رییس‌جهمور قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ابلاغ کرد

مشارکت نهادهای کشاورزی در قیمت‌گذاری محصولات

در قانون جدید شورایی ده نفره مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی را به عهده خواهند داشت.

|پیام ما | رئیس جمهور قانون اصلاح «قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون تنها قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در ایران است که نخستین بار سال 1368 به تصویب مجلس رسید و در دو نوبت در سالهای 72 و 83 اصلاح شد. نامعلوم بودن سازوکار دقیق تعیین قیمت محصولات اساسی، نامشخص بودن متولی نهایی تعیین و اجرای این قانون و عدم پیش‌بینی صحیح منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی، از جمله اشکالات این قانون بود که امسال در مجلس اصلاح و توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

کمیسیون کشاورزی مجلس مردادماه سال جاری، طرحی دو فوریتی را برای اصلاح تبصره‌های 1 و 2 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی ارائه کرد. طرحی که به زعم نائب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای تامین امنیت غذایی کشور در کمیسیون کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. این تصمیم در پی اعتراضات هر ساله کشاورزان به نرخ تعیین شده از سوی دولت برای خرید تضمینی محصولاتشان اتخاذ شد.

ایرادات مطرح شده در مورد این قانون مربوط به تبصره یک و دو ماده یکم بود که نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی و متولیان تعیین این نرخ را مشخص می‌کرد. در ماده واحده این قانون که در سال 1368 به تصویب مجلس رسیده است اهداف تصویب آن این‌طور بیان شده است: «به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزان (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کند.» در تبصره یک و دو این قانون هم آمده بود: «تبصره 1- وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد ‌بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید. ‌تبصره2 – دولت موظف است قیمتهای مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (‌آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید»

یکی از مهم‌ترین انتقادات به این قانون که در طرح ابتدایی ارائه شده ازسوی مجلس هم مورد توجه قرار نگرفته بود پیش‌بینی نکردن منابع مالی خرید تضمینی در قانون بود. امری که باعث شده بود شورای اقتصاد به بهانه کمبود منابع، بدون توجه به موضوع تورم، اقدام به تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کند. موضوعی که اعتراض بسیاری از کشاورزان را به دنبال داشت. از طرفی کشاورزان و فعالان صنفی این حوزه معتقد بودند در شورای تعیین نرخ خرید تضمینی، نماینده‌ای از این قشر حضور ندارد و قیمت‌گذاری‌های انجام شده منصفانه صورت نگرفته و حقوق کشاورزان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای رفع این ایراد،  مجلس سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در بودجه سالانه قید کند. بر همین اساس در تبصره 4 اصلاح این قانون آمده است: «به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در قالب بودجه سالانه برای خرید محصولات مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص دهد.»

نرخ خرید تضمینی با استناد به تبصره یک و دو این قانون در شورایی با حضور وزارت جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شد. ماده 1 این طرح را  اصلاح کردند که بر اساس آن، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‏ شود: تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر: 

1-هزینه‏‌های واقعی تولید و سود متعارف؛ 2-تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی 3-تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی و سهمیه خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل‌ونقل و سایر موارد مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی 4-هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‏‌های‌حمل‌و‌نقل، تعرفه‌‏های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ تعیین نحوه‏ خرید توسط بخش‏های دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‏های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‏‌ها و عوامل تولید؛ تعیین سیاست‏های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه الحاق شد.»

در قانون اصلاح که روز گذشته ابلاغ شده است، شورایی ده نفره مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی را به عهده خواهند داشت که متشکل از: «وزیر جهادکشاورزی (رئیس شورا برابر با ماده 14 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس سازمان نظام صنفی‌کشاورزی؛رئیس‌اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست (به عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)» خواهد بود. شاید بتوان ورود نمایندگانی از کشاورزان را به این شورا از نقاط قوت اصلاح قانون قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی دانست.

علاوه بر این، تبصره‏ 2 این‌گونه اصلاح شد که جلسات شورا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می‌کند و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است و مصوبات شورا پس از تائید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‏ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌‌شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‏‌ها اعلان می‌شود.

کشاورزان هر ساله بعد از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از سوی دولت نسبت به قیمتهای اعلام شده معترض‌هستند چون معتقدند دولت موضوع تورم را در این قیمت گذاری نادیده می‌گیرد. 

بر اساس این قانون «قیمت محصولات استراتژیک باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند» اما این موضوع چندان دغدغه دولت نیست. نارضایتی از نرخ‌های اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی، در میان کشاورزانی که دولت محصول گندم آن‌ها را خریداری می‌کند بیش از دیگران است. بر اساس آمارهای رسمی میزان تولید گندم حدود 14 میلیون تن است که دولت 10 میلیون تن آن را در قالب خرید تضمینی از کشاورزان تحویل می‌گیرد. در سال آینده علاوه بر اصلاح قانون مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی دولت میزان بودجه مرتبط با این امر را در دو محصول گندم و چای نیز افزایش داده است. در لایحه بودجه 1400 بودجه مربوط به نان و خرید تضمینی گندم، بر اساس جداول لایحه بودجه سال آینده، دولت برای نان و خرید تضمینی گندم 220 هزار میلیارد ریال یارانه در نظر گرفته است در حالی که این رقم در بودجه سال جاری 121 هزار میلیارد ریال بود. کشاورزان امیدوارند با اصلاح این قانون و تغییر فرمول نرخ خرید تضمینی نکات موجود در قانون که «حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید» محقق شود.