لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در بخش نخست، سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف، در بخش آب آورده است: «در اجرای بند «ب» ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب‌منطقه‌ای استانی و سازمان «آب و برق خوزستان» مکلف‌اند باتوجه‌به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور، از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره ۹ این قانون هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند، مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله، برای هزینه‌کرد موارد مشخص‌شده، در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، معادل ۳۰۰ ریال و درصورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل ۷۰۰ ریال؛ چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس سطح زیرکشت و الگوی مصرفِ آبِ تعیین‌شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف، مطابق ماده ۲۶ قانون توزیع عادلانه آب، درصورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، معادل ۴۰۰ ریال و درصورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار ریال».

ارائه گزارش شش‌ماهه

همچنین، در بخش دیگری از این لایحه آمده است: «برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب، به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت‌ تمام‌شده آب سطحی منطقه، براساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مشخص‌شده در این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.»

بند «پ» قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی می‌گوید: «در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشت‌های بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و جهادکشاورزی و به‌منظور مدیریت (کنترل) اضافه‌برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاه‌ها اقدام نماید. درصورت ‌برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری، پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هر بار حداقل یک ­ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه‌برداشت، تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه‌ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه‌­داری کل کشور واریز کند. درصورت تکرار اضافه‌برداشت آب، به‌میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره‌برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به‌مدت یک فصل کشت اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهادکشاورزی تهیه می‌شود و به‌تصویب ‌‌هیئت وزیران می‌رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.»

واریز به خزانه

همچنین، بخش دیگری از لایحه بودجه  ۱۴۰۴ در مورد میزان جریمه برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز نیز می‌گوید: «میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت درصورت رعایت الگوی کشتِ ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا برای نصب شمارشگر هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب هزینه گردد.»

مطابق با احکام این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و هر کیلووات‌ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌بهره‌برداری‌رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه‌وبودجه کشور،  با اصلاحات و الحاقات بعدی، از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره ۹ تا سقف عدد اعلام‌نشده‌ای به‌صورت جمعی-خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلف‌اند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد. همچنین این لایحه تکلیف می‌کند: «وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب‌وفاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه‌بر دریافت نرخ «آب‌بها» به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب، برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ دو هزار ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ چهار هزار ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد ریال جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.»

مبنای محاسبه چیست؟

«فاطمه پاسبان» که اقتصاددان است و بر اقتصادِ کشاورزی تمرکز دارد، در مورد اعداد اعلامی بر قیمت و جرائم آب برداشت‌‌شده از چاه‌های مجاز و غیرمجاز قیدشده در این لایحه می‌گوید: «قانون توزیع عادلانه آب و همین‌طور برنامه هفتم توسعه کشور که اعدادی در این زمینه‌ها اعلام نکرده‌اند، بلکه مسیر حرکت را اعلام کرده‌اند. دولت باید با مشارکت وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی، این اعداد را محاسبه کند. باید دید آیا قیمت اعلام‌شده برای یک مترمکعب آب از سوی دولت، با هزینه استحصال آن برابری می‌کند؟ آنچه باید الان سنجیده شود این است که مبنای محاسبه چیست که دولت به این اعداد رسیده است. این موضوعی است که باید شفاف شود، تا بعد بشود از نظر کارشناسی آن را تأیید یا رد کرد.»

«مجتبی حسینی» کارشناس کشاورزی است. او توضیح می‌دهد که اساساً در ایران قیمت پایین آب کشاورزی یکی از فاکتورهایی است که مصرف آب را در این بخش بالا برده است: «قیمت آب و مبلغ پایین جریمه و همچنین وجود جریمه به‌جای رفتار قاطع با برداشت غیرمجاز آب در بخش کشاورزی، باعث شده است دو اتفاق را شاهد باشیم. یکی اینکه کشاورزان به‌دلیل تأمین آب برای کشاورزی، چاه غیرمجاز حفر می‌کنند و درنهایت با جریمه کمی روبه‌رو هستند. یعنی سود این تخلف، به جریمه‌اش می‌ارزد. دوم اینکه از چاه مجاز، برداشت بی‌رویه انجام می‌دهند که باز هم از نظر اقتصادی برای آنان مقرون‌به‌صرفه است. همین‌طور در میان  کشاورزانی که مجاز، آب برداشت می‌کنند هم تعداد قابل‌توجهی وجود دارند که کشت مغایر با الگو انجام می‌دهند.»

او اعداد و ارقام احکام لایحه بودجه را به‌نفع رفع چالش‌های آب و کشاورزی ارزیابی نمی‌کند: «بیشتر به‌نظر می‌رسد که در این بخش نگاه دولت بر درآمدزایی از تخلفات بخش آب و کشاورزی است و نه برنامه‌ریزی کلان اعتباری بر رفع چالش‌های آن. حتی در بخش هزینه‌کرد حاصل از جرایم اما چندان الگوی کارایی نمی‌بینیم.»