«محیط‌بان کرمانشاهی به اعدام محکوم شد»، این خبری است که طی چند روز اخیر در رسانه‌ها منتشر شده و از صدور حکم اعدام برای یک محیط‌بانی خبر می‌دهد که در جریان مواجهه با تعدادی افراد در منطقه حفاظت شده بیستون و درگیری که بین آنها رخ داده، یک جوان جان خود را از دست می‌دهد. موضوعی که سبب شد دادگاه رای به قصاص محیط‌بان کرمانشاهی بدهد. صدور این حکم با انتقادات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه دیروز در جریان نشست خبری خود نیز به این مساله اشاره کرد. او گفته است: «برخی مواقع تصاویری از احکام در رابطه با محیط بانان در فضای مجازی منتشر می شود. ما اگر از امنیت پایداری برخورداریم بخش مهمی از آن برعهده ضابطان است و دستگاه قضایی حمایت از ضابطان عام و خاص داشته است و دارد. ضابطینی که سلاح حمل می‌کنند همان قانونی که مجوز به کارگیری سلاح را به آنها داده، نحوه به کارگیری سلاح را هم مشخص کرده است و اگر چنانچه رعایت قانون در به کارگیری سلاح را نکنند مسئولیت قضایی دارد. ما از رئیس دادگستری استان سوال کردیم و ایشان گفت اگر حکم به محکومیت او صادر شده بدلیل این است که رعایت مقررات صورت نگرفته و قتل در محیطی شده که منطقه مسکونی بوده است و حفاظت شده نبوده است و به افرادی که تیراندازی شده مسلح نبودند و حمله‌ای هم به ماموران نشده است؛ لذا دادگاه حکم به محکومیت محیط‌بان صادر کرده و مراحل تجدیدنظر باقی است.»
چرا قاسم‌زاده آزاد است؟
مساله دیگر آزادی بیژن قاسم‌زاده بود. او بازپرسی است که حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد. سخنگوی قوه قضائیه در همین زمینه بیان کرد: « ایشان قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی اش، جرم ارتشا بود که محکومیت یافته بود و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشاء نقص تحقیقاتی داشته و رای نقض شده و به دادگاه صادر کننده عودت داده شد و هم اکنون در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است. قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلاارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی نقض شده و به‌دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان ارسال می‌شود و در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.» سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به این سوال که چه میزان از رد مال پرونده متهمانی همچون شبنم نعمت‌زاده، مهدی هاشمی و هادی رضوی و… پرداخت شده است، گفت: «در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و به بیت‌المال برگشته است. به عنوان مثال هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی داده و دو فقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است‌. همچنین خانم نعمت‌زاده بیش از ۶۳ میلیارد تومان را تسویه کرده و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مال آنها به اتمام رسیده است. بعضی تمام شده و بعضی هم که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.» او همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه حسین فریدون و شبنم نعمت‌زاده و هادی رضوی می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: «استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و این طور نیست که همه جرایم مشمول آن باشند.‌»