در هر کشوری و در هر جامعه‌ای، منابع طبیعی «بستر حیات» است و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی‌اجتماعی بشر، نیازمند بهره‌برداری از منابع طبیعی است. منابع طبیعی به دو دستۀ کلی «تجدیدشونده» (آب، خاک، گیاه و …) و «غیرتجدیدشونده» (نفت، گاز، معادن و …) تقسیم می‌شود و براساس تجربیات جهانی و باتوجه‌به اصول و مبانی «توسعۀ پایدار»، تاب‌آوری و بهره‌وری، حفظ و بهره‌برداری اصولی و پایدار از منابع طبیعی، نشانۀ هوشمندی، خردمندی، عقلانیت و مدیریت درست و صحیح (حکمروایی شایسته) است.

علاوه‌بر چالش‌های جهانی (نظیر گرمایش جهانی و تغییر اقلیمی نظیر خشکسالی‌های طولانی) در کشور ما، چالش‌های زیادی در حوزۀ «مدیریت منابع طبیعی» وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

الف- چالش‌های حکمروایی

۱- ضعف در نظام حکمروایی منابع طبیعی و غلبۀ نگاه سنتی در زمینۀ حفاظت از منابع طبیعی (غلبۀ نگاه بالابه‌‎پایین و آمرانه و دستوری که به‌دنبال استفاده از قوۀ قهریه در قالب گارد جنگل در گذشته و یگان حفاظت درحال‌حاضر، برای حفاظت از منابع طبیعی است) و عموماً کم‌توجهی به رویکردهای مشارکتی و مردمی و پایین‌به‌بالا.

۲- نگاه تک‌بُعدی بعضی از مسئولین به توسعۀ کشور (توجه صرف به «ملاحظات اقتصادی» و غفلت از «ملاحظات محیط‌زیستی» و پایداری منابع) و برداشت نادرست از نقش و اهمیت نهادهای حاکمیتی نظیر سازمان حفاظت از محیط‌زیست (که از نظر ایشان، «محیط ایست» است و مانع توسعه) و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. (که از نظر ایشان، «موانع طبیعی» است و مانع توسعه)

۳- بی‌ثباتی قوانین و مقررات و در نتیجه افزایش ریسک و کاهش انگیزه در بین بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران.

۵- ضعف قوانین و مقررات در زمینۀ مالکیت اراضی ملی (طبق قوانین موجود، بیش از ۸۰ درصد از عرصه‌های طبیعی شامل جنگل‌ها و مراتع و عرصه‌های بیابانی، در اختیار دولت هستند) که سبب بروز تقابل و تضاد منافع بین مردم (بهره‌برداران محلی) و دولت شده است. (عموماً مردم محلی، احساس تعلق‌خاطری به عرصه‌های طبیعی ندارند، چون فکر می‌کنند که این عرصه‌ها متعلق به دولت است (و نه خود آن‌ها) و از هر فرصتی می‌بایست برای تصرف و بهره‌برداری از آن‌ها استفاده کرد. (مردم محلی انگیزه‌ای برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی ندارند)

۶- در مواردی روی‌‌هم‌افتادگی قوانین و مقررات و یا اجرایی‌نشدن برخی از آن‌ها به‌دلیل نداشتن آیین‌نامۀ اجرایی و یا شیوه‌نامه.

۷- غلبۀ نگاه امنیتی در بدنۀ دولت (به‌خصوص در نهادهای متولی صدور مجوز برای فعالیت نهادهای مدنی نظیر وزارت کشور) و عموماً سخت‌گیری و مانع‌تراشی در فرآیند تأسیس تشکل‌های مردم‌نهاد (NGOs) و استفادۀ ناقص از ظرفیت نهادهای مدنی موجود در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و تحقق توسعۀ کشور.

۸- بعضی از صاحب‌نظران، معتقدند که «بخش کشاورزی» (وزارت جهاد کشاورزی) به‌عنوان یک دستگاه اجرایی «مصرف‌کنندۀ منابع طبیعی» و متولی تأمین «امنیت غذایی»، نمی‌تواند در زمینۀ حفظ منابع طبیعی نقش جدی و مؤثری داشته باشد. (به‌نوعی، مسئلۀ تضاد منافع پیش می‌آید) و بهتر است که بخش منابع طبی

عی مستقل شده و از بدنۀ وزارت جهاد کشاورزی جدا شود. (لزوم انجام اصلاحات نهادی و ارتقاء جایگاه سازمانی بخش منابع طبیعی)

۹- بی‌اعتمادی به بخش خصوصی و ضعف استفاده از ظرفیت آن‌ها در زمینۀ حفظ محیط‌زیست. (به‌عنوان مثال، کم‌توجهی به رویکرد «قُرُق‌های اختصاصی» که در سطح جهانی تجربیات موفق زیادی وجود دارد. البته نیاز به طراحی سازوکارهایی برای نظارت جدی و چندلایه هم هست تا از بروز برخی سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری شود)

ب- چالش‌های اجتماعی‌فرهنگی

۱- ضعف سرمایۀ اجتماعی (به دلایل مختلف، سرمایۀ اجتماعی در ایران به‌تدریج ضعیف شده است) و در نتیجه تشدید شکاف بی‌اعتمادی، (بی‌اعتمادی مردم به دولتی‌ها و از طرف دیگر، بی‌اعتمادی دولتی‌ها به مردم و بخش خصوصی به‌دلیل ترس از تغییر کاربری‌ها و زمین‌خواری‌ها و نظایر آن)، ضعیف‌شدن روحیۀ همدلی و مسئولیت‌پذیری و در نتیجه، کاهش انگیزۀ مشارکت در بین آحاد مردم و بهره‌برداران محلی و افزایش بی‌تفاوتی مردم دربارۀ حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست که سبب تشدید معضلاتی چون تخریب سرزمین و بروز آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌ها و مراتع می‌شود.

۲- جهل و ناآگاهی بعضی از بهره‌برداران که سبب بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از جنگل‌ها و مراتع و منابع آب و خاک می‌شود. این امر تشدید پدیدۀ تخریب سرزمین و بروز معضلاتی نظیر فرسایش خاک، وقوع زمین‌لغزش، بروز سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، هجوم ریزگردها و به‌خطرافتادن سلامت انسان‌ها و همچنین ناپایداری و تعطیلی برخی کسب‌وکارها را به دنبال دارد.

۳- ضعف آگاهی عمومی دربارۀ نقش و اهمیت منابع طبیعی و محیط‌زیست و بی‌اطلاعی از «خدمات اکوسیستمی» و ارزش‌های بازاری (تجاری) و غیربازاری (غیرتجاری) آن‌ها و در نتیجه، اکثراً کم‌توجهی مردم به لزوم و ضرورت حفظ منابع طبیعی ذی‌قیمت و حیاتی. (منابعی که امانت آیندگان است نزد ما)

۵- افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی مردم (به‌عنوان مثال، افزایش سطح بهداشت فردی و عمومی و لزوم مصرف بیشتر آب و سایر منابع) و غلبۀ برخی رویکردهای مصرف‌گرایی و مُدپرستی که سبب افزایش مصرف و افزایش فشار بر منابع طبیعی و به‌تدریج، تخریب محیط‌زیست شده است.

ج- چالش‌های اقتصادی

۱- غلبۀ اقتصاد نفتی و رانتی و استفادۀ ناکارآمد از درآمدهای نفتی (با نگاهی شتاب‌ز‌ده) برای توسعۀ کشور که بیشتر به‌دنبال تحقق رشد اقتصادی از طریق توسعۀ زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ (توسعۀ فیزیکی) است و به سایر ابعاد توسعه (توسعۀ انسانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی)، کمتر توجه می‌کند.

۲- غلبۀ اقتصاد رانتی و فساد ناشی از آن و در نتیجه ایجاد انگیزه برای افراد طماع و سودجو در حوزه‌های مختلف زمین‌خواری، کوه‌خواری (معدن‌کاوی بی‌رویه)، جنگل‌خواری، تصرف ساحل دریا، تغییر کاربری در اراضی جنگلی و مرتعی. (به‌عنوان مثال، ویلاسازی و یا ساخت خانۀ دوم توسط بعضی‌ها که سبب تغییر شرایط محیطی و همچنین تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی می‌شوند)

۳- شرایط بد اقتصادی کشور (کاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و مالی و …) و نیاز نیازمندان که یکی از انگیزه‌های اصلی تخریب سرزمین است. (براساس آمارهای رسمی موجود، بیش از ۷ دهک جامعه، زیر خط فقر زندگی می‌کنند)

۴- بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از معادن و تخریب سرزمین (تخریب عرصه‌های جنگلی و مرتعی)، به بهانۀ اشتغال‌زایی از طریق اجرای عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن (عدم همخوانی و سازگاری قوانین مرتبط با معادن با قوانین حفاظت از منابع طبیعی به‌دلیل برخی لابی‌های افراد بانفوذ و ثروتمند و قدرتمند) و همچنین خام‌فروشی و صادرات مواد معدنی و کم‌توجهی به احیاء اراضی تخریب‌شده پس از اتمام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.

۵- کم‌توجهی به ظرفیت بخش خصوصی در زمینۀ حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی. (کم‌توجهی به رویکردهای نوین، نظیر «پرداخت برای بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی» و استفادۀ ناقص و نادرست از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها)

انتظار می‌رود که دولت چهاردهم، از انجام کارهای صوری و نمایشی و شتاب‌زده و عوام‌فریبانه اجتناب کند، در زمینۀ آگاهی‌بخشی، شفافیت، اعتمادسازی و تقویت سرمایۀ اجتماعی، تلاش وافر و بی‌وقفه‌ای داشته باشد، به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی در حوزۀ مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست پای‌بند باشد و براساس منطق کارشناسی و با استفاده از خِرد جمعی، تجربیات داخلی و خارجی و نیز استفادۀ درست از ظرفیت آحاد مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی، توجه بیشتری به اصول و مبانی توسعۀ پایدار و بهره‌وری و تاب‌آوری داشته باشد و برای رفع مسائل و چالش‌های اشاره‌شده، تلاش جدی کند.