آیا نقشه راه آب واقع بینانه نوشته شده است؟

نقشه‌ٔ راه ۱۹۸ میلیارد دلاری

| علی حاجی‌مرادی |
| کارشناس خبره گروه تخصیص حوضه آبریز دریاچه ارومیه |

جمله‌ای مصطلح بعد از اتمام دوره‌های پنج‌سالۀ برنامه‌های توسعه در ایران، آوازۀ مجامع عمومی و تخصصی شده مبنی بر اینکه فقط ۳۰ درصد اهداف برنامه محقق شده است. ولی به‌راستی چرا از یک‌سو ۳۰ درصد اهداف برنامه‌ها در ایران محقق می‌شود و از سوی دیگر هیچ مدیر اجرایی از بابت عدم دستیابی به اهداف تکلیفی برنامه مواخذه نمی‌شود؟ دلیل آن در یک جملۀ گذرا نهفته است: عدم تأمین منابع مالی موردنیاز اجرای احکام برنامه. حالا همین داستان برای نسخۀ ۲۴ صفحه‌ای انتشاریافته تحت‌عنوان نقشه‌راه آب کشور تا سال ۱۴۲۰ صدق می‌کند، با وجود آنکه در این نقشه‌راه به سه کلمۀ «تأمین منابع مالی» به‌عنوان یکی از شروط تضمین اجرای برنامه به سریع‌ترین شکل ممکن گذر کرده است، ولی کیست که نداند اتفاقاً همۀ داستان نشدن‌ها در همین سه کلمه نهفته است.

 

برآورد اولیه حاکی از نیاز صد میلیارد دلاری اجرای برنامه نقشهٔ راه آب کشور برای یک دورۀ زمانی ۱۸ساله تا سال ۱۴۲۰ است. اما جزئیات برآورد این اعتبار به شرح ذیل است:

گزارش مورخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ روزنامۀ «ایران» از ردیف‌های بودجه‌ای طرح‌های عمرانی بخش‌ آب به‌نقل از وزیر نیرو دولت سیزدهم حامی از وجود پنج هزار و ۹۳۱ پروژۀ در دست اجرا در بخش آب کشور با عدد سرمایه‌گذاری ۸۸۴ هزار میلیارد تومان است.

برآوردی که در سال ۱۳۹۵ از رقم اعتباری موردنیاز برای اتمام این پروژه‌ها شده، بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که با کسر مقادیر اعتبار تخصیص‌یافته بین سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ به طرح‌های بخش آب و نرخ تعدیل آحاد بهای ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجۀ کشور برآورد می‌شود، عدد اعتبار موردنیاز اتمام پنج هزار و ۹۳۱ طرح آبی در دست اجرای کشور، در ابتدای سال ۱۴۰۲ در  پایین‌ترین برآورد به یک‌هزار و صد هزار میلیارد تومان رسیده باشد. این عدد برابر ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود.
 

همچنین، طبق اعلام مراجع معتبر سالانه به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد ارزش موجودی سرمایۀ ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. یعنی آنچه که در ابتدای سال ۱۴۰۲ به‌عنوان طرح‌های دارایی سرمایه‌ای بخش آب نیز در حال بهره‌برداری هستند (با احتساب ارزش روز ۵۰ میلیارد دلار)، سالانه به سرمایه‌گذاری ۲.۲ میلیارد دلاری برای جلوگیری از پیشی‌گرفتن استهلاک دارایی‌های موجود نیازمند است. این عدد برای بازۀ زمانی ۱۸ساله تا پایان دورۀ هدف‌گذاری نقشه‌راه آب کشور، به ۳۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

اما این عدد ۶۱ میلیارد دلار تنها برای حفظ شرایط موجود و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بخش آب خواهد بود؛ در‌حالی‌که نقشه‌راه آب کشور نیز خود سه تکلیف جدید را به این شرایط اضافه می‌کند:

1. کاهش ۳۰.۵ میلیارد مترمکعبی مصرف آب بخش کشاورزی.
2. افزایش ۲.۹۶ میلیارد مترمکعبی تولید و استفاده از پساب.
3. افزایش ۲.۷ میلیارد مترمکعبی استحصال و استفاده از آب دریا.

حال باید دید دستیابی به هر کدام از این سه عدد نیز علاوه‌بر ۶۱ میلیارد دلار قبلی چه بار هزینه‌ای را در پی خواهد داشت.
 

بنابر مندرجات نقشه‌راه، به‌ازای هر ۲۱ هزار و ۶۵ مترمکعب یک شغل در بخش کشاورزی و به‌ازای هر ۴۵۰ مترمکعب و ۸۴ مترمکعب یک شغل در بخش صنعت و خدمات ایجاد خواهد شد. کاهش ۳۰.۵ میلیارد مترمکعبی کاهش مصرف بخش کشاورزی عندالزوم از طریق افزایش بهره‌وری مصرف آب بخش کشاورزی، منجر به سرریز ۱.۴۴ میلیون شغل از بخش کشاورزی به بخش‌های خدمات و صنعت خواهد شد. علاوه‌براین، پیش‌بینی شده است جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به ۱۰۲.۹ میلیون نفر خواهد رسید. با فرض آنکه نرخ بیکاری در آن سال نیز وضع بهتری نسبت به شرایط کنونی پیدا کند، تا آن سال چهار میلیون و ۶۷۲ هزار شغل جدید نیز باید برای حفظ نرخ بیکاری کنونی در کشور ایجاد شود که با این شرایط انتظار می‌رود این میزان اشتغال را نیز بخش صنعت و خدمات برعهده بگیرند. مجموعاً در سال ۱۴۲۰ رقم ۶.۱ میلیون شغل جدید باید در بخش خدمات و صنعت ایجاد شود. طبق منابع معتبر هزینۀ ایجاد هر یک شغل در بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ برابر با یک‌هزار و ۴۸۰ میلیون تومان (۵۴ هزار دلار) و بخش خدمات ۳۵۰ میلیون تومان (۱۳ هزار دلار) برآورد شده است. با نسبت قراردادن وضع کنونی ۴۹.۴ درصدی سهم اشتغال بخش خدمات و ۳۴.۴ درصدی بخش خدمات به این ارقام برای اشتغال‌زایی ۶.۱ میلیون نفری موردنیاز تا سال ۱۴۲۰، رقم سرمایه‌گذاری ایجاد این میزان شغل در دو‌ بخش خدمات و صنعت به ۱۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

افزایش ۲.۹۶ میلیارد مترمکعبی تولید و جایگزینی مصرف پساب نیز با برآوردهای کنونی به ۲.۹۶ میلیارد دلار نیاز دارد. همچنین با توجه به رقم اعلامی اخیر سخنگوی صنعت آب کشور بر در دست اجرا بودن هشت میلیارد دلار پروژه در بخش استحصال یک میلیارد مترمکعب از آب دریا، برآورد اعتبار موردنیاز برای استحصال و استفاده از ۲.۷ میلیارد مترمکعب آب دریا نیز به ۲۱.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد داشت.
 

به‌این‌ترتیب، سه هدف کمی برنامۀ هفتم نیز جمعاً به ۱۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ملی نیاز خواهند داشت. قرار دادن عدد ۱۳۷ میلیارد دلار تحقق اهداف کمی نقشه‌راه آب کشور در کنار عدد ۶۱ میلیارد دلار تعیین‌تکلیف و اتمام پروژه‌های در دست اجرا و حفظ زیرساخت‌های کنونی بخش آب کشور تا سال ۱۴۲۰، عدد مجموع سرمایه‌گذاری بخش آب کشور را به ۱۹۸ میلیارد دلار برای ۱۸سال آینده و متوسط سالانه ۱۱ میلیارد دلار می‌رساند. حالا بازمی‌گردیم به گزارش ۹ بهمن ۱۴۰۱ روزنامه ایران به‌نقل از وزیر نیرو، «مجموع اعتبار مصوب قانون بودجۀ سال ۱۴۰۲ در بخش آب ۲۳ هزار و ۴۵۶ میلیارد تومان است.» این یعنی ۴۷۰ میلیون دلار امکان سرمایه‌گذاری دولت برای بخش آب در سال ۱۴۰۲؛ با فرض آنکه بیش از دوبرابر این عدد نیز سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی در سال برای طرح‌های بخش آب جذب شود، باز همچنان ۱.۴ میلیارد دلار حاصل با ۱۱ میلیارد دلار تحقق اهداف برنامه نقشه‌راه آب کشور دارای یک اختلاف فاحش ۸۸ درصدی است.

پس از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۲۰ عنوان شود ۱۲ درصد اهداف نقشه‌راه آب کشور محقق شده است، البته که با نرخ کنونی رشد تعداد دشت‌های ممنوعۀ کشور و فرونشست و تبدیل دریاچه‌ها و تالاب‌ها به کانون‌های تولید گردوغبار تا سال ۱۴۲۰ اثری از منابع آب ایران باقی مانده باشد.

 

تفاوت برنامه‌ریزی زمان‌دار  در ایران و جهان

| امیر محمودی |
| کارشناس آب|

تجربه در سرشت مدیران پابرجا، اینان را به این نقطه‌عطف رسانده است که چیرگی سیاست بر تصمیم‌سازی اولاً مانع برنامه‌ریزی پایدار بلندمدت غیرشکننده در برابر آمدوشد دولت‌هاست و از قضا همین درس‌آموخته هم باعث شده است با مشغولیات درون‌دوره‌ای، دولت‌ها برنامه‌هایی با بازۀ زمانی خارج از دوره بر سر کار بودن خود ارائه کنند.

 

تجارب گستردۀ کسب‌شده از سال ۱۳۸۱ و تصویب راهبردهای بلندمدت توسعۀ منابع آب مصوب هیئت وزیران، ایشان را به این نقطه رسانده است که جامعۀ نخبگی و مطالبه‌گر‌ کشور را می‌توان به‌واسطۀ سرگرم‌سازی با دوره‌های طولانی‌تر از مسئولیت یک دولت از مسیر اقدامات جاری مطلوب خود حذف کنند.

چه آنکه اتاق‌فکر ساعت‌های شش صبح وزیر نیرو در دولت یازدهم در ابتدای دولت دوازدهم با هدف‌گذاری ۱۴۰۴ به توپ بسته شد، چه آنکه چهارسال سرگرمی کمیسیون زیربنایی دولت و عموم متخصصان در کارگروهی به‌نام سازگاری با کم‌آبی با هدف‌گذاری ۱۴۰۹ در سال ۱۴۰۰ به همان سرنوشت هم‌تبار خود دچار شد و یا دادوقال لایحۀ قانون جامع آب کشور که دو سال و اندی است دیگر کلمه‌ای از آن سخن گفته نمی‌شود، و اینکه طی دو مرحله در دو جلسۀ شورای عالی آب یکبار در سال ۱۴۰۱ «سند اصلاح و ارتقای نظام حکمرانی آب کشور» و اخیراً هم در سال ۱۴۰۲ صحبت از تصویب «نقشه‌راه آب کشور» برای سال ۱۴۲۰ می‌شود و بی‌شک نگارنده و مصوب‌کننده و ابلاغ‌کنندۀ آن‌ که خود نیز در تمامی قبلی‌ها مشارکت داشته، می‌داند که به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
 

ولی به‌راستی چرا این سرنوشت شامل حال تمام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت آب در ایران می‌شود؟ با وجود دلایل بی‌شماری که برای آن وجود دارد، یک دلیل از همه پررنگ‌تر است؛ مسئول تهیه، خود بیشتر از هر فرد دیگری بر غیرالزام‌آور بودن اجرای تعهدات مندرج در سند آگاه است. به‌عبارتی وقتی مسئول تدوین یک سند خود در یک مرحله با شروع به تهیه کردن یک سند جدید عملاً بر بی‌اعتباری سند قبلی صحه می‌گذارد، یقین می‌داند که به‌محض تغییر دولت همین سرنوشت دچار سندی خواهد شد که اکنون او در حال تدوین آن است.
 

تفاوت برنامه‌ریزی بلندمدت در ایران با جهان، در همین نکتۀ تأثیرپذیری شدید در حدواندازۀ کنار گذاشتن یک برنامۀ قبلی و اختراع چرخ از نو است و رفت‎وآمد دولت‌ها در جهان بیرون از ایران جایی ندارد. برنامۀ «اصلاحات آب در استرالیا» که همچنان نیز با وجود اصلاحات در جزئیات برنامه در دستورکار دولت فدرال و دولت‌های ایالتی است، به سال ۱۹۹۵ بازمی‌گردد؛ یعنی ۲۸ سال شاکلۀ اصلی برنامۀ اصلاحات آب در استرالیا همچنان حفظ شده و تغییرات سیاسی روی کار آمدن احزاب مختلف باعث دگرگونی گستردۀ آن نشده است. این اصلاحات که از میانۀ دهۀ نود در مدیریت منابع آب کشور استرالیا آغاز شده بود تا بتواند وعده‌های مدیریت پایدار آب را رقم بزند، در سال ۲۰۰۷ با عنوان برنامۀ ملی ادامه یافت.

در برنامۀ ملی سال ۲۰۰۷ ابلاغی نخست‌وزیر این کشور، طی مدت ده سال مسئلۀ اضافه‌برداشت حوضۀ آبریز موری-دارلینگ را با صرف ۱۰ میلیارد دلار برطرف کند. با آغاز برنامۀ ملی سال ۲۰۰۷ سقف برداشت بر روی منابع آب اعلام شد و تغییرات نهادی نیز صورت گرفت. در همین راستا قدرت بیشتری به یک نهاد تنظیم‌گر ملی به‌نام «دفتر حوضۀ آبریز موری-دارلینگ» داده شد تا بتواند بر روی کل حوضۀ آبریز مسلط باشد و قدرت بیشتری نسبت به ایالات متعدد که در حوضۀ آبریز «موری-دارلینگ» بودند، داشته باشد. همین دفتر در سال ۲۰۱۲ برنامه‌ای را برای مدیریت حوضۀ آبریز در سال ۲۰۱۲ تصویب کرد که با کمک منابع مالی تعریف‌شده از سوی برنامۀ آب برای آینده و همین‌طور اهداف تعیین‌شده در قانون آب سال ۲۰۰۷، قرار است مدیریت پایداری را در حوضۀ آبریز موری-دارلینگ رقم بزند. در آخرین مرحله نیز در سال ۲۰۲۳، ادامۀ برنامه تا سال ۲۰۲۶ تدوین شده است. غرض از طرح این نمونه، توضیح این اصل مهم در برنامه‌ریزی بلندمدت است که بازه‌های زمانی یک برنامه نه‌تنها وابسته به جابه‌جایی‌های سیاسی دولت‌ها نباشد، بلکه قرار نیست دگرگونی گسترده در رویکردها و نظریات یک مفهوم ثابت به‌عنوان برنامه‌ریزی مدیریت منابع آب صورت گیرد؛ نقطه‌ضعفی که سالهاست گریبانگیر هرگونه برنامه‌ای حول موضوع آب کشور است.

نقش بر آب نقشهٔ راه 

|  فاطمه صفار |
| کارشناس ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌ها |

در دهه‌های اخیر محیط پرتلاطم تصمیم‌گیری‌ها، سازمان‌ها را به‌سمت استفاده از ابزارهای نوین برنامه‌ریزی سوق داده است. یکی از ابزارهایی که در این راستا مورد استفاده قرار می‌گیرد «نقشه‌‌راه» است که به سازمان‌ها در بازنمایی راهبردها، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، فعالیت‌های نوآورانه و… کمک می‌کند. براساس مبانی نظری این حوزه، «نقشه‌‌راه گاه‌شماری ساختاریافته و بصری از اهداف راهبردی است». در نقشه‌‌راه، وضعیت فعلی، آیندۀ مطلوب و اقدامات موردنیاز برای رسیدن به آیندۀ مطلوب یک سازمان به‌صورتی مصور، ساده و قابل‌فهم به نمایش درمی‌آیند. این موضوع کمک شایانی به انتقال مؤثر برنامه‌ها و راهبردهای سازمان به ذی‌نفعان می‌کند.
 

تاریخچۀ استفاده از ابزار نقشه‌راه به دهۀ ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد که شرکت‌های بزرگی همچون ناسا، بوئینگ، راکول اینترنشنال و… نقشه‌راه خود را تدوین کردند، اما آن را به‌صورت عمومی منتشر نکردند. استفاده از این ابزار زمانی فراگیر شد که شرکت‌های دیگری همچون موتورولا، فیلیپس، BP، EIRMA  و… نقشه‌راه خود را تدوین کردند و فرآیند تولید آن را در مقالات علمی معتبر به انتشار رساندند. از آن زمان تاکنون به‌دلیل سهولت و انعطاف‌پذیری این روش، استفاده از آن بسیار مرسوم شده و از نقشه‌راه‌ها برای نمایش برنامه‌ریزی انجام‌شده درخصوص قطعات، محصولات، خدمات، سیستم‌ها و زیرسیستم‌ها و در سطوح مختلف سازمانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی استفاده شده است.

اما یک نقشه‌راه باید چه ابعادی داشته باشد و به چه سؤالاتی پاسخ دهد؟ اصلی‌ترین بُعد یک نقشه‌راه بُعد زمان است؛ زیرا همان‌طور که در تعریف آمده ، نقشه‌راه اصولاً یک گاه‌شمار است. وجود بُعد زمان موجب پویایی نقشه‌راه‌ها می‌شود و بدین‌ترتیب آن‌ را از بسیاری از ابزارهای دیگر مدیریت راهبردی متمایز می‌کند. در طول بُعد زمان که در محور افقی نمایش داده می‌شود، باید به سه پرسش پاسخ داده شود: در ابتدای محور زمان باید مشخص شود «سازمان اکنون در چه موقعیت و وضعیتی قرار دارد؟» در انتهای محور زمان باید بدانیم «سازمان می‌خواهد به چه موقعیت و جایگاهی برسد؟» و در میانه باید تعیین شود «سازمان برای رسیدن به موقعیت و جایگاه مطلوب خود چه اقداماتی را باید انجام دهد؟»
 

محور عمودی نقشه‌راه از سه لایه تشکیل می‌شود. در لایۀ بالایی باید بدانیم که «دلیل اصلی اقدامات سازمان چیست؟» که درحقیقت همان راهبردها و مأموریت‌های کلان را نمایش می‌دهد. در لایۀ بعدی مشخص می‌شود «چه اقداماتی باید انجام شود؟» که در آن برنامه‌های کلی برای رسیدن به اهداف نشان داده می‌شوند. در لایۀ زیرین تعیین می‌کنیم «چگونه اقدامات موردنظر باید پیاده‌سازی شوند؟» که در آن پروژه‌هایی مشخص می‌شوند که در راستای برنامه‌های کلی سازمان، موجب نیل به اهداف موردنظر می‌شوند. نمایش همۀ این اطلاعات در چارچوبی ساده و بصری تأثیر بسزایی در فهم و اجرایی‌سازی برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت سازمان دارد.
 

حال، آنچه پس از انتشار نسخۀ نقشه‌راه آب کشور از متولیان آن مورد انتظار است، این خواهد بود که به‌راستی این متنی که از آن به‌نام نقشه‌راه آب کشور نام می‌برند، کدام‌یک از این ویژگی‌های مورد انتظار را در بر می‌گیرد؟ آن‌طور که از ادبیات موضوع برمی‌آید، برای الصاق عنوان نقشه‌راه به این گزارش راه درازی باقی مانده است.