از بامداد روزی که دولت دوازدهم بدون اعلام قبلی و پس از تکذیب‌های فراوان قیمت بنزین را 2 برابر کرد و وعده کنترل قیمت‌ها را داد، زمان زیادی نگذشته است. حالا در دولت سیزدهم شاخص تورم همچنان معنادار است. قیمت کالاها و خدمات بعضا تا چند برابر افزایش یافته است. اما هنوز مساله بنزین داغ است. دولت سید ابراهیم رئیسی با کسری بودجه دست به گریبان است. اصولگرایان این کسری را میراث دولت روحانی می‌دانند اما راهکاری برای رفع آن ندارند. در عوض نمایندگان تلاش می‌کنند در میان مخالفت افکار عمومی، از الزام افزایش قیمت بنزین برای حل و فصل مشکلات اقتصادی بگویند.

تقریبا از شهریور‌ماه بود که شنیده‌های جسته و گریخته از طرح‌ریزی برای افزایش قیمت بنزین در ایران حکایت داشت. برخی نمایندگان مجلس رفته رفته به این جرگه پیوستند. قابل حدس بود که کوچکترین اظهاراتی درباره افزایش قیمت بنزین آن هم در شرایط اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی در ایران و افزایش چند ده برابری قیمت‌ها، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شود. سنتی‌ترین حامیان دولت سیزدهم و سید ابراهیم رئیسی هم به انتقاد از این مساله پرداختند. با حمله سایبری به ایران و خروج جایگاه‌های عرضه بنزین 1500 تومانی از مدار، دوباره زمزمه ها برای افزایش قیمت بنزین افزایش یافت. برخی این اقدام را زمینه سازی دولت برای افزایش قیمت بنزین می دانستند اما وزیر کشور صراحتا همه این گمانه‌زنی‌ها را تکذیب کرد. اظهارات نمایندگان اما متوقف نشد. نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و انرژی، بیش از سایر کمیسیون‌ها به این مساله پرداختند. نقطه مشترک اظهارات آنان، اشاره تلویحی‌شان به مساله افزایش قیمت بنزین بود. خبری از صراحت لهجه در اظهاراتشان نیست و دلیلش احتمالا نگرانی از واکنش‌های منفی افکار عمومی است. آخرین اظهارنظر به عضو کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص دارد. او از گرانی بنزین نگفته ولی ارزانی بنزین را عامل پرداخت میلیون‌ها دلار یارانه انرژی دانسته و در شرایطی خواستار اصلاح آن شده که هم او و هم اهل فن می‌دانند که راهی جز افزایش قیمت بنزین برای کاهش یارانه پرداختی از سوی دولت وجود ندارد.
گوشه چشم به «فوب‌خلیج‌فارس»
فوب خلیج فارس کلیدواژه‌ای است مرسوم در حوزه بازرگانی. اشاره به قیمت کالا تا لحظه تحویل روی کشتی دارد. در حوزه بنزین هم همینطور است. سال‌هاست مسئولان ایرانی از لزوم رسیدن قیمت بنزین در ایران به فوب خلیج‌فارس می‌گویند. آنان خواستار افزایش قیمت بنزین و رسیدنش به کشورهای حوزه خلیج فارس‌اند. این درخواست دیروز هم از سوی جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد. او به خبرگزاری «فارس» گفت: «متاسفانه سالیانه بین 70 تا 80 میلیارد دلار انرژی با قیمت پایین‌تر به بخش‌های مختلف کشور یارانه می‌دهیم که دلیل این کار پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی نسبت به فوب خلیج فارس است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. برق، گاز، بنزین، گازوئیل، آب و… در مجموع حوزه انرژی محسوب می‌شوند که از یارانه دولتی برخوردار هستند.» این آخرین اظهارنظر رسمی است اما بدون پشتوانه مطرح نشده است. پیگیری‌های خبرنگار روزنامه «پیام ما» حاکی از آن است که دست کم 30 نماینده مجلس طرح‌هایی را درباره افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت و بهبود وضعیت معیشتی ایران تهیه کرده‌اند. یکی از این نمایندگان که نخواست نامش فاش شود به «پیام ما» گفت: «متوجه هستیم که مردم نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین دارند ولی می‌توان با اتخاذ روش‌های مناسب از گرانی بیشتر جلوگیری کرد و همزمان به دولت هم کمک کرد.» او دلیل اعلام نکردن نام خود و حامیان این طرح را «واکنش‌های تند افکار عمومی» اعلام کرد. این نماینده مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، گفت که نمایندگان قصد دارند با تقدیم بودجه در 15 آذر در مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق، پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارائه دهند. به رغم این اظهارات اما چندان فضای پارلمان حامی افزایش قیمت بنزین نیست چنانکه روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس به خبرنگار «پیام ما» گفت: «ادله حامیان افزایش قیمت بنزین محل تامل است اما شرایط فعلی کشور ظرفیت این افزایش قیمت را ندارد. ما نماینده مردم هستیم و نمی توانیم چنین مساله را به آنان تحمیل کنیم.» او همچنین تاکید کرد که مساله معیشت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان است.
اصلاح نظام مالیاتی به جای افزایش قیمت بنزین
متفکر‌آزاد یکی از راه‌های جبران کسری بودجه را اصلاح نظام مالیاتی ایران دانست و تاکید کرد که با اصلاح روندهای غلط و بهبود امور می‌توان کسری بودجه دولت را جبران کرد. او میزان کسری بودجه را حدود 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این دیدگاه از قرار معلوم در دولت سیزدهم هم خریداران خاص خود را دارد. رئیس جمهوری از جمله حامیان آن به شمار می‌رود چنان‌که دیروز گفته است: «موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.» رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: «این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌گری شود.» او با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: «قصد نداریم در جزیی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.» رئیسی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار کرد: «وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد.»
تلاش برای حذف انحراف
بدین ترتیب به نظر می‌رسد همه چیز به تشکیل کمیسیون تلفیق بستگی خواهد داشت. دولت هم از قرار معلوم می‌داند که احتمال طرح پیشنهاداتی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد اما فعلا تلاش خود را بر جلوگیری از انحراف بودجه 1401 با لابی‌ها متمرکز کرده چنانکه سید ابراهیم رئیسی دیروز در جلسه هیات دولت گفت: «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد. یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند. نظام بودجه‌ریزی بر اساس چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.» این مهم اما تنها مطالبه دولت نیست. نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار تحقق این مساله شده‌اند. یوسفی، نماینده اهواز درباره جزئیات این نامه به خبرگزاری فارس گفته است: «پیگیری‌های جدی مجلس برای جلوگیری از انحراف در اجرای احکام قانون بودجه و نامه نگاری در این زمینه با رئیس‌جمهور خبر داد. امروز اولویت اصلی کشور رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است و انتظار ما این است که دولت هرچه سریع‌تر تدابیر لازم در این زمینه را اندیشیده و اجرایی کند. متاسفانه ما شاهد انحراف در اجرای احکام بودجه و یا عدم اجرای این احکام هستیم. از رئیس جمهور خواهیم خواست هم جلوی انحرافات در اجرای احکام بودجه را بگیرد و همین که کمیسیون‌های تخصصی مجلس از هفته آینده جلساتی را با وزرای کابینه در رابطه با این موضوع خواهند داشت.» باید منتظر ماند و دید در ادامه چه اتفاقی روی می‌دهد.
تجربه سال‌ها بودجه‌نویسی در مجلس نشان می‌دهد که حذف و افزایش ردیف‌ها و بودجه‌ها تحت تاثیر رفاقت و لابیگری است. باید دید دولت و مجلس توان ایستادگی مقابل آن را دارند یا خیر. همانطور که چاره ای نیست جز انتظار برای تعیین تکلیف کسری بودجه دولت. مذاکره با آمریکا و باز کردن شریان‌های نفتی ایران، افزایش قیمت بنزین یا امید بستن به درآمدهای مالیاتی؟ پاستور و بهارستان تصمیم می‌گیرند کدام مسیر را انتخاب کنند ولی آنچه عیان است، امکان نیافتن ادامه مسیر کنونی است. مسیری که نتیجه‌اش جز تورم افسارگسیخته نیست.