بحران آب در ایران سال‌هاست با واژه‌هایی آشنا توصیف می‌شود: خشکسالی، کم‌بارشی، افزایش دما، مصرف بالای کشاورزی، سدسازی، انتقال آب و چاه‌های غیرمجاز. اما گزارش «بررسی تعارض منافع در بخش آب کشور از دیدگاه نظارتی» که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، صورت‌بندی صریح‌تری از مسئله ارائه می‌دهد. در این گزارش، بحران آب نه صرفاً یک بحران طبیعی، بلکه نتیجه درهم‌تنیدگی قدرت، منفعت، ضعف نظارت و تصمیم‌گیری غیرشفاف معرفی شده است.

گزارش می‌گوید بخش آب به دلایل ساختاری و ماهوی، یکی از آسیب‌پذیرترین عرصه‌ها در برابر تعارض منافع است. معنای ساده این جمله آن است که در بسیاری از موارد، همان نهادی که باید بر برداشت آب نظارت کند، همان نهادی است که از فروش آب، توسعه پروژه‌های آبی یا دریافت جریمه اضافه‌برداشت درآمد دارد. در چنین وضعیتی، حفاظت از آب به یک وظیفه اداری تبدیل می‌شود، اما توسعه مصرف و اجرای پروژه‌ها به منبع درآمد و قدرت.

نشانه‌های بحران در منابع زیرزمینی تکان‌دهنده است. براساس داده‌های گزارش، ایران در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۷ بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب از ذخیره آبخوان‌های خود را از دست داده است. کل آب تجدیدپذیر کشور که در اوایل دهه ۱۳۷۰ حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شد، در اوایل دهه ۱۴۰۰ به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب و در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ به کمتر از ۷۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. در همین حال، حدود ۶۰ درصد تأمین آب کشور از منابع زیرزمینی انجام می‌شود و بیش از ۷۰ درصد مساحت آبخوان‌ها، فراتر از حد برداشت پایدار، تحت فشار قرار گرفته‌اند. نتیجه این مسیر، کسری تجمعی ۱۵۵ میلیارد مترمکعبی آبخوان‌هاست؛ عددی که به زبان ساده یعنی کشور سال‌هاست بیش از آنچه طبیعت توان بازسازی آن را دارد، از حساب آب زیرزمینی برداشت کرده است.

این برداشت بی‌رویه خود را روی زمین هم نشان داده است. گزارش مرکز پژوهش‌ها از گسترش پهنه‌های فرونشست در نقشه‌های سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که در برخی مناطق، فرونشست سالانه به بیش از ۲۵ سانتی‌متر رسیده است. فرونشست اما فقط یک پدیده زمین‌شناسی نیست؛ علامت از دست رفتن ظرفیت سرزمینی است. وقتی آبخوان فشرده می‌شود، امکان ذخیره دوباره آب در آن کاهش می‌یابد و بخشی از تخریب، عملاً برگشت‌ناپذیر می‌شود. به بیان دیگر، هر سانتی‌متر فرونشست، سندی است از تصمیم‌هایی که دیر گرفته شده یا هرگز اجرا نشده‌اند.

در چنین وضعیتی، طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی قرار بود نقطه بازگشت باشد. این طرح در سال ۱۳۹۳ تصویب شد و هدف آن کنترل برداشت، پایش دقیق منابع، انسداد چاه‌های کم‌بازده، نصب کنتورهای هوشمند، توسعه چاه‌های پیزومتری، تقویت گشت‌های بازرسی و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی برخط بود. اما اکنون، بیش از یک دهه بعد، گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اجزای حیاتی این طرح یا اجرا نشده، یا در حدی ناچیز پیش رفته است.

از میان نمونه‌های ذکرشده در گزارش، نصب ۲۰ هزار و ۹۰۰ تجهیز اندازه‌گیری روی منابع آب، پیزومترها و چاه‌های اکتشافی فقط پنج درصد پیشرفت داشته است. حفر ۵۲۰۰ چاه پیزومتری در دشت‌های کشور و تجهیز آنها فقط دو درصد اجرا شده است. تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور به‌صورت برخط اجرا نشده است. نصب ۳۶۰ هزار کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل برداشت، اجرای کامل نداشته است. خرید و انسداد چاه‌های کم‌بازده کشاورزی نیز اجرا نشده یا در عمل به هدف نرسیده است. حتی پروژه نصب GPS روی دستگاه‌های حفاری، که می‌توانست امکان ردیابی فعالیت حفاران و کنترل حفر چاه‌های غیرمجاز را فراهم کند، کامل اجرا نشده و گزارش تصریح می‌کند حدود نیمی از دستگاه‌های حفاری کشور همچنان غیرقابل رصدند.

این اعداد فقط نشانه ناکامی اداری نیستند. هر کدام به معنای ادامه برداشت بی‌حساب از آبخوان‌هاست. وقتی کنتور هوشمند نصب نمی‌شود، برداشت واقعی نامعلوم می‌ماند. وقتی چاه پیزومتری حفر نمی‌شود، وضعیت دقیق افت سطح آب زیرزمینی پنهان می‌ماند. وقتی بیلان برخط وجود ندارد، تصمیم‌گیری درباره دشت‌ها بر پایه داده‌های به‌روز انجام نمی‌شود. وقتی دستگاه حفاری ردیابی نمی‌شود، کنترل چاه‌های غیرمجاز بیشتر شبیه آرزوست تا سیاست عمومی.

گزارش مرکز پژوهش‌ها یک گام فراتر می‌رود و می‌پرسد چرا چنین طرحی با وجود ضرورت آشکار، به نتیجه نرسیده است. پاسخ گزارش، فقط کمبود بودجه یا ضعف فنی نیست؛ تعارض منافع یکی از موانع اصلی معرفی می‌شود. در بخشی از گزارش آمده است که اخذ جرایم حاصل از اضافه‌برداشت منابع آب زیرزمینی توسط مالکان چاه‌های دارای پروانه، و در مواردی مالکان چاه‌های فاقد پروانه، یکی از منابع درآمدی شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی محسوب می‌شود. نتیجه روشن است: نهادی که باید اضافه‌برداشت را ریشه‌کن کند، از جریمه همان اضافه‌برداشت درآمد دارد. چنین ساختاری انگیزه اصلاح را ضعیف و وضعیت بحرانی آبخوان‌ها را خطرناک‌تر می‌کند.

این همان نقطه‌ای است که بحران آب از سطح طبیعت به سطح حکمرانی می‌رسد. وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن در ساختار کنونی، هم وظایف حاکمیتی دارند، هم تصدی‌گری می‌کنند؛ هم سیاست‌گذارند، هم مجری؛ هم باید حفاظت کنند، هم آب بفروشند؛ هم باید بر تخلف نظارت کنند، هم بخشی از درآمدشان به جرایم و فروش خدمات وابسته است. در چنین وضعیتی، مرز میان منفعت عمومی و منفعت سازمانی مبهم می‌شود.

این ابهام فقط در موضوع آب زیرزمینی نیست. گزارش به سدسازی، انتقال آب بین‌حوضه‌ای و ساختار شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو نیز می‌پردازد. در حوزه سدسازی، مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که بیش از ۱۰۰ پروژه سد در فهرست طرح‌های عمرانی بودجه ۱۴۰۲ در دست مطالعه و ساخت بوده‌اند و بسیاری از این سدها ممکن است حتی پیش از رسیدن به بهره‌برداری، با مشکل خالی‌ماندن مخزن، عملکرد ضعیف و تبعات فنی و مدیریتی روبه‌رو شوند. این هشدار در کشوری که آب تجدیدپذیر آن رو به کاهش است، معنایی روشن دارد: سیاست عرضه‌محور همچنان بر مدیریت تقاضا غلبه دارد.

در طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیز منطق مشابهی دیده می‌شود. انتقال آب اغلب با وعده تأمین شرب، حمایت از صنعت یا توسعه کشاورزی توجیه می‌شود، اما در عمل می‌تواند هزینه‌های سنگین محیط‌زیستی و اجتماعی بر حوضه مبدأ تحمیل کند؛ از کاهش جریان رودخانه‌ها و زوال تالاب‌ها تا افزایش کانون‌های گردوغبار و فشار بر معیشت جوامع محلی. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که صنایع و پیمانکاران ذی‌نفع در مقصد، صدای بلندتری از جوامع کم‌نفوذ مبدأ داشته باشند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها برای خروج از این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارها پیشنهاد می‌کند: تفکیک کامل نقش‌های حاکمیتی و تصدی‌گری، استقلال مالی بخش سیاست‌گذاری و حفاظت از منابع آب از درآمدهای شرکتی، الزام افشای دارایی‌ها و منافع مدیران و ذی‌نفعان پروژه‌ها در سامانه برخط، شفاف‌سازی مناقصات و قراردادها، ایجاد نهاد نظارتی ملی مستقل، انتقال قدرت تصمیم‌گیری به شوراهای مستقل حوضه آبریز و واقعی‌سازی تعرفه آب برای صنایع پرمصرف با درونی‌سازی هزینه‌های محیط‌زیستی.

اما پرسش اصلی اینجاست: آیا ساختاری که سال‌ها از ابهام، تمرکز تصمیم‌گیری و درآمدهای وابسته به مصرف آب تغذیه کرده، خود می‌تواند اصلاح‌کننده خود باشد؟ تجربه طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها پاسخ امیدوارکننده‌ای نمی‌دهد. طرحی که قرار بود آبخوان‌ها را از مرز بحران دور کند، پس از بیش از یک دهه در بسیاری از بخش‌های حیاتی خود متوقف مانده است. در این فاصله، آبخوان‌ها خالی‌تر، فرونشست گسترده‌تر و هزینه بازگشت سنگین‌تر شده است.

بحران آب ایران دیگر فقط مسئله باران نیست. حتی اگر سالی پربارش از راه برسد، تا زمانی که نهاد ناظر از فروش آب و جریمه اضافه‌برداشت منتفع باشد، تا زمانی که پروژه‌های عمرانی بزرگ بر مدیریت تقاضا اولویت داشته باشند و تا زمانی که داده‌ها، قراردادها و منافع تصمیم‌گیران شفاف نباشد، آبخوان‌ها همچنان بدهکار خواهند ماند. مسئله امروز این نیست که ایران چقدر آب دارد؛ مسئله این است که چه کسانی درباره آب تصمیم می‌گیرند، از این تصمیم‌ها چه کسانی سود می‌برند و هزینه آن را چه کسانی، روی زمین‌های ترک‌خورده و خانه‌های نشسته، پرداخت می‌کنند.