جنجال بر سر وقف دماوند

محمد درویش: وقف بخشی از دماوند از نظر قانونی شدنی نیست، اما اگر ساکت باشیم همین اقدامات غیرقانونی رویه می‌‌شود.

بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، یک برش از مراتع کوه دماوند به نام سازمان اوقاف ثبت شد که در واقع یک یازدهم آن است؛ بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند که سال‌ها پیش سند آن اخذ شده حالا حکم وقفی بودن را دریافت کرده است. پس از اعلام این خبر و همچنین اعلام وقف بخشی از جنگل آق‌مشهد «محمد درویش» فعال محیط‌زیست از پیگیری و طرح شکایت 200 تشکل در این باره خبر می‌دهد، اما دکتر «حسین اسلامی ساروی» فعال اجتماعی و مورخ اهل مازندران با تاکید بر غیرقانونی بودن این اتفاق، انعکاس این خبر را بیشتر جنجال رسانه‌ای سازمان جنگل‌ها برای بهره‌برداری از این منبع طبیعی اعلام می‌کند. 

طرح شکایت در سه قوه 

با این وجود «محمد درویش» فعال محیط‌زیست وقف بخشی از دماوند را از نظر قانونی شدنی نمی‌داند، اما معتقد است با توجه به تکرار اتفاقات باورنکردنی در ایران، اگر مردم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان متولی منابع طبیعی، محیط زیست و رسانه‌ها ساکت بمانند، همین اتفاقات غیرقانونی و باورنکردنی تبدیل به رویه می‌شوند. 

او با تاکید بر اینکه همه باید با قدرت و انسجام به این تخلف واکنش نشان دهند تا به بهانه وقف اجازه جنگل‌خواری و کوه‌خواری داده نشود، به «پیام ما» می‌گوید: «طبق قانون ملی شدن اراضی که سال 1341 به تصویب مجلس رسید و جمهوری اسلامی ایران هم آن را تایید کرد، تمام اراضی جنگلی، مرتعی، بیابانی تالاب‌ها و کوهستان‌های کشور ملی هستند و حتی اگر کسی سندی مبنی بر مالکیت بخشی از این اراضی داشته باشد مربوط به قبل از این تاریخ و منتفی است و دیگر وجاهت قانونی ندارد. فعالان و دوستداران منابع طبیعی با استناد به همین قانون می‌توانند جلوی این اتفاق را بگیرند.»

درویش می‌افزاید: «اگر قرار باشد چنین رویه‌ای در کشور باب شود، ممکن است یکی از نوادگان شاه عباس هم بیاید و ادعای نصف اصفهان را بکند. اگر این واگذاری تصویب شود بنچاق‌های جدیدی از زیر خاک در میاید و همه ادعای جنگل و کوه می‌کنند و کشور تکه پاره می‌شود و دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.»

او همچنین به قانون وحدت رویه هم اشاره و تاکید می‌کند در صورت تصویب وقف بخشی از دماوند، بقیه زمین‌خواران هم با استناد به این اتفاق و بر اساس قانون وحدت رویه می‌توانند درخواست‌های مشابهی را مطرح کنند. 

این فعال محیط زیست از تدوین 2 نامه‌ شکایتی برای روسای سه قوه خبر می‌دهد که 200 تشکل مردم‌نهاد آن را امضا و نگرانی خود را نسبت به سرنوشت وقف‌ها اعلام کرده‌اند. به گفته او، همه تشکل‌های مردم‌نهاد به استناد ماده 66 آیین دادرسی می‌توانند در این باره به دادگستری، قوه قضاییه و دادستان به عنوان مدعی‌العموم طرح شکایت کنند. 

بازی رسانه‌ا‌ی سازمان جنگل‌ها

پیش از این «محمد نژاد رجبعلی‌بیشه» رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) اعلام کرده بود از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شده، اما اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک را به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.

به گفته او، برای یازدهمین پلاک ۲ نوع کاربری درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی در راستای اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به‌عنوان اراضی موقوفه گرفت.

چندی پیش هم خبر واگذاری حدود 5100 هکتار از جنگل‌های آق‌مشهد در ساری با عنوان وقف به یک شخص منتشر شده بود که البته فقط شامل عرصه بود و اعیان این مساحت همچنان برای منابع طبیعی است. 

با وجود نگرانی فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و واکنش‌ بسیاری از شهروندان در شبکه‌های مجازی اما دکتر «حسین اسلامی ساروی» فعال اجتماعی و مورخ اهل مازندران انعکاس این اخبار را بیشتر جنجال رسانه‌ای سازمان جنگل‌ها برای بهره‌برداری از این منبع طبیعی می‌داند. 

او در توضیح صحبت خود به «پیام ما» می‌گوید: «در این اتفاق باید چند نکته را در نظر داشت. اول اینکه، منابع طبیعی ملی است. دوم اینکه با استناد به همین موضوع، جنگل و کوه هم ملی است و به همین دلیل نمی‌تواند به نام شخص باشد و به نام ملت ایران است. نکته سوم اینکه در انعکاس این اخبار باید توجه داشت وقف یعنی نه به مالکیت پس وقتی می‌گوییم وقف یعنی مالکیت منسوخ است.»

اسلامی ساروی با بیان اینکه هیچ کس یا سازمانی نمی‌تواند با استناد به وقف ادعای مالکیت کند، می‌افزاید: «با انتشار این خبر چند پرسش شکل گرفته است. اینکه الان منابع طبیعی وقف شده است؟ خیر. الان کسی می‌تواند جنگل یا کوه را وقف کند؟ خیر. اگر هم چیزی وقف شده مربوط به 200 سال قبل است و حالا هم با انعکاس این خبر، اتفاقی نمی‌افتد.» 

هیچ سازمانی اجازه دست‌درازی به دماوند را ندارد

این فعال اجتماعی و مورخ اهل مازندران در توضیح بیشتر می‌گوید: «نباید فراموش کنیم که سازمان جنگل‌ها تا الان همه جنگل‌ها و مراتع ایران را در اختیار داشته است و با عنوان بهره‌برداری به نام ملت ایران به چوب‌خواری و جنگل‌خواری مشغول بوده. این سازمان حتی در زمان اجرای قانون 10 سال تنفس جنگل هم دندان طمع خود را نمی‌کشد و به بهانه اینکه درخت را نمی‌برد و سراغ چوب‌های خشک می‌رود در حال بهره‌برداری است. برای مثال همین جنگل 5 هزار هکتاری آق‌مشهد که به تازگی خبر وقف آن منتشر شده، حتی در زمان تنفس جنگل هم برای سازمان جنگل‌ها سود داشت و حالا با وقف متولی دیگری به میدان آمده و سازمان جنگل‌ها از این سود می‌ماند.»

اسلامی ساروی ادامه می‌دهد: «ماجرای دماوند هم همین‌طور است. سازمان اوقاف دست روی مراتعی از قله گذاشته و گفته این وقف است و باید تحت مالکیت ما باشد. کوه و جنگل ملی است و اوقاف هم اجازه دست درازی به آن را ندارد، اما اگر در این مساحت مرتعی قابل بهره‌برداری باشد، سودش به جای سازمان جنگل‌ها به جیب اوقاف می‌رود.»

او با این توضیحات چند پرسش را مطرح می‌کند: «12 میلیون جنگل با مشکلات جنگل‌خواری و چوب‌خواری روبه روست. چرا هیچ کدام از مسئولان سازمان جنگل‌ها تاکنون نگرانی از این بابت نداشتند؟ در جاده نکا تا ساری کوه‌ها را از بین برده‌اند. چرا به آن اعتراضی نشد؟»