دو عضو شورای ششم شهر تهران دیروز در تذکراتی نسبت به موضوع واگذاری املاک به اشخاص در دوره مدیریت شهری گذشته تذکر دادند. مهدی اقراریان،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای ششم در یک تذکر ابتدا مدعی شد که یک «پارتی بازی» اتفاق افتاده است و تعدادی کپسول اکسیژن در اختیار اقوام و خویشاوندان افرادی غیر از نیروهای شهرداری قرار گرفته است. او در ادامه تذکرش اعلام کرد که املاک هم در دوره قبلی به دلیل روابط خاص به افرادی تعلق پیدا کرده است: «در صورت عدم بازگشت این موارد، اسم این افراد را منتشر می‌کنیم.» تذکر اقراریان به همینجا ختم شد و او توضیح دیگری درباره ماهیت املاک، چگونگی واگذاری و حتی افرادی که این املاک را دریافت کردند، نداد. بعد از او سوده نجفی، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران از واگذاری سوله‌های اتحاد به وزارت اطلاعات و واگذاری یکی از زیرساخت‌های مرکز مشاوره کسب و کار، کارآفرینی منطقه 4 به سازمان پزشکی قانونی خبر داد. او اعلام کرد که علی‌رغم دستور شهردار، سوله باید به طرح پوشاک اختصاص پیدا می‌کرد: «ما چرا باید املاک را بذل و بخشش کنیم.» این صحبت‌ها درحالی مطرح می‌شود که اعضای شورای پنجم می‌گویند واگذاری‌ها در دوره قبل محرمانه نبوده است.
«بذل و بخشش» این کلید واژه‌ای بود که سوده نجفی در توضیح بیشتر تذکرش به خبرنگار پیام‌ما ارائه داد و گفت: «ما هرجا که می‌رویم، از سرای محله تا حتی شهروند، مشاهده می‌کنیم که در دوره پنجم مدیریت شهری، هرچه قدر که دلشان خواسته، درحال بذل و بخشش املاک بودند. مکبصوبه آخرشان هم که قرار بود به صورت مناقصه‌ای و اقساطی املاک را در اختیار دیگران قرار بدهند که با آمدن ما جلوی آن گرفته شد.» نجفی ادامه می‌دهد: «سوله بحران در منطقه 4 نزدیکی خاک سفید واگذار شده و یکی دیگر هم درحال واگذاری به مرکز پزشکی قانونی است که هنوز انجام نشده است که ما انشاالله جلوی آن را بگیریم.» او در ادامه پاسخ به این سوال می‌گوید براساس بازدیدی که داشته متوجه شده که ساختمانی قرار است به پزشکی قانونی داده شود و هنوز واگذاری انجام نشده است: «واگذاری انجام نشده، تذکر دادم که انجام نشود.» او در ادامه می‌گوید تذکرش را به دفتر شهردار مکتوب اعلام می‌کند تا شهردار خودش پیگیری کند و اعلام کند.
محرمانه نداشتیم
صحبت‌های اقراریان و نجفی اما واکنش‌های اعضای شورای پنجم را نیز به همراه داشت. محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران، به سایت تهران خبر، اعلام کرده که تمام املاک واگذار شده در شورای پنجم به صورت شفاف در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی شده و امر محرمانه‌ای وجود نداشته است.
محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در دوره پنجم مدیریت شهری نیز در این رابطه به روزنامه پیام‌ما می‌گوید: «خوب است که آقای اقراریان برای ادعایشان لیست مورد نظرشان را ارائه دهند و بگویند چه زمانی بوده و کجا بوده و چگونه بذل و بخشش شده است.» یکی از ماموریت‌های شورای پنجم بررسی املاک واگذار شده به اشخاص و مجموعه‌ها در دوره زمانی ده ساله قبلی بود. املاکی که به گفته پیروز حناچی، شهردار سابق تهران حدود 700 مورد آن برخلاف بند 6 ماده 55 واگذار شده بود. حق شناس با اشاره به واگذاری‌های املاک در دوره قبلی مدیریت شهری می‌گوید: «از مجموع هزار و چند واحدی که در اختیار دیگران بوده است. شورا همه این‌ها را مصوب کرد که باید برگردد و در آن هزار و چند ملکی که در اختیار مجموعه‌های دیگری بوده است، فکر می‌کنم لیست 70 تا 80 موردی را تایید کرد که می‌توانند ادامه پیدا کنند، در واقع ما روی واگذاری حدود 7 درصد املاک صحه گذاشتیم و گفتیم این‌ها واگذاریشان درست بوده است و باقی غلط بوده است و مورد دیگری نبوده است.» حق شناس در ادامه در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای ششم تاکید می‌کند: «ایشان بگویند این املاک کجا بوده است ما به اتفاق سر املاکی که ایشان می‌گویند، می‌رویم تا تعین تکلیف شود.» حق شناس درباره ادعای نجفی نیز می‌گوید تاکنون شورا مصوبه‌ای درباره این واگذاری‌ها نداشته است: «اگر چنین چیزی صحت داشته باشد ما از شورا می‌خواهیم اعلام جرم کند حتی اگر همکاران شهرداری در وضع موجود همچنین تخلفی کردند به دادگاه معرفی شوند.»
حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای پنجم شهر تهران نیز درباره این ادعاها به پیام ما می‌گوید: «ما در دوره پنجم چند بار به شهرداری مجوز فروش بعضی از پلاک‌های ثبتی تحت تملکش را ارائه کردیم و شهرداری هم مطابق مجوز شورا اقدام به فروش کرد. درکنار این موضوع با توجه به حساسیتی که از دوره پیش به واسطه دادن املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشت خیلی با حساسیت و دقت نظر موضوع را دنبال کردیم تا جایی که همه درخواست‌های بهره‌برداری از املاک تحت عنوان واگذاری املاک در قالب بند 6 ماده 55 به صورت تجمیعی و در یکی از جلسات شورا که کاملا علنی بود مورد بررسی قرار گرفت.» نظری ادامه می‌دهد: «در این جلسه هم درخواست تمدید بهره‌برداری املاک و هم آن‌هایی که بدوا می‌خواستند از املاک شهرداری در قالب بند 6 ماده 55 استفاده کنند را بررسی کردیم و درخواست‌ها به تصویب رساندیم بررسی ما یک مرحله پیشینی هم داشت که در معاونت اجتماعی انجام شد.» او تاکید کرد: «درخواست‌ها در آنجا غربال شد و نهایتا آن چیزی که شهرداری به عنوان لایحه ارائه کرد را شورا بررسی و تصویب کرد.» نظری می‌گوید غیر از این یک جلسه، شورا تقریبا موردی برای واگذاری در قالب بند 6 ماده 55 نداشته است: «الا یک یا دو مورد که یکی از آن‌ها در خاطرم است. موزه ایران درودی که قول واگذاری آن دوره مدیریتی قالیباف داده شده بود و در دوره 5 به تصویب شورا رسید تمام واگذاری‌ها که در دوره پنجم در قالب بند 6 ماده 55 انجام شد در صحن علنی شورا و در منظر عمومی انجام شد و هیچ کدام از این موارد به دور از چشم مردم انجام نشد. تمام جلسات علنی هم امکان رهگیری و دنبال کردنش از سوی مردم وجود داشت.» او در پایان می‌گوید به واسطه واگذاری‌های پرشائبه دوره پیشین این حساسیت در دوره مدیریت پنجم شکل گرفته بود: «اگر شهرداری و مدیران شهرداری سرخود واگذاری انجام دادند، انتظار ما این است که شورای ششم به جای طرح این موضوعات و صرفا صحبت کردن درباره آن‌ها، اتفاقا به موضوع ورود کنند و گام‌های عملی برای این مساله بردارند.»