مرکز رسانۀ قوه‌قضائیه روز گذشته دربارۀ حکم بدوی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق اعلام کرد: «براساس رأی صادره، خانم الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل شش سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد. خانم نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل هفت سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم گردید.»
همچنین در اعلامیۀ این مرکز نوشته است: «هر دو متهم، خانم‌ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد امنیتی به استناد بند‌های پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به‌عنوان مجازات تکمیلی به‌مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.»
بنابر اعلام این مرکز، در رأی دادگاه آمده است «ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد» و «احکام صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر تهران قابل اعتراض هستند.»
این حکم به آن معناست که درصورت تأیید در دادگاه تجدیدنظر، الهه محمدی باید حبسی شش‌ساله را تحمل کند و نیلوفر حامدی نیز باید هفت سال را در زندان بگذراند.

وکیل نیلوفر حامدی: درصورتی‌که رأی صادره همین باشد، قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازهٔ مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانوادهٔ ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند

وکیل حامدی: پیگیری‌های ما بی‌نتیجه ماند
در واکنش به انتشار حکم دادگاه در رسانه‌ها، «پرتو برهانپور»، یکی از وکلای نیلوفر حامدی به «شبکۀ شرق» گفت: «ما هم از طریق رسانه‌ها اخباری دربارۀ صدور رأی موکلان خود شنیده‌ایم. این درحالی‌است که مستند به مواد ۴۷ و ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۷۷ و ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پرونده‌ای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانوناً باید رأی به وکیل ابلاغ شود.»
او با انتقاد از رویۀ قوه قضائیه و با بیان اینکه «این شیوۀ ابلاغ رأی از طریق انتشار عمومی آن، در هیچ‌کجای قوانین وجود ندارد و نقض صریح موازین قانونی است» گفت: «همین نحوۀ اطلاع‌رسانی دربارۀ حکم صادره، به‌خوبی نشان‌دهندۀ میزان رعایت قانون در روند رسیدگی به پرونده است. در‌صورتی‌که رأی صادره همین رأیی باشد که در خبرگزاری میزان منتشر شده، طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازۀ مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانوادۀ ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند.»
او گفته که پیگیری‌هایش برای آزادی موکلش بی‌نتیجه مانده است.
اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
اما ساعتی پس از انتشار حکم دادگاه بدوی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در بیانیه‌ای به این حکم اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: «سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از زمان بازداشت، و سه ماه پس از آخرین دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، احکام دادگاه بدوی این روزنامه‌نگاران صادر شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در طول یک‌ سال گذشته بارها از طریق نامه‌نگاری‌ با مسئولان ارشد کشور و دیدار با مقام‌های محترم قضایی و اجرایی و… کوشیده زمینه رفع اتهام و آزادی این دو همکار خود را فراهم کند. عمیقاً متأسفیم که هیچ‌یک از توضیحات و رایزنی‌های پیشین مورد توجه قرار نگرفت.»
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر این باور است که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به‌دلیل سیاست‌های اشتباه «گشت ارشاد» تنبیه می‌شوند و در بیانیۀ خود آورده است: «صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگارانی که با اطلاع مدیران مسئول و سردبیران‌شان اخبار مربوط به درگذشت خانم مهسا امینی و وقایع پس از آن را اطلاع‌رسانی کرده بودند، نشان‌دهندۀ وضعیت دشوار فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در ایران است. لازم به یادآوری است که اتفاقات پیش‌آمده برای مرحوم مهسا امینی و حوادث تلخ پس از آن، ناشی از سیاست اشتباه گشت ارشاد بود که کشور بابت آن متحمل هزینه‌های گزاف شد. چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به‌علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»
در ادامۀ این بیانیه آمده است: «احکام این دو روزنامه‌نگار با استناد به اتهاماتی چون ارتباط با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شده است. بسیاری از حقوقدانان در طول ماه‌های گذشته در نوشته‌ها و گفته‌هایشان استفاده از این عناوین اتهامی را برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی از نظر موازین حقوقی نامتناسب ارزیابی کرده و آن را محل اشکال دانسته‌اند. روشن است که دستگیری این دو نفر پس از انتشار گزارش‌های مربوط به حوادث سال گذشته رخ داد و اگر قرار بود همکاران ما به اتهاماتی که در این احکام عنوان شده مجرم شناخته شوند، می‌بایست در زمان وقوع جرم دستگیر می‌شدند.»
این انجمن، بیانیۀ خود را با اعلام مخالف خود از احکام صادرشده و عدم پذیرش آن به پایان برده است: «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با این حکم مخالف است و آن را نمی‌پذیرد. اما امیدوار است حکم صادره از سوی قضات محترم دادگاه تجدیدنظر با رعایت دقیق آیین دادرسی و حقوق متهمین نقض شود و این دو روزنامه‌نگار هر چه سریعتر آزاد شوند. همچنین تأکید داریم که اقناع افکار عمومی با برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی (چه غیرعلنی اعلام‌شده و چه غیرعلنی اعلام‌‌نشده) و استناد به مدارکی که در دادگاه علنی مورد بررسی قرار نگرفته به‌ویژه در شرایط فعلی کشور ناممکن است.»