چند روزی است که دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را تقدیم مجلس کرده است. به سیاق هر سال تحلیل‌های فراوانی از سوی کارشناسان حوزه‌های مختلف در خصوص بندهای مختلف این لایحه، ارائه شده و می‌شود. برخی بر این باورند که بودجه عدالت را سرلوحه قرار داده و برخی معتقدند این بودجه تنها می‌تواند به نفع نهادهای نزدیک به قدرت و اقشار مرفه باشد. به هر حال هنوز بودجه سال آینده در صحن بهارستان نهایی نشده است. اما باید دید در صورت تصویب آن با همین اعداد و ارقام، اقتصاد کشور با چه شرایطی مواجه خواهد بود؟ مقاله حاضر کوششی در پاسخ به این پرسش است که با فرض تصویب لایحه بودجه 1401 -بدون تغییرات اساسی- در مجلس بر اقتصاد ایران چه خواهد گذشت؟

با وجود سهم نزدیک به 90درصدی حکمرانی از اقتصاد ایران -به‌طور مستقیم و غیرمستقیم- اهمیت بررسی مهم‌ترین سند سیاست مالی دولت یعنی بودجه بر اقتصاد کشور آشکار می‌شود. نتیجه این‌که بررسی و پیش‌بینی اثرات بودجه دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای درک و دریافتی از آینده کشور ضرورتی گریزناپذیر است. در ادامه برخی از تغییرات چالش برانگیز بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 مطرح و نتایج حاصل از اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور با فرض ثبات تحریم‌ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
به‌طور مشخص در نمودار زیر منابع عمومی دولت در سال 1401 با انقباضی 23 درصدی -به قیمت ثابت سال 1395 و با فرض تحقق تورم 40 درصدی در سال 1401- نسبت به سال 1400 به 277 هزار میلیارد تومان رسیده است. داده‌های تاریخی منابع عمومی دولت نشان از تجربه انقباضی مشابهی در سال 1391 به میزان 27 درصد بوده است که می‌تواند نشانگر مناسبی برای تحلیل وضعیت تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد کشور باشد.
عمده‌ترین تغییرات قلم‌های منابع مهم بودجه از حیث کمی -که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است- شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات در بخش درآمدها و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است. با توجه به لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی دولت به قیمت جاری با رشد حدود 60 درصدی و به قیمت ثابت با رشد 14 درصدی، به‌طور آشکار نشان از اجرای یک سیاست مالی انقباضی دارد. نکته بسیار مهم در این افزایش سهم بالای مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که در سال 1401 نسبت به سال قبل با رشد 146 درصدی به قیمت جاری و 76 درصدی به قیمت ثابت حاکی از عزم جدی دولت در گسترش پایه و احتمالا افزایش نرخ‌های مالیاتی بر بخش خصوصی دارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز با رشدی حدود 20 درصدی به قیمت ثابت و 67 درصدی به قیمت جاری نقش مهمی در اجرای سیاست مالی انقباضی دولت دارا خواهد بود.
در بخش درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات دولت قیمت عرضه کالاها و خدمات خود را حدود 32 درصد به قیمت جاری افزایش داده است نکته مهم میزان رشد اعمال شده در این ردیف درآمدی، این است که پیش‌بینی غیر‌رسمی دولت از میزان تورم احتمالی در سال 1401 حدود همین میزان یعنی 32 درصد است که با واقعیت شرایط حاضر اقتصادی-سیاسی کشور، دور از تصور است. در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های مالی کاهش 30 درصدی به قیمت جاری و حدود 50 درصدی به قیمت ثابت خواهد داشت، رشد منفی 28 درصدی به قیمت جاری و منفی 49 درصدی به قیمت ثابت در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول -از مهم‌ترین زیر ردیف‌های واگذاری دارایی‌های مالی- تابع توان و تمایل دولت در واگذاری و فروش اموال است، با توجه به وضعیت مالی بخش غیردولتی ظاهرا ناامیدی دولت در توانایی فروش اموال دولتی رویه غالب این هدف‌گذاری است. سرانجام بهره دولت از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در بودجه 1401 با رشد 280 درصدی به قیمت جاری و 171 درصدی به قیمت ثابت نشان از وابستگی شدیدتر به منابع بین نسلی کشور دارد.
گزیده‌ای از مهم‌ترین تغییرات لایحه پیش‌نهادی بودجه 1401 در بخش منابع بیان شد. در ادامه به بررسی اثر این تغییرات بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و درنتیجه پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران می‌پردازیم. با توجه به موارد مطرح شده دولت در سال 1401 آشکارا تصمیم بر اجرای سیاست مالی انقباضی گرفته است، برای یافتن اثر این سیاست بر متغیرهای کلان اقتصادی ابتدا لازم است وضعیت اقتصاد ایران را از منظر نزدیکی به روش‌شناسی‌های متعارف تحلیل اقتصاد، بررسی کرد با این توضیح و بر اساس عمده پژوهش‌های صورت پذیرفته در اقتصاد ایران، اقتصاد ما در مورد مصرف خصوصی دست‌کم در 40 سال اخیر جاذب اثرات کینزی است. در نتیجه با افزایش مالیات و اجرای سیاست مالی انقباضی دولت با کاهش معنی‌دار مصرف خصوصی مواجه خواهیم شد. در مورد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با توجه به نتایج عمده مطالعات صورت گرفته با وجود تاثیر پیشرانی سرمایه‌گذاری دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی مواجه هستیم. در نتیجه با اجرای سیاست مالی انقباضی دولت در بخش سرمایه‌گذاری نیز دچار انقباض می‌شود که اثر آن با توجه به رابطه بیان شده بین سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی است. (نکته مهم این‌که شواهد نشان از اجرای سیاست‌ پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره دارد که می‌تواند اثرات منفی سیاست مالی انقباضی را بر مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی تشدید کند.) برآیند دو متغیر یاد شده از طرف تقاضا بر تورم فشار منفی وارد خواهد آورد. در واقع دولت با انتخاب کنترل تورم مجبور به پذیرش نرخ‌های بالای بیکاری و گسترش فقر خواهد بود چرا که اقتصاد ایران هنوز از چرخه رکود خارج نشده و بودجه پیشنهادی، سیاسی موافق چرخه‌ای است.
پرسش نهایی این‌که آیا دولت به ابر هدف پنهان در بودجه یعنی کنترل تورم دست خواهد یافت؟ برای پاسخِ در نهایت فشردگی به این پرسش، به جز تغییرات بخش تقاضا در اقتصاد ایران که در بند بالا مطرح شد، باید اثرات سیاست‌های انقباضی دولت در بخش عرضه را نیز مورد واکاوی قرار دهیم به این منظور و با تلاش بر عدم تفصیل و پیچیدگی متن، با توجه به همگرایی و هم‌جهتی تولید ناخالص داخلی کشور با مخارج دولتی در ایران -طبق بیشتر مطالعات صورت گرفته- کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش عرضه در اقتصاد ایران بسیار محتمل خواهد بود که فشار افزایشی بر تورم را سبب می‌شود. سرانجام برای پاسخ به پرسش مطرح شده برآیند اثر کاهشی تقاضا و افزایش عرضه بر تورم روشن‌کننده موفقیت و عدم موفقیت دولت در رسیدن به هدف کنترل تورم است. با توجه به دورنمای سیاست‌های داخلی و بین‌المللی و خارج نشدن اقتصاد ایران از رکودی مزمن پیش‌بینی تحلیلی این مقاله از تفوق اثر افزایشی کاهش عرضه بر تورم نسبت به اثر کاهشی کاهش تقاضا بر آن است.