یکی از مواردی که در یک سال گذشته و با پاندمی کرونا تبدیل به نگرانی جدی دولت‌ها شده، موضوع امنیت غذایی است. امری میان‌بخشی که تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گزاری‌ها در بخش‌های مختلف بر آن تاثیر دارد، اما بیش از همه بخش کشاورزی است که می‌تواند در این مقوله نقشی اثرگذار ایفا کند. افزایش بهره‌وری در زمینه کشاورزی، تخصیص بهینه زمین‌های کشاورزی و سیاست‌گذاری صحیح برای تعیین الگوی کشت در هر منطقه از عوامل مهمی است که می‌تواند اثری مستقیم بر امنیت غذایی داشته باشد.

امنیت غذایی امروز به معنی دسترسی به غذای سالم، کافی و پایدار برای جامعه بوده و از محورهای اصلی توسعه و سلامت در جامعه است. تیرماه امسال دفتر منطقه‌ای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در آسیا و اقیانوسیه درباره امنیت غذایی در روزهای پیش رو هشدار داد و اعلام کرد: «عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب در دوران شیوع کووید۱۹ امنیت غذایی مردم آسیا و اقیانوسیه را با خطر جدی مواجه می‌کند» در بسیاری از کشورها شیوع کرونا این نگرانی را برای مردم ایجاد کرده است که امنیت غذایی ممکن است در دوران پاندمی این ویروس به خطر بیفتد، در ایران اما نگرانی جای دیگری است. ریشه نگرانی بیشتر در سوء مدیریت‌ها است، مشکلاتی که تصمیمات غیر‌اصولی و مصوبات غیر‌کارشناسی در کشور ایجاد می‌کنند ممکن است در مقاطع مختلف منجر به کاهش دسترسی فیزیکی یا اقتصادی به منابع غذایی شود. اما بیش از همه آسیب این سومدیریت متوجه منابع و ذخایری است که با این سیاست‌ها به خطر می‌افتند.
سیاست‌گذاری‌های درست در عرصه کشاورزی و ایجاد امکان دسترسی ایمن و آسان به مواد غذایی از جمله مهم‌ترین فاکتورهایی است که در امنیت غذایی مطرح است. این روزها که دسترسی اقتصادی به منابع غذایی به واسطه تورم و گرانی هر روز محدودتر می‌شود و سبد مواد غذایی مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود، کارشناسان اقتصادی باز هم مقوله امنیت غذایی را مطرح و درباره تامین آن ابراز نگرانی می‌کنند.
در این میان مسئله مهم دیگری هم مطرح می‌شود و آن موضوع امنیت غذایی در کنار تامین امنیت آب است. چرا که برخی معتقدند غیراصولی بودن سیاست‌هایی که در جهت تامین امنیت غذایی به کار بسته می‌شود می‌تواند امنیت آب را در مناطقی به خطر بیندازد. در سوی دیگر سکه و در حوزه کشاورزی اصرار بر خودکفایی در تولید برخی محصولات به قیمت به خطر انداختن منابع آبی و ارائه الگوهای کشت غلط در کشور از جمله مصادیق این موضوع است. نابودی ذخایر آبی که ریشه در سو‌مدیریت آب در کشور دارد گاهی با بهانه تامین امنیت غذایی و یا با شعار خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک که با افزایش قیمت در بازار روبه‌رو هستند، باعث به هدر رفتن ذخایر آبی در مناطق مختلف می‌شود. در حالی‌که کارشناسان معتقدند عدم اصرار بر خودکفایی سالانه می‌تواند ذخایر آبی را حفظ کند و در مواقع ضرورت، با تغییر کشت به محصولات استراتژیک خودکفایی موقت ایجاد شود.
انتخاب الگوی کشت از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری تولید در کشاورزی است. تخصیص بهینه اراضی و تعیین محصولات مناسب کشت هر منطقه برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه نهاده‌ها و کاهش مخاطرات ناشی از کمبود منابع تامین غذا پس از بررسی علمی عوامل موثر بر الگوی کشت و با در نظر گرفتن شاخص‌های مختلف قابل دستیابی است. بیش از یک دهه است که مسئولان وعده ارائه الگوی کشت را می‌دهند. لایحه الگوی کشت سال ۸۸ به دولت رفته اما همچنان بلاتکلیف است. موضوعی که بسیاری معتقدند می‌تواند انقلاب بزرگی در تولید محصولات کشاورزی باشد. اما هنوز همه تغییرات و ایده‌ها و راهکارها روی کاغذ و در قاب طرح و پیش‌نویس و لایحه اتفاق می‌افتد. آذرماه امسال هم وزارت جهاد‌کشاورزی پیش‌نویس «سیاست‌های اجرایی طرح ملی الگوی کشت» را به هیئت دولت ارائه کرد که شامل 91 ماده و 2 تبصره است. هنوز از سرنوشت این پیش‌نویس خبری نیست، اما اتفاقاتی در فاصله زمان ارائه آن تا به امروز افتاده که همچنان نگرانی در زمینه امنیت غذایی را در کشور با چالش مواجه کرده است. از جمله مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر لغو ممنوعیت کشت برنج در همه استان‌های کشور که با واکنش بسیاری از کارشناسان و نقدهای جدی آن‌ها روبه‌رو شد.
اما متن جدید ارائه شده هم خالی از اشکال نیست و ایراداتی به آن وارد بود، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی سیاست‌های اجرایی پیشنهادی الگوی کشت ملی را بررسی و نقدها و ایراداتی در مورد متن آن مطرح کرده است. بر اساس گزارشی که این موسسه منتشر کرده است، مهم‌ترین سناریوها و اهداف تاثیرگذار بر ساختار و چارچوب الگوی کشت عبارتند از: سناریوی رشد تولیدات و افزایش سطح زیرکشت، سناریوی امنیت غذایی، سناریوی ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری بازاری محصولات و سناریوی تعدیل ریسک و تطبیق با تغییرات اقلیمی. این گزارش با تاکید بر این‌که در این سناریوها الگوی کشت هدف نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی اجتماعی محیط‌ زیستی و حتی سیاسی است، آورده است: «سیاست‌هایی که برای تضمین انجام آن اتخاذ می‌شود باید از شفافیت کافی برخوردار باشند.» از جمله مهم‌ترین ایرادها بر سیاست‌های اجرایی پیشنهادی طرح ملی الگوی کشت توسط وزارت جهاد‌کشاورزی در این گزارش موضوع توجه نکردن به ذخایر آبی هر منطقه است. مسئله‌ای که درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد کشت برنج هم مطرح بود، طرح یک الگوی کلی بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر منطقه که در بلند مدت می‌تواند منجر به بروز مشکلات ریشه‌ای و جدی شود. از جمله نکاتی که در این گزارش به آن اشاره شده: «سیاست‌های حمایتی مطرح شده در مصوبه پیشنهادی اولویت‌ محور هستند و نه اختصاصی‌ محور. به بیان دیگر بسیاری از حمایت‌های مطرح شده در مصوبه، در مجموعه حمایت‌های کلیدی و عمومی جاری بخش کشاورزی قرار داشته و در مصوبه پیشنهادی تنها اولویت اعطای آن‌ها به رعایت الگوی کشت منوط شده است. در واقع در متن مصوبه پیشنهادی و محتوی حمایتی آن، نشانه‌هایی از حمایت اختصاصی و بدیع برای الگوی کشت قابل استنباط نیست. این امر بر پذیرش الگو و همراهی بهره‌برداران تاثیر منفی خواهد داشت، به ویژه اگر سابقه ذهنی مطلوبی از اجرای حمایت‌های قبلی را نداشته باشند. مورد دیگر این‌که به طور یقین با توجه به پهنه‌های گوناگون اکولوژیکی زراعی کشور و همچنین ذخایر آبی متفاوت، الگوی کشت از منظر هزینه‌ تمام شده برای هر گروه از محصولات از دامنه متفاوتی برخوردار خواهد بود. به طور یقین موضوع سطح متفاوت هزینه‌ها، سطوح متفاوتی از سودآوری را برای بهره‌برداران در مناطق مختلف ایجاد می‌کند. لازم به ذکر است مصوبه پیشنهادی از پتانسیل صریح و یا حتی ضمنی برای پوشش این تفاوت‌ها برخوردار نیست.»
گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای اصلاح این پیش‌نویس پیشنهاداتی هم ارائه کرده است، از جمله: «تغییر رویکرد حمایتی از الگو محوری به محصول محوری به ویژه در ماده 15 اصلاح شود و رویکردهای محیط زیستی، ملاحظات مربوط به توازن جنسیتی اشتغال، الزامات مربوط به مسئولیت‌پذیری بهره‌بردارن مجری الگوی کشت، در قبال حمایت‌های دریافت شده در مصوبه لحاظ شود»
توجه به الگوی کشت ناظر بر امکانات و محدودیت‌های هر منطقه و همچنین شرایط اقلیمی موجود می‌تواند در نهایت امنیت غذایی و پایداری تولید را تضمین کند. صرف بهینه‌ آب با توجه به قرار گرفتن کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا، الگوی کشت باید با محوریت بهره‌وری بهینه از منابع آب تدوین شود. بسیاری از تصمیم‌گیران تاکید ویژه بر موضوع خودکفایی در تولید برخی محصولات به ویژه محصولات اساسی و استراتژیک از جمله گندم، برنج، دانه‌های روغنی و ذرت دارند.
اما شرایط زمانی بغرنج می‌شود که این خودکفایی به قیمت هدر دادن ذخایر آبی و یا به کارگیری الگوهای کشت نامناسب به دست آید. به‌کارگیری روش‌های اصولی و بهره‌گیری از نظرات افراد متخصص شاید بتواند علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور زمینه‌ساز خودکفایی در محصولات استراتژیک هم باشد.