تقریبا پس از اعلام نتایج تایید و رد صلاحیت‌های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که مساله تغییر در راس شورای نگهبان آن هم پس از سال‌ها مطرح شد. خبری که در چند وقت اخیر بار دیگر تکرار شد اما دیروز هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان همه اخبار منتشر شده در این زمینه را تکذیب و تاکید کرد که هیچ خبری از تغییر در شورای نگهبان نیست. او اخبار منتشر شده را شایعه خوانده تا به نظر برسد حداقل تا پایان دوره قانونی فقها و حقوق‌دانان، خبری از تغییر در ترکیب این نهاد نباشد.

رد صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، زهرا شجاعی و جمعی دیگر از چهره‌های سرشناس حضور یافته در کارزار انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران شورای نگهبان را با سیلی از انتقادات مواجه کرد. علی لاریجانی جدی‌ترین منتقد شش فقیه و شش حقوقدان شورای نگهبان شد. او چندین مرتبه نامه‌نگاری کرد و در هر نامه شورای نگهبان را به اعلام صریح و علنی دلایل رد صلاحیتش دعوت کرد. دست آخر نامه محرمانه شورای نگهبان درباره دلیل رد صلاحیت لاریجانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نامه‌ای که 7 دلیل در آن ذکر شده بود ولی علی‌اکبر گرجی، حقوقدان تاکید کرد که این دلایل هیچ یک منطبق با قانون اساسی نیست. همه این کش و قوس‌ها سبب شد تا شائبه خداحافظی احمد جنتی با دبیری شورای نگهبان دو چندان شود. در برخی گمانه‌زنی‌ها از صادق آملی لاریجانی به عنوان جانشین احتمالی او نام برده شده بود ولی خداحافظی او با این شورا این احتمال را کمرنگ و کمرنگ‌تر کرد. در ادامه نام آیت‌الله اعرافی شنیده شد. گزینه‌ای که این روزها در زمره نزدیکان حلقه قدرت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.هیچ یک از این گمانه‌زنی‌ها اما از سوی منابع رسمی تا تایید یا تکذیب نشده بود تا اینکه هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دیروز و در جریان آخرین نشست خبری خود رسما مسائل و مباحث مطرح شده درباره دبیر شورای نگهبان را تکذیب کرد. این مقام مسئول گفته است: «تغییری در شورای نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد حداقل فعلا بعید است تغییری در شورای نگهبان اتفاق بیافتد و احتمالا ترکیب فعلی سرنوشت انتخابات مجلس 1402 را تعیین می‌کند مگر آنکه استعفا یا مرگ و میر تغییری را در ترکیب این نهاد ایجاد کند.
شفافیت شورای نگهبان
مساله شفافیت شورای نگهبان دیگر موضوعی است که در جریان نشست خبری دیروز طحان نظیف به آن پرداخته شد. او در پاسخ به سوالی درباره نوع مواجهه احتمالی اعضای شورای نگهبان با مصوبه مجلس برای شفاف‌سازی مصوبات این شورا گفت: «ما در شورای نگهبان با هر چیزی که منع شرعی و قانونی نداشته باشد و مفید باشد موافقیم اما این‌که دقیقا چه طرحی به تصویب مجلس می‌رسد و چه نهادهایی را شامل می‌شود را نمی‌دانیم اما شورای نگهبان در عرصه شفافیت همیشه پیشتاز بوده است.» این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نه جلسات شورای نگهبان به صورت علنی پخش می‌شود و نه دلایل احراز یا احراز صلاحیت نشدن کاندیداها به صورت علنی به اطلاع عموم می‌رسد. در سال‌های اخیر همچنین مشروح جلسات شورای نگهبان به تفکیک سال در پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد منتشر می‌شود که بارها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق این نهاد از آن به عنوان معیار شفافیت شورای نگهبان یاد کرده بود. مشروح جلساتی که تقریبا 10 سال با زمان حاضر فاصله دارد.
تغییر قانون انتخابات و پاسخ تکراری
تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف حد و حدود اختیارات شورای نگهبان موضوعی است که از مجلس هفتم تا امروز به شکل‌های مختلف مطرح شده است. در مجلس دهم این مطالبه به شکل نسبتا جدی‌تری پیگیری شد. نمایندگان مجلس دهم در روزهای پایانی حضور خود در ساختمان میدان بهارستان طرحی را تهیه و تصویب کردند که در جریان آن اختیارات شورای نگهبان تا حد قابل توجهی محدود شده بود و این نهاد موظف به عمل بر اساس مر قانون و نه سلایق اعضا شده بود. این طرح اما در شورای نگهبان رد شد. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان همچون عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت این نهاد این طرح را عجولانه خواند. پس از آن در مجلس یازدهم طرحی برای انتخابات ریاست جمهوری تهیه شد که از آن به عنوان تحدید جمهوریت جمهوری اسلامی یاد شد. این طرح برخلاف طرح مجلس دهم، اختیارات شورای نگهبان و نهادهای امنیتی را افزایش می‌داد. این طرح هم به سرانجام نرسید. دیروز سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر از آمادگی این نهاد برای اصلاح قانون انتخابات گفت. او تاکید کرده است: «ما همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کردیم و در یک ماه گذشته چند عضو شورای نگهبان این موضوع را گفتند، طبیعتاً اگر قانون تغییر کند ما پایبند هستیم.» او همچنین درباره احتمال ادغام قوانین انتخاباتی نیز گفته است: «تدوین یک لایحه جامع انتخاباتی اقدام خوبی است به شرطی که تمام ملاحظات انتخابات مختلف در آن لحاظ شود. یکی از آسیب‌های نظام انتخابات تعدد قوانین و بعضاً عدم سنخیت و تناسب قوانین است اما باید توجه کنیم تصویب یک قانون جامع بسیار زمان‌بر است مهم‌تر از این موضوع، برطرف شدن اشکالات قانون است که بیشتر به محتوا برمی‌گردد.»
طحان‌نظیف در بخش دیگری از اظهارات خود بار دیگر از ساختار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کرده و گفته است: «هیات عالی نظارت یک ساختار قانونی در کشور است. در مجمع آقایان می‌گویند قانون نظارت در حال اصلاح است اما ذیل همین قانون فعلی نیز مشکلی وجود ندارد.» این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که این روزها هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مشغول بررسی مصوبات مجلس و اظهارنظر درباره آن‌هاست. موضوعی که نمایندگان مجلس دهم آن را مغایر قانون اساسی خوانده و خواستار جلوگیری از نقض بیشتر قانون اساسی در ایران شده بودند ولی با روی کار آمدن مجلس یازدهم و حضور اصولگرایان در این نهاد انتخابی، دیگر خبری از این اعتراض‌ها نشد و پارلمان عملا به اقدامات هیات عالی نظارت مجمع تن داد.
تایید تلویحی یک شائبه
اسدالله بادامچیان چندی پیش به عنوان دبیرکل حزب موتلفه از نوع تعامل این حزب با شورای نگهبان در جریان انتخابات مجلس گفته و تاکید کرده بود که اعضای شورای نگهبان به او گفته‌اند برای انتخابات مجلس 1398 هر فردی که از این حزب معرفی شود، تایید صلاحیت می‌شود. دیروز درباره این اظهارات از سخنگوی شورای نگهبان سوالی پرسیده شد و او به طور تلویحی این مساله را تایید کرد و گفت: «ما همواره گفته‌ایم که درهای شورای نگهبان نسبت به احزاب شناسنامه‌دار و اشخاص سیاسی باز است. ما یکی از ارکان مردم سالاری را احزاب می‌دانیم و این گفت‌وگو همواره وجود داشته است و ما مطالب و دغدغه‌های آن ها را می‌شنویم و معنای این موضوع نگاه سهمیه‌ای به احزاب نیست. نظام انتخاباتی ما این موضوع را تائید نمی‌کند و نظام ما شخص محور است.» بخش دیگر این نشست به اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه بودجه 1401 اختصاص یافت. این لایحه هنوز به شورای نگهبان نرسیده و بررسی‌ها تازه در مجلس یازدهم آغاز شده است ولی سخنگوی این نهاد درباره معیارهای بررسی بودجه در شورای نگهبان گفت: «الزامات کلی ما راجع به همه مصوبات روشن است که شرع و قانون است. بودجه باید تفصیلی باشد یعنی ریز هزینه‌ها در بودجه ذکر شده باشد هم‌چنین باید جامعیت و تعادل بین هزینه‌ها و درآمدها وجود داشته باشد هم‌چنین موارد غیر بودجه‌ای نباید در بودجه ذکر شود و این‌ها اصولی است که مکرراً با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده است.»
آخرین وضعیت مصوبات
طحان‌نظیف در بخش دیگری از نشست خبری خود به آخرین وضعیت مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت:‌ «لایحه «موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» اخیرا تایید شد هم‌چنین طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» که در مرحله قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود هنوز دو ابهام و یک ایراد آن باقی مانده است و به مجلس بازگشت داده می‌شود. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نیز با چند اشکال روبه‌رو است که اگر اشکالات آن از سوی مجلس مرتفع شود، تایید می‌شود. طرح «اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم شرط‌بندی و قماربازی در فضای مجازی» حدود ۴-۵ جلسه بحث کارشناسی را به خود اختصاص داد و موارد اشکال و ابهام آن به مجلس منعکس شد. یکی از ابهامات شورای نگهبان در خصوص تعریف قماربازی و شرط‌بندی بود که نظر خود را به مجلس در این رابطه گفتیم. هم‌چنین برخی از اشکالات طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» رفع شده است اما برخی هنوز باقی مانده است که به مجلس بازگشت داده شده است. طرح بعدی، طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است که چند سال قبل به شورای نگهبان ارسال شده بود و با اشکالاتی مواجه شد و در نهایت در این مجلس دوباره بررسی شد که هنوز با اشکالاتی مواجه است. طرح بعدی، طرح «ساماندهی صنعت خودرو» است که با اصلاحات مجلس، ابهامات شورای نگهبان از بین رفت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه‌ای را برای ما ارسال کردند و ما موضوع را به مجلس منعکس کردیم.»