دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی احکام مندرج در فصل ۱۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه؛ ارتقای نظام سلامت، تأمین مالی و بیمه سلامت» که روز چهارشنبهٔ گذشته منتشر کرد، آورده است که امروزه میلیون‌ها نفر به‌دلیل هزینه‌های سنگین مراقبت‌های سلامت، به خدمات سلامت مورد نیازشان دسترسی ندارند، یا آنکه برای دریافت چنین خدماتی ناچار به پرداخت هزینه‌های کمرشکن می‌شوند. بسیاری دیگر حتی زمانی که هزینهٔ خدمات سلامت مورد نیاز را از جیب می‌پردازند، باز هم خدمات با کیفیت مناسب دریافت نمی‌کنند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده است که طراحی مناسب و اجرای دقیق سیاست‌های تأمین مالی سلامت می‌تواند به رفع این مسائل کمک کند. برای مثال، چگونگی انعقاد قراردادها و ترتیبات پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، می‌توانند هماهنگی و بهبود کیفیت مراقبت‌های سلامت را تضمین کنند. پرداخت به‌موقع و کافی وجوه به ارائه‌دهندگان می‌تواند به اطمینان از تأمین و حفظ پرسنل و داروهای کافی برای درمان بیماران کمک کند.

سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم از هزینه‌های جاری سلامت در ایران در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۷ درصد بود که با هدف‌گذاری ۲۵ درصد که در ماده ۷۸ قانون برنامهٔ ششم توسعه تعیین شده بود، فاصله داشت

دوپاره شدن دو سازمان بیمه‌گر اصلی
رویکرد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به مقولهٔ سلامت، بر سه عملکرد اصلی استوار است: «جمع‌آوری منابع مالی»، «انباشت منابع مالی» و «خرید خدمات سلامت». اگرچه سیاست‌های کلی حوزهٔ سلامت در ایران نیز بر این سه اصل تأکید کرده و حتی در برنامهٔ ششم توسعه نیز دولت موظف به اصلاح نظام سلامت بر همین اساس شده بود، اما گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که نه‌تنها متن قانون برنامهٔ ششم توسعه تمامی این وظایف را پوشش نمی‌داد که حتی «کماکان بخش‌های مهمی از سیاست‌های کلی سلامت اجرا نشد، یا به‌طور ناقص و گزینشی اجرا شد.»
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید که علاوه‌بر برنامهٔ ششم توسعه، در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز توجهی به تکلیف بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت نشده است و موضوع تفکیک تولیت از تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت در آنها پیش‌بینی نشده است. علاوه‌براین، دولت‌ها از سال ۱۳۹۳ تاکنون نیز اقدامی برای اجرای این تکلیف سیاست‌های کلی سلامت نکرده‌اند. «هیچ‌گونه حکمی در این خصوص نه در قانون برنامهٔ ششم توسعه و نه در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه پیش‌بینی نشده، بلکه برخلاف روح حاکم بر این بند از سیاست‌های کلی سلامت، در جریان قانون برنامهٔ ششم توسعه، سازمان بیمهٔ سلامت ایران و متعاقب آن شورای‌عالی بیمهٔ سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ملحق شد و سازمان تأمین اجتماعی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماند و بدین‌صورت نه‌تنها گامی در راستای بهبود یکپارچگی و وحدت رویهٔ این دو سازمان بیمه‌گر اصلی کشور برداشته نشد که این دو سازمان، هم به‌لحاظ ساختاری و هم به‌لحاظ تولیت و حکمرانی دوپاره شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به‌عنوان نهاد تولیت سلامت کشور، کماکان یکی از بازیگران اصلی در حوزهٔ تدارک خدمات و تأمین مالی است.»

مرکز پژوهش‌ها: پیشنهاد می‌شود به‌جای اصالت دادن به بیمهٔ تکمیلی، حکم قانونی مناسب به‌منظور تکمیل پوشش هزینه‌ای بستهٔ بیمهٔ پایهٔ سلامت توسط بیمهٔ پایهٔ سلامت در قانون برنامهٔ هفتم توسعه پیش‌بینی شود

باقی ماندن وزارت بهداشت در قامت یک بازیگر اصلی در حوزهٔ تدارک خدمات و تأمین مالی در حوزهٔ سلامت، آن‌هم درحالی‌که این وزارتخانه تولیت سلامت کشور به‌معنای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت بر این حوزه را عهده‌دار باشد، آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرده، یکی از دلایل اصلی افزایش چالش‌ها در حوزهٔ سلامت و ناکارآمد شدن خدمات بیمه و مسائلی همچون کمبود دارو، افزایش هزینه‌های سلامت خانوار و کاهش کیفیت خدمات سلامت در مراکز دولتی است. درواقع با باقی ماندن وزارت بهداشت در این نقش، مجری و ناظر در حوزهٔ سلامت هر دو یک نهاد هستند و این باعث می‌شود تا کاستی‌ها کمتر رفع شوند.
افزایش هزینه‌های سلامت برای مردم
این گزارش بیان می‌کند که براساس آخرین داده‌های حساب‌های ملی سلامت سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ شمسی)، سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم از هزینه‌های جاری سلامت در ایران در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۷ درصد بود که با هدف‌گذاری ۲۵ درصد که در ماده ۷۸ قانون برنامهٔ ششم توسعه تعیین شده بود، فاصله داشت؛ این «به‌معنای عدم تحقق اهداف نظام سلامت در محافظت مالی مؤثر و مستمر از مردم در قبال هزینهٔ مراقبت‎های سلامت است.»
همچنین براساس آخرین داده‌های حساب‌های ملی سلامت سازمان جهانی بهداشت، میانگین سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقهٔ مدیترانه شرقی، در سال ۲۰۲۰ میلادی معادل ۵.۷ درصد بوده است، اما در همین زمان سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران به ۵.۳۴ درصد کاهش یافته است. این میزان، علاوه‌بر آنکه کمتر از میانگین کشورهای منطقه است، نشان می‌دهد که هدف‌گذاری بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت نیز اجرایی نشده است. در بند ۲-۱۰ این سیاست‌ها، افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقای کیفیت در ارائهٔ خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجهٔ عمومی دولت به‌نحوی که «بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد» و «اهداف سند چشم‌انداز» را محقق کند، یکی از سیاست‌های کلی بود که تاکنون عملی نشده است.
این گزارش همچنین می‌گوید که سهم هزینهٔ بیمه‌های اجتماعی اجباری سلامت از هزینه‌های جاری سلامت در ایران ۳۰ درصد است که «به‌معنای عدم تحقق هدف‌گذاری‌های سیاست‌های کلی سلامت در حوزهٔ مدیریت منابع مالی نظام سلامت از طریق نظام بیمه‌ای است.»
کاستی‌های لایحهٔ برنامه هفتم
حالا ۹ سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، چنان‌که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه شاخص‎های تأمین مالی و عدالت در سلامت در نظر گرفته نشده است. «علاوه‌بر‌این سایر سنجه‌های کمّی پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی کمّی ارتقای عملکرد نظام سلامت، به‌ویژه در حوزهٔ تأمین مالی سلامت کفایت ندارند و لازم است شاخص‌های کمی مهمی نظیر درصد سهم پرداخت مستقیم از جیب مردم از هزینه‌های سلامت، درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت و شاخص مشارکت مالی عادلانه (FFCI) به فهرست شاخص‌های مذکور افزوده شود تا امکان پایش ارتقای عملکردی نظام سلامت در حوزهٔ تأمین مالی فراهم شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید که در ماده ۷۳ لایحهٔ برنامهٔ هفتم (که تقریباً بی‌کم‌وکاست تکرار ماده ۷۰ قانون برنامهٔ ششم است)، هیچ‌گونه حکم مشخصی برای اجرائی کردن بندهای سیاست‌های کلی سلامت پیش‌بینی نشده است: «بند ت ماده ۷۳ نیز با محور قرار دادن بیمه‌های تکمیلی درمان، علاوه بر ارائهٔ تصویری معارض با تعریف ماده ۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه از بیمهٔ تکمیلی سلامت، در عمل بندهای ۹-۱ و ۹-۲ سیاست‌های کلی سلامت ناظر بر ضرورت همگانی ساختن بیمهٔ پایهٔ درمان و پوشش کامل نیازهای پایهٔ درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه را که اصالت را به پوشش کامل هزینه‌های سلامت توسط بیمه‌های پایه سلامت می‌دهد نیز مخدوش کرده است.» این گزارش پیشنهاد می‌دهد که «بندهای ت و ث ماده ۷۳ لایحه برنامهٔ هفتم توسعه حذف شوند و تنها موضوع پرداخت تسهیلات سلامت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و کارمزد حداقلی جهت دهک‌های پایین درآمدی مبتنی‌بر نتایج ارزیابی وسع حفظ شود. همچنین، پیشنهاد می‌شود به‌جای اصالت دادن به بیمهٔ تکمیلی، حکم قانونی مناسب به‌منظور تکمیل پوشش هزینه‌ای بستهٔ بیمهٔ پایهٔ سلامت توسط بیمهٔ پایهٔ سلامت (که هم‌اینک تنها تا سقف تعرفه‌های بخش دولتی است و مابه‌التفاوت گزاف تعرفهٔ بخش خصوصی و دولتی به‌صورت عمده برعهدهٔ مردم است) در قانون برنامهٔ هفتم توسعه پیش‌بینی شود.»
آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اینطور مطرح شده است که یک حکم قانونی شفاف برای اجرای کامل بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت دربارهٔ تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزهٔ سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائهٔ خدمات درمانی مطلوب به مردم به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه الحاق شود.