حر منصوری از شروع ماجرای ساخت‌وساز میانکاله با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد و شاهد تهدیدات گسترده‌ای بود. هنوز نتیجهٔ شکایت و دادگاه او مشخص نیست، اما مالک پتروشیمی دست به شکایت جدیدی زده است: «به من گفتند یا این موضوع را رها می‌کنی یا در ماشینت شیشه جاساز می‌کنیم! ما در چنین وضعیتی می‌خواهیم از میانکاله و منابع طبیعی کشور حفاظت کنیم. من از آنها شکایت کردم، ولی پرونده هیچ پیشرفتی نداشته و این وضعیت اصلاً قابل‌پذیرش نیست.»

به‌گفتهٔ این فعال محیط‌زیست، علاوه‌بر مالکان این شرکت، مسئولانی که باعث این اتفاقات شده‌اند و اراضی ملی را به این افراد داده‌اند نیز باید مجازات شوند «دولت جدید، دولتی است که ادعای حفاظت و حمایت از محیط‌زیست را دارد و ما می خواهیم یکبار برای همیشه مسئلهٔ میانکاله را حل کند. در این میان، مراتع بسیاری نابود شده و زندگی دامداران تحت‌تأثیر قرار گرفته است. آنها مجبور شده‌اند به‌دلیل نبود مرتع، گوسفندانشان را بفروشند و هیچ‌کس پاسخگوی این وضعیت نیست.»

«محمد داس‌مه»، وکیل دادگستری، با اشاره به شکایت انجام‌گرفته از سوی سرمایه‌گذار پتروشیمی در دیوان عدالت اداری به «پیام ما» می‌گوید سازمان حفاظت محیط‌زیست مستنداتی قوی برای مخالفت خود دارد و پیش‌ازاین نیز شکایت از رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست بی‌نتیجه بوده است. «سازمان حفاظت محیط‌زیست ادلهٔ دقیقی ارائه کرده و از سویی مصوبهٔ هیئت دولت مبنی‌بر ممنوعیت استقرار ‎صنایع شیمیایی و فاضلاب‌زا در سه استان شمالی کاملاً پابرجاست.  پیش‌ازاین نیز در همین محدوده قرار بود پتروشیمی و پالایشگاه‌ احداث شود که عملی نشد و مجوز نگرفت. سازمان در تشخیص اینکه این پروژه از نظر فنی و زیست‌محیطی دارای تبعات و  مشکلات بعدی خواهد بود و اثرات زیست‌محیطی فراوانی به‌جا خواهد گذاشت، مستندات دقیقی به دادسرا و دادگاه کارکنان دولت ارائه کرده که منجر به صدور قرار منع تعقیب و متعاقباً تبرئهٔ نهایی رئیس وقت سازمان شده است.» 

او همچنین در پاسخ به این پرسش که موفقیت سازمان حفاظت محیط‌زیست در این پرونده آیا باعث بازپس‌گیری کامل مراتع منطقه خواهد شد یا خیر؟ افزود: «سازمان محیط‌زیست برای صدور و عدم صدور مجوز زیست‌محیطی مسئولیت دارد، اما برای رفع تصرف از این عرصهٔ ملی، سازمان امور اراضی باید پای کار بیاید. بر این اساس، کمیسیون ماده ۳۳ نظارت مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی در ابتدا قرارداد اجارهٔ منعقده بین امور اراضی و سرمایه‌گذار را فسخ و متعاقب آن ادارهٔ منابع‌طبیعی شهرستان با اقامهٔ دادخواست خلع ید اقدام به رفع تصرف از این عرصهٔ ارزشمند ملی کند.»

  ۹۵ هکتار از اراضی ملی باید پس داده شود

سازمان محیط‌زیست همان زمان اعلام کرد که پروژهٔ پتروشیمی میانکاله دارای مجوز محیط‌زیستی نیست و با احداث آن به‌دلیل آثار مخرب و زیان‌بار محیط‌زیستی مخالفت کرد. پس از آن، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز نظر خود را دربارهٔ این اقدام محیط‌زیست مطرح و اعلام کرد تمام اقدامات سازمان محیط‌زیست وفق مقررات است. این معاونت نظر خود را به رئیس‌جمهور وقت و دادگاه این‌گونه اعلام کرد: «براساس اصل ۵۰ قانون اساسی، نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست فصل‌الخطاب است و با بررسی اسناد و مدارک مشخص‌ شده است با احداث پتروشیمی میانکاله آلودگی ایجاد می‌شود. در روزهای گذشته اما تصمیم دربارهٔ احداث پتروشیمی «امیرآباد مازندران» که به پتروشیمی میانکاله معروف است، به کمیسیون زیربنایی دولت واگذار شد. بنا بود در هفتهٔ گذشته استقرار پتروشیمی در این کمیسیون بررسی شود، اما جلسه به دلایلی نامعلوم به‌بعد موکول شد. در این شرایط سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده است که موضعش دربارهٔ پتروشیمی همان موضع قبلی است، اما به‌‌گفتهٔ سلاجقه نظر نهایی دربارهٔ احداث پتروشیمی میانکاله را رئیس‌جمهور اعلام خواهد کرد.»

حالا در روزهای اخیر باز هم شکایت از سازمان محیط‌زیست به میان آمده و «سید حسین موسوی»، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست، دربارهٔ شکایت اخیر مالک پتروشیمی میانکاله گفته است «به‌رغم تحویل زمین و اخذ مجوز از وزارت نفت، تاکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست به استناد قوانین و مقررات فوق‌الذکر برای شرکت یادشده مجوزی صادر نکرده است و صادر نخواهد کرد. در ادامه شرکت مذکور در عدم موفقیت در اخذ مجوز از سازمان، اقدام به طرح شکایت علیه رئیس سابق سازمان در دادسرای کارکنان دولت کرد که با پیگیری مجدانه و مستمر در مرحلهٔ دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد که شرکت مزبور به این قرار نیز اعتراض کرد و در ادامه پرونده به دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد که سرانجام قرار منع تعقیب صادره از دادسرا مجدداً تأیید و ابلاغ شد. با عدم صدور مجوز از سازمان و لغو و ابطال مجوز صادره از وزارت نفت وفق ماده ۱۶ قرارداد واگذاری اراضی از منابع‌طبیعی به شرکت مذکور، اراضی ۹۵ هکتاری واگذارشده به شرکت باید به بیت‌المال اعاده و تحویل وزارت جهادکشاورزی شود.»

به‌گفتهٔ او، مستند به قانون سند آمایش سرزمین و مصوبهٔ هیئت وزیران در سال ۱۳۸۱ احداث پتروشیمی در شهرهای شمالی کشور ممنوع اعلام شده است و به همین دلیل شرکت صنایع پتروشیمی مازندران به تحویل ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک که در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله می‌شود، ملزم است: «شرکت مذکور بعد از ناامیدی در پیگیری قضایی مجدداً در دیوان عدالت اداری علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست اقامهٔ دعوی کرده که در حال بررسی و رسیدگی است. امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و پیگیری‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در این مرحله نیز نتیجه به‌ نفع سازمان باشد.»