|پیام ما| مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی جایگاه بافت‌های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری پرداخت. در این گزارش، بر وجود خلا‌هایی درباره بافت‌های تاریخی در زمینه طرح‌های بازآفرینی شهری اشاره و تاکید شده اینکه چه میزان از اعتبارات تخصیص یافته به طرح بازآفرینی شهری به بافت‌های تاریخی تعلق گرفته یا سرانجام طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی به کجا رسیده است، همچنان موضوعاتی مبهم است.

گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس که توسط معاونت مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز تهیه شده، فلسفه شکل‌گیری بازآفرینی شهری را به انقلاب صنعتی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن پاسخگو نبودن بافت‌های ناکارآمد شهری به نیاز شهروندان، مرتبط دانسته است.
در ادامه این گزارش آمده: «مفهومی که در آن اصولی نظیر نقش حمایت‌گر و تسهیل‌گر دولت، توجه به محوریت مدیریت شهری، رویکرد چند وجهی، رویکرد محله محور، رویکرد تقاضا محور، توجه به بستر فعالیت، مشارکت مردمی، تاکید بر توسعه درونی و پایدار، اولویت‌بندی محلات و همچنین توجه توامان به پیشگیری و حل مسئله بر آن، حاکم است. در هر روی، این جریان در کشور ما نیز عقبه‌ای قابل توجه دارد.»
در این گزارش با بیان این نکته که شکل‌گیری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و ایجاد ساختارهای مرتبط با آن در استان‌ها و شهرداری‌ها، ریشه در پیگیری طرح‌های بازآفرینی شهری دارد، تصریح شده: در قانون برنامه ششم توسعه، از این طرح با عنوان «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»، یاد شده است. اما یکی از جنبه‌های حیاتی در طرح‌های بازآفرینی شهری، توجه به بافت‌های تاریخی است که به عنوان میراث فرهنگی یک ملت، هویت یک شهر را شکل می‌دهند. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش پیش رو به دنبال پاسخ به این سوال که «ظرفیت های طرح بازآفرینی در ارتباط با بافت‌های تاریخی شهری چیست»؟
از سوی دیگر طرح بازآفرینی شهری از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه بافت‌های تاریخی شهری، برخوردار است. ظرفیت‌های قوانین و مقررات موجود را می‌توان در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ابلاغ نقشه محدوده بافت فرهنگی- تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و اصلاحیه آن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی و قانون بودجه سال ۱۴۰۰، جست‌وجو کرد. به لحاظ اجرایی نیز شرکت بازآفرینی شهری با تاکید بر موضوع بافت‌های تاریخی در اساسنامه، راهبردها و در نظرگیری بافت‌های تاریخی به عنوان یکی از گونه‌های بازآفرینی، بدین موضوع توجه داشته است.
پیشنهادهایی برای استفاده از ظرفیت‌ها
این گزارش از سوی دیگر برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مرتبط با بافت‌های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری، دو پیشنهاد را مطرح کرده است. یکی مشخص کردن وضعیت فعلی بافت‌های تاریخی در طرح‌های بازآفرینی شهری؛ مسلماً پیش روی در هر طرحی منوط به روشن‌سازی دقیق وضعیت فعلی است. به عبارتی اگر در راستای بهره‌گیری از ظرفیت این طرح در زمینه بافت‌های تاریخی هستیم باید به وضوح وضعیت تحقق اهداف و قوانین پیشین روشن شود. اینکه اعتبارات تخصیص یافته به طرح بازآفرینی شهری تا چه حد به بافت‌های تاریخی تعلق گرفته است یا سرانجام طرح ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی به کجا رسیده است، ابهاماتی است که همچنان پابرجاست.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: «در سطحی عملیاتی‌تر هم باید تعداد بافت‌های تاریخی مرمت و احیا شده، میزان هزینه کرد برای هر یک و همچنین پراکندگی جغرافیایی این بافت‌ها، مشخص شود. روشنگری در این زمینه و پس از آن پیگیری برنامه ریزی دقیق و هدفمند بر مبنای اطلاعات به دست آمده می‌تواند در زمینه مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، راهگشا باشد.»
در بخش تجویزی این گزارش هم بیان شده: استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش روی با تاکید بر بافت‌های تاریخی؛ گستردگی وظایف بازآفرینی شهری از بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی، توسعه و تجهیز امکانات خدمات روبنایی محلی و شهری، بهسازی و ارتقای زیرساخت محلی و شهری و توسعه فضای شهری تقریباً طیف کاملی از انواع اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری و عمرانی را شامل می‌شود که به لحاظ مکانی و جغرافیایی بین بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی نیز توزیع می‌شود.
از سوی دیگر این گزارش اشاره می‌کند، این در حالی است که نحوه تدوین ماده (۵۹) قانون برنامه ششم و بودجه سنواتی در این خصوص به گونه‌ای است که هیچ گونه شاخص کمی برای ارزیابی عملکرد و نظارت نمایندگان محترم مجلس فراهم نمی‌آورد. لذا ضروری است در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه ریزی سنواتی ابتدا، اعتبارات حوزه بافت تاریخی به صورت تفکیکی تعیین شود و سپس با توجه به مصوبه ابلاغ محدوده‌های تاریخی ۱۶۸ شهر کشور و مبتنی بر مطالعات هر یک از آنها، اقدامات مورد‌نیاز به همراه زمان بندی در قالب یک ماده مجزا برای برنامه احیا و توانمندسازی بافت تاریخی، تبیین شود. این موضوع، با توجه به حجم قابل توجه اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری و تحقق اندک اهداف بازآفرینی برنامه ششم (برآورد ۲۰ درصدی)، اهمیت دو چندان می‌یابد. همچنین، به نظر می‌رسد ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری بافت‌های تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در برنامه هفتم توسعه به طور در خور به آن پرداخته شود.
خلاهایی درباره بافت‌های تاریخی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو نقد کلیدی درباره جایگاه بافت‌های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری مطرح است. یکی دقیق نبودن رصدهای صورت گرفته درباره نحوه عملکرد در این زمینه؛ به عبارتی، اینکه دقیقًا چه تعداد بافت/ بنای تاریخی شهری و در کدام نقاط کشور از ِقبل طرح بازآفرینی شهری طی این سال‌های متمادی، مرمت و احیا شده‌اند مشخص نیست. بررسی برخی از اسناد مرتبط نیز تصویر واضحی در این خصوص ارائه نمی‌کند. به‌عنوان شاهد مثال می‌توان به گزارش‌های عملکرد درخصوص قانون برنامه ششم توسعه –با توجه به طرح موضوع بازآفرینی شهری در ماده 59 این قانون- مراجعه کرد. دراین‌باره دو نوع گزارش قابل بررسی است؛ گزارش‌های تهیه شده سازمان برنامه و بودجه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که هر دو گزارش فاقد اطلاعاتی دقیق در این ارتباط هستند.
از سوی دیگر درباره «طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» با وجود گذشت حدود دو سال از تصویب قانون «حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری» به نظر هنوز تصویر واضحی از عملکرد دستگاه‌های مکلف در قانون در این زمینه موجود نیست.
مورد دوم، بی‌توجهی به جایگاه وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است. این در حالی است که به طور صریح در بند 10 ماده 2 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور (مصوب 1364) تاکید شده است که «تهیه و اجرای طرح‌های لازم به‌منظور حراست، حفاظت، تعمیر، مرمت و احیا آثار، بناها و مجموعه‌های با ارزش فرهنگی- تاریخی» از جمله وظایف دستگاه متبوع است. این موضوع از دو حیث واجد اهمیت است: اول، تخصص و تولیت مرتبط با این امر از جمله دانش و تجربه لازم برای مرمت و احیا در اختیار این دستگاه است. دوم، اطلاع دقیق و تشخیص صحیح اولویت مناطق برای انجام فعالیت‌های مرمت و احیای بافت‌های مذکور ضرورت دارد. با این همه در قانون بودجه سال 1400 اگرچه به بافت‌های تاریخی در تعیین اعتبارات به طرح بازآفرینی شهری پرداخته شده است اما هیچ گونه ردپایی از توجه به جایگاه و نقش‌آفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری -حتی در حد همکاری – دیده نشده است.