فرسودگی کالبدی و نارسایی زیرساختی این بخش‌ها بیش‌ازپیش مشهود است و سکونت افراد اغلب مهاجر و ناهمگن اجتماعی موجب می‌شود بالتبع آسیب‌های اجتماعی هم در این بافت بیشتر شود.

با این اوصاف، همین بافت‌ها در محله‌های قدیمی شهر می‌تواند درصورت بهسازی و توجه به آنها موجب فرصت‌هایی ویژه برای هر شهر شود. در بسیاری از کشورها با احیا و بازسازی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و ‌تجاری، این نقاط را به مکان‌هایی گردشگری و اقتصادی برای شهر تبدیل می‌کنند. 

قانون حمایت از بهسازی بافت فرسوده 

در سال ۱۳۸۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری تصویب شد. در ماده ۲ این قانون آمده است: « بافت‌های فرسوده و ناکارامد شهری، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی، زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابان‌ها و دسترسی‌ها، دچار فرسودگی و ناکارامدی شده است و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می‌‌برند.»

براساس این قانون مجریان طرح‌های احیا، بهسازی و نوسازی، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها هستند که می‌توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکت‌ها و یا سازمان‌های وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار کنند. همچنین، صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می‌کند. بااین‌حال، نهادهایی چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۲۵درص تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسودهٔ شهری اختصاص دهد.  این قانون که مشتمل بر ۱۷ ماده و شش تبصره است به تفکیک وظایف سازمانی دستگاه‌ها و نحوهٔ تخصیص اعتبارات در قانون بودجه و سایر نهادها را آورده است. بنابراین، از نظر قانونی همه‌چیز شفاف و مشخص بیان شده است.

 سرعت افزایش بافت فرسوده شهری از نوسازی 

براساس آمار در حال حاضر حدود ۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که بسیاری از شهرهای ایران با آن درگیر هستند. در همین راستا ۹ خرداد جاری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه «فرایند نوسازی واحدهای مسکونی از ۱۸۲ هزار واحد عبور کرده است، از بهره‌برداری صد هزار واحد نوسازی‌شده طی دولت سیزدهم خبر داد.»

اما قرار بر این بود که راهبرد اصلی وزارت مسکن و شهرسازی در حوزهٔ بازآفرینی شهری به‌جز نوسازی بناهای ناپایدار در محلات هدف شتاب دادن به محرومیت‌زدایی از چهرهٔ این مناطق باشد و از‌این‌رو، به‌جز رشد سرانهٔ استاندارد مسکن، سرانهٔ خدمات هفتگانه در محلات بازآفرینی شهری به متوسط استاندارد همان شهر برسد.

بااین‌حال، آمارها می‌گویند در حال حاضر سرعت فرسودگی بافت فرسوده از میزان بهسازی و نوسازی آن پیشی گرفته است. از زمان برنامهٔ چهارم توسعه مقرر شده بود طی ۱۰ سال همه‌ٔ بافت‌های فرسوده نوسازی شود، اما آمار موجود خلاف این را نشان می‌دهد.

براساس آمار شرکت نوآفرینی شهری «میزان بافت فرسوده طی دو دههٔ گذشته در تهران از سه هزار هکتار به چهار هزار هکتار و در سطح کشور نیز از ۶۳ هزار هکتار به ۷۰ هزار هکتار رسیده است.» نکتهٔ جالب‌تر اینکه واحد‌هایی هم که نوسازی شده‌اند، از نظر ایمنی پایدار نیستند.

در همین زمینه پیش‌تر وزارت مسکن و راه و شهرسازی اعلام کرده بود «از مجموع پنج میلیون و ۷۰۰‌ هزار واحد مسکونی موجود در بافت‌های فرسودهٔ شهری، دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد سازه‌ پایداری ندارند و خطر زلزله آنها را تهدید می‌کند.» درواقع، این واحد‌ها متأسفانه نه سازهٔ فلزی دارند و نه سازهٔ بتونی که به‌شدت خطرساز هستند.

در حال حاضر توزیع جغرافیایی بافت‌های فرسوده نشان می‌دهد حدود ۶۰۰ شهر دارای بخش‌های حاشیه‌نشینی، بافت فرسودهٔ میانی و بافت فرسودهٔ تاریخی هستند که عمدتاً در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ واقع شده‌اند. درواقع، ۳۲ درصد از جمعیت شهری درگیر بافت فرسوده هستند، اما با روند کندی که در این زمینه وجود دارد بعید به‌نظر می‌رسد تا پایان برنامه‌ٔ هفتم توسعه نیز روند بهسازی به‌سرعت و با بهترین کیفیت انجام شود.

 موازی‌کاری دستگاه‌ها

 در همین زمینه «محمدصادق پارسامهر»، عضو انجمن انبوه‌سازان به روزنامهٔ جام‌جم، گفته است که سه عامل موازی‌کاری شهرداری، وزارت راه‌و‌شهرسازی و میراث‌فرهنگی، عدم امکان تجمیع چند پلاک در واحد‌های فرسوده و موانع برای دریافت پروانهٔ ساخت به‌عنوان مهمترین مشکل برای نوسازی بافت فرسوده است.

او با اشاره به کیفیت نوسازی در بافت فرسوده توضیح داد: نوسازی بافت فرسوده می‌تواند به‌شکل مقاوم‌سازی یا ترمیم به‌منظور احیای ظاهر ساختمان صورت گرفته باشد و با نظارت‌هایی که از سوی سازمان مهندسان و شهرداری حداقل استاندارد‌ها در مقاوم‌سازی صورت می‌گیرد، اما در ترمیم فقط ظاهر ساختمان تغییر می‌کند که در این مورد امکان استفاده از مصالح ضعیف‌تر وجود دارد. پارسامهر با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی بیان کرد: تسهیلات بانکی در کلانشهر‌ها تا ۴۰۰میلیون تومان با نرخ سود مناسب پرداخت می‌شود که این رقم برای نوسازی یک واحد فرسوده مناسب است، اما باید سایر مشکلات برطرف شود. اصولاً نوسازی بافت فرسوده به‌دلیل همان سه‌ مانع اصلی متوقف می‌شود.

دولت یا بانک مرکزی؟ کدام مقصرند؟

 سال گذشته نیز «مهدی چمران»، رئیس شورای شهر تهران بیان کرده بود: «متأسفانه عقب‌ماندگی در تمام شهرها زیاد است و در تهران بافت فرسوده از چهار هزار هکتار به شش هزار هکتار رسیده است و روند فرسودگی و نوسازی باهم هماهنگ نیستند. فرسودگی روبه‌رشد است و باید حمایت‌هایی از این بخش صورت بگیرد.»

اما دولتی‌ها معتقدند که تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده در حال حاضر پشت درهای بستهٔ بانک‌ها باقی مانده است و لازم است بانک مرکزی به این مسئله توجه کند.

«محمد آئینی»، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در اردیبهشت سال جاری به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: روند پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها همانند تسهیلات نهضت ملی مسکن کمرنگ است و تعدادی از بانک‌ها همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهند؛ درصورتی‌که باید بانک‌ها پرداخت تسهیلات به‌ویژه برای نوسازی بافت‌های فرسوده را انجام دهند تا ساکنان این واحدها پای کار بیایند.

بر این اساس، به‌نظر می‌رسد موضوع بافت فرسوده در حال حاضر بین نهادهای متولی به‌جای همکاری پاس‌کاری می‌شود و بنابراین، آنچه بر جای می‌ماند کیفیت نامطلوب زندگی در نقاط فرسوده، وضعیت ناایمن و آسیب‌پذیر و درنتیجه رشد آسیب‌های اجتماعی در این محدوده است. موضوعی که گریبان مدیران شهری را می‌گیرد و از سویی زیست شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند.