«محمد قاسمی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی لایحهٔ بودجهآ 1403 گفت: «هدف دولت در تدوین بودجه چه در 1402 و چه برای 1403 کنترل تورم بوده است. از این رو، بودجه کاملاً انقباضی بسته شده و هدف دولت تراز کردن منابع و مصارف بوده است. به همین دلیل سهم مالیات از منابع عمومی 45.5 درصد و بی‌سابقه است. رشد مالیات بر اشخاص حقوقی 53.5 درصد است و با اطلاعاتی که منتشر کرده‌اند مشخص نیست چقدر سهم اشخاص حقوقی دولتی و چه میزان خصوصی است.»

قاسمی با تأکید بر اینکه نقص بسیار جدی بودجهٔ 1403 این است که دولت اطلاعاتی برای تحلیل در اختیار کسی نگذاشته است، گفت: «در این لایحه رشد مالیات بر درآمدها 33.3 درصد، رشد مالیات بر ثروت 32.8 درصد، رشد مالیات بر کالاها و خدمات 54.5 درصد است. دولت در لایحهٔ بودجه هیچ تخفیفی نسبت به نرخ 25 درصدی مالیات عملکرد سال 1402 اشخاص حقوقی، در نظر نگرفته است.»

 

نظریهٔ کنترل تورمی دولت

به گفتهٔ قاسمی، تحلیل دولت برای کنترل تورم، ناشی از فقر تئوریک و تجربی آن است: «دولت برای کنترل تورم، سیاست کنترل رشد ترازنامهٔ بانک‌ها را در پیش گرفت. واقعیت این است که رشد ترازنامهٔ بانک‌ها، ناشی از دو متغیر رشد مانده‌تسهیلات بخش خصوصی و رشد مانده‌تسهیلات بخش عمومی است. دولت در عمل رفتار خود و شرکت‌های دولتی را تغییر نداده بنابراین درصد مجاز برای رشد ترازنامه‌ای را در بخش رشد تسهیلات بخش دولتی 67 درصد و در بخش رشد تسهیلات بخش خصوصی حدود 20 درصد تعیین کرده است. به بیان ساده‌تر، دولت منابع موجود را به سمت خود برده و چیزی برای بخش خصوصی باقی نگذاشته است. براساس گزارش‌های شامخ و اظهارات فعالان اقتصادی، تسهیلات سرمایه در گردش نه به‌اندازهٔ کافی و نه به‌موقع مناسب در اختیار آنها قرار داده نمی‌شود. در نتیجه تولیدکنندگان با سود 35 درصد ناگزیر به تأمین مالی از منابع دیگر می‌شوند. درنتیجه، این امر بر خلاف خواست دولت، اتفاقاً تورم ایجاد می‌کند. در کمیسیون تلفیق، به نمایندگی از اتاق‌های سه‌گانه مطرح کردم؛ بخشی از سودی که قرار است از آن مالیات دریافت کنید، موهومی است. اگر گزارش ذخیرهٔ استهلاک بنگاه‌ها را ببینید، متوجه می‌شوید که بنگاه‌ها بر اساس ارزش دفتری نرخ استهلاک می‌گیرند و اگر قطعه‌ای از بنگاه خراب شود نمی‌توانند آن را جایگزین کنند و بنابراین دولت چیزی برای سرمایه‌گذاری باقی نگذاشته است. در واقع بخشی از رابطه‌ای که بین سود، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز وجود دارد، با این روش دولت از بین رفته است.»

 

شکست مهار تورم

قاسمی با تأکید بر اینکه نظریهٔ دولت برای مهار تورم در سال 1402 شکست خورده است، ادامه داد: «رشد ماهانهٔ تورم از جایی به بعد متوقف شده اما از طرف دیگر منابع بانکی کاملاً در اختیار دولت قرار گرفته است. متأسفانه نرخ تأمین مالی به‌شدت بالا رفته است. نتایج گزارش‌های دوره‌ای مرکز پژوهش‌های اتاق و وزارت صمت مبنی بر وجود رکود و تعمیق شدن آن است. در سه ماههٔ دوم رشد صنعت متوقف شده و برای سه ماههٔ سوم حتماً کاهش خواهد داشت. همهٔ نظریه‌های شناخته‌شدهٔ اقتصادی تأکید دارند که اگر بودجهٔ دولت ناترازتر، اما بودجهٔ خانوار و بنگاه تراز شود و عرضه را افزایش دهند، در تدوین بودجه باید سمت تراز کردن بودجهٔ خانوار و بنگاه‌ها رفت. اما دولت بر خلاف این نظریه حرکت می‌کند. در فرصت باقی‌مانده، وزارت اقتصاد میخواهد پیشنهادهایی را وارد قانون بودجه کند که در بررسی برنامهٔ هفتم رد شده بودند. یعنی دوباره می‌خواهند پیشنهادهای جدید مالیاتی، از جمله سقف گذاشتن برای معافیت‌های مالیاتی که قبلاً در برنامهٔ هفتم تصویب نشده بود را این بار از طریق مجلس وارد بودجه کنند.»

 

قاسمی با اشاره به ماده‌ای از قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس آن، پرداختی‌های مالیات بر ارزش افزودهٔ واحدهایی که از فراورده‌های نفتی و گاز به‌عنوان نهاده‌های تولید استفاده می‌کنند، به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود، ادامه داد: «دولت اما با صراحت اعلام کرده قصد دارد از آن مالیات دریافت کند و خواسته تا در قیمت تمام شده لحاظ شود. به این ترتیب تنها در مورد گازی که در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود، صحبت از 250 میلیون دلار هزینهٔ جدید است. این ارقام، اعداد بسیار بزرگی هستند و این عدد به صورت آبشاری وارد هزینهٔ تمام‌شدهٔ تولید شده و تورم قابل توجهی از این ناحیه خواهیم داشت. در این صورت دیگر تولید توجیه نخواهد داشت و طرح‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده‌اند با این حکم، باید تعطیل شوند.»

 

او با اشاره به مادهٔ 105 قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای آن، به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی، نرخ مالیات یک درصد تخفیف داده می‌شد که تا 5 درصد هم می‌توانست اعمال شود، ادامه داد: «در بودجهٔ 1403 گفته شده به‌دلیل شرایط تورمی این 10 درصد تبدیل به 40 درصد شود. یعنی اگر درآمد ابرازی مشمول مالیات 40 درصد اضافه شود یک درصد را تخفیف می‌دهیم. اینکه دولت هرکجا سرمایه‌ای وجود دارد را تخلیه کرده و به سمت مصرف ببرد، این به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود. دولت اجازه داده است، اگر کسی بدهکار مالیاتی بود سازمان مالیاتی رأسا از حساب او برداشت کند. این به مصلحت نیست که در قانون یک‌ساله چنین تصمیمات مهمی اعمال شود. قرار است سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد و صاحب حساب ثابت کند این حساب تجاری نیست. در حالی که باید معکوس باشد و سازمان مالیاتی باید ثابت کند که یک حساب تجاری است.»

 

 پیشنهادهای بودجه‌ای

قاسمی در مورد خرید تضمینی گندم و اینکه دولت قصد دارد فقط برای نان، گندم خریداری کند و واحدهایی که مصارف تجاری و تولیدی دارند با قیمت آزاد بخرند، گفت: «پیشنهاد اتاق در این بخش این است که اجازه داده شود بنگاه‌های تولیدی، گندم مورد نیاز خود را از هرجا که توانستند تهیه کنند و به خرید از داخل محدود نشوند. همچنین در مورد تعیین حقوق گمرکی کالاها نیز در لایحه کاهش نرخ حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات از چهار درصد به دو درصد دیده شده است. در حالی که این رقم در 1402 حدود یک درصد بوده است. بنابراین از این ناحیه هم با افزایش تورم مواجه خواهیم شد. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، این است که راجع به قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی اگر معافیت اتفاق نمی‌افتد دست‌کم به یک درصد کاهش یابد. دربارهٔ دارو، حقوق گمرکی یک درصد در نظر گرفته شده که پیشنهاد ما حذف حقوق گمرکی است.»

 

به گفتهٔ او، در مورد پیمان‌سپاری ارزی پیشنهاد اصلی اتاق، این است که محصولات کشاورزی و باغی، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، فرش و صنایع‌دستی از این موضوع مستثنی شوند: «بازپرداخت مطالبات بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در تولید و توسعهٔ شبکهٔ برق از محل اجرای مادهٔ سه قانون مانع‌زدایی تولید، از دیگر پیشنهادهای مهم بودجه‌ای اتاق ایران است. مشوق مالیاتی برای طرح‌های بهینه‌سازی در واحدهای تولیدی به‌عنوان پیشنهاد بودجه‌ای دیگر اتاق ایران است. در این رابطه پیشنهاد کرده‌ایم هزینهٔ انجام اقدامات بهینه‌سازی مصرف انرژی که از طریق شرکت‌های خدمات انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور انجام شده، به‌عنوان هزینهٔ قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.»

 

گزینه‌ای برای تغییر بودجه نیست

«مهدی طغیانی»، عضو کمیسیون تلفیق لایحهٔ بودجهٔ 1403 با تأکید بر اینکه با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کشور، دولت و مجلس گزینه‌ای برای تغییر جدی بودجه ندارند، گفت: «چشم‌انداز رشد صنعت 8.5 درصد و رشد معدن 13 درصد در نظر گرفته شده است. اما متأسفانه رویکرد دولت در لایحهٔ بودجه در حوزهٔ تولید، انقباضی است. در واقع دولت نخواسته خود را در معرض حل مشکلات و تعریف مشوق‌های جدید قرار دهد. البته باید دربارهٔ اینکه چه چیزی مشوق است هم گفت‌وگو کنیم. آیا 7 درصد کاهش مالیات در قانون بودجهٔ امسال مشوق خوبی بود و به سرمایه‌گذاری انجامید؟»

 

نماینده، مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه بخش صنعت، مستقیم و غیرمستقیم با ارز و واردات فعالیت خود را ادامه می‌دهد، ادامه داد: «با این حال محدودیت‌های سختی در حوزهٔ ارز گذاشته شده که نتیجهٔ آن کاهش رشد و یا متوقف شدن آن خواهد بود. شاخص فروش صنایع بورسی در 7 ماههٔ امسال تقریباً صفر بوده که نشانه‌هایی از رکود در تقاضا و استمرار آن است.» طغیانی تأکید بر اینکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی محل نقد جدی است، افزود: «همین سیاست را در بودجه هم شاهد هستیم. دولت با تداوم سیاست‌های فعلی دست خود را از ارزی که می‌تواند با آن بازار را تأمین کند، خالی می‌کند.»

 

دولت جایگزین بخش خصوصی

او با بیان اینکه در کنار کاهش نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به‌شدت در حال افزایش بوده و این نگران‌کننده است، گفت: «این امر در نهایت تورم را افزایش خواهد داد. بنابراین در عمل در حوزهٔ تسهیلات، «جای‌دهی» می‌کنیم. یعنی بخش خصوصی کنار گذاشته شده و دولت در حال جایگزین‌شدن آن برای تأمین منابع ناترازی‌های بودجه‌ای خود است. به‌نظر می‌رسد با شرایط فعلی مهم‌ترین مسئلهٔ کشور در سال آینده، سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ تشکیل سرمایه است. در مجلس گزینهٔ زیادی برای اقدام دربارهٔ تغییر شرایط مالیاتی بودجه نداریم. منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دیده شده است. ممکن است آثار تورمی داشته باشد اما دولت گزینهٔ دیگری ندارد. اتکا به اوراق هم سیگنال بی‌ثباتی در آینده است. بنابراین دولت منابعی ندارد و باید بین بد و بدتر انتخاب کند.»

 

فعالان اقتصادی خواستار تغییر

به گزارش اتاق ایران، کاهش مالیات بر سود از 25 درصد به 18 درصد، حذف بدهی مالیاتی به‌عنوان بدهی ممتاز، حذف مالیات بر ارزش افزودهٔ خوراک و سوخت، ارائهٔ مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کشت گندم و کنترل شدت مصرف انرژی به‌صورت عملیاتی از سوی اتاق ایران، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی بودجه 1403 با توجه به رکود حاکم بر تولید، بازنگری در سیستم حقوق و دستمزد و استفاده از الگوی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی با هدف تقویت بازار و تحریک تقاضا و کنترل تورم، خارج‌کردن بسیاری از احکام مالیاتی از قانون بودجه و قراردادن آنها در قالب یک قانون درازمدت، توجه به بستهٔ پیشنهادی وزارت صمت برای تشویق تولید از سوی مجلس و متوازن‌شدن سهم مالیات اشخاص حقوقی دولتی با بخش خصوصی در بودجهٔ 1403 از جمله نکات مطرح شده از سوی اعضای حاضر در این نشست بود.

در بخش دیگر این نشست «جعفر مرعشی»، مشاور اقتصادی اتاق ایران، با اشاره به ماجرای هک «اسنپ فود»، خواستار ورود مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری افراد دارای صلاحیت تخصصی و مدیریتی برای تدوین پیش‌نویس قانونی جهت حمایت حداکثری از حقوق شهروندان در پلتفرم‌های فروش آنلاین شد.