افزایش تعرفه‌ پزشکی؛ شلاقی بر پیکر جامعه

ازابتدای سال97 تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی ۱۰ درصد و در بخش خصوصی ۱۳ درصد، افزایش یافته است

با وجود اینکه بحران منابع  ومصارف در صندوق‌های بیمه مثل تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری یک خطر بزرگ است، پزشکان همچنان بر طبل مطالبه‌گری خود می‌کوبند؛ آنها در نظر نمی‌گیرند که مردم نیز دیگر توان پرداخت بیش از این را ندارند؛ پس نه بخش دولتی به دلیل مشکلات صندوق‌ها، تاب‌آوری تعرفه ‌های بالاتر را دارد و نه بخش خصوصی می‌تواند از مردمی که در نان شب درمانده‌اند، پول بیشتری بابت درمان و بهداشت طلب کند.«افزایش ۷۰ درصدی تعرفه‌ پزشکی، شلاقی بر پشت مردم است» این را «علی‌اصغر دالوندی» رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور در پاسخ به ادعاهای این روزهای پزشکان مطرح کرده است. برخی پزشکان کشور در روزهای اخیر، جریانی به راه انداخته‌اند که هدف از آن تلاش برای افزایش ۷۰ درصدی تعرفه‌های پزشکی در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی‌ست؛ آنهم درحالی که در ابتدای سال، تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی ۱۰ درصد و در بخش خصوصی ۱۳ درصد افزایش یافته؛ با این وجود، این پزشکان مدعی‌اند که «این افزایش به هیچ‌وجه کافی نیست!»در شرایطی که قاطبه‌ی مزدبگیران کشور متعلق به طبقه کارگر هستند که مجبورند  با «حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار» بسوزند و بسازند، تعرفه‌های هنگفت پزشکی که در جریان «طرح تحول سلامت» از سال ۹۳ تا امروز حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته، برای تعدادی از پزشکان ایرانی کافی نیست و آنها درخواستِ «بازهم بیشتر» دارند.در اسفند ۹۷ بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی پرپیچ‌وخم در راهروها و اتاق‌های وزارت کار، حداقل مزد کارگران تنها ۳۶.۵ درصد افزایش یافت؛ این درحالیست که قبل از آن، در جریان سقوط ارزش ریال، قدرت خرید طبقه کارگر بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته بود؛ با این وجود، شرکای اجتماعی کارگران به افزایش بیش از ۳۶.۵ درصد رضایت ندادند؛ در واقع با این افزایش، حداقل دستمزد به حدود نصف خط فقر یا سبد معیشت حداقلی رسید؛ در این شرایط که بیش از ۱۲ میلیون خانوار ایرانی مجبورند با دستمزدهای نصف خط فقر بسازند، درخواست برای افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های پزشکانِ را چگونه باید تفسیر کرد؛ آیا اصولاً چنین ادعایی از جانب پزشکان، با قاعده «عدالت» همخوانی دارد؟

علی‌اصغر دالوندی در همین رابطه می‌گوید: «زمانی که حداقل حقوق یک کارگر یک میلیون واندی است و نسبت به سال گذشته‌اش حدود ۳۵ درصد افزایش یافته، چطور می‌توان توقع داشت تعرفه‌های پزشکی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند؟

درحالیکه دستمزد کارگران را کارفرمایانِ بعضا غول پیکر و توانمند بخش خصوصی و یا نهادهای درآمدزای دولتی می‌پردازند و افزایش آن آسیبی به منابع ملی نمی‌زند، خود دولت یکی از مخالفان جدیِ واقعی شدن دستمزد کارگران و افزایش عادلانه آن است؛ از آن سو، هزینه تعرفه‌های هنگفت پزشکی را مردم و سازمان‌های بیمه‌گر پایه می‌پردازند و افزایش این تعرفه‌ها، از یک طرف، به معاش طبقه فرودست آسیب جدی می‌زند و از طرف دیگر، سازمان‌های بیمه‌گر مانند تامین اجتماعی را با دشواری‌های حاد منابع- مصارف مواجه می‌سازد؛ به عبارت دقیق‌تر، افزایش تعرفه‌های پزشکی، اقتصاد را در سطوح مختلف تخریب می‌کند؛ اما در کمال تعجب می‌بینیم که همواره با افزایش تعرفه‌های پزشکی بسیار راحت‌تر از افزایش مزد کارگران و دستمزدبگیران، موافقت می‌شود!

بعد از ۹۳، تعرفه‌های پزشکی یک درصد هم نباید زیاد می‌شد 

«حسین علی‌نسائی» عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور، لابیگری‌های موثر پزشکان و پزشک سالار بودن ساختار وزارت بهداشت را در صعود با شیب تند تعرفه‌های پزشکی و نادیده گرفته شدن همزمان تعرفه‌های پرستاری  موثر می‌داند و می‌گوید: مردمی که توان پرداخت تعرفه‌های کنونی را ندارند، چطور می‌توانند افزایش ۷۰ درصدی را تحمل کنند؛ خواسته پزشکان اصلاً معقول نیست؛ در مهر ماه ۹۳ در فاز سوم طرح تحول سلامت، تعرفه‌های پزشکی به اندازه ۲۰ سال آینده افزایش یافت؛ یعنی افزایش ۳۰۰، ۴۰۰ درصدی تعرفه‌ها قاعدتاً باید برای ۲۰ سال بعد کفایت می‌کرد؛ با این حال، بازهم هر سال، ۱۰تا ۱۵ درصد تعرفه‌های پزشکی بالا رفته؛ به نظر من بعد از ۹۳، یک درصد هم نباید تعرفه‌های پزشکی زیاد می‌شد. او ادامه می‌دهد: پزشکان گاهی ویزیت خود را با ویزیت پزشکان متخصص در باقی کشورها مقایسه می‌کنند؛ بازهم فراموش می‌کنند که در آن کشورها نظام ارجاع و پزشک خانواده به دقت اجرا می‌شود و بیمار نمی‌تواند خودش سرخود به پزشک متخصص مراجعه کند؛ من حیث‌المجموع، تعدادی از پزشکان ایرانی همواره یک طرفه صحبت می‌کنند و فقط یک وجه ماجرا را که به نفع خودشان است می‌بینند؛ آنها می‌خواهند که هم براساس مدل ایرانی، بیماران آزادانه به هر پزشکی که خواستند مراجعه کنند و هم مدل اروپایی‌ها دستمزد پزشکان بالا باشد و به دلار پرداخت شود!او چند برابر بودن تعرفه‌های پزشکی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را یکی از ناکارآمدی‌های حوزه درمان می‌داند و می‌گوید: براساس قانون، تعرفه‌های بخش خصوصی حداکثر باید دو برابر بخش دولتی باشد؛ اما در حال حاضر تعرفه‌های بخش خصوصی ۴ برابر بخش دولتی است و با افزایش ۱۳ درصدی امسال – در مقابل ۱۰ درصدی بخش دولتی- این شکاف عمیق‌تر هم خواهد شد و به دلیل همین درآمدزایی هنگفت است که پزشکان سر و دست می‌شکنند تا سهام بیمارستان‌های خصوصی را بخرند.

حال  این سوال پیش می آید که آیا پزشکانی که درخواست افزایش تعرفه را دارند به درستی مالیات بر درآمد خود را هم می پردازند. هرزمانی که صحبت ازفرار مالیاتی، درآمد نجومی، کارانه و مانند اینها می‌شود، یکی از مواردی که به ذهن مردم می‌رسد، همین پزشکان هستند. مدت هاست این قشر از جامعه، حتی حاضر به استفاده از کارت‌خوان در مطب‌های خود نیستند و جالب آنکه مقاومت شدیدی نیز در مقابل استفاده از آن می‌کنند! طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تنها در سال ۹۶ پزشکان باید حدود ۷ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کردند؛ اما بنا بر همین آمار، مجموعه پزشکان که شامل پزشکان و دندان پزشکان می‌شود، حدود ۱۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.

بنا بر اخبار رسیده، گویا هر ساله سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون با سازمان نظام پزشکی تفاهم نامه‌ای امضا می‌کنند که بر اساس آن از پزشکان مالیات دریافت می‌شود. این در حالی است که درآمد پزشکان به هیچ عنوان شفاف نیست و اغلب نقدی حق الزحمه دریافت می‌کنند و به هیچ قیمت هم حاضر به استفاده از دستگاه کارت‌خوان در مطب‌های خود نیستند.