|پیام ما| سیاست‌های کلی در حوزهٔ سلامت که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، یک بند مهم داشت و آن، تفکیک «تولیت سلامت» از «تأمین مالی و تدارک خدمات سلامت» بود. چنان‌که بند ۷ سیاست‌های کلی نظام در حوزهٔ سلامت تعریف کرده بود، سیاستگذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت، وظیفهٔ وزارت بهداشت بود، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت و سایر نهادها بود و تدارک خدمات نیز به ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی سپرده شده بود. اما آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید، در برنامهٔ ششم توسعه این بند از سیاست‌های کلی حوزهٔ سلامت محقق نشد و در فصل ۱۴ لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز توجهی به این موضوع نشده است. این مرکز همچنین می‌گوید که سهم پرداخت از جیب مردم در حوزهٔ سلامت برخلاف برنامهٔ ششم توسعه که قرار بود ۲۵ درصد باشد، به ۳۷ درصد رسیده است و از طرفی، سهم هزینه‌های جاری سلامت از تولید ناخالص داخلی ایران، کمتر از میانگین کشورهای منطقه است.

نظام پرداخت، یکی از اهرم‌های کنترل مهم برای اصلاح نظام سلامت است. با توجه به بررسی لایحهٔ برنامهٔ هفتم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی پیش رو با سعید کارآموز، مدیر‌عامل اسبق بیمهٔ خدمات درمانی، جایگاه نظام پرداخت در نظام قانونگذاری کشور و اولویت موضوعی احکام مرتبط با نظام پرداخت را که ضروری است در برنامهٔ هفتم گنجانده شوند، بررسی می‌کنیم.