پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | میدان‌دادن به زنان، مطالبۀ عمومی است

چند زن در فهرست وزیران و معاونان رئیس‌جمهور قرار خواهند داشت؟

میدان‌دادن به زنان، مطالبۀ عمومی است





میدان‌دادن به زنان، مطالبۀ عمومی است

۹ مرداد ۱۴۰۳، ۲۳:۴۵

فضای حاکم بر انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، متأثر از حوادث سال‌های اخیر و بیانگر عزم اکثر کاندیداها برای میدان‌دادن به زنان در سطح عالی مدیریت و تصمیم‌گیری بود. با پیروزی «مسعود پزشکیان» در انتخابات، این حال‌وهوا در نحوۀ امتیازدهی در کمیته‌هایی که برای انتخاب وزیران و معاونان رئیس‌جمهور تشکیل شد، تجلی پیدا کرد. کار کمیته‌ها دراین‌باره و روندی که برای گزینش نامزدهای پیشنهادی وزارت و معاونت طی کردند، ارزشمند بوده است، به‌شرطی که شاهد حصول نتیجه‌ای عینی باشیم. حالا نوبت به تصمیم خود رئیس‌جمهور رسیده است.

براساس سالنامۀ آماری نظام اداری کشور در سال ۱۴۰۱، حدود ۴۶ درصد از ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار نفر کارکنان دولت را زنان و ۵۴ درصد را مردان تشکیل می‌دهند، اما هرچه در سلسله‌مراتب اداری بالا می‌رویم، سهم زنان از این ترکیب کمتر می‌شود. وقتی به مقام وزارت و معاونت رئیس‌جمهور رجوع می‌کنیم، تعداد زنان گماشته از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، ۱۱ نفر است و تنها ۱ تن از آن‌ها به‌عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شده که رأی اعتماد گرفته است. «مرضیه وحید دستجردی» در دولت دهم برای وزارت بهداشت انتخاب شد.

اکنون در آستانۀ انتخاب اعضای کابینۀ جدید توسط رئیس‌جمهور «مسعود پزشکیان» هستیم و نخستین آزمون پایبندی به مطالبات جامعۀ رأی‌دهندگان و رأی‌ندهندگان پیش‌روی ایشان قرار دارد تا همان‌طور که در دوران تبلیغات انتخاباتی مطرح شد، اولین پاسخ مناسب به نارضایتی‌های اجتماعی زنان با میدان‌دادن به بانوان شایسته برای برخی وزارتخانه‌ها داده شود.

 

در هفته‌های اخیر، شاهد تشکیل کمیته‌هایی بودیم که به بررسی صلاحیت نامزدهای وزارت و معاونت‌های ریاست‌جمهوری می‌پرداختند. بنابر اظهارات «محمدجواد ظریف» رئیس کمیتۀ راهبری انتخاب وزرا، امتیازدهی به نامزدها براساس شایستگی‌هایی از قبیل داشتن تجربه و دانش کافی در حوزۀ مربوطه انجام می‌شد و البته سیاست موازنۀ مثبت برای زنان، اقوام و مذاهب، در امتیازات لحاظ شد. در پایان کار، کمیته‌ها لیست‌های سه الی پنج‌نفری به کمیتۀ راهبری معرفی کردند و البته از مراجع دیگری نیز چند گزینه برای هر مقام معرفی شد. بنا بر گمانه‌زنی‌ها، در تعدادی از لیست‌های معرفی‌شده برای وزارت، نام نامزدهای زن نیز وجود دارد.

«زینب نصیری» مدیرکل پیشین ادارۀ سلامت شهرداری تهران: رئیس‌جمهور حق دارد که از میان گزینه‌های معرفی‌شده، هر کسی را که شایسته می‌داند برای وزارتخانه‌ها انتخاب کند، اما این انتظار وجود دارد که به زنان فرصت حضور در کابینۀ دولت چهاردهم داده شود.

حال نوبت به خود رئیس‌جمهور رسیده است که برای اعضای کابینۀ خود تصمیم بگیرد. پیش‌روی او لیستی قرار دارد که نفرساعت‌ها زمان صرف آن شده است. هدف از آن هم افزایش سرمایۀ اجتماعی دولت و اعتماد عمومی به تصمیمات آتی آن بوده است. بااین‌وجود، از بیانات چهار روز پیش «عباس عبدی» کنشگر اصلاح‌طلب و عضو شورای راهبری دولت چهاردهم، بوی وجود مخالفت‌هایی پشت‌پرده با زنان این لیست استشمام می‌شود. به گزارش «پایگاه خبری جماران»، عبدی با تأکید بر اینکه تعداد زنان کابینۀ دولت پزشکیان حتماً باید قابل‌توجه باشد، گفته است: اگر کسی مخالف است، باید مسئولیتش را بپذیرد.

 

«زینب نصیری» مدیرکل پیشین ادارۀ سلامت شهرداری تهران نیز، در گفت‌وگو با «پیام ما» با اشاره به اینکه براساس شنیده‌ها، در مراحل انتخاب نامزدهای پیشنهادی کابینۀ دولت چهاردهم به رئیس‌جمهور، حضور ۲۰ درصدی زنان در میان گزینه‌ها لحاظ شده است، بیان کرد: رئیس‌جمهور حق دارد که از میان گزینه‌های معرفی‌شده، هر کسی را که شایسته می‌داند برای وزارتخانه‌ها انتخاب کند، اما این انتظار وجود دارد که به زنان فرصت حضور در کابینۀ دولت چهاردهم داده شود. نصیری اضافه کرد: منظور از کابینۀ وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و معاونان وزرا هستند.

به‌گفتهٔ او، اگر زنی برای تصدی پست وزارت شایسته باشد، نباید به‌واسطۀ زن‌بودن از معرفی او به مجلس شورای اسلامی اجتناب کرد. او افزود: باتوجه‌به آنکه در ادوار گذشته به زنان فرصت معاونت وزارتخانه‌ها نیز داده نشده، فرصت تجربۀ مدیریت ارشد از آنان سلب شده است و ازهمین‌رو باید دولت چهاردهم به میدان‌دادن به زنان در سطح وزارت و معاونت وزیران توجه زیادی داشته باشد.

 

فضای انتخاباتی برای تشکیل دولت چهاردهم و شعارهایی که اکثر نامزدهای ریاست‌جمهوری دربارهٔ به‌کارگیری زنان در دولت متبوع خود سر می‌دادند، مؤید این است که حضور معنادار زنان در کابینۀ پزشکیان یک خواست عمومی است. نیمی از سرمایه‌های انسانی این کشور را بانوان تشکیل می‌دهند و سهم آنان به‌عنوان دانشجو در دانشگاه‌ها از ۵۰ درصد نیز بیشتر است. زنان صندلی‌های تحصیل را اشغال می‌کنند و سرمایۀ زیادی برای رشد و تحصیل آنان صرف می‌شود تا به بالاترین مدارج علمی برسند. حذف آنان از مقام‌های والای اجرایی، نه‌تنها به معنای آن است که این نیمۀ جامعه نادیده گرفته می‌شوند، بلکه بدین معنی است که سرمایه‌های کشور برای رشد و تحصیل نیمی از جامعه به‌مصرف می‌رسد، اما بلااستفاده باقی می‌ماند.

 

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشترین بازنشر