متن مصوبه گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق مجلس درباره‌ برنامه هفتم توسعه منتشر شد. و علیرغم اینکه بنابر وعده‌های نمایندگان مجلس به شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شدگان‌، مستمری‌بگیران و کارفرمایان‌) مبنی بر لحاظ درخواست‌ها و توقعات و به‌ویژه حقوق آنان در متن لایحه‌، نه تنها در این زمینه اقدامی صورت نپذیرفته بلکه به سازمان تامین اجتماعی تعدی و دست‌اندازی هم صورت گرفته است. اگر بخواهیم مقایسه کنیم در برنامه ششم توسعه ، وزیر بهداشت ‌دولت قبل در کمیسیون تلفیق برنامه ششم به‌دنبال جدایی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بود که موفق نشد و در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ظاهرا افرادی به‌دنبال جدا‌سازی بخش وصول حق بیمه و متفرعات آن و حوزه سرمایه‌گذاری از سازمان هستند. علاوه بر آن در احکام نامساعد دیگری از جمله دولتی کردن بودجه سازمان و توابع آن‌، معافیت برخی قراردادها و طرح‌ها از اعمال ضریب حق بیمه پیمان این سازمان را مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. برخی از احکام نامساعد مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به‌شرح زیر است:
بند ۳ ماده ۴: وصول حق بیمه قانون تامین اجتماعی از طریق سازمان امور مالیاتی
جزء ۱ بند پ ماده ۵: ممنوعیت رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی از طریق واگذاری سهام علیرغم اینکه به موجب جزء یک بند پ ماده ۵ پیش بینی شده ولی سازمان تامین اجتماعی که یک تعاونی ملی فراگیر و یک نهاد عمومی و مردمی واقعی با میلیون‌ها سهامدار است از این مزیت محروم شده.
بر اساس بند الحاقی ۳ به ماده ۶: کارگاه‌ها و صنوف تا ۴ نفر کارگر می‌توانند کارگران را به‌صورت استاد شاگردی و بر اساس دستمزد توافقی و بدون الزام به پرداخت حق بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری و صرفاً با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتادگی به مدت دو سال به‌کارگیرند.
مطابق بند الف ماده ۱۷: تمامی جرایم وصولی بابت دیرکرد پرداخت حق بیمه و نظایر آن مربوط به دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و صندوق‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود و امکان بهره‌مندی از منابع مزبور برای سازمان‌ها و صندوق‌ها وجود ندارد در حالی که جرایم بیمه‌ای در اصل یکی از متفرعات حق بیمه نیست و در واقع ابزاری برای بروز‌رسانی بدهی بیمه‌ای است.
بند ت ماده ۲۰: در ارتباط با طرح‌های دولتی عمرانی سرمایه‌ای واگذار شده به بخش غیردولتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به صدور مفاصا حساب بر اساس فهرست ارسالی است. و این به منزله مستثنی شدن این طرح‌های خصوصی شده از اعمال ضریب حق بیمه پیمان است. یعنی دولت برای ایجاد مشوق برای واگذاری طرحهای خود از جیب بیمه شدگان بخشیده است.
بند الحاقی به ماده ۲۴: اوراق بهادارسازی بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی و ملی‌، ولی جالب توجه اینکه چرا همین حکم را برای بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته‌اند؟! در حالی که اموال سازمان دولتی نیست که بخواهد در بودجه دولت درج شود .
بند الحاقی ماده ۲۵: لزوم درج بودجه سازمان تامین اجتماعی و توابع آن در بودجه سالانه کل کشور.
در حالی پرداختی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی کمک به سازمان نیست بلکه حق بیمه‌شدگان است.
جدول شماره ۵ ذیل ماده ۲۸: برای تعیین هدف کمی فصل مبنی بر کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور سالی یک درصد
بند الف ماده ۲۹: صدور اجازه ادغام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به دولت

بند ب ماده ۲۹: درج حکم کلی لزوم تادیه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی بدون تعیین حداقل یا هدف گذاری ریالی برای تحقق موضوع یا تعیین حداقل درصد بازپرداخت بدهی‌ها و یا تعیین سقف زمانی ضمناً در این بند مقرر شده است که هر نوع پرداختی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌ها به عنوان کمک و تسهیلات تلقی شده و به حساب بازپرداخت بدهی‌ها منظور شود. مثلاً در طرح «دارویار» چنانچه سازمان پولی را دریافت کند به عنوان بازپرداخت بدهی تلقی خواهد شد.
بند پ ماده ۲۹‌: لزوم واگذاری سالانه ۲۰درصد از سهام شرکت‌های متعلق به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و اجبار به اینکه تمامی سهام آنها باید صرفاً در بازار بورس به صورت غیرمدیریتی باشد و نیز الزام به واگذاری شرکت‌های فاقد متقاضی خرید به صورت پیمان مدیریت.
تبصره ۱ ماده ‌۲۹: لزوم واگذاری سهام بیشتر از ۲۰ درصد و نیز سهام دارای ارزش کوچک‌تر از ۳۰۰ برابر نصاب معاملات متوسط.
تبصره ۲: ضوابط انتصاب مدیران شرکت‌ها و موسسات متعلق به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی توسط وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی تدوین و اعمال می‌شود.
این درحالی است که بازنشستگان موصوف روی فرصت های شغلی جوانان می‌نشینند و عملا مانع ورود بیمه شدگان جدید به سازمان می‌شوند.
بند ض ماده ۲۹: اشتغال مجدد بازنشستگان مجاز شمرده شده و معادل ۱۰ درصد از دستمزد آنها به عنوان مالیات اجتماعی به حساب دولت واریز می‌شود.
جز ۱ بند ۳ ماده ۴۸: ایجاد محدودیت در اجرای ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که باعث تشدید فرار بیمه‌ای می‌شود.
تبصره ۲ بند پ ماده ۵۰: عدم شمول ضریب حق بیمه پیمان به پروژه‌های مسکونی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن و… بدون تعیین محل بار مالی در حالی که دولت بابت همین موضوع به بیمه سلامت اعتبار می‌ده.
تبصره ذیل بند ب ماده ۸۱: پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و رحم جایگزین
تبصره ۲ بند پ ماده ۸۱ک پوشش بیمه‌ای نوزادان مبتلا به بیماری و ناهنجاری بدو تولد بدون تعیین محل بار مالی در حالی که دولت بابت همین موضوع به بیمه سلامت اعتبار می‌دهد.
تبصره یک ماده ۹۶: تکلیف به سازمان برای صدور مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی و دانش‌بنیان بدون اعمال ضریب و بدون هیچ قید و شرط.
بند پ ماده ۱۰۶: اعطای اختیار تعیین قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی در ساماندهی نیروهای انسانی دولت در سطح استان‌ها به سازمان اداری و استخدامی کشور
ماده الحاقی ۱۳: در صورت استخدام اعضای هیئت علمی در دستگاه‌های اجرایی سوابق آنان بدون تکلیف به پرداخت و نقل و انتقال حق بیمه‌، جزو سوابق قابل قبول بازنشستگی تلقی می‌شود.
ماده الحاقی ۱۶: در کارگاه‌ها و صنوف زیر ۴ نفر کارگر دستمزد توافقی و نظام استاد و شاگردی بدون شمول بیمه بازنشستگی و بیکاری برقرار می‌شود ( این بند مشابه بند ماده الحاقی ۳به ماده ۶ است)
ماده الحاقی ۳۶: ملزم کردن پزشکان متخصص تامین اجتماعی به ویزیت دو ساعت در روز برای افراد معرفی شده از سوی وزارت بهداشت‌، درحالی که بکارگیری پزشکان تامین اجتماعی و مراکز درمان سازمان تامین اجتماعی با پول بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران فراهم شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود احکام نامساعد زیادی در قبال سازمان تامین اجتماعی وفق لایحه ارسالی دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در ‌برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که غالبا باعث عدم تعادل منابع و مصارف و برهم خوردن تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و ناپایدار‌سازی مالی بیشتر این سازمان می‌شود. همچنین برخی از این موارد مغایر با اصول حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی براساس گفتمان سه جانبه و بر خلاف اصول حاکمیت شرکتی در توابع سازمان بوده و به دولتی‌سازی بیشتر سازمان تامین اجتماعی منجر شده و شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی این نهاد مردم پایه را دچار خدشه و خلل می‌سازد. همچنین این مواد تعهدات جدیدی را بدون تامین بار مالی تعهدی و بین‌‌النسلی برعهده سازمان می‌گذارد و به همین سبب و از این منظر مغایر با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است. انتظار می‌رود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در فرآیند رسیدگی به مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس این احکام را حذف کنند و به کمک این سازمان بی‌پناه بیایند. ایدون باد!