یک روز پس از روز جهانی زمین؛ مسعود تجریشی؛ معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت که ایران از نظر محیط‌ زیستی وضعیت مطلوبی ندارد و با وجود اسناد بالادستی و به رغم قوانین گوناگون تخریب گسترده‌ای در محیط‌زیست کشور ایجاد شده است. او که جمعه شب در جلسه «کلاب‌هاوس روزنامه پیام‌ما» صحبت می‌کرد با تاکید بر اینکه زمین در ایران با مخاطرات گسترده‌ای روبه‌روست گفت که تقریبا اکثر تالاب‌های کشور خشک شده‌اند و ۴۰ درصد کانون‌هایی که گرد‌و‌غبار تولید می‌کنند همین تالاب‌های خشک شده هستند و در حال حاضر سی میلیون هکتار کانون تولید گرد‌و‌غبار داریم که وضعیت پنج میلیون هکتارش بحرانی است و برداشت بی‌رویه آب یکی از اصلی‌ترین دلایلش است. به گفته او ایران درحال حاضر در زمینه گرد‌و‌غبار و فرسایش خاک هم وضعیت اسفناکی دارد و درباره پسماند و برگشت پسماندها به طبیعت هم وضعیت بد است چرا که تنها پسماندهای تحت مدیریت ما حدود ۴ تا ۵ درصد است. علاوه بر این‌ها به گفته تجریشی نشست زمین هم حالت بحرانی دارد. در بعضی از دشت‌های کشور چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر در سال نشست زمین داریم و این خطرات زیادی برای زیرساخت‌ها ایجاد کرده است. او در این اتاق که با حضور جمع زیادی از خبرنگاران حوزه و فعالان تشکیل شده بود تخریب‌های محیط‌زیست در سال‌های گذشته را عمیق و جدی دانست. تخریب‌هایی که حالا سازمان‌های توسعه‌ای و وزارتخانه‌ها را هم به فکر انداخته تا با آن مقابله کنند و راهکاری برای حفظ زمین ایران بیندیشند. در این اتاق اما سوالات بسیاری مطرح شد از جمله چرایی منتشر نشدن گزارش‌ ارزیابی محیط ‌زیستی طرح‌های مختلف. مسئله پسماند؛ کمبود نیرو در حوزه محیط ‌زیستی انسانی؛ سدسازی و مدیریت آب و گرد‌و‌غبار و… .از جمله اصلی‌ترین مواردی که در این نشست به آن پرداخته شد مسئله گزارش‌ ارزیابی محیط‌ زیستی طرح‌های مختلف بود. طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و معدنی و اقتصادی که در طول سال مجوزهای احداث و فعالیت می‌گیرند اما بسیاری از آنها آب و خاک و محیط‌ اطرافشان را آلوده می‌کنند و در نهایت هم عنوان می‌شود این طرح‌ها مجوز داشته و ارزیابی محیط‌ زیستی شده‌اند. حالا تجریشی می‌گوید در سایت معاونت انسانی ارزیابی محیط‌ زیستی پروژه‌ها فهرست شده و در تلاشند تا گزارش‌های سال‌های قبل را هم در این لیست بگنجانند. «این گزارش‌ها اهمیت فراوانی دارند و نشان می‌دهند که کارخانه‌ها و صنایع و … آیا به تعهدات‌شان بعد از شروع به کار عمل کرده‌اند یا نه.» او همچنین درباره ارزیابی محیط ‌زیستی طرح‌های سرمایه‌گذاران خارجی هم گفت که در سه و نیم سال گذشته طرحی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی ارائه نشده که بخواهند برایش ارزیابی صادر کنند و در این سال‌ها فقط یک سرمایه‌گذار ترک بوده که برای راه‌اندازی نیروگاهی در سمنان ارزیابی لازم داشته است و به غیر از آن در حوزه سرمایه‌گذاران خارجی همچین موردی مطرح نشده است.
دیگر مورد مطرح شده درباره ارزیابی محیط‌ زیستی طرح‌ها و صنایع در سال‌های گذشته و نقدی که به ساز‌و‌کار آن وارد است این است که ارزیاب‌ها پول ارزیابی آن را از سوی سرمایه‌گذار دریافت می‌کردند نه سازمان و همین هم عامل برخی از فسادها در سال‌های گذشته بوده و مشکل شفافیت را دو چندان کرد. چرا که اگر ارزیاب نمی‌توانست مجوز را از سازمان بگیرد پولی دریافت نمی‌کرد و همین هم دلیلی بود که روی بسیاری از مشکلات چشم ببندد. تجریشی هم با تاکید بر این مورد گفت که یکی از اصول حکمرانی خوب پاسخگویی و شفافیت است. این شفافیت در گزارش ارزیابی از دو-سه سال پیش آمده و مقاومت برای منتشر نشدن هم وجود دارد چرا که معمولا دستگاه‌های اجرایی دوست ندارند همه چیز شفاف باشد اما مردم باید بدانند. نمونه‌اش هم اپلیکیشن آلودگی هوای تهران و برخی از کلان‌شهرها بود که از سال ۷-۹۶ راه‌اندازی شد و حالا در لحظه وضعیت آلودگی را می‌توان رصد کرد و این وضعیت را بهتر کرد و در سایت کارگروه ملی آلودگی کلان‌شهرها گزارش مربوط به سوخت سه ماهه و شش ماهه هم قرار داده می‌شود. در نتیجه در گذر این شفافیت و خواست ایجاد شد.
به گفته تجریشی در حال حاضر گزارش ارزیابی برای ۵۴ پروژه بزرگ اجرایی است و بسیاری از صنایع اصلا نمی‌دانند گزارش ارزیابی چیست: «در این سال‌ها ما با صنایع بزرگ شروع کردیم و برای ۱۱۱ صنعت پرونده الکترونیک ایجاد شده و ارزیابی پسماند و پساب انجام گرفته و باید سیاست‌گذاری برای صنایع انجام گیرد اما بسیاری از این صنایع علاقه‌ای ندارند برنامه استراتژیک و راه طولانی داشته باشند. در حال حاضر گزارش ارزیابی‌ محیط ‌زیستی طرح‌ها در سایت سازمان محیط ‌زیست موجود است و قرار است گزارش‌ سال‌های گذشته هم به سایت اضافه شود».
وزارت کشور متولی نادرست پسماند
پسماند و مشکلات آن از جمله دیگر مواردی بود که تجربشی بر آن تاکید کرد. به گفته تجریشی اولین مشکل این است که سازمان متولی بحث پسماند وزارت کشور است و این سازمان هم سازمانی سیاسی است هرچند معاونت روستایی و عمرانی دارد اما حتی یک دفتر تخصصی درباره پسماند در آن وجود ندارد و این ضعف بزرگی است.
وزارت کشور متولی جمع‌آوری پسماند خانگی است در حالی‌ که ما در زمینه پسماند صنعتی هم مشکلات عمده و بزرگی داریم که باید به آن رسیدگی شود «در سال ۹۷ پیگیری‌هایی انجام گرفت تا مجوز ایجاد دفتر پسماند در سازمان محیط‌ زیست را گرفتیم اما وزارت کشور که سازمان اجرایی است دفتر ندارد و در نتیجه نیرو و برنامه عملیاتی هم برایش وجود ندارد. اما در آن دفتر ایجاد شده برای استان‌های شمالی تصمیماتی با حضور استاندار و همه سازمان‌ها و البته مردم گرفته شد و حرکت‌های خوبی هم انجام گرفت. اما در زمینه بودجه به دولت واگذار شد که از نظر ما می‌تواند این بخش با بررسی به بخش خصوصی هم واگذار شود.»
به گفته تجریشی قانون پسماند سال ۶-۸۵ تصویب شد و آیین‌نامه‌هایش هم در سال‌های مختلف تصویب شدند و قانون هوای پاک هم با آیین‌نامه‌هایش وجود دارد اما در عمل مشکلاتی وجود دارد: «دو علت دارد یکی منابع مالی است و وقتی مصوب مجلس شد سالانه هم مجلس و هم دولت باید ردیف‌هایی را برایش می‌دیدند اما ردیفهای بودجه شکل نگرفت و مشکل بعدی هم عمل نکردن به وظایف قانونی است که ما نمی‌توانیم کار خاصی کنیم. مثلا ما می‌توانیم مجوز خودرو برای یورو ۵ ندهیم اما در بسیاری از بخش‌ها کاری از ما ساخته نیست. بعضی از صنایع آلوده است اما می‌گویند اگر از کار بیفتند اشتغال و اقتصاد تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و ما از نظر حقوقی درگیری‌های زیادی داریم».
تجریشی تاکید می‌کند که برای نمونه سال گذشته بحث مازوت‌سوزی مطرح بود و آنها ایستادند تا مازوت سوخته نشود اما در شهرهایی از کشور بعضی از دادستان‌ها اجازه دادند مازوت سوخته شود چون وزارت نیرو و نفت می‌گفتند اگر مازوت سوزانده نشود نمی‌شود برق تولید کرد و از طرفی هم نمی‌شود گاز را هم قطع کرد.
بنابراین دادستان‌ها وارد می‌شدند و می‌گفتند بسوزانید. «بسیاری از مواقع دولت و قوه قضائیه همراهی نمی‌کنند. بعضی جاها هم دولت و مجلس همراهی می‌کنند و این ماجراها آسیب‌شناسی نشده‌اند. هنوز قوانین برای اعمال جدی نیست و این در حالی است که قانون هوای پاک به اقتصاد و سلامت مردم کمک می‌کند.
نکته دیگر درباره عوارض آلودگی بود که تا پیش از این به شهرداری‌ها داده می‌شد و هیچ صورت مالی هم برای خرج شدنش وجود نداشت و حالا تجریشی می‌گوید بعد از آن‌که به محیط‌ زیست و صندوق ملی این عوارض داده شد؛ تنها در سال ۹۹؛ ۹۱۰ میلیارد تومان پول و با حساب و کتاب تعیین شد که صندوق به صنایع و برای آلودگی‌شان وام داد. حالا با رفتن این پول‌ها به خزانه و تعیین حساب و کتاب برای آن می‌توان به این بخش و پول‌هایی که می‌توان از آن به دست آورد امیدوار بود.