روز گذشته «محسن زنگنه»، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: «کمیسیون تلفیق تصویب کرد که کلیه چاه های آب دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای نظامی به کنتور هوشمند مجهز شده و بر اساس میزان سقف اعلامی وزارت نیرو، آب برداشت شود؛ این دستگاه‌ها مجاز نیستند بیش از سقف تعیین شده از چاه‌ها برداشت کنند. این نهادها در شرایط تنش آبی مکلف هستند چاه‌ها و زمین‌های مستعد منابع آبی را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.»
وزارت نیرو همواره دلایل مختلفی را برای نصب نکردن کنتور روی چاه‌ها بیان می‌کند نیز که یکی از آنها عدم اطمینان از محاسبه دقیق میزان واقعی برداشت آب است. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس چندماه قبل گزارش کرده است، این وزارتخانه وظیفه «تهیه و نصب ۳۶۰ هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق» را انجام نداده است. همین گزارش اعلام کرده که کسری تجمعی آبخوان‌ها در کشور به ۱۴۳ میلیارد مترمکعب در کشور رسیده است و این به معنا خالی شدن بخش اعظم آب‌های زیرزمینی در کشور است.

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در شهرها و شهرداری‌ها ممنوع است مگر اینکه آب جایگزین وجود نداشته به صورت محدود انجام شود

نکته قابل توجه آن است که وزارت نیرو اعلام کرده که ۸۵ درصد برداشت آب زیرزمینی توسط چاه‌های مجاز انجام می‌شود حال آنکه این وزارتخانه اعداد دقیقی از میزان برداشت چاه‌ها دراختیار ندارد.
البته سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره چگونگی عمل به این مصوبه و جلوگیری از برداشت‌های بیش از اندازه مصوب توسط دستگاه‌های دولتی صحبتی به میان نیاورد.
محاسبه آب‌بهای صنایع بر اساس آب‌های نامتعارف
زنگنه همچنین گفت: «کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای صنایع بزرگ و آب‌بر را ملزم کرد در یک برنامه زمان‌بندی‌شده‌، منابع آبی خودشان را با منابع آبی نامتعارف از جمله پساب جایگزین کنند. بر این اساس، آب‌بهای صنایع بزرگ آب‌بر براساس آب‌های نامتعارف و قیمت آب پساب محاسبه می‌شود. این مصوبه مربوط به استان‌هایی دارای ظرفیت استفاده از پساب است.»
او در توضیح مصوبه‌ای دیگر بیان کرد: «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، از سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه، تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در شهرها و شهرداری‌ها ممنوع است مگر اینکه آب جایگزین وجود نداشته به صورت محدود انجام شود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه شهرداری‌ها باید از سال دوم برنامه جایگزینی برای آب شرب داشته باشند، گفت: «کمیسیون در مصوبه ‌دیگری به وزارت نیرو مجوز داد تا برخی از وظایف و تکالیف خود در زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به تشکل‌های مردمی و غیردولتی واگذار کند. اقدامی که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی صورت می‌گیرد.»