اولین باری که نامی از طرح رتبه‌بندی معلمان به زبان آمد و به‌طور جدی در دستور کار مسئولان قرار گرفت و اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شد، حدود 10 سال پیش بود. از آن زمان تا کنون طرح رتبه‌بندی معلمان آنچنان که باید و شاید نه تنها اجرایی نشده بلکه قوانین لازم برای اجرای آن نیز تصویب و تعیین نشده است. رتبه بندی معلمان حالا در قالب لایحه در دستور کار مجلس یازدهم است و احتمالا نمایندگان بالاخره امروز علاوه بر بررسی مفاد آن، به تصویب نهایی این طرح نیز خواهند پرداخت. بررسی این طرح در صحن علنی همزمان شده با اوج گیری دوباره اعتراضات و تحصن‌های معلمان. فرهنگیان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از ابتدای هفته جاری، اول در مدارس دست به تحصن زدند. تحصنی که در بیش از 150 مدرسه و 60 شهر صورت گرفت. مرتبه دوم اما نوبت به اعتراض در خیابان رسید. معترضان در شهرهای مختلف از تهران گرفته تا شیراز با راهپیمایی و حضوری گسترده مقابل نهادهای تصمیم‌گیر علاوه بر طرح مطالبات معیشتی و اقتصادی خود، به روند تهدید و احضار و بازداشت فعالان فرهنگی هم انتقاد کردند. انتقادها مقابل مجلس اگرچه با برخی برخوردهای نیروهای انتظامی مواجه شد اما حداقل کمیسیون آموزش و را برآن داشت تا هرچه سریعتر روند تعیین تکلیف طرح رتبه‌بندی معلمان را طی کند. همین اتفاق هم افتاد و این طرح دیروز و امروز در دستور کار صحن علنی قرار داشت.
جزئیات یک لایحه
آنچه باعث شد لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون برگردد، مساله اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر بودجه لازم برای اجرای آن بود. دولت برای اجرای این طرح حدود 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود و اصلاحات نمایندگان، بودجه لازم برای اجرای این طرح را به 35هزار میلیارد تومان افزایش دادند. اما در نهایت مقرر شد مجلس با حذف برخی اصلاحات خود، بودجه لازم برای این طرح را به 25 هزار میلیارد تومان رساند. حال پرسش آن است که جزئیات اصلاحات صورت گرفته روی طرح رتبه‌بندی معلمان چیست؟ علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش گفته است: «لایحه رتبه‌بندی معلمان ۵۰۳ هزار نفر را برای این طرح مشخص کرده بود که این تعداد به ۷۳۰ هزار نفر افزایش پیدا کرد. این لایحه، دو سال شروع فعالیت معلمان را متوقف کرده بود؛ در واقع باید ۲ سال بعد از شروع فعالیت معلم، این رتبه‌بندی آغاز می‌شد که ما زمان آن را به شروع فعالیت معلم تغییر دادیم.» این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد: «در مصوبه مقرر شد که ۴ سال تحصیل معلمان در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، جزو رتبه بندی محسوب شود. همچنین هیچ معلمی کمتر از ۸۰ درصد مربی رتبه یک دانشگاه تهران دریافت نکند. برای مثال دریافتی رتبه یک دانشگاه ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است بنابراین ۸۰ درصد دریافتی معادل ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان است و معلمان نباید از این مقدار کمتر دریافت کنند. از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ این طرح محاسبه می‌شود و نهایتا رتبه بندی برای معلمان ابتدایی، نخبگان، مناطق مرزی، عشایری و محروم در اولویت قرار می‌گیرند. فاصله در این لایحه را دولت ۶ سال اعلام کرده بود که ۵ سال شد و برای مدارج بالاتر؛ ۲۱ سال به ۱۶ سال و همچنین ۲۶ سال به ۲۱ سال کاهش پیدا کرد.»
طلسم شکنی؟!
با توجه به اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون آموزش و اظهارات رئیس این کمیسیون، به نظر می‌رسد مشکلی در صحن علنی مجلس برای تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید نهایی وجود نداشته باشد. هیات رئیسه مجلس هم که در برخی موارد اختلافاتی را با اعضای کمیسیون آموزش داشت، با توجه به شرایط فعلی ایران و گسترش اعتراضات معلمان، بر تصویب هرچه سریعتر این طرح تاکید دارد. بعید هم به نظر می‌رسد شورای نگهبان ایراد اصل 75 قانون اساسی را به این طرح وارد کند. براساس این اصل، مجلس نمی‌تواند بار مالی‌ای را به دولت تحمیل کند. تفاهم دولت و مجلس بر عدد 25 هزار میلیارد تومان، گواهی این مهم است مشروط بر آنکه در صحن علنی چیزی به مفاد این طرح اضافه یا کم نشود. دولت هم در لایحه بودجه 1401 پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را کرده است. برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، ۱۸۰ میلیارد تومان به منظور بازسازی و نوسازی فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی از محل ذخیره ارزی و ۶۶۶ میلیارد تومان بابت توسعه عدالت آموزشی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی موضوع وصول مالیات بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داده شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد همه چیز برای طلسم شکنی پارلمان و شروع فرآیند اجرای رسمی طرح رتبه بندی معلمان فراهم است اگر در دقیقه نود، پیشنهاد یا توصیه‌ای دوباره مقابل روند تصویب نهایی این طرح را نگیرد.