| پیام‌ما| بعد از انتقال سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو، علاوه بر بی‌نتیجه ماندن اعتراض‌ سازمان‌های محیط زیست و جنگل‌ها، نوبت به تالاب‌های دیگر رسیده است. بناست که 42 تالاب تحت مالکیت وزارت نیرو قرار بگیرد و نگرانی‌ها بیشتر شده است. در حالی که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدا با اطلاع رسانه‌ها از این ماجرا با خبر شده و در صحت آن شک کرده بودند، حالا صحبت از انتقال مالکیت 42 تالاب مهم به میان آمده است؛ هورالعظیم، شادگان، طشک، بختگان، آلاگ، آجی‌گل و تالاب‌های آشنای دیگر. نامه‌های پیشین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دفتر حقوقی ریاست جمهوری درباره تالاب انزلی بی‌جواب مانده و حالا با جدی‌تر شدن مسئله، رئیس سازمان محیط زیست در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواسته جلوی کار گرفته شود. رئیس سازمان جنگل‌ها هم به سازمان ثبت اسناد نامه زده و قرار است نامه دیگری به معاونت حقوقی رئیس جمهوری فرستاده شود.وزارت نیرو درصدد ثبت سند ۴۲ تالاب کشور به نام خود است و نام این تالاب‌ها برملا شده: امیرکلایه در گیلان، تالاب بین‌المللی دلتای رود شور، شیرین و میناب در هرمزگان، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق و قوری‌گل در آذربایجان شرقی، تالاب‌های بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجی‌گل در گلستان. این‌ها از مهم‌ترین تالاب‌هایی هستند که به نام این وزارتخانه سند زده می‌شود.

بر اساس قانون و دارایاشکال حقوقی

از نیمه بهمن که خبر انتقال مالکیت تالاب انزلی آمد، محیط زیست نمی‌دانست که این اتفاق چطور ممکن است. مسئول حقوقی سازمان جنگل‌ها هم همان‌وقت گفته بود که برای صدور این سند، هیچ استعلام و هماهنگی از این سازمان نشده و آن‌ها هرگز موافقتشان را اعلام نکرده‌اند. واکنش سازمان حفاظت محیط زیست هم استناد به قانون حفظ و احیا و مدیریت تالاب‌های کشور بود که در سال ۹۶ تصویب شده و بر اساس آن مدیریت تالاب‌ها و صیانت آنها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
در حالی که سازمان محیط زیست پیشتر، این اتفاق را غیرقانونی و غیرممکن دانسته بود، وحید خرمی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان توضیحی درباره این ماجرا داشت: «بر اساس قانون کاداستر باید رای تمامی اراضی ملی سند صادر شود، که بخشی از این اراضی به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی کشور مربوط است و این سند نیز به دولت جمهوری اسلامی و با نمایندگی وزارت نیرو صادر می‌شود.» به گفته او این اسناد برای حفاظت و حراست از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها، مرداب‌ها، تالاب‌ها، برکه‌های طبیعی و سایر منابع آبی و همچنین جلوگیری از هرگونه تجاوز اشخاص به عرصه‌های طبیعی و اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون توزیع عادلانه آب و قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور صادر شده است. «در واقع صدور سند تالاب انزلی منافاتی با اجرای تکالیف، وظایف سازمانی و حفاظتی تالاب ندارد و وظیفه ما تامین آب برای تالاب‌ها و مشخص‌سازی بستر و حریم آن است. هدف از این کار مشخص کردن محدوده انفال و ثروت‌های عمومی و ملی است و این اسناد به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده و ربطی به مالکیت یک ارگان، سازمان خاص و یا اجرای وظایف قانونی ادارات ندارد.»
مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌ زیست اما در نشست خبری روز جهانی تالاب‌ها این‌طور پاسخ داد: «در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها به صراحت بیان شده است که “مسئول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست است”. از طرفی تالاب‌ها نوعی زیستگاه هستند و نمی‌توان مدیریت آن را به وزارت نیرو واگذار کرد. طبق قوانین، تعیین حریم بستر و حد بستر هر منبع آبی با وزارت نیرو و البته با نظارت و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست است بنابراین انتقال سند تالاب انزلی به وزارت نیرو دارای اشکال حقوقی است.»

کارِ سازمان ثبت اسناد است

حالا که کار به تالاب‌های دیگر کشیده ماجرا از چه قرار است؟ مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست حالا به «پیام‌ما» می‌گوید: «وزارت نیرو برای این 42 تالاب حد بستر تعیین کرده است تا به طرح کاداستر تحویل دهد. با مقامات وزارت نیرو صحبت کردیم و گفتند بی‌اطلاع‌اند و نمی‌خواهند تالاب به نامشان باشد. هرچند درباره ماجرای سند انزلی مدعی هستند و آخر به نام آن‌ها شد. به هر حال پیگیری‌های بیشتر معلوم کرد که سازمان ثبت اسناد در حال انجام این کار است. باید از طریق آن‌ها اقدام کنیم. سازمان اسناد سراغ ما نیامد چون محدوده‌ها را وزارت نیرو تعیین می‌کند. با سازمان اسناد و قوه‌قضائیه مکاتبه کرده‌ایم تا کار را متوقف کنند.راهش همین است، چون ماجرای انزلی در حال تکرار است.»

شاید تالاب را اجاره دهند

عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه نامه داده است که جلوی انتقال مالکیت تالاب‌ها گرفته شود. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هم به سازمان ثبت اسناد نامه زده تا این روند را متوقف کند. مسعود باقرزاده کریمی می‌گوید دیروز نامه‌ای هم برای ارسال به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری آماده کرده‌اند. «به هر که لازم باشد نامه می‌زنیم تا جلوی این کار را بگیرند.» خطر این اتفاق چیست؟ او جواب می‌دهد: «وزارت نیرو ادعا می‌کند که هیچ دخالتی در مدیریت این تالاب‌ها نخواهد داشت اما به هر حال اگر مالکیت با دستگاهی باشد که مدیریت به عهده آن نیست، در پیگیری‌های قضایی برای خسارت‌های وارده دچار مشکل خواهیم شد. چون وقتی شکایت به دادگاه ببریم، می‌گوید مالک باید شکایت کند، نه محیط زیست. از طرف دیگر آنچه ما تخریب تشخیص می‌دهیم شاید از نظر وزارت نیرو تخریب نباشد. چنان که هم‌اکنون بستر رودخانه را اجاره می‌دهد اما در مقابل ما معتقدیم نباید بستر رودخانه را اجاره داد؛ مسیر رود باید آزاد باشد که سیلاب از آن عبور کند تا سیل رخ ندهد. اینها جای نگرانی بسیار دارد.»
او با گفتن این موارد ادامه می‌دهد: «تالاب جزو اراضی ملی است و متولی همه اراضی ملی هم منابع طبیعی است اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است. به طور مثال مالک منابع طبیعی و سازمان محیط زیست سرقفلی آن را دارد و بر این اساس نه مالک می‌تواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه ما می‌توانیم دست ببریم چون مالک دارد.» بر همین اساس به گفته او در فرایند سندزدن تالاب‌ها، سازمان جنگل‌ها می‌تواند قوی‌تر از سازمان محیط زیست برخورد کند، چون مالک است، هرچند «از آنجا که ۹۰ درصد کشور به نام سازمان جنگل‌هاست است و اداره کردن همه این اراضی دشوار است، بدشان نمی‌آید که کارشان را سبک کنند.» به همین خاطر واگذاری چنین اراضی در شهرها، مناطق حفاظت شده، دریاچه‌های سدها و رودخانه‌ها را ممکن می‌بینند اما با واگذاری رودخانه و تالاب مخالفت می‌کنند و می‌گویند اگر قرار بر جابجایی هم هست، باید به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شود. مدیر کل حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست ادامه می‌دهد: «اگر قوه‌قضائیه به پیگیری‌های ما در سازمان حفاظت محیط زیست، ترتیب اثر ندهد، درباره سرنوشت تالاب‌ها نگران خواهیم بود.» سوال دیگر این است که آیا امکان بازگشت مالکیت تالاب انزلی وجود دارد: «ما از این ماجرا بی‌خبر بودیم و وقتی سند را به نام وزارت نیرو زدند، متوجه موضوع شدیم. حالا هم باید امکان بازگشت وجود داشته باشد. چرا که در اصل به نام وزارت نیرو تحویل داده نشده و سند تالاب به نام دولت است. می‌توانند آن را تحویل یک دستگاه دیگر بدهند.» باقرزاده‌کریمی اطمینان می‌دهد که در هر صورت پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست و همینطور سازمان جنگل‌ها ادامه دارد. اما این اتفاق ابعاد دیگری هم دارد. وقتی خبر انتقال مالکیت تالاب انزلی آمد، نام رودخانه سفیدرود گیلان میان اعتراضات گم شد. وزارت نیرو همزمان این رود را هم تملک کرده. سازمان جنگل‌ها اگرچه جلوی تصویب لایحه پیش‌نویس وزارت نیرو برای تملک بستر رودخانه‌ها، انهار و تالاب‌ها را گرفت اما حال تملک این اراضی از سوی وزارت نیرو همچنان ادامه دارد. پیش‌نویس این لایحه در کمیسیون‌های فرعی و کارشناسی دولت آمد اما با ادامه مخالفت‌ها در نهایت به لحاظ قانونی متوقف شد. با این همه وزارت نیرو بدون در نظر گرفتن آن لایحه شروع به گرفتن سند بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها از سازمان ثبت اسناد کرده‌ است.