انجمن جنگلبانی در نامه‌ای به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد اقدامات سازمان امور اراضی کشور برخلاف دو اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی هشدار داد:

نقدی بر روش وزیر جهادکشاورزی برای گزینش رئیسان سازمان‌های منابع‌طبیع و امور اراضی

روز انتخاب نزدیک می‌شود، انتخابی سخت برای نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی که باید همین روزها فردی را بر صدر یکی از معاونت‌های وزارتخانه متبوع خود بنشاند که خودش به‌اندازه یک وزارتخانه اهمیت دارد؛ زیرا مسئول حراست از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی یعنی نزدیک ۸۲ درصد مساحت ایران است. اهمیت این انتخاب زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم در حال حاضر این سازمان به کشتی طوفان‌زده‌ای می‌ماند که از یک‌سو با کمبود و فرسودگی امکانات و نیروهای انسانی دست‌وپنجه نرم می‌کند و از سویی دیگر، طرف حساب زیاده‌خواهانی است که به‌دنبال بهره‌برداری هرچه بیشتر از طبیعت کشورمان هستند. به همین دلیل است که مطالبه اصلی فعالان منابع طبیعی، رعایت کامل اصل شفافیت توسط وزیر جهادکشاورزی و پرهیز از هرگونه لابی‌گری در دالان‌های این وزارتخانه در فرآیند رئیس آینده سازمان منابع‌طبیعی است؛ اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است برخی افراد خارج از سازمان، بیشتر از سایر گزینه‌ها به ریاست سازمان متولی حفظ طبیعت ایران نزدیک هستند.

موضوع اجرای طرح سنددارشدن اراضی کشاورزی، به‌ویژه اراضی خرد، با سرعت‌گرفتن، از سوی کارشناسان با هشدارهایی همراه شد. گرچه عموم کارشناسان معتقدند که این طرح مزایایی نیز در بر دارد، اما در مغایرت با اهداف قانون یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است که می‌تواند سهم قابل‌توجهی در حفظ اراضی و منابع حیاتی کشور داشته باشد. از سوی دیگر برخی کارشناسان می‌گویند، این طرح مانند عقبگردی در مدیریت کشاورزی است که زمینۀ تغییر کاربری گسترده را فراهم می‎کند، حال آنکه قوانین مالکیت و ارث نیز، به‌نفع حفظ اراضی مرغوب کشاورزی ایران باید معطف شوند. هشدار کارشناسان در مورد نحوۀ اجرای طرح صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، در حالی شدت پیدا کرده است که دولت قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴، صدور سند این زمین‌ها را به پایان برساند.

هفده سال از تصویب قانون یکپارچه‌سازی اراضی در کشور می‌گذرد، اما آمار می‌گوید این قانون نه‌تنها اجرا نشده است که در این بازهٔ زمانی اراضی کشاورزی ایران کوچک و کوچک‌تر نیز شده است. همچنین بالارفتن ارزش زمین و تمایل به تبدیل زمین کشاورزی از محل تولید به سرمایه موجب شده است علاوه‌بر خردی و پراکندگی این زمین‌ها، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار بگیرند. آمارنامهٔ سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی بالغ بر ۴۱۲ هزار و ۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳ هزار ۷۸۰ هکتار از اراضی دچار تغییر کاربری غیرمجاز شدند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی اما معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی امکان تجمیع اراضی را از دولت سلب کرده است و حالا اگر هم بخواهد این قانون را اجرا کند، گویی باید از هفت‌خان رستم عبور کند؛ چراکه یک هکتار زمین کشاورزی اگر تبدیل به ویلا شود، آورد مالی‌اش چندین‌ برابر کشت و زراعت خواهد بود. همچنین، در نبود نظام تعاونی کارا، تجمیع اراضی بی‌دلیل به‌نظر می‌رسد.