هفده سال از تصویب قانون یکپارچه‌سازی اراضی در کشور می‌گذرد، اما آمار می‌گوید این قانون نه‌تنها اجرا نشده است که در این بازهٔ زمانی اراضی کشاورزی ایران کوچک و کوچک‌تر نیز شده است. همچنین بالارفتن ارزش زمین و تمایل به تبدیل زمین کشاورزی از محل تولید به سرمایه موجب شده است علاوه‌بر خردی و پراکندگی این زمین‌ها، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در معرض تغییر کاربری‌های مجاز و غیرمجاز قرار بگیرند. آمارنامهٔ سازمان امور اراضی در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد که طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۴۰۰ و با یک روند تصاعدی بالغ بر ۴۱۲ هزار و ۷۸۴ مورد مشتمل بر حدود ۷۳ هزار ۷۸۰ هکتار از اراضی دچار تغییر کاربری غیرمجاز شدند. کارشناسان اقتصاد کشاورزی اما معتقدند که در شرایط فعلی اقتصادی امکان تجمیع اراضی را از دولت سلب کرده است و حالا اگر هم بخواهد این قانون را اجرا کند، گویی باید از هفت‌خان رستم عبور کند؛ چراکه یک هکتار زمین کشاورزی اگر تبدیل به ویلا شود، آورد مالی‌اش چندین‌ برابر کشت و زراعت خواهد بود. همچنین، در نبود نظام تعاونی کارا، تجمیع اراضی بی‌دلیل به‌نظر می‌رسد.