آبان امسال بود که دولت اعلام کرد قرارداد ایران با هند برای توسعهٔ چابهار در یک قدمی نهایی شدن قرار دارد. حالا مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است که پس از هشت ماه از شروع دور جدید مذاکرات این دو کشور، بالاخره قرارداد، هم در جزئیات و هم در کلیات، نهایی شده است. او تأکید کرد که سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام است، اما اسم سرمایه‌گذارهای خارجی را نمی‌توانیم بیاوریم.

«علی‌اکبر صفایی» در نشست خبری در هفتمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته به «پیام ما» گفت: «چشم‌انداز توسعهٔ کشور بر توسعهٔ دریامحور استوار خواهد شد. به‌تازگی این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت در حال پیگیری سازوکار اجرایی این سیاست‌ها است تا مباحث مربوط به اقتصاد دریا و توسعهٔ دریامحور، به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم اقتصاد کشور مطرح شود. در طول هشت ماه گذشته که دور جدید مذاکرات با هندی‌ها انجام شد، مذاکرات فشرده‌ای صورت گرفت و با جدیت طرف هندی، متن قرارداد نهایی شده و در حال طی کردن فرآیند اجرایی است.»

 

او همچنین دربارهٔ علت تأخیر در اجرایی شدن قرارداد با هند در بندر چابهار توضیح داد: «یکسری موارد فنی در قرارداد از سوی طرف هندی و یکسری موارد فنی از سوی سازمان بنادر مطرح بوده، اما هماهنگی برای حضور مقامات رسمی بلندپایه از نظر زمانی مشکل است که این موارد رفع می‌شود و امیدواریم که قرارداد بعد از تسهیل، اجرایی شود. البته در زمینهٔ سرمایه‌گذاری‌های دریایی، سرمایه‌گذاری خارجی هم وجود دارد که قراردادها در حال انجام است. دربارهٔ چابهار خبرها گفته شده است و آن اندازه که لازم باشد، بعد از امضای قرارداد، اطلاع‌رسانی می‌شود. برای نوسازی ناوگان در دولت نهم عزم ملی انجام شد، اما اکنون عمر آنها تمام شده است. ما در طول سال ۱۲ میلیون مسافر دریایی داریم و ازاین‌رو، توسعهٔ ناوگان را در دستورکار قرار دادیم؛ طرح توسعهٔ بنادر نخل ناخدا را داریم که تا پایان سال آمادهٔ بهره‌برداری می‌شود، توسعهٔ اسکلهٔ شهید حقانی و اسکلهٔ جزیرهٔ هرمز را در برنامه داریم.»

 

به گفتهٔ صفایی، فروند کشتی مسافری برای تردد در بنادر جنوبی کشور به‌ویژه استان هرمزگان که بیشترین مسافر دریایی را دارد، تخصیص پیدا کرده است: «برای این کار تماماً از توان کشتی‌سازی داخلی استفاده می‌کنیم و انتخاب کشتی‌سازی‌ها به وزارت صمت داده شده است. دربارهٔ سرمایه‌گذاری کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس از جمله امارات و عمان در بندر چابهار هم واقعیت این است که  سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام است، اما اسم سرمایه‌گذارهای خارجی را نمی توانیم بیاوریم. اگر آمریکایی‌ها کر و کور شوند، آن زمان می‌توانیم اسم سرمایه‌گذارها را بیاوریم. بندر مکران پس از بندر چابهار، دومین بندر بزرگ است که در این منطقه مطالعات امکان‌سنجی انجام شده و پس از آن برنامه داریم که تا پایان سال آینده، کار اجرایی در این بندر انجام شود. در حوزهٔ دریایی درحالی‌که تا پیش‌ازاین تنها ۱۲ شرکت کارگزار دریایی داشتیم، با تلاش‌های انجام‌شده در دو سال گذشته، شرکت‌های کارگزاری دریایی به ۳۱ شرکت رسیدند. این فضای کسب‌وکار می‌تواند رونق خوبی در زمینهٔ شغل ایجاد کند.»

 

براساس توضیح او به‌زودی قراردادی به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بندری و دریایی امضا می‌شود: «دولت در حال تدوین سازوکار اجرایی اقتصاد توسعهٔ دریامحور است. این بخش یکی از پیشران‌های اقتصاد است.»

این گفته‌ها در‌حالی‌است که شهریور امسال مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان‌وبلوچستان، دربارهٔ آخرین وضعیت قرارداد بندر چابهار با هندی‌‌ها، گفته بود: «هندی‌‌ها تاکنون به ۲۰ میلیون دلار از قرارداد عمل کردند و تجهیزات آوردند و مابقی را به نهایی کردن قرارداد مشروط کردند، اما مبلغ سرمایه‌گذاری بنا به قرارداد اولیه خواهد بود.»

 

به گفتهٔ «قاسم عسگری‌نسب» مشخصات فنی که در بندر چابهار انجام شده و نقطهٔ اتصال بندر مکران به دریاست، با ۲۳ نقطه انتقال از بندر صورت گرفته است، یعنی به‌طور همزمان ۲۳ کشتی قادر به پهلوگرفتن و تخلیه بار هستند. در حال‌ حاضر محدودیت‌‌ها در بندر چابهار از بین رفته و در هر فصلی هر کشتی‌ای با هر اندازه‌ای می‌تواند وارد اسکله شود: «همچنین امکان تخلیه و بارگیری تمامی گروه‌های کالایی از موارد نفتی و پتروشیمی تا کالاهای اساسی از طریق بندر چابهار وجود دارد.» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان‌وبلوچستان، با بیان اینکه ظرفیت کالا در بندر چابهار پنج میلیون تن است، گفت: حال‌حاضر از ۷۰ درصد این ظرفیت استفاده ‌می‌شود، اما با توسعهٔ غیرفیزیکی فعالیت‌های دستیابی باید ضریب دریایی بندر چابهار را افزایش دهیم؛ زیرا سرویس‌های حمل کانتینر به کشورهای آسیایی جنوب‌شرقی وجود دارد. این موضوع برای صاحبان کالا اهمیت دارد. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان‌وبلوچستان، دربارهٔ آخرین وضعیت قرارداد بندر چابهار با هندی‌‌ها، توضیح داد: «تفاهم‌نامهٔ بین ما و هند در بندر چابهار در سال‌های گذشته انجام شده و قرار است هندی‌‌ها بخشی از سرمایه‌گذاری را به‌صورت سرمایه‌گذاری BoT انجام دهند و تجهیزات بیاورند. قرار است از ۳۵۰ هکتار زمین، ۵۰ هکتار برای تخلیه و بارگیری و انبار در اختیارشان قرار گیرد. 

 

سهم درآمدی ما براساس مدل مالی ‌پیش‌بینی‌شده بین ایران و هند تقسیم می‌شود؛ در زمینهٔ واردات، ۷۰ درصد سهم ما و ۳۰ درصد هندی‌‌ها است. در زمینهٔ صادرات ایران سهم ۴۰ درصدی و هند سهم ۶۰ درصدی دارد، سهم ترانزیت هم ۵۰-۵۰ است.»

عسکری‌نسب ادامه داد: «تفاهم قرارداد کوتاه‌مدت برای استفاده از تجهیزات هندی‌ اکنون مورد تأیید قرار گرفته و ۱۴ پیوست دارد که از طریق وزارت امور خارجه به هند ارسال شده و قرار است با حضور وزیر کشتیرانی طی دو هفتهٔ آینده امضا شود و براساس مبلغ قرارداد، سرمایه‌گذاری‌‌ها انجام می‌شود.» او در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا تحریم‌ها شرکت هندی را از سرمایه‌گذاری و آوردن تجهیزات به چابهار منصرف نمی‌کند، گفت: «هندی‌‌ها منتظر قرارداد هستند، تاکنون به ۲۰ میلیون دلار از قرارداد عمل کردند و تجهیزات آوردند و مابقی را مشروط کردند به نهایی کردن قرارداد. مبلغ سرمایه‌گذاری هم بنا به قرارداد اولیه خواهد بود.»

 

توسعهٔ بندر چابهار براساس قراردادی در سال ۲۰۱۶ میان ایران و هند، به‌طور جدی در دستورکار دولت قرار گرفت. توسعه‌ای که انتظار می‌رفت به‌دلیل معافیت تحریم‌ها در این بندر، با سرعت اتفاق بیفتد. اما گویی هندی‌ها عجلهٔ چندانی در انجام سرمایه‌گذاری که به آن متعهد شده بودند، نداشتند. تیر امسال دولت از شروع عملیات اجرای توسعهٔ بندر «شهید بهشتی» چابهار خبر داد. بندری که کریدور شمال به جنوب کشور را تقویت می‌کند و نه فقط برای کشور دارای اهمیت است، بلکه برای کشورهای حوزهٔ قفقاز، هند تا چین نیز اهمیت زیادی در حمل‌ونقل سریع و ارزان کالا دارد. برخی منتقدان اما این موضوع را مطرح می‌کنند که هند همکار مناسبی برای ایران نیست و باید به‌جای این کشور از همکاری چین استفاده می‌شد. منتقدان استدلال می‌کنند که هند از سال ۲۰۱۶ متعهد به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری در توسعهٔ بندر شهید بهشتی چابهار شده است؛ برنامه‌ریزی و مطالعات توسعهٔ بندر شهید بهشتی چابهار در قالب طرح توسعهٔ بندر چابهار در پنج فاز با ظرفیت حداقل ۸۰ میلیون تن در سال انجام گرفت، اما تاکنون فقط فاز اول این بندر از سال ۹۶ و به ظرفیت هشت میلیون تن در سال به بهره‌برداری رسیده است.