دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامهٔ بررسی بخش‌های گوناگون مدیریتی کشور در لایحهٔ برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعه، به موضوع توسعهٔ روستایی و عشایری پرداخته است. گزارش این مرکز می‌گوید نه‌تنها مهاجرت روستایی و چالش‌های ایجادشده از آن، در این برنامه دیده نشده است که بندهایی از آن می‌تواند تقویت‌کننده و گسترش‌دهندهٔ پدیدهٔ خانهٔ دوم و دامن زدن به سوداگری زمین باشد؛ چرا که مبنای ساخت سالیانه ۲۰۰ هزار مسکن جدید در مناطق روستایی با توجه به روند نزولی جمعیت مطلق و نسبی مناطق روستایی طی دهه‌های گذشته و آتی مشخص نیست. این گزارش نگرش به توسعه و اصل پایداری در مدیریت روستاها را زیر سؤال برده است و تأکید می‌کند: «اگر در برنامهٔ پنج‌سالهٔ هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط‌ زیستی مانند آلودگی‌ هوا تشدید خواهد شد.»

مسئله توسعه در روستاهای ایران، مسئله بهره‌برداری است. بعد از انقلاب رویکرد روستاهای ما به طرف خرده‌مالکی رانده شد. در مصوبه‌ای که مربوط به شورای انقلاب است همان سال‌های نخست، این اختیار به روستاییان داده شد که می‌توانند که شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تولید کشاورزی را منحل کنند که عمده شرکت‌های سهامی زراعی و ۶۰ درصد تعاونی‌های تولید روستایی براساس همین مصوبه منحل می‌شود.