۲۴ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی آب گذشت. تغییرات وضعیت منابع آب کشور در طی ۲۴ساله گذشته به این قرار است:

از سال ۱۳۷۹ تاکنون تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از ۱۹۵ دشت به ۴۲۰ دشت ممنوعه رسیده است. مصرف آب کشور در سال ۱۳۷۹ برابر با ۷۸ میلیارد مترمکعب بوده و اکنون به ۹۳ میلیارد مترمکعب رسیده است. مصرف آب کشاورزی از ۷۱ میلیارد مترمکعب به ۸۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است. سهم تولیدات کشاورزی از تولید ناخالص ایران از ۱۳ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. اضافه‌برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینی کشور از ۵۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۷۹ به ۱۵۵ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۲ رسیده است. با این پنج مقایسه برای دوره ۲۴ سال گذشته، باید این واقعیت سخت را بپذیریم که مسئله آب در ایران همچنان و با وجود تمامی دستورات و مصوبات و برنامه‌های متعدد بالادستی در مسیر خلاف جهت پایداری سرزمین در حال پیشروی است.

از سوی دیگر نیز تعداد گزارشات آسیب‌شناسی دلایل، آثار و تبعات وضع موجود نیز از ظرفیت برانگیزش نگرانی عمومی نسبت به ادامه این شرایط گذر کرده است. تحلیل‌های متعدد از دریچه‌های نگاه متفاوت سعی کرده‌اند مخاطب عمومی و خاص خود را با به‌کار بردن تعابیری از بحران، ابربحران و ورشکستگی و اخیراً نیز ناترازی آب نسبت به عمق مسئله آگاه کنند. فارغ از اینکه دیگر باید کفایت مذاکرات بر سر دلایل و عواقب و تشریح وضع موجود را اعلام کرد، این نگرانی وجود دارد که صرفاً با اتکا به استفاده از ادبیات با بار منفی شدیدتر و افزایش تکثر جلسات و همایش‌ها حول مسئله آب، نه‌تنها مسئله حل نخواهد شد بلکه بر عادی‌انگاری و عادی‌سازی آن افزوده خواهد شد..

حکم حل موضوع مشخص است، کاهش و ایجاد محدودیت مدیریت‌شده در دسترسی به آب به‌جای عرضه بیشتر آن، عمل گریزناپذیز آب در ایران است. اکنون که البته دیگر حتی آبی هم برای عرضه بیشتر باقی نمانده و با وجود تمامی تبلیغات رسانه‌ای، سهم عدد شیرین‌سازی آب دریا هم از یک دهم درصد سال ۱۳۹۹ نسبت به کل منابع آب کشور بالاتر نرفته، صدور دستور کاهش ۳۱ میلیارد مترمکعبی مصارف آب برگرفته از سند امنیت غذایی کشور یگانه راه‌حل باقی مانده تا پیش از ورود به مرحله بی‌بازگشت حفظ حیات در سرزمین ایران است.