اختلافات و «ناهماهنگی‌ها در تیم اقتصادی دولت» و «بی اطلاعی» دوباره نمایندگان از تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مسئولان دولتی بار دیگر خودنمایی کرد. اولی با مساله افزایش یارانه‌های نقدی و دومی با موضوع تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین در جزایر کیش و قشم به صورت آزمایشی و البته گرانی احتمالی‌اش. نتیجه این ضد و نقیض‌ها شد افزایش انتقادات به قوای مجریه و مقننه. معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی، سخنگوی دولت سیزدهم، روسای فعلی و سابق کمیسیون انرژی مجلس یازدهم و یک مقام محلی در کیش شخصیت‌های سریال تایید و تکذیب‌های دولتی بودند. مسئولانی که عملکرد هر کدامشان در چند ماه اخیر و به واسطه تنش‌های دائمی اقتصاد و بازار ایران با انتقادات بسیاری مواجه بوده است.

دولت سیزدهم که تشکیل شد. معاونان و وزرا که انتخاب شدند. آنچه به وضوح در دولت خودنمایی کرد، وجود چندین و چند مدعی حوزه اقتصاد در کابینه بود. محسن رضایی بعد از انتخابات ریاست جمهوری شد معاون اقتصادی رئیسی. محمد مخبر هم معاونت اول دولت را برعهده گرفت. وزارت اقتصاد هم به احسان خاندوزی واگذار شد. جواد اوجی و حجت‌الله عبدالملکی هم در وزارتخانه‌های نفت و کار مستقر شدند. فرهاد رهبر هم شد دستیار اقتصادی رئیس جمهوری. رئیس کل بانک مرکزی را هم باید به این تیم اضافه کرد. همه این نام‌ها در کنار هم شد نشانی از آشفتگی در تیم اقتصادی رئیسی. آشفتگی که هم در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد و هم در اظهارات و اقدامات مسئولان. بازار خودرو و بورس هم گواه این مدعی است. مجلس را هم باید به این جمع اضافه کرد. مساله تغییر شیوه پرداخت یارانه بنزین به علاوه مساله افزایش دو برابری یارانه نقدی آخرین نمونه‌های این آشفتگی به شمار می‌روند که همگی ظرف 36 ساعت گذشته رخ داده‌اند. 36 ساعتی که مملو از اظهارات ضد‌و‌نقیض بود.
گران می‌شود یا نمی‌شود؟!
روزهای آغازین هفته بود که نامه‌ای میان خبرنگاران دست به دست می‌شد. نامه‌ای با مهر «فوق محرمانه». مرجع صدور نامه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بود. آنچه مانع انتشار نامه شد، همین مهر محرمانه بود. مطابق قانون، انتشار نامه‌های محرمانه در ایران جرم است. توئیتر اما باز هم راهگشا شد و یکی دو تن از خبرنگاران این نامه را منتشر کردند. براساس این نامه، در بیست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 23 آبان ماه، مقرر شده تا طرح «بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها» به صورت آزمایشی در «کیش و قشم» اجرایی شود. این مصوبه به تایید سید ابراهیم رئیسی رسیده است. رونوشت این نامه یا در عبارتی صحیح‌تر، مصوبه، برای وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد و البته شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال شده است. خبر بلافاصله در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی دست به دست شد. کاربران هم بار دیگر از احتمال گرانی بنزین گفتند.
اتفاقی که 2 سال پیش هم با همین دست فرمان اجرا شد. ابتدا اخباری در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دولت و مجلس قصد افزایش قیمت بنزین را دارند. این اخبار تکذیب شد. کار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی و جلسه سران قوا واگذار شد. آنان نیز بدون هیچ مقدمه و اطلاع‌رسانی قبلی، بنزین را سه برابر گران کردند و آبان 98 را ساختند. انتشار این نامه و آن تجربه تلخ و انتشار اخباری مبنی بر بررسی مساله افزایش قیمت بنزین در دولت و مجلس برای جبران کسری بودجه دولت در سال جاری و سال آینده، همه و همه سبب شد تا باورپذیری این نامه بیشتر شود. اظهارات فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس و رئیس سابق این کمیسیون هم شد مزید بر علت. او در جریان نامه نبود. اطلاعی هم از چند و چون آن نداشت اما گفته‌هایش به شکلی نبود که بتوان از آن تکذیبیه دانست پس برای کاربران شبکه‌های اجتماعی شد مثال تایید: «تازه بودجه به مجلس آمده و مجلس در حال تشکیل کمیسیون تلفیق است. در کمیسیون تلفیق نماینده‌ها هستند و دولت نیز حضور دارد و در خصوص مسائل بحث و بررسی می‌شود. متاسفانه مداوم بنزین، برق و یا گازوئیل را در چشم مردم می‌کنیم. بگذارید مردم آرامش داشته باشند و مجلس در این خصوص تصمیم بگیرد. اگر مجلس نه، آن را به جلسه سران قوا ببرند و راجع به آن تصمیم بگیرند. ما مراجع خوبی برای تصمیم‌گیری داریم.
یک نفر هم می‌تواند پیشنهادی دهد و بگوید من می‌خواهم به صورت پایلوت آن را اجرا کنم اما باید با برنامه باشد. باید تبعات خوب یا بد بودن آن را نیز بپذیرند.»
این خبر دست به دست شد تا اینکه حسین شمسیان، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه «این خبر را قویاً با اطمینان تکذیب می‌کنم و چنین خبری اساساً صحت ندارد»، گفت: «معتقدم که این نماینده مجلس از جزئیات طرح تخصیص بنزین براساس کدملی کاملا بی اطلاع هستند. نرخ بنزین سهمیه ای و آزاد به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت و مردم با آرامش به زندگی خود بپردازند.» او جزئیات بیشتری ارائه نکرد ولی در شرایطی گفت «تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است و اساساٌ مجلس در این خصوص هیچگونه مصوبه‌ای نداشته است و این خبر تکذیب می‌شود» که سال 98 هم مجلس بی اطلاع بود و شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تصویب سران قوا و تایید رهبری، مصوبه افزایش قیمت بنزین را اجرایی کرد. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت هم مساله افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد ولی اصل مصوبه را تایید کرد و درباره جزئیات آن گفت: « الان ما یک بنزین یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومانی داریم و یک بنزین ۳ هزار تومانی داریم. وقتی این بنزین ۳ هزار تومانی فروش می‌رود تا تفاوت ۱۵۰۰ تومانی کجا می‌رود؟ به حساب هدفمندی یارانه‌ها می‌رود تا بیاید و بازتوزیع شود. یعنی در در حقیقت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. طرح این است که اگر قرار است یارانه‌ای داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود این مستقیماً برود سراغ کسانی که از بنزین استفاده نکردند. یعنی یک عده از یارانه بنزین در مقام خریدن بنزین استفاده می‌کنند و یک عده که از این یارانه استفاده نمی‌کنند خود یارانه به آنها تقدیم می‌شود.» در این میان هیچکس نگفت که چرا مجلس در جریان این طرح نبوده است.
دو برابر می‌شود یا نمی‌شود؟!
اما اوج ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت وقتی نمایان شد که معاون اقتصادی رئیس جمهوری یک حرف زد و وزیر اقتصاد و دارایی حرف دیگر. محسن رضایی که پیشتر از خبر خوش به مردم در پایان آذر گفته بود و خبری نشده بود، اینبار در اظهاراتی وعده 2 برابر شدن یارانه نقدی را داد و تاکید کرد: «ما در سند بودجه‌ای که به مجلس ارائه دادیم یارانه‌ها را دو برابر کردیم البته رئیس‌جمهوری اصرار دارند که افزایش یارانه‌ها در 3 ماه باقی مانده سال جاری اعمال شود. طبق برآورده‌ها و پیش‌بینی‌های صورت گرفته هر خانواده 4 نفری حداقل 800 هزار تومان یارانه به‌صورت نقدی و در غالب بن کارت دریافت خواهد کرد.» معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم همچنین با بیان اینکه «به مسئولان اجرایی گفته شده است که این افزایش دو برابری یارانه‌ها باید از دی اجرا شود»، خاطر نشان کرد: «بنا بر این بود که افزایش نرخ یارانه از آذر اجرا شود اما از آنجایی که قرار است بخشی از این یارانه به‌صورت کالا به مردم داده شود این مسئله به تعویق افتاد. رئیس جمهوری از مسئولان اجرایی خواسته‌اند که این مسئله هر چه زودتر اجرایی شود.»
این اظهارات دست به دست می‌شد تا اینکه دیروز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی تیم اقتصادی دولت همه گفته‌های محسن رضایی را تکذیب کرد.
خبرگزاری ایرنا به نقل از وزیر اقتصاد نوشت: «در خصوص زمان تغییر یارانه‌ها و افزایش میزان پرداخت یارانه‌ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.» این خبرگزاری بدون نام بردن از محسن رضایی در پایان خبر خود نوشت: «در برخی اخبار ادعا شد که قرار بوده از آذرماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دو برابر افزایش پیدا کند که به دلیل برخی مشکلات برای صدور کارت اعتباری انجام آن به دی‌ماه موکول شده است.» نکته قابل توجه آنکه در بودجه هم خبری از در نظر گرفتن اعداد و ارقام مشخص برای افزایش دو برابری قیمت بنزین نیست. بودجه هنوز هم در پارلمان به تصویب نرسیده و از قرار معلوم حتی اگر دولت چنین برنامه‌ای هم داشته باشد، باید تا آغاز سال 1401 صبر کند. مشروط بر آنکه ناهماهنگی‌های تیم اقتصادی دولت بار دیگر برای رئیسی جنجال آفرین نشود.