آبکوه، آلاگل، آلماگل، اینچه‌برون، تبارک، چری، دانشمند، شورک، بارزو، شیرین‌دره، کرند، کفترک، همگی سدهایی هستند که بر یک رودخانهٔ مرزی به‌نام اترک احداث شده‌اند. رودخانه‌ای که قرار است از کوه‌های هزار مسجد در خراسان سرچشمه بگیرد و بعد از عبور از دو کشور به خزر بریزد. سال‌هاست که نه‌فقط به عادت تاریخی بلکه با ولعی سیرناشدنی آب آن را به‌سمت مزارع و استخرهای پرورش ماهی و به قصد شرب و … پمپاژ می‌کنند.

اسفند ۱۴۰۱ بود که هشدار مرگ اترک به گوش رسید. عدم تحقق حقابهٔ مصوب برای این منبع بزرگ آب سطحی از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های خراسان‌رضوی، شمالی و گلستان و برداشت بی‌رویه از آب این رودخانه موضوعی بود که در خبرگزاری‌ها منتشر شد. بهانه اما تلف شدن صدها قطعه ماهی در محدودهٔ روستاهای «اخلی‌» و «دنگل» شهرستان بجنورد بود که به‌دلیل بی‌کیفیتی آب و کم‌آبی اتفاق افتاده بود.

سال ۱۴۰۰ کارگروه احیای رودخانهٔ اترک در خراسان‌شمالی که حدود نیمی از مسافت این رودخانه در حوزهٔ سرزمینی آن قرار دارد، تشکیل شد. اما نه‌تنها مصوبات این کارگروه که شامل تخصیص حقابه، برخورد با فاضلاب‌های خانگی و صنعتی و آزادسازی حریم این رودخانه از سوی دستگاه‌های مسئول اجرایی نشد که خود کارگروه پس از برگزاری دو نشست با کارگروه دیگری تحت‌عنوان سازگاری با کم‌آبی استان ادغام شد.

 

برداشت بی‌برگشت

حالا کارشناسان محلی می‌گویند آن زمان که می‌شد باید جلوی ازدیاد برداشت را گرفته می‌شد که نشد. حالا خشکی اترک نه‌فقط محیط زیست بلکه اقتصاد منطقه را به خطر می‌اندازد.

«آنه محمد خوجه» توضیح می‌دهد که رودخانهٔ اترک محل تغذیهٔ سه تالاب آلاگل، آلماگل و آجی‌گل در استان گلستان در نزدیکی دریای خزر محسوب می‌شود که خشک شدن رودخانهٔ اترک می‌تواند محل این تالاب‌ها را به کانون آلودگی محیط زیستی و ریزگردها مبدل کند که چندین استان دیگر کشور از جمله مازندران و سمنان را نیز درگیر می‌کند: «این موضوع را در کنار خشکی تالاب میانکاله و دریای خزر قرار دهید. اترک مشکلات دیگری نیز دارد که به‌مرور آشکارتر می‌شود. مانند حجم بالای فاضلابی که به آن روانه می‌شود. اگر این روند ادامه داشته باشد، آنچه نهرهای منشعب یا سرریز به اترک می‌شناسیم، به‌زودی به کانال‌های متعفنی تبدیل خواهند شد. متأسفانه هشدار در مورد وضعیت اترک بیش از بیست سال است که بیان می‌شود، اما کسی آن را جدی نمی‌گیرد.»

 

او توجه را به این نکته جلب می‌کند که سدهای بالادست اترک در هیچ‌یک از استان‌هایی که رودخانه از آنها عبور می‌کند، حتی برای یک سال هم نتوانستند آب شرب شهرها و روستاها را به‌تمامی تأمین کنند : «اترک رودخانهٔ سیلابی است و رفتاری دارد که از بسیاری رودخانه‌های دیگر کشور متفاوت است. در یک نمونه فقط در سال ۱۳۹۸ دیدید که سیلاب اترک، با هیچ‌یک از سدهایش مهار نشد و چندروز شهرهای شرقی و شمالی گلستان در آب غرق بود. طغیان اترک موضوع تکراری است که حتی در ایران برآورد نشده است. بلکه تمام پروژه‌های سدسازی و توسعه‌ای پیرامونش مانند کشاورزی یا آبزی‌پروری برای آورد عادی رودخانه برنامه‌ریزی شده است. بدون اینکه مشخص باشد این برداشت در این سال‌های خشکی، چگونه قرار است به رودخانه برگردد.»

 

حقابه بی‌حقابه

سال ۱۴۰۱ «حسین هراتی»، معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست خراسان‌شمالی، رهاسازی فاضلاب‌های خانگی، صنعتی و ورود سموم کشاورزی را مهمترین مشکل رودخانهٔ اترک اعلام کرده و گفته بود: «باید برای جلوگیری از آلودگی رودخانه تمام عوامل آلودگی اعم از ورود سموم کشاورزی، فاضلاب خانگی و صنعتی جمع‌آوری و با عوامل آن نیز برخورد شود و این کار از دغدغه‌های محیط زیست محسوب می‌شود. در سال‌های خشکسالی شرکت‌های آب منطقه‌ای (خراسان‌شمالی، خراسان‌رضوی و گلستان) نسبت به ارائهٔ حقابه رودخانه‌ها از جمله اترک تعلل می‌کنند و این رویه مشکلات را دو چندان می‌کند. در سال‌های خشکسالی و کم‌باران، حقابهٔ محیط زیستی رود اترک داده نمی‌شود.»

 

این گفته‌ها درحالی‌است که سهم رودخانه از حقابه ۱۰ درصد از میزان دبی آن است و با وجود اینکه دستورالعمل قانونی آن برای دستگاه‌های متولی وجود دارد. عملاً این دستورالعمل اجرایی نشده است. گرچه هراتی از تعداد سال‌های تأمین نشدن حقابه صحبت نکرده است و در پیگیری «پیام ما» از هر سه شرکت آب منطقه‌ای در سه استان خراسان‌ شمالی، رضوی و گلستان، پاسخی دریافت نمی‌شود، اما می‌توان متصور بود که در چندسال اخیر که ایرنا خشکسالی شدیدی را تجربه می‎‌کند سهم اترک فراموش شده است.  

رودخانهٔ اترک به‌عنوان تنها منبع آب شیرین شمال‌شرق کشور درحالی در وضعیت بحرانی قرار دارد که تأمین آب ۸۰۰ پارچه روستا و آبادی و چند شهر در مسیر از این رودخانه تأمین می‌شود که هرگونه آسیب جدی به اترک زندگی این روستاییان و شهرنشینان حاشیه نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

با وجود مشکلات متعددی که اترک از گذشته داشته است. اوایل دههٔ ۸۰ وزارت نیرو تصمیم می‌گیرد تا حق‌الاجارهٔ کشاورزی را، یعنی نرخ میزان آبی که به کشاورز تعلق می‌گیرد، تا یک‌دوم کاهش دهد. آن زمان این موضوع به‌دلیل خشکسالی گسترده عنوان می‌شود. اما عملاً نه‌تنها باعث رسیدن آب کافی به کشاورزان فعلی نشد بلکه بنابه اعلام سازمان جهادکشاورزی فقط در منطقهٔ داشلی، ۲۵ هزار کشاورز طی دو دهه مشغول به کار هستند. شاغلانی که طی سال‌های گذشته از نبود آب گلایه داشتند و حالا مشکلاتشان بیشتر می‌شود. این تعداد علاوه‌بر مجوزهای احداث استخرهای پرورش ماهی و صنایع خرد مستقر در این مناطق است.