بافت تاریخی قم ۳۱۵ هکتار است که مساحت آن سال ۱۳۹۴ در کنار ۱۶۷ شهر تاریخی دیگر از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ شد و طبق این مصوبه هرگونه توسعهٔ بزرگ‌مقیاس، تعریض و ایجاد معبر و ساخت‌وساز منجر به تخریب بافت، ممنوع است. اسفند سال ۱۴۰۱ بود که کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری استان قم مصوبه‌ای را اعلام کرد که در آن با انکار کامل محدودهٔ ۳۱۵ هکتاری بافت تاریخی، آن را به ۴۰۰ قطعهٔ پراکنده با حریم قرار دادن یک پلاک مجاور آنها تقلیل داد، درحالی‌‌که «مفهوم بافت تاریخی» در چارچوب محلات، گذرها و ساکنان‌ بومی‌شان در یک همبستگی کالبدی و اجتماعی، همواره در منشورهای ملی و بین‌المللی مورد تأکید بوده است. اردیبهشت ۱۴۰۲ هم مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی در اظهارنظری که «مهر‌» آن را منتشر کرد در این باره تأکید کرد «محدودهٔ بافت تاریخی شهر قم در سال‌های گذشته توسط معاونت میراث‌فرهنگی تعیین و ابلاغ شده است.» همچنین، آن‌طورکه «فاطمه داوری» اعلام کرد دربارهٔ مصوبهٔ کمیسیون ماده ۵ قم معاونت میراث‌فرهنگی مخالفت جدی خود را اعلام کرده و اقدامات لازم برای هماهنگی و پیگیری از طریق شورای‌عالی معماری و شهرسازی و لغو مصوبه در حال انجام بود. حالا اما به‌نظر می‌رسد پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است و در بر همان پاشنه می‌چرخد.

 بازآفرینی در بافت تاریخی

بهمن ۱۴۰۲ مدیرعامل سازمان بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در گفت‌وگویی که «ایرنا» آن را منتشر کرد، اعلام کرد «بافت تاریخی قم در هستهٔ مرکزی شهر واقع شده و شامل ۱۰ محلهٔ اصلی است که از دورهٔ قاجاریه شکل‌ گرفته‌اند؛ محله‌های گذرخان، اسحاقیه، الوندیه، عشقعلی، مسجد جامع، چهارمردان و باغ پنبه، سیدان و گذر ننه‌عباس از مهمترین این محلات هستند. مساحت بافت تاریخی قم ۲۲۰ هکتار است و این منطقه از مهمترین نقاط هدف در بازآفرینی شهری قم در کنار بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است.»

«علیرضا خاکی» البته به بهسازی و زیباسازی شش کیلومتر از بافت تاریخی هم اشاره کرده و گفته بود این اقدام در بهبود ظرفیت‌های گردشگری و افزایش ماندگاری زائران در قم مؤثر است.

  دعوا هنوز برقرار است

یکی از فعالان حوزهٔ میراث‌فرهنگی پیش‌ازاین و در زمان رسانه‌ای شدن نقدها به شیوهٔ ساماندهی بافت تاریخی در گفت‌وگو با «پیام ما» اعلام کرده بود «بافت تاریخی باید بتواند ضوابط بافت فرسوده را اجرا کند. طبق قانون در بافت فرسوده دو طبقهٔ تشویقی برای ساخت‌وساز داده می‌شود و این یعنی، به‌راحتی نقطه به نقطهٔ بافت تاریخی بناهای چهارطبقه ساخته خواهد شد. بعد از این ساخت‌وسازها چطور می‌توانند معابر را تعریض نکنند؟ در زمان تعریض تکلیف دانه تاریخی چه می‌شود؟»

این فعال که نخواست نامش فاش شود، باز هم دغدغه‌اش را در این باره تکرار و اظهار می‌کند: «میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و شورای‌عالی معماری و شهرسازی براساس عکس‌های هوایی سال ۱۳۳۰ محدودهٔ تاریخی همهٔ شهرها از جمله قم را تصویب کردند. همان موقع انتقادها در قم شروع شد که این ۳۱۵ هکتار ارزش تاریخی ندارد، یا محدودیت‌هایی برای مردم ایجاد می‌کند و همین انتقادها موجب شد بعدها محدودهٔ بافت را به ۲۲۵ هکتار کاهش دهند. ما تصور می‌کردیم مسئولان حداقل بر سر همین ۲۲۵ هکتار توافق دارند، اما کمیسون ماده ۵ آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که چیزی به‌نام بافت تاریخی در قم وجود ندارد. دانه‌های تاریخی را هم ابتدا ۶۰۰ و بعد ۴۰۰ مورد ذکر کرده‌اند و این‌طورکه مشخص است مسئولان حتی به این عدد هم خیلی اعتقاد ندارند. حریم به‌اندازهٔ یک پلاک در کنار یک خانهٔ تاریخی چه دردی را دوا می‌کند؟ این حریم چه ارزشی دارد؟»

او با اشاره به صحبت‌هایی که دربارهٔ ساماندهی بافت تاریخی منتشر می‌شود، تصریح می‌کند: «آن‌طورکه از شواهد پیداست در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و همچنان دعواها بر سر اینکه اساساً تعریف بافت با چه مساحتی است یا اینکه کل بافت به چه صورت ساماندهی می‌شود، پابرجاست.»

 طرح جدید مسکن و شهرسازی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم هم با تأیید این موضوع به «پیام ما» می‌گوید: «میراث‌فرهنگی با نقطه‌ای کردن بافت مخالفت است و به‌دلیل همین مخالفت و پیگیری‌ها، مسکن و شهرسازی قم یک مشاور گرفته و در حال آماده‌سازی طرح ویژه‌ای است تا ضمن یکپارچه ماندن بافت تاریخی مشکلات توسعهٔ شهری و تسهیل امور شهروندان هم در آن لحاظ شود.»

«علیرضا ارجمندی» ضمن اظهار امیدواری از اینکه گشایش خوبی اتفاق بیفتد و در عین حفظ بافت مشکلات شهری حل شود، می‌افزاید: «امیدوارم ظرف چندماه آینده به یک نتیجهٔ مطلوب برسیم تا مردم به‌نحو احسن از داشته‌های خودشان در حوزهٔ میراث در مناطق بافت تاریخی بهره‌مند شوند.»

 احیای یک محور گردشگری در قم

تا دعوا بر سر ساماندهی بافت تاریخی قم به نتیجه برسد، ساماندهی کهنه‌بازار قم و سرای ملاحسین و همچنین میدان کهنه در جریان است؛ طرحی که از مصوبه‌های پیشین سفر استانی رئیس‌جمهوری است و حضور معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بافت تاریخی قم برای سرکشی از روند این مصوبه بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم در این باره به «پیام ما» می‌گوید: «بازار کهنهٔ قم یک بازار متروکه‌ بود که اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توجه به نبود محور گردشگری در استان و فقر مسیرها و محورهای تاریخی تصمیم گرفت آن را احیا کند. این احیا و ساماندهی از دو سال پیش آغاز و تاکنون از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری بیش از ۱۲ میلیارد تومان در بازار کهنه و سرای ملاحسین هزینه شده است. در حال حاضر، ۳۵ طاق بازار و کل سرا مرمت شده است.»

به‌گفتهٔ ارجمندی، در این محور آثار تاریخی بسیار غنی‌ای وجود دارد از جمله «مسجد جامع»، مدرسهٔ «جهانگیرخان» که همچنان به‌عنوان حوزهٔ علمیه در دست استفاده است، دو منارهٔ سلجوقی و یک منارهٔ آجری که اولین منارهٔ آجری ایران است و با مرمت صورت‌گرفته احیا شده است.

او البته تأکید می‌کند که در حال حاضر در این محور دو فاز مرمت انجام شده است و دو فاز دیگر نیز باید انجام شود تا علاوه‌بر حضور گردشگران، امکان پذیرایی و اقامت آنها هم فراهم شود و خود ساکنان قم هم به‌خوبی از این محور بهره‌مند شوند.

او از نظر مثبت معاون وزیر میراث‌فرهنگی دربارهٔ مرمت‌ها اطلاع می‌دهد و می‌گوید: «فاز سوم مرمت را به‌زودی آغاز می‌کنیم و امیدواریم با این پروژه، یک محور تاریخی زیبا و قابل استفاده داشته باشیم که پس از زیارت همهٔ گردشگران و مردم و مجاوران برای تفرج از این محور استفاده کنند.»