پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | گلایه استاندار و درخواست نمایندگان استان از وزیر کشور برای تفویض اختیارات بیشتر به رزم حسینی دولت محلی دست‌وپا بسته

گلایه استاندار و درخواست نمایندگان استان از وزیر کشور برای تفویض اختیارات بیشتر به رزم حسینی دولت محلی دست‌وپا بسته





۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۳:۵۲

گلایه استاندار و درخواست نمایندگان استان از وزیر کشور برای تفویض اختیارات بیشتر به رزم حسینی
دولت محلی دست‌وپا بسته

نمایندگان استان کرمان در مجلس در حالی از وزیر کشور خواستند اختیارات استاندار بیشتر شود که بیش از سه ماه پیش استان کرمان به‌عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی‌شده بود و می‌بایست این اتفاق رخ‌داده باشد.
تنها چند ساعت کافی بود تا نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از استاندار میدان بیایند. این حمایت در قالب نگارش نامه به وزیر کشور بود که پس از صحبت‌های رزم حسینی صورت گرفت. روز گذشته رزم حسینی در جلسه مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان با فعالان اقتصادی و گردشگری که در حضور مسعود سلطانی فر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در اتاق بازرگانی کرمان برگزار می‌شد اگرچه گفت که «دولت بخشی از اختیاراتش را به دستگاه‌های متناظر دولتی واگذار کرده است.» اما تأکید کرد که «ما دنبال اختیارات سیاسی از حکومت نیستیم و اختیارات 100 درصد در حوزه اقتصاد می‌خواهیم تا اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.» او همچنین به نقش تفویض اختیارات در مدیریت توسعه اشاره کرد و گفت که «سراغ وزیر کشور رفتم و گفتم آمادگی این را دارم که یک فرماندار با تمام اختیارات حکومتی باشم تا یک استاندار بی‌اختیار.»پس‌ازاین صحبت‌ها بود که نمایندگان استان هم برای افزایش اختیارات استاندار کرمان نامه نوشتند.
درخواست نمایندگان استان از وزیر کشور
در نامه‌ای که از طرف نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان‌های کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان نوشته‌شده، از وزیر خواسته‌شده اختیارات بیشتری به استاندار تفویض شود. به گزارش ایسنا در این نامه آمده که «پیگیری و زمینه‌سازی استاندار و مصوبه هیئت محترم در پذیرش استان به‌عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی تأثیر بسزایی در پیشبرد این اهداف خواهد داشت. زمینه‌ای که با ظرفیت‌های موجود در استان و سیاست‌های اقتصادی و تولیدگرایانه استاندار و طرح مثلث توسعه اقتصادی ایشان فراهم‌شده با این مصوبه دولت محترم فضای کار و تلاش جدیدی در استان به وجود آمده و از طرفی موافقت اخیر دولت در تفویض برخی اختیارات جدید به مدیریت استان قطعاً ابزار تسهیل فضای کسب‌وکار خواهد شد که جای تشکر دارد.» نمایندگان سپس خطاب به وزیر نوشته‌اند که «ما نمایندگان استان ضمن تقدیر و تشکر از این راهکارهای توسعه‌ای در استان با وحدت کامل سیاسی حمایت خود را از این عملکرد در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام داشته و معتقدیم که استاندار محترم برای پیشبرد این اهداف باید بتوانند همکاران استانی و مدیران کل را هم با هماهنگی وزرا و دولت محترم انتخاب نمایند. امیدواریم که دولت محترم از این منظر هم اختیارات بیشتری به استاندار محترم بدهند.»
تفویض اختیارات، خواسته همیشگی
اگرچه نمایندگان استان کرمان در مجلس دهم برای اولین بار چنین خواسته‌ای را به‌صورت علنی مطرح کرده‌اند، اما استاندار کرمان از نزدیک به 2 سال است که خواستار افزایش اختیارات استانداران است. رزم حسینی که در ابتدای سکان‌داری‌اش در سمت استانداری تلاش کرد قوانین مزاحم توسعه را بیابد و در این راستا اوایل سال 93، 190 قانون مزاحم توسعه را شناسایی کرد و برای رفع این موانع به وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی ارسال شد و موردتوجه کارگروه ویژه هیئت دولت نیز قرار گرفت. قدم دوم استاندار برای توسعه استان اما اختیارات استانداران بود. او بارها بر این موضوع تأکید کرد و آبان ماه 93، 166 نماینده مجلس نهم با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار افزایش اختیارات استانداران شدند. آن‌ها در نامه خود خواسته بودند ابتدا به استاندار کرمان اختیارات بیشتری تفویض شود. پیگیری‌های رزم حسینی و نامه نمایندگان اگرچه توانسته بود کمی اوضاع را بهتر کند اما رزم حسینی هنوز ناراضی بود. به همین جهت در چهارمین نشست استانداران منطقه پنج کشور (استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، استان یزد، سیستان و بلوچستان و کرمان) در استان کرمان به ابتکار استاندار کرمان لوحی به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص افزایش اختیارات استانداران داده شد. این اقدامات موجب شد قرار شود نزدیک به 52 وظیفه از اختیارات وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را به واحدهای استانی واگذار شود اما تنها 28 مورد از آن واگذار شد. در جلسه مشترک هیئت دولت با استانداران هم مجدداً استاندار کرمان خواستار تفویض اختیارات بیشتر شد که در این راستا 34 وظیفه از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست به واحدهای استانی آنان تفویض شد.
افزایش اختیارات با پایلوت شدن
از طرف دیگر در کنار تلاش برای افزایش اختیارات استانداران، تلاش‌ها برای پایلوت اقتصاد مقاومتی شدن کرمان هم ادامه داشت چراکه با این اتفاق اختیارات بیشتری از دولت به استان برای تصمیم‌گیری تفویض می‌شد. مجموعه تلاش‌های مدیران استان منجر به این شد که اردیبهشت‌ماه گذشته و در جریان سفر رئیس‌جمهور، استان کرمان به‌عنوان سومین استان پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور معرفی شود. بااین‌حال در جریان سفر وزیر کشور در میانه تیرماه به کرمان، استاندار به‌طور غیرمستقیم گلایه‌هایی را از برخی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی در رابطه با تفویض نکردن اختیارات مطرح کرد. اما گذشت حدود 2 ماه از این گلایه‌ها هم باعث نشد تا آن‌طور که باید اختیارات تفویض شود. نشان این موضوع هم گلایه‌های گاه‌وبیگاه رزم حسینی است که این بار این گلایه‌ها با حمایت 10 نماینده استان در مجلس روبرو شده است. حمایتی که می‌تواند بیانگر تفویض نشدن اختیارات کافی از سازمان‌های دولتی به واحدهای استانی باشد.
کافی نبودن اختیارات تفویض شده باعث شد نامه بنویسیم
سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان در این رابطه به «پیام ما» گفت: «اگر اختیارات موردنظر در بحث اقتصاد مقاومتی به استان کرمان داده‌شده بود، ما این نامه را نمی‌نوشتیم.» یحیی کمالی پور افزود: «کافی نبودن اختیارات تفویض شده باعث شد تا از وزیر کشور بخواهیم اختیارات استاندار کرمان را بیشتر کند.» وی بابیان اینکه استان کرمان به‌عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی‌شده و می‌بایست اختیارات بیشتری در این راستا به استان داده شود، اظهار کرد: «اختیارات موردنظر حاکمیتی نیستند و آن دسته از اختیاراتی که در حوزه عملکرد اقتصاد مقاومتی قابل تفویض است، موردنظر این نامه است.» کمالی پور اعلام کرد که نامه یادشده به امضای همه نمایندگان استان در مجلس رسیده است.
واگذاری اختیارات گام رو به جلویی است
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان در خصوص تفویض اختیارات به کرمان به «پیام ما» گفت: «بخشی از اختیارات قابل‌واگذاری به استان‌ها تفویض شده و این‌یک حرکت روبه‌جلوست اما هنوز مواردی وجود دارد که برای تفویض آن‌ها پیگیر هستیم.» جعفر رودری افزود: «یک سری اختیارات داده‌شده اما این تفویض‌ها 100 درصدی نیست ولی گام روبه جلویی برداشته‌شده. این نکته را باید در نظر بگیریم که مسئله تفویض اختیارات بدین‌صورت نیست که وقتی به یک نقطه‌ای رسیدیم بگوییم دیگر بس است. تفویض اختیارات همیشه ادامه خواهد داشت.»

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *