هشدار درباره اقداماتی که ممکن پس از قرارگیری دریاچه ارومیه در مسیر احیای پایدار روی دهد

از سرگیری سدسازی، بازگشت به عقب است

تجربه تاریخی دریاچه ارومیه از احداث سدهای جدید در حوضه آبریز در بازه زمانی سال 1374 الی 1392 یعنی  همان بازه زمانی که افت تراز دریاچه ارومیه بیش‌تر از زمان‌های دیگر رخ داده است، گواه همبستگی زمان بهره‌برداری هر سد با افت تراز دریاچه ارومیه است.

این روزها و در سال پایانی دولت حسن روحانی صداهایی درباره تغییر رویکرد نسبت به حوضه آبریز دریاچه ارومیه بلند شده است که بیم آن می‌رود در عرصه اجرایی هم همین صداها بر دیگر دیدگاه‌ها تفوق پیدا کنند. 

در ابتدای دوره بروز بحران خشکی دریاچه ارومیه، تلقی عمومی و ارزیابی‌نشده‌ای وجود داشت که از تأثیر قابل توجه اثر تغییر اقلیم بر بروز شرایط حادث شده، سخن می‌گفت و سهم عوامل انسانی در بروز این پدیده را ناچیز می‌انگاشت. با تمرکز گروه‌های تحقیقاتی دولتی و مستقل بر مسأله و با بهره‌گیری از روش‌های متنوّع علمی، پرده از این حقیقت برداشته شد که استفاده فزاینده و بی‌رویه از منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه و بی‌توجّهی به نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه، عامل اصلی بروز بحران بوده و تحقّق احیای پایدار دریاچه ارومیه در گرو مدیریت برداشت از منابع آب تجدیدپذیر حوضه است. به استناد گزارش گروه تخصیص وزارت نیرو از سهم از هر یک از عوامل ایجاد کننده خشکی دریاچه ارومیه، مجموع عوامل طبیعی که به صورت کاهش بارش و افزایش دما بروز می‌نمایند، عهده‌دار تنها 31 درصد از بحران هستند و 69 درصد مابقی، ماحصل عوامل انسانی شامل توسعه کشاورزی ناشی از ایجاد ظرفیت دسترسی به آب تنظیم شده بیش‌تر حاصل از احداث سدها و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی بوده است.

در این دوره بود که با استمرار وضعیت نابسامان دریاچه ارومیه و متعاقب مطالبات به حق مردم شریف منطقه مبنی بر عزم جدی برای احیای دریاچه ارومیه، هیأت وزیران در اولین جلسه خود در دولت یازدهم، طی مصوبه شماره 111146/49503 مورخ ۲۸ مردادماه ۹۲ تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه زیر نظر وزیر نیرو را به تصویب رساند. پیرو تشکیل کارگروه مذکور، برگزاری جلسات مختلف فنی-تخصصی، جلسات متعدد کارگروه و نیز نشست تخصصی «هم‌اندیشی در خصوص راهکارهای اجرایی نجات دریاچه ارومیه» در تاریخ 04/07/1392 در دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت که در نهایت منجر به تصویب 19 طرح اولویت‌دار برای نجات دریاچه ارومیه شد. طرح‌های 19گانه مذکور در جلسه ۱۶ مهرماه ۹۲ در کارگروه نجات دریاچه ارومیه تصویب شده و در تاریخ ۱۷ مهرماه همان سال در جلسه هیأت دولت مطرح شد. در آن جلسه ضمن موافقت کلی با طرح‌های اولویت‌دار، مقرر شد که وزیر نیرو مسئولیت هماهنگی و راهبری برنامه‌های اجرایی احیای دریاچه ارومیه را بر عهده بگیرد. نتایج بررسی طرح‌های مذکور در دوره‌ای 7 ماهه و مصوبات نهایی جایگزین نیز طی ابلاغیه شماره 28/03/1393 به تصویب رسید.

یکی از این راه‌کارها که با هدف جلوگیری از تشدید مشکل و تضییع بیت‌المال و مستدل به تجارب بین‌المللی و دانش روز آب و محیط‌زیست تنظیم شده، «توقف کلیه طرح‌های سدسازی در دست مطالعه و اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» بوده که از این رهگذر، چهار سد بزرگ سیمینه‌رود، لیلان، باراندوز و نازلو مجموعا با ظرفیت تنظیم 810 میلیون مترمکعب و 29 سد استانی مجموعا با ظرفیت تنظیم 460 میلیون مترمکعب متوقف شدند و بدین ترتیب از دست‌اندازی بیش‌تر به حقابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه قاطعانه جلوگیری شده است.

برخلاف آن‌چه اخیرا گفته می‌شود که از سرگیری احداث سدها در راستای احیای دریاچه ارومیه است، تجربه تاریخی دریاچه ارومیه از احداث سدهای جدید در حوضه آبریز در بازه زمانی سال 1374 الی 1392 یعنی همان بازه زمانی که افت تراز دریاچه ارومیه بیش‌تر از زمان‌های دیگر رخ داده است، گواه همبستگی زمان بهره‌برداری هر سد با افت تراز دریاچه ارومیه است.در سال 1374 در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تنها دو سد بزرگ با قدرت تنظیم آب سالانه 995 میلیون متر مکعب بهره‌برداری می‌شدند که این تعداد در سال 1392 به 12 سد و با قدرت تنظیم آب سالانه 1960 میلیون متر مکعب یعنی افزایش یک میلیارد متر مکعب رسیده است. ضمن این‌که هم‌زمان با احداث هر یک از سدهای مذکور، روند افت تراز دریاچه ارومیه به دلیل بی‌توجهی به حقابه زیست‌محیطی آن، شتاب بیش‌تری به خود گرفته است.

مشخصا در مورد دو سد نازلو و باراندوز با ظرفیت ذخیره‌های 170 و 91 میلیون مترمکعب، تجربه نشان می‌دهد با احداث سدها و به تبع آن توسعه مصارف کشاورزی در پایاب آن‌ها، سهم تعریف شده برای این رودخانه‌ها از کل نیاز زیست‌محیطی دریاچه ارومیه در مجوز تخصیص منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه وزارت نیرو که به ترتیب 117 و 149 میلیون مترمکعب است، احقاق نخواهد شد و این، به معنای از دست رفتن سرمایه‌های مالی، علمی، اجرایی و اجتماعی مصروف در مسیر احیای دریاچه ارومیه است که ثمره تلاش‌های مجاهدانه نخبگان، دانشگاهیان، دستگاه‌های اجرایی و از همه مهم‌تر، کشاورزان غیور حوضه آبریز است. در حقیقت، در شرایطی که عزم عمومی جامعه بر تحقّق دریاچه متمرکز است و دریاچه نیز به مدد 7 سال تلاش شبانه‌روزی در شرایطی امیدآفرین قرار دارد، بازگشت به پدیده مردود احداث سدهای جدید به جای حمایت از مدیریت مصارف آب و توسعه فرهنگ بهینه‌سازی مصرف، بدعتی خواهد بود که در کوتاه مدّت بقای دریاچه و در میان مدّت سلامت مردم منطقه را تهدید می‌کند.

البته باید توجه شود که تمامی تلاش‌های انجام شده در این دوره، مقدمه‌ای برای ایجاد سامانه‌ای چابک برای ساماندهی مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه با هدف تأمین حقّابه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه بدون بروز آسیب برای سایر مصرف‌کنندگان شهری، صنعتی و کشاورزی بوده است. به بیان دیگر، در کنار جلوگیری از مطالعه و احداث سدهای جدید، تمهیداتی اندیشیده شده که ضمن کاهش مصارف آب کشاورزی، از طریق افزایش بهره‌وری از مصرف آب، تولیدات کشاورزی و به تبع آن وضعیت اقتصادی کشاورزان با خللی مواجه نشوند. لازم است در این برهه زمانی، با استمداد از دانش روز آب و محیط‌زیست، جامعه را به استفاده بهینه از منابع آب کنترل شده موجود به ویژه در بخش کشاورزی ترغیب نموده و به حکم قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» از هر اقدامی که حیات دریاچه را به خطر می‌افکند، برحذر باشیم.