بخش کشاورزی در ایران همواره اتهام بزرگترین مصرف‌کنندهٔ آب را به دوش می‌کشد  و این در حالی است که این بخش فقط حدود ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی و حدود ۱۷ درصد از اشتغال نیروی کار را به خود اختصاص داده است. طی دو دههٔ گذشته اسناد و برنامه‌های متعددی برای احیای منابع آب و کاهش فشار بخش کشاورزی بر این منابع تدوین شده است.  براساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب بخشی از این برنامه‌ها و اسناد غیرسازه‌ای عبارتند از: برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی، طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی و برنامهٔ الگوی کشت که همگی با موانع و مشکلات در اجرا مواجه هستند. شرکت مدیریت منابع آب با انتشار یک پیشنهاد هفته گذشته اعلام کرد: «یکی از مهمترین این موانع و مشکلات، عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرا و پشتیبانی از این اسناد و برنامه‌ها است. از سوی دیگر، اقتصاد وابسته به نفت و قیمت پایین نهاده‌های آب و انرژی، امکان هزینه‌کرد برای افزایش بهره‌وری منابع آب را کاهش داده است. این موضوع در کنار محدودیت‌های شدید در منابع عمومی دولت، باعث شده اقدامات و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بهبود بهره‌وری آب کشاورزی و احیای منابع آب کشور و الزامات آنها تحقق نیابد. بر همین اساس ضرورت دارد با اصلاح اقتصاد آب کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین و حساس‌ترین نهاده‌های بخش کشاورزی و با کمک به خودگردانی نسبی این اقتصاد، زمینه و شرایط لازم برای بهبود بهره‌وری کشاورزی فراهم شده و از این طریق احیای منابع آب کشور حاصل شود.»

در بخش دیگری از این پیشنهاد که برای اظهار نظر کارشناسی در فضای عمومی منتشر شده، آمده است: «در حال حاضر تعرفه آب‌بهای کشاورزی در شبکه‌های آبیاری بر اساس قانون تثبیت آب‌بهای زراعی مصوب سال ۱۳۶۹ بر مبنای ۱، ۲ و ۳ درصد فروش محصول کشت شده، به ترتیب برای شبکه‌های آبیاری سنتی، نیمه‌مدرن و مدرن، محاسبه می‌شود که معمولا حتی هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات شبکه‌های آبیاری را پوشش نمی‌دهد. در بخش آب زیرزمینی نیز بنا به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، عوارض چاه‌های کشاورزی ۲۰۰ تا ۷۰۰ ریال به ازای هر متر مکعب است.»

شرکت مدیریت منابع آب پیشنهاد داده است تا تعرفه‌ها به شرح آنچه در جدول قید شده اصلاح شود و درآمدهای حاصل از این افزایش تعرفه (مازاد بر تعرفه‌های وضع موجود) در یک ردیف اعتباری درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و برای «اجرای اقدامات مندرج در سند ملی امنیت غذایی و برنامه الگوی کشت، اجرای اقدامات برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی و طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، پرداخت خسارت «نکشت» به کشاورزان (آب حاصل از نکشت صرف تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاها و نیز تأمین نیازهای محیطزیستی و پایداری آبخوان‌های کشور می‌شود)، تعریف و اجرای طرح‌های معیشت جایگزین، پرداخت یارانه به محصولات غیر راهبردی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت برای مصرف‌کننده» مصرف می‌شود.

کارشناسان می‌گویند که برای بررسی این پیشنهاد باید به سوال‌هایی پاسخ داده شود از جمله اینکه با وجود ضعف‌ها و موانع بر سر راه برنامه‌های قبلی ارائه شده در وزارت نیرو که خود این سند هم بهش اشاره کرده چه دلیلی بر تعریف سند جدید وجود دارد؟ و یا اینکه اگر به نظر تدوین‌کنندگان این پیشنهاد بحران مصرف آب زیاد در کشاورزی ناشی از قیمت گذاری پایین است چه دلیلی دارد که در محل مصرف منابع آن را دوباره به پرداخت یارانه برای کشاورز تخصیص دهند؟ چرا میزان مصرف آب توسط بخش کشاورزی بیان نشده است. مگر نه این که سهم این بخش از تولید اشتغال و تولید ناخالص داخلی به صورت عددی ارائه شده است چرا طرح به بیان عبارت کلی بزرگترین مصرف کننده اکتفا کردند. از دو حال خارج نیست یا عدد مورد توافقی در این خصوص وجود ندارد که خب از نشانه‌های ضعف سیستم حکمرانی آب کشور است یا احتمالا عددی است که کل ادعای پرمصرف بودن کشاورزی در ایران را به چالش خواهد کشید. مسئلهٔ دیگر این‌که تبعات این افزایش قیمت بر کشاورزی معیشتی و باری که بر افزایش قیمت مواد غذایی خواهد داشت را چطور مدنظر قرار دادند. این مسئله یعنی این که هرکس پول بیشتر داشت آب بیشتری خواهد داشت.

نقدی بر پیشنهاد خودگردانی اقتصاد آب کشاورزی

| فاطمه پاسبان، استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی |

«مسئلهٔ آب» در حال حاضر یکی از مهمترین چالش‌های کشور است و بخش کشاورزی به دلیل نوع فعالیت‌های آن به آب نیاز دارد. پر‌واضح است که اگر میزان آب مصرفی هر کالایی سنجیده شود (چرخه تولید از نهاده تا محصول‌) ملاحظه می‌شود همهٔ محصولات و کالاها به آب نیاز داشته و میزان آب‌بری آنها با هم متفاوت است‌. به عنوان مثال تقریباً ۲۷۰۰ لیتر آب برای تولید یک تیشرت نخی مصرف می‌شود، ۷۵۰۰ لیتر آب در تولید یک شلوار جین مصرف می‌شود، تولید یک کیلو برنج به حدود ۳۵۰۰ لیتر آب، یک کیلو گوشت گاو حدود ۱۵ هزار لیتر و یک فنجان قهوه حدود ۱۴۰ لیتر نیاز دارد. بنابراین مصرف آب لاجرم برقرار است و در این میان راهکار‌هایی همچون افزایش بهره‌وری آب، استفاده مجدد از پساب‌، ترویج و توسعه محصولات کم آب‌، ذخیره‌سازی آب و جلوگیری از تبخیر و… باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد.

در همین چارچوب «پیشنهاد خودگردانی نسبی اقتصاد آب کشاورزی» چند اما و اگر را با خود همراه دارد‌:

۱- در بیان مسئله مطرح شده است کشاورزی بزرگترین مصرف‌کنندهٔ آب  مطرح شده و آورده شده که برنامه‌هایی برای کاهش فشار بخش کشاورزی بر منابع آبی مد نظر قرار گرفته است  تداعی نگرش متهم‌یابی به جای مسئله‌یابی که به دنبال ریشه اصلی چالش اساسی کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  و سیاسی باشد. کدام کشور مشابه ما (شرایط اقلیمی، بارندگی ، گرما و…) بخش کشاورزی کمترین مصرف آب را دارد که الان ما با بحران مصرف بیش از اندازه آب در بخش کشاورزی خودمان مواجه هستیم؟ متخصصان موضوع عنوان می‌کنند که پتانسیل تبخیر ایران سه برابر پتانسیل تبخیر جهان است. حدود ۷۰ درصد حجم  بارش در کشور براثر تبخیر از دسترس خارج می‌شود.  حدود ۷۵ درصد بارندگی در فصول غیرآبیاری است و نیاز به ذخیرهٔ آب است. خشکسالی‌های مکرر و سوق دادن کشاورزی به سمت بهره‌وری پایین آب. شاید اگر مسئله را به طور علمی شناسایی کنیم پیشنهاد یا  پیشنهادهای دیگری مطرح می شد چون «مسئلهٔ آب» تک بعدی نیست و نیازمند نگرش سیستمی است. از این رو نیازمند تدوین بستهٔ سیاستی از ابعاد مختلف فنی‌، اقتصادی‌، اجتماعی، اقلیمی، فرهنگی و… است. 

۲- در اصول مطرح شده که پیش‌فرض‌های چنین پیشنهادی است چند سوال وجود دارد:

الف) چه یارانه‌ای  به بخش کشاورزی و جامعه کشاورزان مورد قبول است‌؟ مثلا  یارانه  به محصول‌، یارانه به هکتار، یارانه به کشاورز، یارانه برای بهره‌وری، یارانه به بازاریابی و فروش، یارانه به مصرف کننده  و…

ب) چرا اسناد دانش‌بنیان امنیت غذایی و الگوی کشت مورد قبول است؟ راستی‌آزمایی شده آیا اصلاح و تغییری نیاز ندارد؟ در دنیای کنونی که همه چیز در حال تغییر است ایستایی روی یک برنامه که به طور یقین بدون الگوی آینده‌نگری و پیش‌بینی است آیا این فرض متقن است؟

ج) دستیابی به اهداف برنامه‌های یاد شده از قبیل برنامهٔ سازگاری با کم‌آبی، سند امنیت غذایی و… نیازمند چقدر منابع مالی است؟ منابع «قابل توجه» یعنی چقدر که از منابع عمومی دولت قابل تامین است‌؟ چقدر سهم بخش دولتی و چقدر بخش غیردولتی است‌؟

 ۳- آب بها با اقتصاد آب یکسان نیست تعرفهٔ آب مصرفی بر اساس عوامل و روش‌های گوناگون محاسبه می‌شود اما اقتصاد آب به چگونگی تولید، توزیع و مصرف آب برمی‌گردد و بهتر است این دو مقوله از هم جدا شود. پیشنهاد ارائه شده بیشتر بر تعرفه و آب بها تمرکز دارد تا اقتصاد آب.

 ۴- در پیشنهاد ارائه شده برای تعرفهٔ آب کشاورزی به نظر می‌رسد چند نکته قابل تامل است:

الف) پایداری منابع آبی در نظر گرفته نشده است.

ب) دلیل عدم تغییر تعرفه  آب محصولات استراتژیک چیست‌؟

ج) تغییر آب بها برای محصولات غیرراهبردی براساس چه معیار و سنجش و برآوردی انجام شده است؟ آیا این نرخ ارائه شده بهینه است؟ آیا پایداری  و تاب‌آوری محصولات مورد نظر را تهدید نمی‌کند؟

د) محصولات راهبردی و غیرراهبردی  برای هر منطقه و اقلیم  براساس چه شاخص‌هایی مشخص می‌شود؟ و میزان آب برای محصولات برحسب هر منطقه و اقلیم چگونه محاسبه می‌شود؟

۵- تغییر در تعرفه آب کشاورزی چقدر ایجاد درآمد می‌کند و مصارف آن دقیقا برای چه منظوری است؟ بسیار کلی صحبت شده به خزانه دولت واریز شود و بعد صرف الگوی  کشت، برنامه سازگاری و… شود. در حالی که لازم است اول مشخص شود چقدر ایجاد درآمد می‌کند و بعد اولویت و تخصیص بهینه به کدام فعالیت و اقدام صورت گیرد که بهره‌وری آب را افزایش داده و برای کشاورز سود و درآمدی جدید ایجاد کند که زیان آن جبران شود؟ 

سوال اساسی این است که چرا از  بین گزینه‌های مختلف، افزایش تعرفهٔ آب کشاورزی پیشنهاد شده است؟ آیا بهترین گزینه بوده است؟ قرار است چه میزان در مصرف آب صرفه‌جویی شود و خروجی آن چیست؟

تجارب کشورهای پیشرو در مدیریت مصرف آب کشاورزی نشان از آن دارد که چندین راهکار کارآمد همزمان با هم عملیاتی شده است: استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند آبیاری قطره‌ای و سیستم‌های بازیافت آب، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در توسعه و بهبود تکنولوژی‌های آبیاری، مشوق‌های مالی برای کشاورزان به منظور استفاده از تکنولوژی‌های آبیاری مدرن و کاهش مصرف آب، مدیریت مشارکتی در بخش آب به طوری که کشاورزان و ذینفعان محلی در فرآیند تصمیم‌گیری شرکت دارند. مدیریت تقاضا با آموزش و مشوق‌ها و مدیریت عرضه و ذخیره‌سازی از جملهٔ این راهکار‌هاست.

مسلم است هر راهکاری نیازمند الزامات و بسترسازی است که می‌توان از جمله به منطقه‌بندی مناطق مختلف تولیدی بر حسب منابع آبی و تعیین الگوی کشت بهینه برحسب شرایط آب و هوایی و موجودی آب هر منطقه، تحقیق، آموزش و ترویج افزایش بهره‌وری آب و تولید محصولات متناسب با منطقه  و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی برای مدیریت منابع آب کشاورزی و ایجاد فرآیند و سیستم کنترل‌، نظارت و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام و عمل مرتبط با آب کشاورزی و احصا نتایج و برون‌دادها اشاره کرد.

الزامات واقعی کردن قیمت آب وجود ندارد

| صابر معصومی، مشاور سازمان ملل در امور آب، توسعه و محیط زیست |

این سند جزییاتی را ارائه نمی‌دهد به این معنا که نمی‌توانیم ببینیم از چه منظری این اعداد تعریف و ارائه شده‌اند. البته می‌توان با نگاه مثبت گفت که این ایده برای جبران بخشی از ناترازی آب می‌تواند طرح خوبی باشد به شرطی که پیش‌زمینه‌های آن در کشور وجود داشته باشد. یکی از این زمینه‌ها این است که ساختار مدیریت آب از شرکت به سازمان برگردد تا متولی خودش فروشنده نباشد. یعنی متولی ذی‌نفع باشد و در جایگاهی ایستاده باشد که بتواند بدون در نظر گرفتن نفع سازمانی و شخصی مسئله را مدیریت کند. من فکر می‌کنم این موضوع یعنی تبدیل شرکت آب منطقه‌ای به سازمان اتفاق بیفتد.

از طرف دیگر در بخش حقوق آب اینکه آب انفال است یا کالایی که می‌تواند دارای مالکیت خصوصی باشد هنوز مشخص نیست. همین موضوع یکی از فاکتورهای اثر گذار در تصمیم گیری این خواهد بود که آب را بخریم یا بفروشیم یا چگونه و با چه نرخ و میزانی خرید و فروش  کنیم. بنابراین تعیین مبنای حقوقی برای این موضوع یکی دیگر از مواردی است که کشور باید در مورد آن به اتفاق نظر برسد. از طرف دیگر آب نیز مانند بنزین باید به قیمت واقعی نزدیک شود. منظورم این نیست که یک باره این اتفاق خواهد افتاد بلکه باید تلاش شود آب تا حد ممکن به قیمت واقعی نزدیک شود تا کمک کند بتوانیم سرریزی حاصل از «مفت فروشی آب» به بخش امنیت غذایی، آب مجازی و اصلاح  شبکه‌های آب و بهبود حکمرانی آب منتقل شود. بنابراین فکر می‌کنم این سرریز هم باید در ردیف بودجه‌ای قرار گیرد که در اختیار وزارت نیرو نباشد بلکه سازمان برنامه برای آن برنامه‌ریزی کند. در حقیقت یک متولی امین عام داشته باشد که بودجه در جای دیگری صرف نشود و به طرح‌های مدیریت کلان آب مانند تعادل بخشی و‌… برگردد.

این گلوگاه‌ها باید اصلاح شود و از آنها مراقبت شود تا اعتبارات حاصل از بخش مورد هجوم سایر بخش‌ها قرار نگیرد. شاید اگر طرحی پایلوت برای یک بازه زمانی اجرا شود بسیاری از چالش‌های پیش‌بینی نشده خودش را نشان دهد. پیشنهاد منتشر شده روی جزییات و چهارچوب فنی صحبت نکرده است تا نظرات ارائه شده هم دارای دقت بالا باشد.