به گزارش پیام ما به نقل از عصر ایران، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران با استناد بر ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه به دنبال برداشت و خارج‌کردن درختان شکسته و افتاده از جنگل‌های شمال ایران است و از سوی دیگر قصد دارد عرصه‌های جنگلی کم‌پوشش را به زمینی برای زراعت چوب تبدیل کند؛ تصمیمی که خطر جنگل‌خواری و نابودی گونه‌های جنگلی را در پی دارد.

اعتراض به تبصره‌های ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه سابقه‌دار است و بارها کارشناسان جنگل، برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی را اقدامی مخرب برای جنگل‌های نیمه‌جان ایران دانسته و نارضایتی خود را از اجرای آن اعلام کرده‌اند، اما با وجود این نارضایتی‌ها و مخالفت‌های علمی، بنا به اخبار منتشرشده، سازمان جنگل‌ها قصد دارد برداشت درختان شکسته را کلید بزند، به همین دلیل هفته گذشته در نشستی تخصصی که با تلاش کارگروه زیست‌بوم انجمن افراز در تهران برگزار شد، دو نفر از استادان حوزه جنگل ضمن ابراز مخالفت شدید با برداشت درختان شکسته و افتاده جنگلی، ایرادهای فنی ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه را تشریح کردند.

حداقل ۱۰ درصد درختان خشک باید در جنگل بماند

 نداشتن مطالعات دقیق و کافی از حجم و مقدار درختان شکسته و افتاده یکی از انتقادهای مهم به سازمان منابع طبیعی است. رضا اخوان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، با اشاره به اینکه از منظر اکولوژیک طبق منابع علمی داخلی و جهانی، ۱۰ درصد موجودی حجمی جنگل باید به عنوان درختان شکسته و افتاده، یا سرپا اما خشک در جنگل باقی بماند، می‌گوید: «این عدد حداقل است و هرچه بیشتر باشد، بهتر است. به عبارت ساده‌تر اگر در یک توده جنگلی در شمال ایران، ۳۰۰ مترمکعب موجودی حجمی چوب باشد، حداقل ۱۰ درصد، یعنی ۳۰ مترمکعب آن باید به عنوان درخت خشک در جنگل باقی بماند، خشکی که یا سرپاست یا افتاده است».

 مساحت و موجودی حجمی جنگل‌های شمال ایران چقدر است؟ در این موارد مناقشه وجود دارد. اعدادی که سازمان منابع طبیعی و گروهی از متخصصان جنگل بیان می‌کنند، با یکدیگر تفاوت قابل توجه دارد. اخوان که مانند تعدادی از کارشناسان جنگل، اعداد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را غیرواقعی می‌داند، با اشاره به مطالعه خود و همکارانش در سال ۱۳۹۵ به منظور تعیین سطح جنگل‌های شمال ایران، توضیح می‌دهد: «در آن سال، سطح مؤثر جنگل‌های شمال، یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار ارزیابی شد، درحالی‌که سازمان منابع طبیعی در حال حاضر این عدد را دو میلیون و ۳۷۰ هزار هکتار اعلام می‌کند».

جنگل شمال مازادی برای خروج ندارد

 سازمان منابع طبیعی موجودی حجمی جنگل‌های شمال ایران را به طور متوسط ۲۵۰ مترمکعب در هکتار و سطح جنگل را بیش از دو میلیون هکتار اعلام می‌کند. رضا اخوان، پژوهشگر جنگل، دست به محاسبه درختان خشک جنگل زده و می‌گوید: «اگر دو میلیون هکتار مساحت جنگل را ضرب در ۲۵۰ مترمکعب موجودی سر پای درختان جنگل کنیم، می‌شود ۵۰۰ میلیون مترمکعب درخت سرپا. ۱۰ درصد این مقدار می‌شود، ۵۰ میلیون مترمکعب که این حداقل چوبی است که باید در جنگل باقی بماند تا چرخه اکوسیستم دچار مشکل نشود. من فکر نمی‌کنم این مقدار یعنی ۵۰ میلیون مترمکعب درختان شکسته و افتاده و خشک در جنگل‌های شمال ایران داشته باشیم». سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ایران طی چندین ماه گذشته دو دلیل را به عنوان ضرورت برداشت درختان شکسته و افتاده مطرح کرده؛ یکی مقابله با آفات و بیماری در جنگل و دیگری کنترل آتش‌سوزی.
هادی کیادلیری که در زمینه بهداشت و سلامت جنگل تخصص دارد، با برداشت درختان شکسته و افتاده به بهانه آفت مخالف است و می‌گوید: «حتی یک مورد پیدا نمی‌کنید که درخت شکسته و افتاده آفت داشته باشد. همه درختان خشک‌شده، شکسته و افتاده برای جنگل مفیدند. اینها با عنوان جوامع خرد شناخته می‌شوند و مثل یک آکواریوم هستند که انواع موجودات مفید را در خود جای داده‌اند. وقتی می‌خواهید سلامتی یک توده جنگلی را بررسی کنید، دیگر سلامتی فردی درخت صرفاً مهم نیست، بلکه براساس کارکرد، سلامتی را تعریف می‌کنید، در این صورت همان درختی که در حال خشک‌شدن است، می‌تواند ضامن سلامتی اکوسیستم باشد؛ چون حامل حشرات و موجودات مفید است. پس براساس اینکه این درخت خشک شده، نباید با عنوان شکسته و افتاده آن را برداشت کنید. در مباحث اکولوژیک درختان خشک را براساس کارکرد تعریف می‌کنیم، همه درختانی که منابع طبیعی می‌گوید، شکسته و افتاده و قصد دارد از جنگل خارج کند، بسیار هم برای اکوسیستم جنگل مفید است».

آتش‌سوزی؛ بهانه خروج درختان جنگلی

 دلیل دوم سازمان منابع طبیعی به منظور جمع‌آوری و خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل‌ها، آتش‌سوزی است. بنا به ادعای این سازمان، وجود درختان شکسته موجب توسعه حریق در محدوده‌های جنگلی می‌شود؛ ادعایی که برخی کارشناسان صراحتاً آن را رد می‌کنند.

 هادی کیادلیری، استاد جنگل دانشگاه علوم و تحقیقات، نظر کاملاً متفاوتی با سازمان منابع طبیعی دارد و تأکید می‌کند طبق مطالعات، درختان شکسته و افتاده تا ۱۸ ماه رطوبت بالایی دارند و اگر در مسیر حرکت آتش بیفتند، مانع پیشرفت آتش می‌شوند. بعد از گذشت ۱۸ ماه که درخت شکسته به‌تدریج رطوبتش را از دست بدهد، دیگر ارزش اقتصادی ندارد و قابل برداشت نیست.

 کیادلیری، کارشناس جنگل، با طرح این پرسش که اگر ادعا می‌کنند درختان شکسته و افتاده عامل آفت و بیماری است، پس چرا فقط می‌خواهند درختان نزدیک به جاده جنگلی را بردارند، می‌گوید: «واقعیت این است که می‌خواهند درختان کنار جاده جنگلی را به دلیل دسترسی نزدیک و راحت برداشت کنند، وگرنه برداشت درخت از عمق جنگل که برایشان صرفه اقتصادی ندارد. این روش برداشت درختان کنار جاده‌ای دو ادله مطرح‌شده توسط سازمان منابع طبیعی را زیر سؤال می‌برد. چرا نمی‌روند از عمق جنگل درختان شکسته را خارج کنند؟ مگر به ادعای خودشان این درختان عامل آفت و آتش‌سوزی نیستند؟».

پشت پرده چیست؟

 بسیاری از مخالفان جمع‌آوری و خروج درختان شکسته و افتاده جنگلی معتقدند پای بهره‌برداران چوب و سود مالی آن‌ها در میان است و سازمان منابع طبیعی هم خواسته یا ناخواسته در زمین آن‌ها در حال بازی است.

 رضا اخوان، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل هم اطمینان می‌دهد پشت اجرای عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده، اهداف اقتصادی وجود دارد. او با بیان اینکه سازمان منابع طبیعی، هیچ آماری از مقدار چوب‌های افتاده جنگل ندارد، تأکید می‌کند: «اگر آمار داشتند باید در طرح مدیریت پایدار جنگل اشاره می‌کردند که از ۵۰۰ میلیون مترمکعب درختان جنگل چقدر شکسته و افتاده است؟ سازمان منابع طبیعی عددی در اختیار ندارد».

 او در ادامه با طرح این پرسش که الگوی پراکنش چوب‌های شکسته و افتاده در جنگل به چه شکلی است، می‌گوید: «سازمان منابع طبیعی نمی‌داند این چوب‌های افتاده در کدام نقاط جنگل پراکنده و در کدام نقاط تجمعی هستند؟ چرا این موضوع اهمیت دارد؟ چون از لحاظ اقتصادی برداشت درختان خشک پراکنده در جنگل صرفه اقتصادی ندارد و نمی‌توانند یک یا دو کیلومتر داخل جنگل حرکت کنند و فقط یک درخت را از دل جنگل بیرون بکشند، بلکه مجبورند نقاطی را پیدا کنند که چند درخت روی هم افتاده و تجمع درختان صورت گرفته باشد، در این حالت، برداشت صرفه اقتصادی دارد».

 این پژوهشگر جنگل با اعلام اینکه طبق استانداردهای جنگل شش درجه پوسیدگی برای درختان شکسته و افتاده داریم که فقط درجه‌های یک و دو ارزش اقتصادی برای برداشت دارند، تأکید می‌کند سازمان منابع طبیعی در این زمینه هم آماری ندارد که از ۱۰ درصد موجودی مورد نیاز درختان خشک برای حیات جنگل، چند درصدش در درجه یک و دو پوسیدگی هستند و این درختان در کجای جنگل پراکنده شده‌اند؟ چون هنوز در این زمینه مطالعه‌ای انجام نشده است. باید مقدار درختان شکسته و افتاده در جنگل مشخص شود، از این مقدار ۱۰ درصدش باید در جنگل باقی بماند، سپس باید تعداد درختانی که در درجه یک و دو پوسیدگی هستند، مشخص شود. دراین‌صورت آن‌هایی را که تجمع کرده‌اند، می‌توان از جنگل خارج کرد. سازمان منابع طبیعی باید اول آمار درختان شکسته و افتاده را در سطح جنگل مشخص کند، وقتی آمار و درصد پوسیدگی وجود ندارد، این کار می‌شود کار باری به هر جهت و این دیگر طرح نیست.

خوشامد به قاچاقچیان چوب

 دراین‌میان واکنش دادستان مرکز استان مازندارن و تأکید او بر ضرورت برداشت درختان شکسته و افتاده جنگل‌های هیرکانی، انتقاد فعالان محیط‌زیست را به دنبال داشته است. علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در هفته ابتدایی اردیبهشت در جلسه‌ای در حضور مدیران سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه قصد صیانت از انفال دارد، وجود درختان شکسته در جنگل هیرکانی را از عوامل تحریک‌کننده قاچاقچیان دانست و بر ضرورت جمع‌آوری این درختان تأکید کرد.

 این سخن در حالی از سوی او مطرح می‌شود که کارشناسان جنگل کاملاً با او مخالف بوده و برعکس دادستان مازندران، برداشت درختان شکسته و افتاده را فرصتی برای قاچاقچیان چوب و بهره‌برداران غیرقانونی می‌دانند.

 در این زمینه رضا اخوان، پژوهشگر ارشد جنگل، نظر دیگری دارد، او معتقد است: «در کشوری که وضع اقتصادی طبیعی نیست، طرح برداشت درختان شکسته و افتاده موجب هجوم بهره‌برداران چوب به جنگل خواهد شد. اگر یک نفر از جنگل چوب خارج کند، خیل آدم‌ها و بهره‌برداران چوب صف می‌کشند که آن‌ها هم از جنگل برداشت کنند، حالا می‌خواهد درخت شکسته و افتاده باشد یا درخت زنده و سرِ پا. در این موقعیت عده‌ای با تولید عمدی درختان شکسته و افتاده، مسیر را برای خارج‌کردن درختان فراهم می‌کنند و این یعنی قاچاق چوب. اگر سازمان منابع طبیعی یک بار درخت از جنگل خارج کند، بهره‌برداران محلی دست به خشک‌کردن عمدی درختان می‌زنند تا به اسم درخت خشک‌شده، درختان زنده را هم برداشت کنند».

ردپای روشن قاچاق چوب

 هادی کیادلیری، رئیس گروه جنگل در دانشگاه علوم و تحقیقات هم نظرش در تضاد با دادستان مازندران است. او با تأکید بر اینکه اغلب قاچاق چوب در حضور مأمور منابع طبیعی انجام می‌شود، می‌گوید: «اگر می‌خواهند جلوی قاچاق را بگیرند، باید جلوی بازار آن را بگیرند. بررسی بسیار سطحی و کلی، ناظران را به کارگاه‌ها و کارخانه‌های قاچاق چوب هدایت می‌کند. با کمترین بررسی می‌توانند بفهمند کدام کارگاه چوب‌بری در حال قاچاق درختان جنگلی است، بنابراین اگر قصد دارند جلوی قاچاق چوب را بگیرند، کارگاه و کارخانه تولید چوب را کنترل کنند؛ البته با نظارت واقعی».

 این کارشناس جنگل به نقش جاده‌های جنگلی در قاچاق چوب اشاره می‌کند و می‌گوید: «حدود ۱۰ هزار هکتار جاده جنگلی برای بهره‌برداری از جنگل تأسیس شده است. برای کنترل قاچاق چوب جنگلی، باید بسیاری از این مسیرهای جنگلی مسدود شود، چراکه اینها هیچ تأثیری در حفاظت از جنگل نداشته، بلکه موجب توسعه خوش‌نشینی و تفرج بی‌قاعده در محدوده‌های جنگلی شده است».

 او با انتقاد شدید از این ادعا که درختان شکسته و افتاده موجب قاچاق چوب می‌شود تأکید می‌کند: «وقتی ۳۰۰ درخت شمشاد در نقطه‌ای قطع می‌شود، یعنی ۳۰۰ بار اره موتوری در آن نقطه روشن شده، درحالی‌که کسی در کنار جاده جنگلی نبوده که قطع این تعداد درخت را ببیند یا صدای آن را بشنود؟ بعد این درختان بریده‌شده به کارخانه چوب‌بری منتقل شده‌اند؛ آن‌هم در حضور مأمور منابع طبیعی و در سایه نبود نظارت واقعی».

خطای فنی سازمان منابع طبیعی

 در مجموع سازمان منابع طبیعی با تکیه بر ماده ۳۶ قانون هفتم توسعه قصد دارد درختان شکسته و افتاده را از جنگل خارج کند؛ اما هادی کیادلیری، کارشناس جنگل و استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات، با تأکید بر اینکه قانون در قالب مباحث فنی معنا پیدا می‌کند، می‌گوید: «قانون اجازه برداشت درختان شکسته و افتاده را می‌دهد؛ اما در شرایطی که به لحاظ فنی، برداشت درختان شکسته و افتاده قابل تأیید باشد و از منظر فنی به قطعیت برسند که این کار به نفع جنگل است. اما نکته همین است که برداشت درختان شکسته به لحاظ فنی کاملاً اشتباه است».

 کیادلیری با تأکید بر اینکه برداشت درختان شکسته و افتاده طرح نیست، بلکه عملیات است، ادامه می‌دهد: «براساس ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم، باید طبق «طرح» در جنگل دخالت کنید، اجازه ندارید در جنگل هیچ‌گونه دخالتی داشته باشید، مگر اینکه طرح داشته باشید، اینکه در سازمان منابع طبیعی ادعا می‌کنند طرح برداشت درختان شکسته و افتاده دارند، درست نیست؛ چون اصلاً طرحی در میان نیست. آنچه درباره آن حرف می‌زنند، «عملیات» اجرای برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده جنگل است».

 طبق ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل‌داری نوین است و هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است.

 براساس‌این، هادی کیادلیری تأکید می‌کند طبق قانون، سازمان منابع طبیعی موظف است «طرح مدیریت پایدار» برای جنگل تهیه کند؛ طرحی که بر مبنای شاخص‌ها و محورهای پایداری باشد، در نتیجه نخست باید ثابت کنند که طرح مدیریت پایدار جنگل تهیه شده است، بعد ثابت کنند این طرح از لحاظ شاخص‌ها و معیارهای مدیریت پایدار تأییدشده است. گام بعدی این است که در چارچوب این طرح کلی ببینیم آیا برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل درست است یا غلط. این مراحل طی و طرح مدیریت پایدار تهیه نشده است و عملیات برداشت درختان شکسته و افتاده، به اشتباه به عنوان «طرح» جا زده شده است.

 نبود طرح جامع برای مدیریت پایدار جنگل و بی‌توجهی سازمان منابع طبیعی به دیدگاه‌های تخصصی، مورد انتقاد استاد جنگل دانشگاه علوم و تحقیقات است. او با بیان اینکه برای تصویب طرح مدیریت پایدار جنگل سازمان منابع طبیعی باید نظرات کارشناسان را جلب کند، می‌گوید هنوز طرح مدیریت پایدار جنگل ارائه نشده و سازمان محیط‌زیست، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع و تشکل‌های محیط‌زیست از وجود این طرح بی‌اطلاع‌اند. در نبود این طرح، برداشت درختان شکسته جنگلی پشتوانه علمی ندارد.

نگرانی از تبصره دو ماده ۳۶

 تبصره دوم ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم نیز موجب نگرانی شده است. براساس این تبصره، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است طرح‌های زراعت چوب را در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه و بهره‌برداری از درخت‌کاری‌ها با هدف زراعت چوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا کند. این تبصره را برخی چراغ سبز سازمان منابع طبیعی به جنگل‌خواران می‌دانند.

 در این زمینه هادی کیادلیری، کارشناس جنگل و معاون سازمان محیط‌زیست، با تأکید بر اینکه بدتر از تبصره یک تبصره دو ماده ۳۶ قانون برنامه توسعه هفتم است، می‌گوید: «چند ماه پیش سازمان منابع طبیعی به اداره‌های کل استان‌ها طی نامه‌ای دستور داد که در عرصه‌های جنگلی، صنوبر و اکالیپتوس بکارند. این تصمیم با عقل جور درنمی‌آید که در عرصه جنگلی گونه غیرجنگلی کاشته شود و بدتر اینکه آن عرصه را دست بخش خصوصی بدهند. واقعیت این است که زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی دقیقاً به معنای جنگل‌خواری و زمین‌خواری است. در عرصه‌های جنگلی فاقد پوشش باید احیای گونه‌های جنگلی انجام شود».