مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه، پرداخت. «دفتر مطالعات زیربنایی» این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه (۷۲): حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری» می‌گوید مقولهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری از جمله مفاهیمی است که در طول برنامه‌های توسعهٔ قبلی به‌دلایلی از جمله عدم درک درست و کافی از اهمیت آن در توسعهٔ ملّی در بعضی موارد با بی‌مهری‌هایی مواجه بوده است: «در برنامهٔ ششم توسعه سعی شد متناسب با چالش‌ها و نیازهای اولویت‌دار نواحی روستایی و عشایری این نقیصه تا حدودی مرتفع شود، ولی غالب احکام به‌طور مناسبی اجرایی نشد. درنتیجه نواحی مذکور همچنان با چالش‌های اساسی مواجه هستند. ازاین‌رو، در گزارش حاضر لایحهٔ برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) به‌عنوان آخرین برش از سند چشم‌انداز [بیست‌ساله] جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، از حیث پرداختن به چالش‌های اساسی و کلیدی و موضوعات مورد تأکید اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی برنامهٔ هفتم توسعه (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ مقام معظم رهبری) در حوزهٔ توسعه روستایی و عشایری مورد مداقه قرار گرفت.»

در برنامهٔ هفتم هیچ‌ معیار و مرجع صاحب‌صلاحیتی برای احراز صلاحیت متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین و تشخیص روستاهای فاقد زمین برای بازنگری طرح هادی آنها، پیش‌بینی نشده است

احکام پراکندهٔ عمرانی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهمترین نکات عنوان‌شده این است که خلاف قوانین برنامه‌های پنج‌سالهٔ سوم، پنجم و ششم توسعه، فصل و یا بخش مجزایی برای جانمایی احکام مربوط به «توسعه و عمران روستایی و عشایری» در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه پیش‌بینی نشده است: «طبق بررسی‌ها ذیل هشت فصل مختلف احکامی مرتبط به چشم می‌خورد. پراکندگی و نبود فصل یا بخش مستقل برای عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحه، ارزیابی احکام مربوطه را با مشکلاتی مواجه ساخته ‌است.»
براساس این گزارش با وجود اینکه طراحان بر مسئله‌محور بودن لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه اذعان دارند، بررسی‌ها حاکی از این است که مسائل و چالش‌های اساسی حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری به‌ویژه «توزیع نامتوازن جمعیت در پهنهٔ سرزمین» و «مهاجرت‌های بی‌رویه و کنترل‌نشدهٔ جوانان و تحصیل‌کردگان از روستاها به شهرها و کلانشهرها» و «عدم بهره‌مندی عادلانه از خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش به‌‌شکل مطلوب و پایدار به‌ویژه برای جامعهٔ عشایری»، با غفلت جدی مواجه شده است. ضمن اینکه شش مورد از احکام مرتبط (بند «ب» ماده (۲۹)؛ بند «الف» ماده (۳۹) و جزء «۳» این بند؛ تبصره «۱» ماده (۵۱)؛ جزء «۱» بند «ب» ماده (۷۳) و بند «ب» ماده (۸۰)) ماهیت برنامه‌ای (میان‌مدت) ندارند و از نوع قانون دائمی هستند: «از طرفی، نه‌تنها سازوکاری برای مباحث بسیار اساسی مانند رفع تشتت سازمانی و موازی‌کاری در نظام سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، شفاف‌سازی و متوازن‌سازی بودجه‌های سنواتی در حوزهٔ توسعه و عمران روستایی و عشایری، شکوفاسازی قابلیت‌های متنوع اقتصادی با رویکرد درون‌زا و جهادی و بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری پیش‌بینی نشده است که به‌جای آن به مسائل غیر اولویت‌دار و کم‌اهمیت‌تر نظیر «اصلاح تعرفهٔ آب‌بهای مشترکین روستایی» که در قانون برنامه و بودجهٔ سال ۱۴۰۲ حکم مشابهی دارد، پرداخته شده ‌است.»

تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، مبتنی‌بر اهداف کمّی و شفاف، با عنوان «پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و عشایری» در بودجهٔ سنواتی ضروری است

نقش محدود در اشتغال‌زایی
طبق آنچه این مطالعه می‌گوید سازوکار پیش‌بینی‌شده برای ایجاد و حمایت از کسب‌وکارهای خُرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی، بنابه ‌دلایلی نمی‌تواند به‌‌شکل مناسب و قابل‌‌انتظاری به اشتغال‌زایی پایدار و دانش‌بنیان در این مناطق منجر شود؛ برخی از این دلایل این‌طور عنوان شده است: «در تعیین کسب‌وکارها، رویکرد بخشی، دستگاهی و بالا به پایین حاکم است، نه رویکرد منطقه‌ای و مشارکتی. در راه‌اندازی کسب‌وکارهای مربوطه بر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت تمرکز شده ‌است و توانمندسازی و تقویت سرمایه‌های روحی و معنوی مانند خودباوری، خوداتکایی، خلاقیت و کارآفرینی متقاضیان و جوامع محلی جایگاه کم‌رنگی دارد. روش تأمین مالی متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای خُرد، کوچک و متوسط تعبیه نشده است؛ درحالی‌که بسیاری از بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسط به‌دلیل چالش در نظام بانکی موجود قادر به تأمین نیازهای مالی خود به‌‌‌شکل مناسب نیستند. زمینهٔ بروز مشکلات به‌جهت منوط کردن اعطای تسهیلات به تأیید دهیار یا معتمد محلی محتمل است.»
همچنین، براساس این گزارش مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی با توجه به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست: «طی شش‌دههٔ گذشته سهم جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور با کاهش ۶۸ درصدی مواجه بوده است و برآوردها نشان ‌می‌دهد این سهم از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۱۵ و ۱۶ درصد در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید. علاوه‌براین، مواد مربوط به این بخش به ‌دلایل زیر واجد اشکالات زیادی است و درصورت تصویب به‌‌شکل فعلی نمی‌تواند منجر به مهاجرت معکوس واقعی از شهر به روستا شود؛ چه‌بسا به گسترش پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین بینجامد: «هیچ‌گونه وجه التزام یا معیار و مرجع صاحب‌صلاحیتی برای احراز صلاحیت متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین و همچنین تشخیص روستاهای فاقد زمین جهت بازنگری طرح هادی آنها، پیش‌بینی نشده است. برای ممانعت از بورس‌بازی و رواج جریان نقل‌وانتقال زمین دریافتی یا واحد مسکونی احداث‌‌شده به افراد غیرصلاحیت‌دار توسط متقاضیان، حکمی تنظیم نشده است؛ به‌ویژه اینکه مقرر شده است مالکیت قطعی اراضی به متقاضیان واگذار شود. به لزوم رعایت معماری ایرانی-اسلامی و استفاده از مصالح کم‌هزینه و سازگار با فرهنگ و محیط‌ زیست روستایی توجه نشده است. اشاره نکردن به در اولویت قرار گرفتن استفاده از بافت‌های روستایی برای ساخت مسکن جدید از دیگر ایرادهای این موضوع است. تفکیک نشدن شهری و روستایی در تعیین میزان «ضریب جینی» و «ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی» علاوه‌بر ایجاد ابهام، نظارت‌پذیری سنجش عملکرد دولت و دستگاه‌ها در تحقق اهداف مذکور را دچار چالش خواهد کرد.»
ناکارآمدی در حل چالش‌ها
دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش می‌گوید: «به‌طور کلی، با توجه به اینکه دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل، بر رسیدگی ویژه به مناطق کم‌برخوردار، محروم و روستایی تأکید مستمر داشته است و حتی در برهه‌ای بحث احیای جهاد سازندگی برای تحقق این هدف مطرح شد، انتظار می‌رفت در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نسبت به پیشرفت و آبادانی مناطق مذکور قوی‌تر و هدفمندتر ورود پیدا کند. درحالی‌که احکام حوزهٔ توسعهٔ روستایی و عشایری در لایحه برخلاف این انتظار تدوین شده ‌است و درصورت تصویب به‌‌شکل فعلی، نه‌تنها کارایی و اثربخشی لازم در حل چالش‌های اساسی و اولویت‌های کلیدی این حوزه را ندارد، بلکه به تشدید و گسترش پدیدهٔ نامیمون «مهاجرت‌های روستا-شهری» و به‌تبع آن «گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی» دامن خواهد زد. به‌عبارتی اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط‌ زیستی مانند آلودگی‌ هوا تشدید خواهد شد. لذا از این نظر لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیاز به بازنگری جدی دارد.»
یکی از پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس جایگزینی «مراکز اقتصاد مقاومتی» با مدیریت دانش‌آموختگان و نیروهای داوطلب (با تأکید بر جوانان) برخوردار از روحیهٔ جهادی و انقلابی به‌جای «نهادهای توسعه‌ای کسب‌وکار» و توسعهٔ روش‌های نوین تأمین مالی از جمله سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ابزارهای تأمین مالی اسلامی به‌جای اعطای صرف تسهیلات ارزان‌قیمت توسط بانک‌های عامل (کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست) است.
موازی‌کاری‌های رفع نشده
در این گزارش پیشنهاد شده است واژهٔ «خودمالکی»اصلاح و حذف شود و همچنین مواردی چون: اولویت‌دهی به استفادهٔ حداکثری از بافت‌های فرسوده، رعایت الگوی معماری اسلامی-ایرانی و مصالح سازگار با محیط زیست و بوم روستا برای احداث واحدهای مسکونی جدید، تصریح واگذاری «به‌صورت اجارهٔ ۹۹ ساله» به‌جای واگذاری قطعی اراضی و ممنوعیت انتقال امتیاز زمین دریافتی و مسکن احداث‌شده برای بازهٔ زمانی مشخص (کمیسیون عمران) مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهادهای دیگر این مرکز شامل الحاق ماده‌ای به «فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» دال بر الزام دولت نسبت به (کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست) سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه و رفع موازی‌کاری‌ها در امور عمران و توسعهٔ روستایی، عشایری و کشاورزی کشور با رویکرد جهادی و نظارت‌پذیر با محوریت وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های عمران و توسعهٔ روستایی و عشایری، مبتنی‌بر اهداف و شاخص‌های کمّی و شفاف، تحت فصلی با عنوان «پیشرفت و آبادانی مناطق روستایی و عشایری» در بودجهٔ سنواتی و اختصاص بودجهٔ عادلانه به این فصل متناسب با سهم جمعیت مناطق روستایی و عشایری از کل جمعیت کشور و سهم از تولید ناخالص داخلی، تدوین آیین‌نامهٔ «نحوهٔ سهم‌بری عادلانهٔ کشاورزان، روستاییان و عشایر از زنجیرهٔ ارزش و دارایی‌های طبیعی مهم» براساس تأکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تدوین آیین‌نامهٔ «استقرار نظام سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای سکونتگاه‌های روستایی کشور» و ممنوعیت تبدیل و یا الحاق روستا به شهر در طول برنامهٔ هفتم به‌استثنای مواردی که پیش از طرح در کمیسیون دفاعی-امنیتی دولت، به تأیید کمیتهٔ فنی مرکب از وزارت کشور (رئیس)، وزارت جهاد کشاورزی (دبیر)، وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد، است.