نقطه شروع هر سیاست آبی، داشتن حساب روشن از آب است. اما در بخش معدن ایران، همین حساب روشن هنوز شکل نگرفته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «نمودار تعادل آب» که ابزار اصلی سنجش مصرف، بازچرخانی و هدررفت آب در کارخانه‌های فراوری است، برای بیشتر شرکت‌های معدنی کشور یا تهیه نشده یا در دسترس نیست. این جمله، اگرچه ظاهری فنی دارد، در واقع یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ضعف حکمرانی آب در صنایع معدنی است.

نمودار تعادل آب باید نشان دهد آب از کجا وارد کارخانه می‌شود، در کدام بخش مصرف می‌شود، چه مقدار در مدار تولید می‌ماند، چه مقدار بازیابی می‌شود و چه سهمی همراه با باطله‌ها از دست می‌رود. وقتی چنین نقشه‌ای وجود ندارد، سیاست‌گذار با تصویری ناقص تصمیم می‌گیرد. نهاد ناظر نمی‌تواند ادعاهای بهره‌بردار را راستی‌آزمایی کند و افکار عمومی نیز نمی‌داند صنعتی که در یکی از خشک‌ترین پهنه‌های کشور فعالیت می‌کند، چه نسبتی با منابع آب دارد.

این خلأ داده‌ای دو ریشه دارد. نخست، نبود اطلاعات قابل‌اعتماد و به‌روز از مصرف و بازیابی آب در واحدهای مختلف فراوری؛ از خردایش و شناورسازی تا لیچینگ، یا همان شست‌وشوی شیمیایی. دوم، پراکندگی اطلاعات میان چند نهاد است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شرکت‌های آب منطقه‌ای هر کدام بخشی از داده را در اختیار دارند، اما سازوکاری برای اشتراک‌گذاری منظم، اجباری و قابل‌اتکا وجود ندارد. نتیجه همان وضعیتی است که در بسیاری از حوزه‌های آب دیده می‌شود: داده‌ها پراکنده‌اند، تصمیم‌ها جزیره‌ای‌اند و هزینه مطالعات، دوباره و دوباره تکرار می‌شود.

در کل گزارش، یکی از معدود نمونه‌هایی که تصویر نسبتاً روشنی از تعادل آب آن ارائه شده، مجتمع مس سرچشمه است. در این مجتمع، مصرف کل سالانه سه واحد تغلیظ، لیچینگ و پالایشگاه بیش از ۱۱۴ میلیون مترمکعب اعلام شده است. از این میزان، ۷۷ میلیون مترمکعب آب بازچرخانی می‌شود و بیش از ۳۷ میلیون مترمکعب آب تازه مصرف می‌شود. همین استثنا بودن سرچشمه، خود نشان می‌دهد مسئله شفافیت داده در سطح ملی تا چه اندازه جدی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای همین مسئله، ایجاد سامانه ملی داده‌های آب صنایع معدنی را پیشنهاد کرده است؛ سامانه‌ای که با طراحی مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو، میزان مصرف آب، منبع تأمین آب تازه و نرخ بازیابی را به تفکیک واحد و ماده معدنی ثبت کند. اما روشن است که صرف ایجاد سامانه کافی نیست. تا زمانی که شرکت‌ها و دستگاه‌ها به ثبت و تبادل داده دقیق، دوره‌ای و قابل راستی‌آزمایی ملزم نشوند، سامانه هم می‌تواند به بایگانی دیگری از داده‌های ناقص تبدیل شود.

قانون، بازیابی آب را جا گذاشته است

برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، صنایع آب‌بر را مکلف کرده است آب مورد نیاز خود را از منابع نامتعارف تأمین کنند. آیین‌نامه اجرایی نیز صنایعی با مصرف سالانه بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب آب را صنعت آب‌بر دانسته است؛ تعریفی که بسیاری از واحدهای معدنی را در بر می‌گیرد. در ظاهر، قانون راه را روشن کرده است: صنعت باید از آب متعارف فاصله بگیرد و به سمت منابع جایگزین برود.

اما مشکل از همین‌جا آغاز می‌شود. برای تأمین آب نامتعارف، سه مسیر قابل تصور است: شیرین‌سازی و انتقال آب دریا، استفاده از پساب شهری و صنعتی و بازیابی آب از باطله‌های کارخانه‌های فراوری. در اسناد و آیین‌نامه‌های موجود، دو مسیر نخست بیشتر دیده شده‌اند؛ اما مسیر سوم، یعنی بازیابی آب از باطله، جایگاه الزام‌آور و صریحی پیدا نکرده است.

این در حالی است که بازیابی آب از باطله، برخلاف انتقال آب دریا یا تأمین پساب، درون خود کارخانه اتفاق می‌افتد. این روش می‌تواند کم‌هزینه‌تر، نزدیک‌تر و از نظر زیست‌محیطی سازگارتر باشد. با این حال، چون در نظام قانونی به تکلیفی مشخص تبدیل نشده، در عمل بیشتر به‌عنوان یک ملاحظه زیست‌محیطی یا انتخاب مدیریتی دیده می‌شود؛ کاری که بهره‌بردار می‌تواند انجام دهد، اما الزام روشن و عددی برای آن ندارد.

در ایران هنوز برای هیچ ماده معدنی، حداقل نرخ بازیابی آب تعریف نشده است. مشخص نیست کارخانه فراوری مس باید دست‌کم چه درصدی از آب را بازگرداند، واحد سنگ‌آهن چه استانداردی داشته باشد یا فراوری طلا با چه سقف مصرفی مجاز به ادامه فعالیت است. وقتی عددی در قانون و مجوز وجود ندارد، پایش نیز بی‌معنا می‌شود و تمدید مجوز بهره‌برداری به عملکرد واقعی معدن در مصرف و بازیابی آب گره نمی‌خورد.

خلأ نهادی نیز همین وضعیت را تشدید می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید هیچ نهاد متولی واحدی برای برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در مصرف آب صنایع معدنی وجود ندارد. روند فعلی بیشتر به ابتدای کار محدود است: بهره‌بردار میزان آب مورد نیاز خود را به شرکت آب منطقه‌ای اعلام می‌کند و تخصیص بررسی می‌شود. اما پس از آن، اینکه آب چگونه مصرف می‌شود، چه مقدار بازمی‌گردد و چه میزان در باطله‌ها می‌ماند، در یک سازوکار ملی و مستمر پایش نمی‌شود.

افزایش قیمت فروش آب متعارف به واحدهای معدنی، تنها اهرم جدی موجود است. اما فشار اقتصادی، به‌تنهایی سیاست آبی نیست. ممکن است بهره‌بردار را به سمت آب دریا یا پساب سوق دهد، اما الزاماً او را وادار نمی‌کند که درون کارخانه آب کمتری در باطله‌ها از دست بدهد. به همین دلیل، پیشنهاد گزارش روشن است: بازیابی آب از باطله باید صریحاً به آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ اضافه شود، استانداردهای فنی برای هر ماده معدنی تدوین شود و صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری به رعایت این استانداردها مشروط شود.

فناوری هست، اما نتیجه پایین‌تر است

یکی از بخش‌های مهم گزارش، مقایسه عملکرد معادن ایران با نمونه‌های جهانی است. این مقایسه نشان می‌دهد فاصله ایران با استانداردهای جهانی، همیشه از نبود فناوری نمی‌آید. در برخی موارد، معادن ایرانی از فناوری مشابه نمونه‌های پیشرو استفاده می‌کنند، اما نرخ بازیابی پایین‌تری دارند.

در معدن طلای زرشوران، نرخ بازیابی آب ۷۵ درصد اعلام شده است؛ در حالی که نمونه Oro de Tambo در شیلی با فناوری مشابه تیکنر و فیلتر فشاری به ۸۴ درصد رسیده است. در بخش مس، سرچشمه و میدوک در کرمان با فناوری تیکنر و مخروط عمیق، فاصله قابل‌توجهی با معدن کبریزا در پرو دارند که نرخ بازیابی ۷۷ درصدی برای آن گزارش شده است. در سنگ‌آهن، وضعیت بهتر است؛ گل‌گهر سیرجان با بازیابی ۸۵ درصدی به کارخانه Azul Serra برزیل با نرخ ۸۸.۵ درصد نزدیک شده است.

اما مورد آلومینای جاجرم از همه گویاتر است. عدد اعلامی بازیابی در ابتدای گزارش ۷۸ درصد بوده، اما خود شرکت در ادامه تصریح کرده است که عملکرد واقعی فقط ۱۵ درصد است. چنین فاصله‌ای میان ادعا و واقعیت نشان می‌دهد چرا نبود سامانه ملی داده و پایش مستقل می‌تواند خطرناک باشد. در غیاب راستی‌آزمایی، اعداد خوش‌بینانه جای عملکرد واقعی را می‌گیرند و سیاست‌گذار با تصویری نادرست از وضعیت تصمیم می‌گیرد.

نویسندگان گزارش، فاصله عملکردی ایران با نمونه‌های جهانی را به مجموعه‌ای از عوامل نسبت می‌دهند: ویژگی‌های سنگ معدن، تفاوت تجهیزات، ضعف در نگهداشت و تعمیر، نبود استانداردهای عملیاتی یکسان و فقدان پایش مستمر. اما نکته مهم این است که بخشی از این فاصله، الزاماً با سرمایه‌گذاری سنگین پر نمی‌شود. گاهی مسئله، نه خرید تجهیزات تازه، بلکه مدیریت درست همان تجهیزاتی است که از پیش در کارخانه وجود دارد.

تجربه مجتمع مس میدوک در شهر بابک همین را نشان می‌دهد. این کارخانه در تابستان ۱۳۹۰ با بحران کم‌آبی روبه‌رو شد، چون بازیابی واقعی تیکنرها پایین‌تر از طراحی اولیه بود. اما با استانداردسازی سیستم فلوکولانت، بدون خرید تجهیزات جدید، نرخ بازیابی از ۶۷ به ۷۳ درصد رسید؛ تغییری که معادل صرفه‌جویی ۵۳ هزار مترمکعب آب در ماه بود. این نمونه نشان می‌دهد بخشی از آبی که امروز در باطله‌ها گم می‌شود، می‌تواند با نظم عملیاتی، پایش مداوم و استانداردسازی فرایندها به مدار تولید بازگردد.

چین بازیابی آب را به مجوز گره زده است

تفاوت اصلی ایران با برخی کشورها فقط در عددهای بازیابی نیست؛ در جایگاه قانونی آب است. در چین، بر اساس قانون اقتصاد چرخشی و استاندارد ملی تخلیه پساب، بازیابی آب به پیش‌شرط صدور یا تمدید مجوز بهره‌برداری معدن تبدیل شده است. یعنی بهره‌بردار فقط زمانی می‌تواند ادامه دهد که حداقل‌های تعیین‌شده را رعایت کند.

در این الگو، برای معدن‌کاری فلزات آهنی حداقل نرخ بازیابی آب ۷۵ درصد تعیین شده است. برای فراوری زغال‌سنگ، حداقل نرخ بازیابی به ۹۰ درصد می‌رسد. در ذوب فلزات آهنی و فراوری کانه، حداقل بازیابی ۸۰ درصد است. در فراوری طلا نیز بسته به روش فراوری، سقف مصرف آب مشخص شده است؛ برای نمونه، در روش شناورسازی، حداکثر مصرف ۹ مترمکعب به‌ازای هر تن کانه است.

این اعداد فقط شاخص‌های فنی نیستند؛ زبان حکمرانی‌اند. در چنین ساختاری، بازیابی آب توصیه نیست، شرط ادامه فعالیت است. معدن نمی‌تواند صرفاً با پرداخت هزینه بیشتر یا ارائه گزارش‌های کلی، از اصلاح شیوه مصرف آب عبور کند. اما در ایران، چنین آستانه‌ای برای هیچ ماده معدنی تعریف نشده است. بازیابی آب از باطله هنوز در حاشیه سیاست‌های آب نامتعارف مانده، نه در متن نظام مجوزدهی معدن.

هزینه آبی که بازنمی‌گردد

در سال‌های اخیر، بخش بزرگی از گفت‌وگو درباره آب صنایع معدنی به انتقال آب از دریا گره خورده است. پروژه‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان، برای بخشی از صنایع بزرگ به گزینه‌ای جدی تبدیل شده‌اند. اما گزارش مرکز پژوهش‌ها یادآوری می‌کند که هزینه هر مترمکعب آب انتقالی از خلیج فارس بین ۲.۵ تا ۳.۶ یورو برآورد می‌شود. با چنین هزینه‌ای، هر درصد بهبود در بازچرخانی آب درون کارخانه، فقط یک اقدام زیست‌محیطی نیست؛ یک صرفه‌جویی اقتصادی نیز هست.

در نمونه مس سرچشمه، هر یک درصد افزایش در نرخ بازیابی آب می‌تواند معادل بیش از ۱.۱۴ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی سالانه باشد. این عدد وقتی کنار بحران آبخوان‌ها، فرونشست دشت‌ها، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و رقابت فزاینده میان شرب، کشاورزی و صنعت قرار می‌گیرد، معنای تازه‌ای پیدا می‌کند. آبِ مانده در باطله فقط یک اتلاف صنعتی نیست؛ فشاری اضافه بر منابع آب تازه است.

سه مسئله اصلی گزارش به هم متصل‌اند. نبود داده شفاف باعث می‌شود تصویر واقعی مصرف آب معادن روشن نباشد. نبود الزام قانونی باعث می‌شود حتی پس از شناخت مشکل، اهرم کافی برای اصلاح وجود نداشته باشد. نبود استانداردهای قابل مقایسه نیز فاصله ایران با تجربه‌های جهانی را پایدار نگه می‌دارد.

معدن بدون آب نمی‌چرخد. این آب هر بار از منابع تازه، طرح‌های پرهزینه انتقال و فشار بیشتر بر آبخوان‌ها تأمین می‌شود یا همان آبی که در کارخانه می‌چرخد، با الزام، استاندارد و پایش دوباره به مدار باز‌میگردد. در سرزمینی که آب هر روز کمیاب‌تر و گران‌تر می‌شود، باطله‌های معدنی دیگر فقط پسماند نیستند؛ جایی‌اند که بخشی از آینده آبی کشور در آن گم می‌شود.