مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود با عنوان «اظهارنظر کارشناسی دربارهٔ طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزهٔ میراث‌فرهنگی و گردشگری» آورده است که «تنقیح به‌معنای بیرون کردن مغز شیء از پوسته یا چیدن و هرس کردن است که به‌طور ضمنی به پیرایش و حذف عیوب و زوائد اشاره دارد. با توجه به رویکردهای ظاهری و محتوایی که دربارهٔ تنقیح قوانین وجود دارد، طی روندی قوانین و مقررات تاریخ‌گذشته، موازی، ناکارآمد یا منسوخ از طریق سازوکاری ترکیبی و نظام‌مند حذف، اصلاح یا بازنویسی می‌شود.» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «تنقیح» قوانین حوزهٔ میراث‌فرهنگی و گردشگری را با تشکیل ۲۰ جلسه کارگروه تخصصی از تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ انجام داد و درنهایت بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و حالا نتیجه نشان می‌دهد در مرحلهٔ گردآوری ۵۵۹ عنوان قانون و ۲۰۱۹ عنوان حکم شناسایی شــد که ۶۱ قانون و ۳۶۳ حکم منسوخ ضمنی و منتفی، ۸۴ قانون و ۲۹۴ حکم مدت منقضی و ۱۵۱ قانون و ۳۵۷ حکم منسوخ صریح شناخته شدند.

قائم‌مقام صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی: حوزهٔ صنایع‌دستی از نظر قانونگذاری در جایگاه سوم و بعد از حوزهٔ میراث‌فرهنگی و گردشگری و از این نظر، بسیار محروم است. هیچ‌گاه کسی در حوزهٔ صنایع‌‌دستی کار نکرده است، درحالی‌که این بخش به‌شدت به قوانین حمایتی نیاز دارد و اتفاقاً برعکس دو حوزهٔ دیگر قوانین سلبی نمی‌خواهد

قوانین مدت‌دار
طبق دسته‌بندی‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، دسته‌بندی قوانین استخراجی نشان می‌دهد ۵‌۸ درصد قوانین با مدت منقضی و ۴۲ درصد منسوخ ضمنی و منتفی هستند. همچنین، براساس دسته‌بندی قوانین و احکام به تفکیک محتوا مشخص است که حدود ۳۴ درصد قوانین و ۲۶ درصد احکام موجود در فهرست قوانین نامعتبر دارای ماهیت بودجه‌ای، ۳ درصد قوانین و ۶ درصد احکام موجود در فهرست قوانین نامعتبر مرتبط با برنامه‌های توسعه هستند. بنابراین، سهم نسبتاً قابل‌توجهی از قوانین و احکام بررسی‌شده از نوع مدت‌دار و بخش قابل‌توجهی از آنها بودجه‌ای بوده‌اند.
تورم قانونی میراث فرهنگی
با در نظر نگرفتن قوانین بودجه‌ای و مرتبط با برنامه‌های توسعهٔ کشور، حوزهٔ میراث‌فرهنگی بیشترین تورم قانونی را داراست. در این بین نزدیک به ۶ درصد از قوانین به حوزه‌های مشترک اشاره داشتند. نزدیک به ۱۰ درصد عنوان قوانین به غیر از بودجه‌ای و برنامه‌های توسعه بوده است که عموم آنها به قبل از سال ۱۳۳۵ بازمی‌گردد که دولت وقت به‌‌دنبال جذب نیروهای خارجی برای راه‌اندازی موزه‌ها و مراکز ذی‌ربط بوده است.
بازنگری در حوزهٔ میراث‌فرهنگی
همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، اغلب قوانین نامعتبر یا منسوخ، قانون‌های بودجه‌ای است درحالی‌که «امید غنمی» قائم‌ مقام صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی که پیش‌تر در جایگاه مدیرکل امور حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور فعالیت می‌کرده است، تأکید می‌کند قوانین این حوزه به‌طور کلی نیاز به بازنگری دارد. او با اشاره به تفاوت میراث‌فرهنگی و گردشگری در زمینهٔ قانونگذاری از نظر تقویمی و سابقه طولانی‌تر حوزهٔ میراث‌فرهنگی از این نظر، (اولین قانون میراث‌فرهنگی سال ۱۳۰۹ وضع شد) به «پیام ما» می‌گوید: «اولین قانونی که رسمی و جامع دربارهٔ میراث‌فرهنگی به تصویب رسید، قانون سال ۱۳۰۹ بود که ابتدا دربارهٔ ثبت آثار در فهرست آثار ملی، بعد دربارهٔ حفاری‌ها و تقسیم اموال حاصل از حفاری و درنهایت دربارهٔ مجازات حفاری غیرمجاز بود که بیش از ۸۰ درصد این قوانین دیگر مورد استفاده نیست‏، قوانین دیگری آمدند و قبلی‌ها را نسخ کردند و لازم است میراث‌فرهنگی قوانین را اول به‌صورت کلی تنقیح و دوم، آن‌ها را یکپارچه کند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر گزارش جدید خود دربارهٔ فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزهٔ میراث‌فرهنگی و گردشگری فروردین امسال در بررسی‌ لایحهٔ قوانین جدید حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر به‌هم ریختگی مواد و بندهای پیشنهادی، تعاریف ناکافی و دارای ابهام، رویکرد نادرست در قبال اصل ۸۳ قانون اساسی و تکراری بودن یا شباهت برخی بندها به عنوان نقاط ضعف تأکید کرده بود

به گفتهٔ او، در حوزهٔ میراث‌فرهنگی قوانین متفرقی داریم و وزارتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید برای اینکه همهٔ قوانین تکلیفی و حمایتی را یک‌جا داشته باشد‏، قانون جامع میراث‌فرهنگی را تصویب کند و همهٔ قوانینی را که طی این سال‌ها در برنامه‌ها، بودجه‌ها و قوانین دیگر به‌صورت جسته و گریخته آمده است، در یک قانون جامع جمع‎آوری و هم قوانین مورد نیاز را تدوین کند.
قوانین جدید در حوزهٔ گردشگری
آن‌طور که قائم‌‌مقام صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی توضیح می‌دهد، حوزهٔ گردشگری نیازمند توجه بیشتری است. غنمی در این باره می‌گوید: «در حوزهٔ گردشگری، هم سابقهٔ قانونگذاری کمتر است و هم اینکه نیاز داریم خرده‌قوانین موجود را اصلاح کنیم و هم قوانین جدید را تدوین کنیم.»
او نیاز حوزهٔ گردشگری به قوانین جدید را به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند امنیت گردشگر و مسافر و همچنین قوانین حمایتی می‌داند: «قوانین حمایتی در این حوزه هم ناقص است و هم کم. قوانین گردشگری باید بیشتر حمایتی باشد تا هم از گردشگر و هم از کسی که متولی بخش خصوصی این حوزه است، حمایت کند. توسعهٔ گردشگری جز با حمایت قانونی اتفاق نمی‌افتد.»
مغفول ماندن صنایع‌دستی
صنایع‌دستی اما به نظر می‌رسد همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم ذکر می‌کند مغفول مانده است؛ نکته‌ای که قائم‌مقام صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی هم بر آن صحه می‌گذارد: «حوزهٔ صنایع‌دستی از نظر قانونگذاری در جایگاه سوم و بعد از حوزهٔ میراث‌فرهنگی و گردشگری و از این نظر، بسیار محروم است. هیچ‌گاه کسی در حوزهٔ صنایع‌دستی کار نکرده است، درحالی‌که این بخش به‌شدت به قوانین حمایتی نیاز دارد و اتفاقاً برعکس دو حوزهٔ دیگر قوانین سلبی نمی‌خواهد.»
به گفتهٔ غنمی، قوانین حوزهٔ صنایع‌دستی باید از صنعتکاران این حوزه به‌ویژه افرادی که در خانهٔ خود در گوشه‌ای از یک روستا در منطقهٔ دورافتاده محصولی تولید می‌کنند، حمایت کند و به همین دلیل در این بخش نیاز به قانونی جامع داریم.
تأکید دیگر این کارشناس، علاوه‌بر حمایت از تولیدکنندگان، وضع قوانین حمایتی در حوزهٔ بازار داخلی و بازار خارجی و صادرات صنایع‌دستی است؛ زیرا این بخش به‌خوبی می‌تواند ارزآوری داشته باشد و توسعه پیدا کند: «این کار را می‌توان از قوانین بودجه‌ای و حتی همین برنامهٔ هفتم توسعه شروع کرد.»
او تأکید می‌کند قانون در هر سه حوزه باید صریح، جامع و بدون ابهام باشد و همهٔ زوایای مشکل و هدف قانونگذار در آن به‌درستی آمده باشد.
ابهام‌های زیاد در قوانین جدید
اردیبهشت سال گذشته بود که وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز دربارهٔ تغییر قانون صحبت کرده و در دیدار با فعالان حوزهٔ گردشگری استان فارس گفته بود: «برخی از قوانین میراث‌فرهنگی در حال بازنگری و تدوین است و به‌زودی برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود.»
«سید عزت‌الله ضرغامی» اعلام کرده بود: «پیش از انقلاب اسلامی قوانین زیادی در حوزهٔ میراث‌فرهنگی وجود داشت که همهٔ آن‌ها نیز باقی هستند. اما ما قول داده‌ایم قانون وزارت میراث‌فرهنگی، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.»
قوانین جدید که به گفتهٔ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پس از جلسه‌های کارشناسی تدوین شده است، ابتدای امسال با تأخیری دوساله براساس تکلیف قانونی تبصره «۲» ماده واحدهٔ قانون تشکیل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مصوب ۱۳۹۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
همان زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی‌ این لایحه به‌هم ریختگی مواد و بندهای پیشنهادی، تعاریف ناکافی و دارای ابهام، رویکرد نادرست در قبال اصل ۸۳ قانون اساسی و تکراری بودن یا شباهت برخی بندها را به‌عنوان نقاط ضعف مطرح کرده بود.
بنابر این گزارش، مواد پیشنهادی لایحه فاقد نظم، وزن و متانتی است که از قوانین قبلی این حوزه (مثلاً قانون اساسنامهٔ میراث‌فرهنگی کشور ۱۳۶۷) مشاهده شده، در تناسب با قوانین اهداف و وظایف سایر دستگاه‌ها نگارش حقوقی مناسب و منسجمی صورت نگرفته، ‏مفاهیمی در متن لایحه مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است که در بخش اصطلاحات (ماده ۲) این لایحه و یا سایر قوانین موضوعی بدون تعریف باقی مانده‌اند، از این لایحه انتظار بود تعریف دقیقی از نفایس ملی و منحصربه‌فرد ارائه کند و هم سازوکاری شفاف برای تشخیص این نفایس ارائه کند که این مورد را نداشت و برخی از بندهای لایحه قابلیت ادغام یا شباهت معنایی بسیاری دارند.
پیش از ارائهٔ این لایحه و مرداد ۱۴۰۱ نیز مدیرکل امور مجلس وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تشکیل شورایی برای بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات در حوزهٔ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خبر داده بود و گفته بود که «برخی از قوانین موجود کارآیی و اثربخشی خود را از دست داده‌اند و مقتضی است تا مطابق با نیازهای روز ویرایش و اصلاح شوند.» آن‌طور که «محمد کریمی» مطرح کرده بود «در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری قوانین خوبی وجود دارد، اما گاه به اصلاح و به‌روزرسانی نیاز دارد. در حوزهٔ صنایع‌دستی با توجه به اینکه کار بین‌دستگاهی است به قوانینی با هدف‌گذاری هم‌افزا و انسجام‌بخش نیاز داریم.»
اولین قانون در حوزهٔ میراث‌فرهنگی در سال ۱۳۰۹ و اولین قانون در حوزهٔ توسعهٔ صنعت ایرانگردی و گردشگری مصوب مهر سال ۱۳۷۰ است. حوزهٔ صنایع‌دستی هم عموماً قوانینی پراکنده در حوزه‌های مختلف دارد و حالا همان‌طور که کارشناسان مطرح می‌کنند، علاوه بر آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزهٔ میراث‌فرهنگی و گردشگری» آورده است، نیاز به بازنگری قوانین موجود و تدوین قوانین جدید مورد نیاز احساس می‌شود.