سرانجام چند سال پس از فراگیر شدن زمزمه‌ها درباره استفاده بی رویه از سموم و همینطور استفاده از سموم غیراستاندارد در کشاورزی ایران، برگشت خوردن محصولات صادراتی از کشورهای دیگر موجب شد تا دیگر این موضوع در گستره ای بزرگتر مورد توجه قرار گیرد. البته درباره دلایل برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای هدف اظهار نظرهای متفاوتی شده است. برخی از اساس وجود سموم را منکر شده‌اند، برخی از سیاسی کاری سخن گفته‌اند و برخی دیگر از نقش مافیا در واردات سموم غیراستاندارد سخن به میان آورده‌اند. با این‌حال به گزارش ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۱۳ دی ماه طی مکاتبه دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این که برخی محموله‌های کشاورزی بنا به دلایل مختلف از جمله بالا بودن سموم و فلزات سنگین به کشور برگشت خوردند، تاکید شده که برای صادرات کلیه محصولات کشاورزی علاوه بر گواهی بهداشتی، اخذ گواهی سلامت از سازمان غذا و دارو نیز الزامی باشد. این مکاتبه نشان دهنده بخشی از وضعیت موجود است.

«پیام ما» در گزارشی که پیش از این منتشر شده، در گفت‌وگو با عباس صمدی، کارشناس ارشد گیاه پزشکی و فعال حوزه سم و کود کشاورزی این مساله را بررسی کرده بود. صمدی در این گزارش با تایید استفاده بی‌رویه از سموم گفته بود: «در مورد محصول پسته، انجمن بین‌المللی خشکبار کنترل بسیار دقیق و محسوسی انجام می‌دهد و سال‌های گذشته بارها پیش آمد که از ورود محموله‌های پسته ایران به اتحادیه اروپا و کانادا و کشورهای عربی و روسیه جلوگیری شد و علت هم استفاده از سموم و وجود باقی‌مانده آنها روی محصولات بود» صمدی در مورد میزان استفاده از سموم در کشاورزی ایران باز هم هشدار داده و می‌گوید: «سالهاست که ما این موضوع را گوشزد می‌کنیم و از کشاورزان می‌خواهیم که در مصرف سموم دقت کنند. این موضوع مثل یک بمب ساعتی در جامعه است که باعث افزایش سرطان می‌شود. بهتر است بگوییم شده است. در جامعه کوچک اطراف خودمان می‌بینیم که کسی نیست که یکی از اطرافیانش درگیر با سرطان نباشد. بخشی از این موضوع به استفاده از سموم در کشاورزی بر می‌گردد». حالا در اظهار نظری تازه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان محصولات کشاورزی وضعیت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی را تشریح کرده است. فرشچیان می‌گوید که این چالش بیش از سه دهه است که روی تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران سایه انداخته و منجر به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا شده است.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرشچیان در این باره توضیح داد: موضوع باقیمانده سموم، مساله جدیدی نیست و عمر آن به بیش از 30 سال می‌رسد. البته در مقاطع مختلف نیز مباحثی در این زمینه صورت گرفته و سپس به فراموشی سپرده شده است. اگرچه گفته می‌شود که در دهه 80 بازرسی کل کشور به این مساله ورود پیدا کرده اما نتوانسته است آن را به سرانجام برساند.او با بیان اینکه سطح استاندارد کشورها، متفاوت است گفت: در زمینه کنترل باقیمانده سموم، اروپایی‌ها پیشگام بودند و پس از ارتقای استانداردها در این کشورها، سخت گیری آن‌ها نسبت به محصولات ایرانی افزایش پیدا کرد. چنانکه اوایل به صورت تصادفی محصولات ما را مورد آزمایش قرار می‌دادند. اما بعدها این آزمایش‌ها شامل همه محصولات ایرانی شد. در نهایت اینکه، به تدریج کشورهای تراز اول اروپایی نظیر آلمان، فرانسه سوئیس و انگلستان، از حجم مبادلات خود با ایران کاستند.رئیس سابق کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، افزود: صادرکنندگان سپس به سراغ کشورهای اروپای شرقی رفتند و پس از آنکه این کشورها نیز استانداردهای خود را بهبود بخشیدند، مشکلات محصولات ایرانی در این بازارها نیز افزایش یافت. در واقع، مساله باقیمانده سموم، محصولات ایرانی را از بازارهای تراز اول و دوم دنیا به سمت بازارهای درجه سه و چهار سوق داد. پیامد حضور در بازارهای دست چندم و ارزان نیز آن است که علاوه بر کاهش کیفیت محصولات، ارزآوری و قیمت فروش کاهش پیدا می کند.او با تاکید بر اینکه، کنترل‌ها و سخت‌گیری در بازارهای تراز سه و چهار نیز رو به افزایش است، گفت: از دو سال پیش در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران جلسات متعددی را با حضور نمایندگان نهادهای دخیل نظیر وزارت جهاد کشارزی، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برگزار کردیم و خروجی این جلسات، سندی به نام باقیمانده سموم بود که در آن راهکارهایی از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق تهران پیشنهاد و به وزیر وقت جهاد کشاورزی ارائه شد. اما این پیشنهادات چندان مورد توجه قرار نگرفت و در وزارت جهاد کشاورزی مسکوت ماند؛ در حالی که وزیر وقت می توانست از طریق همفکری با بخش خصوصی به رفع این مساله کمک کند.فرشچیان با بیان اینکه به دلیل باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی،‌ بازارهای بسیاری از دست رفته و سهم فروش این محصولات در بازارهای خارجی در حال کاهش است، گفت: به هر حال طبقه کشاورز، طبقه‌ای یارانه بگیر است. تصور کنید که اگر درآمد این قشر به واسطه اصلاح کشت و افزایش صادرات حدود 30 یا 40 درصد افزایش پیدا کند چه تاثیری روی زندگی آنها خواهد گذاشت و اینکه به دلیل این افزایش درآمد، چه باری از روی دوش دولت برداشته خواهد شد.او تاکید کرد: مساله باقیمانده سموم یکی از چالش‌های بخش کشاورزی ایران بوده و به هیچ وجه قابل انکار نیست. بنابراین چنانچه دولت به دنبال افزایش صادرات است باید برای رفع این مساله چاره‌اندیشی کند. در حال حاضر، بازار های هدف ما به چهار کشور همجوار نظیر عراق و افغانستان محدود شده که اگر این کشورها نیز به سامانی برسند مقررات و ضوابط بهداشتی و غذایی خود را ارتقا دهند، صادرات ایران به این کشورها نیز با محدودیت مواجه خواهد شد.