انتشار خبر ممنوعیت «استفاده از نام‌های ترکی، لری، کردی، بلوچی و … در اصناف و اماکن تهران» دیروز رسانه‌های ایران را تحت تاثیر قرار داد. شبکه‌های اجتماعی هم دوباره به تب و تاب افتاد و انتقادها آغاز شد. ساعات پایانی دیروز اما رئیس پلیس اماکن تهران اظهارات منتشر شده از قول خودش را تکذیب کرد. او در گفت‌وگو با برنا گفت که هیچ ممنوعیتی برای استفاده از این نام‌ها در تهران از سوی پلیس وجود ندارد. این درحالی است که در خبر اولیه تاکید شده بود وزارت ارشاد چنین بخشنامه‌ای صادر کرده است و پلیس فقط مجری آن خواهد بود.

«طبق دستورالعمل و بخشنامه‌ای که به پلیس اعلام شده است اصناف باید از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط با آن نام استفاده کنند»؛ این خبر دیروز مثل بمب در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا کرد. نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن تهران که منبع خبر اولیه بود، چند ساعت بعد و در پی انتقادات فراوان، همه چیز را منکر شد. خبر در ساعات اولیه و پیش از تکذیب به سرعت دست به دست شد. برخی کانال‌های تلگرامی بی‌توجه به پس و پیش جمله، مرجع این بخشنامه و دستورالعمل را پلیس اماکن تهران و در حالت کلی نیروی انتظامی اعلام کرد حال آنکه ماجرا به دولت و وزیر ارشاد مربوط بود. در خبر اولیه از قول رئیس پلیس اماکن تهران آمده بود: «مرجع نامگذاری واحد‌های صنفی وزارت ارشاد است و طبق بخشنامه‌ای که این وزارتخانه به پلیس ابلاغ کرده است، واحد‌های صنفی باید نامی که برای خود انتخاب می‌کند حتماً فارسی باشد. به عنوان مثال در تهران استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و…) برای واحد‌های صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است.» نادر مرادی اما در ادامه اظهارات خود را تکذیب کرد. او به برنا گفته است: «پلیس هیچ ممنوعیتی در مورد نام‌گذاری اصناف مختلف به اسم قومیت‌های ایرانی و زبان‌های ایرانی در تهران ندارد و خبر منتشر شده کذب است.» این اظهارنظر در شرایطی صورت گرفته که در خبر اولیه هم قید نشده بود که «پلیس» ممنوعیتی را در نظر گرفته بلکه مساله «بخشنامه وزارت ارشاد» بود که حداقل در تکذیبیه رئیس پلیس اماکن تهران صدور آن تکذیب نشده است. پیش از این وزیر ارشاد بیست و یکم آذرماه در نامه‌ای از وزیر بهداشت و درمان خواسته بود به جای کلمات «دز واکسن» و «دز بوستر» از معادلات فارسی آن‌ها استفاده شود. آن هم در شرایطی که این کلمات هم در زبان پزشکی و هم در افکار عمومی جا افتاده و معنای مشخصی را به ذهن افراد متبادر می‌کند. محمدمهدی اسماعیلی در نامه خود نوشته بود که «به جای “دز واکسن” از “مقدار تجویز شده” و به جای “دز بوستر” از “مقدار باقی مانده” استفاده شود.»
بخشنامه با تفسیر موسع
اگر تلاش‌های ناکامل صورت گرفته در ایران برای فارسی‌سازی برخی کلمات تخصصی را نادیده بگیریم و بدون درنظرگیری به اصطلاح تکذیبه منتشر شده از سوی خبرگزاری برنا، قصد بررسی حقوقی اظهارات اولیه نقل شده از سوی فرمانده پلیس اماکن تهران را داشته باشیم، باید به چند مساله توجه کرد. اول آنکه رئیس پلیس اماکن تهران به عنوان مرجع اعلام خبر اولیه ممنوعیت استفاده از نام‌های کردی، لری، بلوچی، ترکی و… در پایتخت، مستندات قانونی این بخشنامه را ارائه نکرده که هیچ، خبری از جزئیات بیشتری هم نداده است. او فقط در بخشی از گفته‌هایش یادآوری کرده که «استفاده از نام‌های خارجی و لاتین هم ممنوع است» از این رو می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا قانون مورد استناد وزیر ارشاد دولت رئیسی و نیروی انتظامی، همان قانون «ممنوعیت استفاده از نام‌های بیگانه» مصوب سال 75 است حال آنکه در هیچ یک از مفاد و تبصره‌های این قانون به قومیت‌های ایرانی و گویش‌ها و زبان‌های غیر از فارسی اشاره نشده است. در تبصره 9 ماده واحده این قانون آمده است: «نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری کند.» این تبصره زمانی می‌تواند به گویش‌ها و زبان‌های غیر فارسی ایرانیان اشاره داشته باشد که در متن این قانون بر آن تصریح شده باشد اما این اتفاق رخ نداده است. محمود پوررضایی، حقوق‌دان با تایید این مساله به «پیام ما» می‌گوید: «تنها قانونی که ممکن است از سوی وزیر ارشاد برای صدور چنین بخشنامه‌ای مورد استناد قرار گرفته باشد، همین قانون «ممنوعیت استفاده از نام‌های بیگانه» است اما این قانون به واژه‌های بیگانه اشاره دارد. مقصود از بیگانه هم واژه‌های اروپایی و آمریکایی است هرچند که این واژه‌ها هم امروز در تهران استفاده می‌شوند.» بدین ترتیب، آنچه عیان است، تفسیر موسع «قانون ممنوعیت استفاده از نام‌های بیگانه» توسط وزارت ارشاد دولت رئیسی است بدین معنا که قانون از حوزه و قلمرو خود تجاوز کرده است.
بخشنامه کجاست؟!
پرسش دیگر در این میان آن است که بخشنامه مورد استناد در خبر اولیه نیروی انتظامی برای ممنوع‌سازی استفاده از نام‌های ترکی، لری، بلوچی، کردی و… در اماکن پایتخت در هیچ یک از سایت‌های مورد استفاده برای انتشار بخشنامه مسئولان و نهادهای دولتی منتشر نشده است. نه پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، نه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این بخشنامه را منتشر نکرده‌اند. این درحالی است که مطابق قانون اگر بخشنامه‌ای در راستای تحدید برخی از حقوق مردم گام بردارد، باید برای دسترسی و اطلاع عموم منتشر شود. در تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده است: «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.» در ماده 5 شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم آمده است: «طبقه‌بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق و تکلیف عمومی به عنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «بکلی سری» ممنوع است و چنانچه مصوبات و تصمیماتی بر خلاف این حکم در گذشته طبقه‌بندی شده باشند باید با رعایت “شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» مصوب سال 97 توسط مؤسسه طبقه‌بندی‌کننده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم، طبق ماده 4 عمل شود.”» بنابراین وزارت ارشاد در صورت وجود چنین بخشنامه‌ای قانونا باید آن را منتشر کند. پوررضایی به «پیام ما» می‌گوید: «مصوبه یا بخشنامه‌ای تحت عنوان ممنوعیت به‌کارگیری اسامی ترکی، لری، بلوچی، کردی و… در پایتخت از آن جا که موجد تکلیف بر مردم است و سدی را مقابل پای آنان قرار داده است تا زمانی که به صورت عمومی منتشر نشود، نمی‌تواند لازم الاجرا باشد. این جزء اصول پذیرفته شده حقوقی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت مگر با زد و بندهای سیاسی و غیرحقوقی.»
نقض قانون اساسی
این بخشنامه – در صورت صحت – اما نه فقط نشات گرفته از تفسیری موسع است و همزمان بدون انتشار عمومی لازم الاجرا شده، بلکه از دید حقوق‌دانان و وکلای دادگستری موجبات نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی را فراهم آورده است. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری به «پیام ما» می‌گوید: «حقوق قومیت‌های مختلف در ایران به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است. رئیس جمهوری هم سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد از این رو انتظار آن است که شخص ابراهیم رئیسی به مساله ورود کرده و بخشنامه ناقض حقوق ترک‌ها، لرها، کردها، بلوچ‌ها و… در ایران را باطل کند.» اشاره علی مجتهدزاده به اصل 15 قانون اساسی است. در این اصل آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» محمود پوررضایی، حقوق‌دان درباره چگونگی نقض قانون اساسی با بخشنامه وزیر ارشاد به «پیام ما» می‌گوید: «آنچه در اصل 15 قانون اساسی آمده، روشن است. قید کرده که اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی باید با زبان فارسی باشد. اگر قانون‌گذار قصد داشت فعالیت اماکن را هم مشروط به استفاده از زبان فارسی کند، قطعا آن را قید می‌کرد بنابراین حالا که این اتفاق رخ نداده، نمی‌توان آن را به شکلی تفسیر کرد که موجب اعمال محدودیت برای عموم شود.»
راه ابطال
همه این موارد در کنار هم موید آن است که چنین بخشنامه‌ای همسو با قانون نیست. هم محمود پوررضایی، حقوق‌دان و هم علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری این مساله را تایید کرده‌اند. سوال آن است راه مقابله قانونی با چنین بخشنامه‌هایی چیست؟ دیوان عدالت اداری نهادی است که قانونا اختیار ابطال بخشنامه‌های دولتی را دارد. مجتهدزاده به «پیام ما» می‌گوید: «دیوان عدالت اداری می‌تواند این بخشنامه را باطل کند. لازمه آن، شکایت اصناف از بخشنامه وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری است. این نکته را هم فراموش نکنید که این بخشنامه علاوه بر مشکلات قانونی و نقض حقوق مردم، خلاف منافع ملی نیز به شمار می‌رود. از این رو منطقی‌تر آن است که رئیس جمهوری راسا به آن ورود کرده و آن را باطل کند تا بهانه‌ای دست تجزیه طلبان داده نشود.» پوررضایی هم توضیح می‌دهد: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به این شکایت را بر عهده خواهد داشت و با توجه به اینکه این بخشنامه مستندات قانونی ندارد و خلاف قانون هم هست، منطقا باید آن را ابطال کند. نیازی هم به استناد به مفاد این بخشنامه نیست. با توجه به اینکه، متن و تصویر بخشنامه منتشر نشده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری خود راسا می‌تواند از این دستگاه بخشنامه مورد استناد را بگیرد.» علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر هم به «رکنا» گفته است: « در کل رویکرد ما در این مباحث نباید بر اساس افراط و تفریط باشد. ما دو مسئله در نامگذاری‌ها داریم که یکی از آنها زبان معیار ماست که فارسی بوده و دیگری نیز زبان های محلی و لهجه های محلی است که مدنظر قرار می گیرد. اقوام مختلف جمع باقوام ایران را تشکیل داده اند و برای ما این موضوع به شدت اهمیت دارد. باید در پایتخت جمهوری اسلامی اثر و آثاری از اقوام مختلف وجود داشته باشد بنابراین ما در بحث تعیین نام معابر و خیابان ها از شهرهای مختلف ایران استفاده کرده‌ایم.» فعلا خطر رفع شده و وجود چنین ممنوعیتی تکذیب شده. باید دید که آیا خبر جدیدی در این باره منتشر می‌شود یا خیر.