در روز جمعه نهم مردادماه ۱۴۰۵، باغ‌موزه نگارستان میزبان مراسم بزرگداشت استاد اسماعیل یغمایی، باستان‌شناس پیشکسوت، بود. این مراسم با نمایش مستندی از فعالیت‌های میدانی او در محوطه‌هایی چون تپه «قلایچی» در آذربایجان غربی، تپه «حصار» در دامغان و «بردک سیاه» در برازجان آغاز شد. سپس جمعی از اساتید، دوستان و همکاران استاد یغمایی، از جمله احمد محیط طباطبایی، پیرایه یغمایی، فخری دانش‌پور پرور، محمدرضا خلعتبری، آرمان شیشه‌گر، محمدابراهیم زارعی، احمد یغمایی، مهرداد ملک‌زاده، کاوه یغمایی، نوید یغمایی، فاطمه علی‌اصغر، مرجان حاجی‌پور، رسول وطن‌دوست و معراج زمانی، هر یک از زاویه‌ای، خاطرات، ایستادگی‌های علمی و دشواری‌های شغلی او را بازگفتند. آنچه در ادامه می‌آید، نگاه نسلی جوان‌تر به این رویداد است؛ روایتی که از دل یک مراسم یادبود، به کاوش در چالش‌های ساختاری میراث فرهنگی ایران می‌پردازد.

این مراسم برای من که تقریباً جوان‌ترین فرد میان جمع بودم و هرگز توفیق دیدار نزدیک استاد یغمایی را نداشته‌ام، بیش از هر چیز، معنای تعلق به این خاک را تداعی می‌کرد. او با وجود تمام دشواری‌ها و موانعی که پیش رویش قرار گرفت، در هر دوره از زندگی‌اش، به گونه‌ای در مسیر خدمت به میهن گام برداشت.

در ابتدای برنامه، صدای خواهر مرحوم از طریق فایل صوتی پخش شد و سپس دکتر فخری دانش‌پور پرور به روایت خاطراتی از دو فصل کاوش مشترک با او پرداخت و یادآور شد که در یکی از آن کاوش‌ها، یغمایی علاوه بر اینکه نماینده سازمان میراث فرهنگی بود، به دانشجویان هم آموزش می‌داد. در همان لحظه با خود اندیشیدم که اگر او نیز چون خواهر و برادرش از ایران رفته بود، این جمع هرگز گرد نمی‌آمد؛ اما او ماند و دوستانی یافت که شاید از خویشاوندان نسبی هم به او نزدیک‌تر بودند و همگی در راه آبادانی ایران کوشیدند.

سخنران دوم، محمدرضا خلعتبری، از باستان‌شناسان پیشکسوت، ابتدا به ویژگی‌های خانوادگی یغمایی اشاره کرد و از شعر روباه و زاغ گفت؛ آن شعر معروفی که با ترجمه حبیب یغمایی، پدر استاد، به کتاب‌های درسی راه یافت و یادگاری از خاندان اوست. سپس از ایستادگی یغمایی در برابر احداث خط راه‌آهنی گفت که قرار بود از محوطه حصار بگذرد و تپه را دوپاره کند؛ ایستادگی‌ای که به قیمت از دست دادن شغلش تمام شد.

خلعتبری همچنین خاطره‌ای از تلاش برای چاپ کتاب یغمایی بازگفت: گویا سید محمد بهشتی که در آن روزگار رئیس پژوهشگاه بوده است به آقای خلعتبری گفته بود که یکی از کتاب‌های یغمایی به دلیل نام بردن از کسانی که در ارتقای مواریث فرهنگی سهل‌انگاری کرده‌اند و باعث تسطیح تپه‌ها و نابودی اشیای موزه‌ای شده‌اند، قابل انتشار نیست و وقتی خلعتبری این موضوع را با یغمایی در میان می‌گذارد، او پاسخ می‌دهد: «کسی که خلافی کرده باید تاوانش را پس بدهد و این کتاب پیامی دارد برای آیندگان و من این پیام را دارم می‌‌رسانم.» او حاضر به اصلاح کتاب نشده است و کتاب توسط انتشاراتی دیگر به چاپ می‌رسد.

پس از این سخنان، محیط طباطبایی یادآور شد که در همان دوران، کتاب «بردک سیاه» را با موافقت یغمایی به چاپ رسانده‌اند.

در نگاه نخست، تمام این روایت‌ها عشق و دلسوزی آن باستان‌شناس را به تصویر می‌کشید، اما در کنار یکدیگر، لایه‌های عمیق‌تری را نیز آشکار ساختند. این روایات نشان می‌دهد که با وجود حضور کارشناسان مجرب و کاوش‌های ادواری، همچنان شاهد بی‌توجهی‌های آشکاری از سوی برخی نهادهای دولتی هستیم: عبور لوله‌های تأسیساتی، احداث راه، مترو و زیرگذر، و اقداماتی که خسارتی فراتر از حفاری‌های غیرمجاز دارد. اینجا پرسشی پیش می‌آید که چرا با وجود قوانین و نیروهای متخصص، این بی‌توجهی‌ها تکرار می‌شود؟

چالش‌های حفاظت از محوطه‌های تاریخی

برای پاسخ به این پرسش، شاید بهتر باشد که از زوایای گوناگون به موضوع بنگریم و با آسیب‌شناسی هر یک، به راهکاری کارآمد برسیم. نخستین و مهمترین نهاد در این میان، یگان حفاظت میراث فرهنگی است؛ یگانی که همواره کوشیده از تعرض به محوطه‌ها جلوگیری کند، اما گاه در برابر افرادی بانفوذ، درمانده می‌شود. نه آنکه قانون ناقص باشد یا نیروها بی‌اعتنا؛ بلکه موانعی فراتر از توان آنان وجود دارد که ریشه در جایگاه اجتماعی متخلفان دارد. با این حال، این تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر به توان عملیاتی این یگان بازمی‌گردد. گستردگی محوطه‌های تاریخی چنان است که در برخی شهرها، شمار نیروهای مستقر برای سرکشی منظم کافی نیست و در مواردی نیز کم‌کاری برخی از کارمندان، مزید بر علت می‌شود. این کمبود نیرو و امکانات وقتی بحرانی‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از محوطه‌ها در نقاط دورافتاده یا حاشیه‌نشین قرار دارند و نظارت مستمر بر آن‌ها تقریباً ناممکن است.

از این چالش که بگذریم، به خلأ قانونی دیگری می‌رسیم. شمار قابل‌توجهی از محوطه‌های باستانی فاقد نقشه مصوب عرصه و حریم هستند. این در حالی است که برخی از آن‌ها در همسایگی مناطق مسکونی قرار دارند و ساخت‌وساز با شتابی بی‌سابقه در اطرافشان پیش می‌رود. در چنین وضعیتی، نه یگان حفاظت تکلیفی روشن برای برخورد دارد و نه مالکان از محدوده دقیق حریم آگاهند؛ این ابهام، زمینه‌ساز تعارضات بی‌شمار شده است. اما وقتی دلیل را جویا می‌شویم، گفته می‌شود که تعیین حریم نیازمند گمانه‌زنی است و این کار با توجه به بودجه محدود و شرایط کشور، برای تمامی محوطه‌های شناسایی‌شده عملاً میسر نیست. با این حال، کمتر به این راهکار توجه می‌شود که شمار زیادی از دانشجویان باستان‌شناسی، برای کسب تجربه، حاضرند با مبالغ اندک یا حتی رایگان زیر نظر کارشناسان میراث در چنین فعالیت‌هایی مشارکت کنند. ممکن است برخی بگویند که نگرانی‌های امنیتی مانع از اجرای این پیشنهاد می‌شود، اما با گزینش دقیق و بررسی سابقه کیفری، می‌توان افراد مطمئن را برای این کار انتخاب کرد و تا حد زیادی این دغدغه را برطرف ساخت.

با فرض اینکه بتوان این خلأ قانونی را تا حدی برطرف نمود و امکان گمانه‌زنی و تعیین حریم برای محوطه‌های بیشتر فراهم شود، همچنان پرسش اساسی‌تری پیش می‌آید: در خصوص محوطه‌هایی که در آن حفاری‌های غیرمجاز انجام می‌شود، چه رویکردی باید داشت؟ آیا کاوش اضطراری راهکار مناسبی است یا راهبردهای دیگری نیز وجود دارد؟ و مهم‌تر اینکه آیا اصل کاوش به‌طور کلی درست است یا نه؟ این پرسش‌ها خود به اختلاف‌نظرهای عمیقی میان باستان‌شناسان انجامیده و دست‌کم سه رویکرد متفاوت را در این زمینه پدید آورده است.

گروهی اساساً با هرگونه کاوش مخالفند و بر این باورند که کاوش بستر اصلی آثار را برهم می‌زند و تا زمانی که نیاز علمی قانع‌کننده‌ای وجود ندارد، نباید دست به آن زد.

در سوی دیگر، کسانی قرار دارند که هرچند اصل کاوش را رد نمی‌کنند، اما انجام آن را به آینده موکول می‌کنند؛ به این امید که نسل‌های بعد با فناوری پیشرفته‌تر و امکانات دقیق‌تر، بتوانند این آثار را بهتر و کامل‌تر بررسی کنند.

اما در مقابل این دو دیدگاه، عده‌ای می‌گویند که در شرایطی که کاوشگران غیرمجاز بدون کوچک‌ترین تخصصی زمین‌های باستانی را شخم می‌زنند و طرح‌های عمرانی نیز هر روز بخشی از این محوطه‌ها را می‌بلعند، رویکرد انفعالی نه تنها کارآمد نیست، بلکه خود نوعی کمک به تخریب خاموش به شمار می‌آید. از دیدگاه آنان، در چنین وضعیتی، کاوش نه فقط ضروری، بلکه اقدامی اضطراری برای نجات آنچه از این میراث برجای مانده، محسوب می‌شود. با این حال، رویکردی که نسبت به هر محوطه اتخاذ می‌شود، می‌بایست متناسب با شرایط خاص آن محوطه و طرح‌های تدوین‌شده برای آن باشد و این امر، جز با همکاری دوسویه نهادهای مختلف با ادارهٔ کل میراث فرهنگی هر استان میسر نخواهد شد.
با این حال حتی اگر بر ضرورت حفاری توافق شود و کاوش‌هایی انجام گیرد، تازه به چالش سوم و شاید دشوارترین آن‌ها می‌رسیم و آن نبود زیرساخت‌های لازم برای پذیرش، نگهداری و نمایش یافته‌های احتمالی است. امروزه برخی افراد از انباشت اشیای تاریخی در مخازن گله دارند و می‌گویند این آثار در معرض دید عموم قرار نمی‌گیرد و عملاً به گنجینه‌های خاموش تبدیل شده‌ است. آنان به دشواری تأمین استانداردهای احداث موزه اشاره می‌کنند و اذعان دارند که ساخت یک ویترین موزه‌ای به ابعاد یک در دو متر، تقریباً معادل مجموع ۱۲ ماه حقوق پایه یک کارمند هزینه دارد؛ بدیهی است که در صورت لحاظ کردن جزئیات بیشتر، تجهیزات جانبی یا استانداردهای بالاتر، این هزینه افزایش خواهد یافت.
اما این در حالی است که اگر هزینه چند ویترین را صرف آموزش و حقوق گروهی از جوانان کنیم، چه بسا تمام ویترین‌های موزه‌ای کشور با هزینه‌ای بسیار کمتر ساخته می‌شود!
از این منظر، در حال حاضر حتی اگر کاوشی انجام شود، نه محلی برای نمایش و نه جایی استاندارد برای نگهداری اصولی آثار وجود دارد و به عبارت دیگر، ما با زنجیره‌ای از موانع روبه‌روییم که از تعیین حریم آغاز می‌شود، به اختلاف بر سر اصل حفاری می‌رسد و در نبود زیرساخت‌های نمایش و نگهداری به نقطه کور می‌رسد. پرسش اینجاست: در چنین شرایطی آیا رویکردی که صرفاً بر انتظار و محافظت محض تأکید دارد، هنوز کارآمد است، یا زمان آن رسیده که با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، از دانشجویان مشتاق تا توانمندی‌های بومی و همچنین بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ریزی، رویکردی فعال‌ و عملی‌تر در پیش گرفت؟ اگر نتوانیم برای این زنجیره معیوب چاره‌ای بیندیشیم، چه بسا سال‌ها بعد، تنها چیزی که از این محوطه‌ها باقی می‌ماند، نامشان در گزارش‌های تخریب باشد.

حافظان اصلی میراث فرهنگی

اما دغدغه تنها به قوانین و نهادها محدود نمی‌شود؛ ریشه عمیق‌تر مسئله، به باور عمومی بازمی‌گردد. چند روز پیش در جمعی که بیشتر حضارش اهالی روستایی در نزدیکی قم بودند، درباره همین موضوع گفت‌وگو می‌شد. یکی از آن‌ها می‌گفت: «چه عیبی دارد در شرایطی که کشور تحریم است این آثار را بیرون آورده و بفروشیم تا خرج مردم شود؟» دیگری می‌گفت: «ما باید به‌فکر مردم باشیم و اگر کسی زمینی دارد که درون محوطه است باید اجازه ساخت بدهند تا فرزندانش صاحب خانواده شوند.» حالا تصور کنید که برخی از فرزندان همین افراد، با همین نگاه، پشت میزهای ادارات دولتی بنشینند. در آن موقعیت، چه بسا نسبت به انجام بعضی موارد چشم‌پوشی کنند؛ نه از روی بدخواهی، بلکه چون همان را «عقل سلیم» می‌دانند که در خانه آموخته‌اند. همان کسی که باید از محوطه محافظت کند، شاید در دلش آن را مانعی برای توسعه روستا و کشور بداند. قانون را هم با همین چشم‌انداز می‌خواند؛ نه برای بازدارندگی، که برای توجیه آنچه در نظر خودش درست می‌آید و اگر نیروی جوان هم وارد اداره شود به شکلی کارشکنی می‌کند تا به اهداف خودش برسد.

پس اگر امروز برای گفت‌وگو با همین باورهای عمومی وقت نگذاریم، فردا با افرادی روبه‌رو خواهیم شد که کم‌کم و ناآگاهانه، همان کاری را می‌کنند که امروز از متخلفان می‌بینیم؛ با این تفاوت که این بار، تخریب در چارچوب قانون و با نام «توسعه» رخ می‌دهد. شاید بزرگترین خدمت به میراث فرهنگی، پیش از هر قانون و بودجه‌ای، آموزش غیرمستقیم افراد جامعه باشد؛ تا محوطه‌های تاریخی را نه یک مانع، که بخشی از هویت خودشان ببینند.

مراسم بزرگداشت اسماعیل یغمایی، اگرچه فرصتی بود برای ارج نهادن به یک عمر تلاش علمی، اما فراتر از آن، آیینه‌ای شد پیش روی ما تا نگاهی تازه به چالش‌های فراروی میراث فرهنگی بیندازیم. از بی‌توجهی برخی ادارات دولتی و ناتوانی یگان حفاظت در برابر افراد پرنفوذ گرفته، تا کمبود نیرو، خلأهای قانونی، تعارض نظریه‌های علمی با واقعیت‌های میدانی و مهم‌تر از همه، فاصله عمیق میان نگاه کارشناسانه و باور عمومی. شاید بزرگترین یادبود برای آن باستان‌شناس دلسوز، این باشد که صدای او در میان طوفان غفلت‌ها گم نشود و مسیری که او سال‌ها پیش بر آن پای نهاد، امروز با عزمی جدی‌تر ادامه یابد.