به گزارش پیام ما  از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، الناز کیوانی با اشاره به محدودیت فزاینده منابع آبی در کشور اظهار کرد: کاهش مستمر ذخایر آبی، افت سطح آبخوان‌ها و گسترش پدیده فرونشست زمین از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر منابع آب است.

وی افزود: کاهش بارندگی، افزایش دما و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی پایداری منابع آب و امنیت محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده و در چنین شرایطی بازنگری در رویکردهای مدیریت منابع آب بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه آب تنها یک نهاده تولید نیست، تصریح کرد: منابع آب علاوه بر ارزش مصرفی، دارای کارکردها و ارزش‌های اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای هستند که نقش مهمی در پایداری اکوسیستم‌ها، امنیت غذایی، سلامت عمومی و رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.

کیوانی ارزشگذاری اقتصادی منابع آب را ابزاری برای شناسایی و سنجش ارزش واقعی خدمات و منافعی دانست که این منابع در اختیار جامعه قرار می‌دهند و گفت: این رویکرد امکان برآورد هزینه‌های ناشی از افت آبخوان‌ها، آلودگی منابع آب، تخریب اکوسیستم‌های وابسته به آب، کاهش بهره‌وری بخش کشاورزی و خسارات ناشی از فرونشست زمین را فراهم می‌کند و زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر برای سیاست‌گذاران را مهیا می‌سازد.

وی همچنین از پیشرفت مطالعات ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در استان‌های کشور خبر داد و افزود: تاکنون بیش از ۹۰ درصد این مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از آن بستر لازم برای استقرار و توسعه حسابداری سبز در کشور را فراهم کرده است.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری محیط‌زیست در ادامه گفت: بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط‌زیست برنامه‌ریزی برای ورود ارزش‌ها و هزینه‌های محیط‌زیستی به حساب‌های ملی و تدوین حساب‌های ملی آب، خاک و هوا را در دستور کار قرار داده است.

کیوانی درباره اهمیت تدوین و استقرار حساب‌های ملی آب توضیح داد: این حساب‌ها به عنوان بخشی از نظام حسابداری اقتصادی ـ محیط‌زیستی، اطلاعات جامعی درباره ذخایر، مصارف، جریان‌های اقتصادی و ارزش منابع آب ارائه می‌دهند و امکان ارزیابی دقیق اثرات فعالیت‌های اقتصادی بر منابع آبی را فراهم می‌کنند.

به گفته وی، بهره‌گیری از این ابزار می‌تواند شکاف میان سیاست‌های اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی را کاهش دهد و زمینه تخصیص بهینه منابع، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری و ارتقای حکمرانی آب در کشور را فراهم کند.

مدیر دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به تجربیات موفق بین‌المللی در حوزه ارزشگذاری سرمایه‌های طبیعی خاطرنشان کرد: کشورهایی که ارزش منابع محیط‌زیستی به‌ویژه منابع آب را در نظام حسابداری ملی خود وارد کرده‌اند، توانسته‌اند تصمیمات توسعه‌ای را با الزامات پایداری هماهنگ کنند و از تحمیل هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی به اقتصاد ملی جلوگیری کنند.

کیوانی تأکید کرد: استقرار نظام ارزشگذاری اقتصادی منابع آب و حسابداری این منابع می‌تواند مبنایی علمی برای مدیریت پایدار منابع آبی، کاهش فشار بر آبخوان‌ها و پیشگیری از خسارات گسترده ناشی از فرونشست زمین باشد.

وی در پایان گفت: اجرای طرح «امکان‌سنجی ورود ارزش‌ها و هزینه‌های محیط‌زیستی به حساب‌های ملی» در سال جاری در اولویت برنامه‌های دفتر اقتصاد و فناوری سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته است.