مدیریت فناورانه برای تعادل‌بخشی آب

| عبدالرضا کبیری سامانی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان |

به‌­منظور تحقق مدیریت جامع منابع آب، باید هماهنگی­‌های متقابل بین بخش‌­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و خدماتی با مدیریت منابع آبی فراهم شود. مدیریت منابع آب در کشور باید براساس مدیریت یکپارچۀ عرضه و تقاضای آب در حوضه‌های آبریز داخلی و مشترک باتوجه‌به توسعۀ پایدار و آمایش سرزمین صورت پذیرد. توجه به ظرفیت حوضه‌های‌ آبریز به­‌خصوص در مبحث آب‌­های زیرزمینی، ضروری بوده و لازم است اقدامات مناسب برای احیاء و تعادل‌­بخشی سفره­‌های آب زیرزمینی صورت پذیرد. 

اصلاح ساختار مصرف آب به­‌خصوص در بخش کشاورزی و کاهش میزان مصرف با افزایش راندمان آبیاری و تولید محصولات با ارزش اقتصادی بیشتر ضروری است. به موضوع ارزش اقتصادی آب در هریک از حوضه‌های آبریز کشور با تکیه بر شرایط طبیعی و اقلیمی منطقه، منابع مالی برای تأمین، انتقال، توزیع و بازچرخانی آب، توجه ویژه شود. کاهش میزان آلاینده­‌های آب، کنترل پساب‌­ها و فاضلاب­‌های صنعتی و توجه ویژه به استفادۀ مجدد از فاضلاب و پساب با لحاظ شاخص‌­های کیفی آب الزامی است.

 باتوجه‌به اهمیت آب در توسعۀ ملی و ارزش اقتصادی آن در بازارهای منطقه، تبادل آب با کشورهای همسایه با درنظرگرفتن منافع ملی و رعایت اصول فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی ضروری است. در مبحث طرح‌­های انتقال آب بین­‌حوضه‎ای ضمن توجه به اصول توسعۀ پایدار و حقوق ذی‌نفعان و بهره‌­برداران فعلی، برای تأمین نیازهای مناطق مختلف کشور، مشروط به رعایت اصول فنی، اقتصادی، اجتماعی و منافع ملی، مطالعات جامع صورت پذیرد. تمرکززدایی در اجرا و بهره‌­برداری از منابع آبی و افزایش نقش مشارکت مردم و مدیریت­‌های محلی و توجه همه­‌جانبه به مدیریت یکپارچۀ آب در حوضه‏‌های آبریز و واحدهای استانی، از اقدامات مهم برای بهبود شرایط فعلی مدیریت منابع آب است. انجام مطالعات و تهیۀ اسناد بالادستی و اجرایی برنامه‌‏های مدیریت خشکسالی و سیلاب با مشارکت مردم و کلیۀ دستگاه‌­های اجرایی مرتبط ضروری است. 

تدوین دستورالعمل­‌های مناسب و بازدارنده و پیاده‌­سازی مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت آب در مراحل تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آب در کلیۀ ­بخش‌­ها اعم از شرب، بهداشت، کشاورزی و صنعت از اولویت­‌های بسیار ضروری است. امکان استفاده از تجهیزات به­‌روز و مبتنی بر فناوری­‌های روز دنیا در تکمیل سیستم‌­های پایش کمی و کیفی منابع آب و کنترل عرضه و تقاضا، گام مهم دیگری برای مدیریت پایدار منابع آبی کشور است.

در میان سه بخش مصرفی آب یعنی بخش‌های کشاورزی، صنعتی و خانگی، بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را دارد. وزارت نیرو این عدد را بیش از ۹۰ درصد برآورد کرده است. باتوجه‌به این حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی، تغییر شرایط اقلیمی و کم‌آبی در بیشتر مناطق کشور، مدیریت عرضه و تقاضای آب در این بخش و اجرای برنامه‌های افزایش بهره‌وری مصرف آب ضروری است. یکی از مهم­‌ترین اقدامات برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی، تجهیز اراضی به شیوه‌های نوین آبیاری و جایگزینی آن با آبیاری سنتی است. 

برنامه‌هایی مانند کشت گلخانه‌ای، اصلاح الگوی کشت، افزایش مادۀ آلی خاک و برنامه‌های دیگر که به مصرف بهینۀ آب منجر شده و راندمان آبیاری را افزایش دهد، از جمله اقدامات ضروری در این بخش است. احیاء اراضی با استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری از اقدامات مهم دیگری است که می‌­تواند سبب افزایش تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب شود. پیشنهاد این است که به‌­جای مجوزهای جدید حفر چاه در بخش کشاورزی، باید برنامه‌هایی مانند آبیاری نوین و تجهیز اراضی به این سیستم‌ها اجرایی شود. تمامی چاه‌ها باید به کنتور هوشمند مجهز شوند. کمااینکه در بحث آب‌های سطحی نیز باید سیستم­‌های تحویل حجمی آب به­‌روزرسانی شده و از تجهیزات و فناوری­‌های روز دقیق‌­تر در این مبحث استفاده شود. آبیاری تحت فشار، احداث گلخانه، تجهیز و نوسازی اراضی، بازنگری و توسعۀ شبکه­‌های آبیاری و زه‌کشی، لوله‌گذاری و اقداماتی از این دست، در بخش زیرساختی موجب کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی خواهد شد.

موضوع بسیار مهم دیگر، توجه به فناوری­‌های روز در موضوعات مهم مدیریت منابع آب مانند سازه‌­های زیرساختی، خشکسالی، سیلاب، فرسایش و محیط‌زیست است. در این زمینه می‌­توان با استفاده از فناوری­‌های نوین، به شناسایی منابع جدید، شیرین‌­سازی آب‌­های شور و لب‌­شور، بازچرخانی زه‌آب، فاضلاب و پساب، کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌­وری در سیستم­‌های انتقال و شبکه‌­­های توزیع، کاهش هدررفت آب در بخش‌­های مختلف و نیز کاهش تبخیر و افزایش بارش، کاهش آلودگی‌­های محیط‌زیستی و آبی و تعادل‌­بخشی منابع و مصارف آب‌­های سطحی و زیرزمینی دست یافت.

گذار اجتماعی و فنی حوزۀ انرژی

| اشرف‌السادات پسندیده، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو |

حوزۀ برق و انرژی در جهان در مسیر یک تحول بزرگ قرار دارد که از آن به‌عنوان گذار انرژی تعبیر می‌شود. منظور از گذار، تغییرات تحولی است که کلیۀ عناصر یک سیستم درحال‌کار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در واقع گذار انرژی شامل یک تحول اجتماعی‌فنی است که هم فناوری و هم سایر عناصر سیستم حاکم بر حوزۀ انرژی شامل حکمرانی و سیاست‌گذاری، قوانین و مقررات، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و ارزش‌های فرهنگی را تغییر خواهد داد. 

تاکنون سیستم انرژی مبتنی‌بر سوخت‌های فسیلی در جهان مستولی بوده است و لذا عناصر سیستم انرژی براساس آن شکل گرفته است. اما در مسیر گذار انرژی، به‌سرعت از اهمیت سوخت‌های فسیلی در مصرف نهایی انرژی کاسته می‌شود که نمونۀ بارز آن توسعۀ روزافزون خودروهای برقی در جهان است. 

در این تحول بزرگ، برق پاک ستارۀ میدان است و نقش اصلی را در مصرف نهایی انرژی بازی خواهد کرد. براین‌اساس در برنامۀ ملی کشورهای مختلف در حوزۀ انرژی، این تحول مهم موردتوجه قرار گرفته است تا دستیابی به اهداف سیستم انرژی پایدار امکان‌پذیر شود؛ منظور سیستم انرژی است که عملکرد آن سبب رشد و توسعۀ اقتصادی، ارتقاء امنیت و دسترسی انرژی و پایداری محیط‌زیست شود. از جمله محرک‌های اصلی گذار انرژی، اهمیت مسائل محیط‌زیستی در حوزۀ  انرژی است. 

سیستم انرژی، در تولید دوسوم گازهای گلخانه‌ای جهان نقش‌آفرین است و لذا کربن‌زدایی از آن جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. همچنین بحث استقلال و امنیت انرژی کشورها به‌خصوص بعد از جنگ روسیه و اوکراین، حائز اهمیت شده است. شاهد این امر حجم سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی‌های تجدیدپذیر در قیاس با بخش فسیلی است. نوآوری و توسعۀ فناوری، محرک دیگر گذار انرژی است که سبب افزایش نرخ تحولات این حوزه شده است. در این بخش می‌توان به هوشمندسازی حوزۀ انرژی به‌عنوان نمونه‌ای از توسعۀ فناوری اشاره کرد که نقش انکارناپذیری در بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی و لذا کاهش شدت انرژی خواهد داشت.

گذار انرژی، عناصر سیستم اجتماعی‌فنی فسیلی را دچار دگرگونی خواهد کرد. ساختار سیستم‌های انرژی، قوانین و مقررات حاکم تغییر خواهد کرد، کسب و کارهای جدیدی شکل می‌گیرند و سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی متفاوت از قبل خواهد شد. همچنین ارزش‌های جدید مبتنی‌بر استفاده از برق پاک و اهمیت بهره‌وری و مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی در جوامع حکم‌فرما خواهد شد.

این روند تحولی به‌خصوص برای کشورهای صادرکننده و مبتنی‌بر انرژی فسیلی، پیامدهای جدی به همراه دارد و لذا آمادگی آن‌ها برای مواجهه با ابعاد این تحول ضرورت دارد. در کشور ایران نیز در مقطع فعلی که مقرر است دولت چهاردهم وزرای مرتبط با انرژی یعنی نفت و نیرو را گزینش کند، مناسب است در برنامه‌های اعلامی وزرای پیشنهادی، مباحث گذار انرژی مورد توجه جدی قرار بگیرد. 

اهمیت این امر از آنجاست که کشور در حوزۀ انرژی با مشکلات جدی نظیر ناترازی برق و گاز، آلودگی زیاد ناشی از تولید نیروگاهی، شدت بالای مصرف انرژی و… مواجه است که همگی نشان می‌دهد حوزۀ انرژی کشور از همسویی با اهداف گذار انرژی فاصلۀ قابل‌توجهی دارد. این درحالی‌است که کشور نیازمند یک نگاه یکپارچه به حوزۀ انرژی است و همچنین برنامه‌ای که در آن اهداف و ابعاد مختلف آمادگی برای حرکت به‌سمت یک سیستم انرژی پایدار مشخص شده باشد؛ این برنامه بایستی با همراهی تمامی نهادهای تأثیرگذار و همچنین جامعه، تدوین و اجرایی شود.