تشکیل کارگروه‌هایی با حضور کارشناسان برای گزینش مدیران ارشد کشور در سطح وزیران و معاونان رئیس‌جمهور و بکارگیری چنین روشی برای گزینش مدیران میانی -البته در برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی-، امید به بهبود ساختار مدیریتی کشور، پاسخگویی مدیران به افکار عمومی‌ و هماهنگی و همکاری بیشتر مدیران با سازمان‌های مردم‌نهاد تخصصی را زمینه‌ساز شد.
اگرچه گزینش مدیران لایه‌های بالایی کشور و از جمله گزینش وزیر محترم جهادکشاورزی با چنین سازوکاری انجام شد، ولی شوربختانه و شگفت‌آور اینکه تا این لحظه هیچ‌کدام از انتصاب‌های وزیر محترم بر بنیان این روش گزینش انجام نشد. به‌طور ویژه، شایسته بود و انتظار می‌رفت وزیر محترم دست‌کم برای گزینش و یافتن کارآمدترین‌ها برای ریاست سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور و همچنین ریاست سازمان امور اراضی کشور در جایگاه دو معاونت و سازمانی که کارگزاری منابع ملی و طبیعی را عهده‌دار هستند، تلاش می‌کردند از خرد جمعی جامعه مدنی بهره بجویند، ولی به‌دلایلی که در پوششی از ابهام است، برخلاف روند مورد تأیید شخص رئیس‌جمهور تا این لحظه چنین نشد.

نبود ساختار مشخص و کارآمد برای گزینش رئیسان سازمان امور اراضی و منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور که از دید بسیاری از کارشناسان و کنشگران با وجود جایگاه غیرواقعی و فروکاسته‌شده در ساختار دیوانی کشور، از جایگاهی به‌مراتب بالاتر و مهمتر از سازمان حفاظت محیط‌زیست برخوردار هستند، موجب شده است شمار زیادی بی‌آنکه خود را پاسخگو بدانند، خود را شایسته مدیریت سازمان منابع‌طبیعی تشخیص دهند. بی‌توجهی وزیر محترم به درخواست‌های پی‌در‌پی افکار عمومی‌ در این بخش سبب شده است این لشکر نامزدهای احساس‌تکلیف‌کرده برای نجات منابع‌طبیعی کشور نیز نه‌تنها برنامه‌ها و راهکارهای خود را برای بیرون کشیدن این کشتی به‌گل‌نشسته به افکار عمومی‌ ارائه نکنند بلکه در بسیاری از موارد با‌توجه‌به کارنامه نه‌چندان درخشان حضور خود در بدنه این سازمان، حتی از انتشار نام خود نیز خودداری کنند. این روش بیانی آشکار از بی‌اعتقادی این گروه از نامزدها به مشارکت و هم‌افزایی با افکار عمومی، سازمان‌های مردم‌نهاد و نهاد دانشگاه است و هیچ پیام دیگری را نمی‌توان از آن برداشت کرد. لازم به یادآوری نیست که رهبری سازمان کارگزار منابع طبیعی کشور با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات و توانمندی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فرسوده‌شده و دامنه رو به گسترش دست‌اندازی‌ها و تجاوزهای روزافزون بخش‌های دولتی و خصوصی و جوامع محلی، بدون همراهی و جلب مشارکت مردمی‌ به‌هیچ‌روی امکانپذیر نخواهد بود و توانمندترین و باتجربه‌ترین مدیران نیز به‌تنهایی و بدون مدد جستن از دغدغه‌مندان بیرون سازمانی این حوزه، در تحقق اهداف و شرح مأموریت‌های تکلیفی این سازمان دستاوردی مگر شکست نخواهند داشت.

یادآوری این نکته بایسته است که اگرچه گزینش مدیران و معاونان بر بنیان بازشناختن و صلاحدید شخصی جناب وزیر حق مسلم ایشان است، ولی باتوجه‌به کارنامه موفق سازمان حفاظت محیط‌زیست در بهره‌گیری از خرد همگانی برای گزینش ریاست این سازمان و دیگر مدیران میانی آن و رشدیافتگی جامعه مدنی و افزایش دامنه درخواست‌های مردمی‌ درباره بایستگی پاسداشت ثروت‌های ملی و طبیعی کشور و باتوجه‌به کشف و شناسایی ضعف‌ها و سستی‌های زیربنایی این سازمان در همه بخش‌های سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرایی، شایسته بود وزیر محترم دغدغه‌های افکار عمومی‌ را در این بخش ارج می‌نهاد و با تشکیل کارگروهی از کارشناسان نسبت به گزینش و انتصاب رئیس سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام می‌کرد. افسوس و دریغ که تا امروز چنین نشد.

از سوی دیگر، نظر به حساسیت‌ها و شبهه‌های پدیدآمده درباره لابی و فشار گروهی از سیاسیون برای گزینش ریاست سازمان منابع‌طبیعی پشت درها و پنجره‌های بسته، بدیهی است که فرد منصوب‌شده به این منصب، نه‌تنها پشتیبانی افکار عمومی‌ را با راهبردها و راهکار‌های خود نخواهد داشت بلکه بی‌گمان و به‌دور از هرگونه تعارف، دوره مدیریتی بسیار پرچالشی را نیز با افکار عمومی‌ و سازمان‌های مردم‌نهاد پیش روی خواهد داشت. از سوی دیگر، ازآنجاکه روند انتصاب مبهم و بدون بهره‌گیری از خرد جمعی در حال رخ دادن است، بی‌گمان مسئولیت همه آنچه در چهار سال پیش رو در حوزه منابع‌طبیعی کشور رخ می‌دهد نیز متوجه شخص وزیر محترم جهادکشاورزی در جایگاه مقام بالادستی و نصب‌کننده رئیس سازمان خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود چهار سال پیش رو، به نخستین دوره ای که شخص وزیر محترم باید مسئولیت همه نابسامانی‌های این بخش را عهده‌دار گردد، تبدیل شود.