه به ثبت رسانده‌اند، شکایتی که البته هنوز به آن رسیدگی نشده است.
در بند دوم بخش «ج»، سلول انفرادی را برای زنان باردار و متهمان سیاسی ممنوع اعلام کرده مگر آنکه قاضی درباره متهمان سیاسی نگران تبانی آنان باشد. این بند حداکثر زمان بازداشت انفرادی برای مهمان سیاسی را 15 روز اعلام کرده ولی نکته قابل توجه اشاره نگارنده این بخشنامه به قانون جرم سیاسی و آیین دادرسی کیفری است که عملا به معنای آگاهی سازمان زندان‌ها از وجود قوانین مختلف در این حوزه است. بخش‌های دیگر این بخشنامه نیز به مواردی چون «سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی»، «نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان»، «ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده»، «ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان» اشاره شده است. بند 4 بخش «ث» آورده است: «در موارد اعزام به خارج از مؤسسه، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل مؤسسه، ممنوع است.»
حق «دسترسی به وکیل» نیز در سه بند این بخشنامه تکرار شده است. این در حالی است که همین دیروز مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی در اعتراض به آنچه «اقدامات غیرقانونی دادگاه انقلاب کرج» خوانده، حاضر به دفاع از خود نشده است. ماجرا از آن قرار بوده که این دادگاه وکیل معرفی شده از سوی معتمدی مهر را با استناد به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نپذیرفته و گفته این وکیل در زمره وکلای مورد تایید قوه قضائیه نیست. این تبصره تا امروز صدها بار با اعتراض وکلای دادگستری مواجه شده و معاون حقوقی قوه قضائیه در دوره ابراهیم رئیسی نیز بر اصلاح آن تاکید کرده بود ولی تا امروز خبری از این مهم نیست.
مشکل اجراست نه بخشنامه
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «پیام‌ما»، بخشنامه سازمان زندان‌ها را بازخوانی قوانین موجود در این حوزه دانسته و گفته است: «این بخشنامه چیز خاصی ندارد و همه موارد آن در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و دیگر قوانین موجود در این حوزه پیش‌بینی شده است. ما در این کشور برای چند و چون برخورد صحیح با متهمان و بازداشت شدگان مشکل قانون نداریم اما مشکل در اجراست. اگر همه قوانین را رها کنیم و به همین بخشنامه هم استناد کنیم، عملا باید گفت که این بخشنامه در تضاد با رفتاری است که در قبال بکتاش آبتین صورت گرفت. معضل ما از ابتدا تا به امروز آن است که در همه زمینه‌ها شاهد عدم اجرای قانون توسط مجریان و همچنین عدم نظارت کافی و موثر بر عملکرد مجریان از سوی نهادهای نظارتی هستیم. اتفاقی که برای هدی صابر و ستار بهشتی در زندان افتاد را در خاطر دارید؟ اگر این اقدامات پیگیری می‌شد، هزینه‌های بعدی ایجاد نمی‌شد.» او از وجود «ناامنی قضایی» در ایران انتقاد کرد و گفت: «جدای از اینکه اقدامات صورت گرفته در قبال آبتین و بهشتی و صابر و… باعث شد انسان‌هایی عزیز جان خود را از دست دهند، موجب شد تا ما امروز با ناامنی قضایی مواجه شویم. ناامنی قضایی به این معناست که متهم به ویژه متهمان سیاسی می‌بیند و می‌داند که قرار نیست از فرآیند احضار او تا بازجویی و بازداشت‌اش قوانین موجود رعایت شوند. مشکل ما آن است که اقدامات ضابطان و مسئولان بعضا از تخلف گذشته و عملا به جرم تبدیل شده ولی کسی به آن رسیدگی نمی‌کند. بنابراین به عقیده من بخشنامه کارساز نیست چون مامور متخلف همچنان سر جای خود حضور دارد و تغییری اتفاق نیفتاده است.»
لزوم جدایی سازمان زندان‌ها از دستگاه قضا
بدین ترتیب پرسش آن است که اگر تقریبا همه مواد ذکر شده در بخشنامه قوه قضائیه در قوانین موضوعه وجود دارد، چرا هر هفته شاهد انتقاد وکلا از نوع برخوردهای صورت گرفته با موکلانشان هستیم؟ پاسخ این پرسش در نگاه اول احتمالا عدم برخورد با ماموران متخلف از سوی سازمان زندان‌هاست اما در نگاه کلان‌تر، باید گفت که این خود سازمان زندان‌هاست که از هرگونه نظارت و پرسش، مبرا در نظر گرفته شده است. وکلا راه حل مشکلات قوه قضائیه و جلوگیری از مشکلات کنونی را جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و واگذاری آن به نهادی قابل نظارت چون دولت می‌دانند. سمیرا مقدسی، وکیل دادگستری که در زمره حامیان قوه قضائیه قرار دارد در توئیتر خود نوشت: « اصلاح اساسی زمانی صورت می‌گیره که طبق قانون سازمان زندان‌ها از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج و تحت نظر دولت یا فرا قوه‌ای قرار بگیره. نمی‌شه یک قوه خودش حکم صادر کنه و خودش اجرا و نظارت.» این موضوع از سوی نعمت احمدی در جریان گفت‌وگویش با «پیام ما» نیز مورد تاکید قرار گرفت. احمدی گفت: «ایران از معدود کشورهایی است که نگهداری زندانی که اقدامی اجرایی محسوب می‌شود را زیر نظر دستگاه قضایی قرار داده که امکان نظارت بر آن وجود ندارد. در اکثر کشورهای دنیا این امر به وزارت کشور واگذار شده است. اگر در ایران هم چنین بود، امروز نمایندگان مجلس می‌توانستند به واسطه اقدامات صورت گرفته در زندان‌ها وزیر را فرا بخوانند یا از او سوال کنند و حتی استیضاحش کنند ولی در شرایط فعلی هیچکس نمی‌تواند حرفی به سازمان زندان‌ها بزند. چرا؟ چون دستگاه قضایی مستقل است. به عقیده من راه حل نهایی، جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و واگذاری آن به یکی از وزارتخانه‌های دادگستری یا کشور است تا با نظارت گسترده‌تر، جلوی اقدامات مجرمانه مسئولان و ماموران گرفته شود.» نمایندگان مجلس دهم در همین زمینه تلاش‌هایی را ترتیب دادند ولی مخالفت‌های برون پارلمانی طرح آنان را ناکام گذاشت تا قوه قضائیه همچنان تلاش کند با بخشنامه مقابل اقدامات سوء ماموران زندان‌ها و تضییع حقوق بازداشت شدگان و متهمان بایستد. تلاشی که فقط می‌توان امیدوار بود بی‌حاصل نباشد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *