در سند توسعهٔ بخش تعاون پیش‌بینی شده است که سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی دو درصد افزایش یابد. همچنین، مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقرر شد تا پایان برنامهٔ پنجم توسعه سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، اما به دلایل متعدد از جمله نبود باور به بخش تعاون، عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاونی، دولتی بودن اقتصاد، آمار سهم فعلی تعاون در اقتصاد را بین پنج تا هشت درصد اعلام می‌کند.

بهمن سال گذشته «مهدی مسکنی»، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد سند توسعهٔ تعاون گفته بود: «در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده است تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند. در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمی‌شد، ولی دولت سیزدهم بار به‌زمین‌ماندهٔ اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعهٔ تعاونی‌ها، اشتغالزایی و صادرات آنها دست یابد.»

 تعدد سازمان‌های مسئول

این‌بار مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در مورد تعاونی‌ها نوشت: «بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با حدود صد هزار تعاونی ثبت‌شده و چندین سازمان متولی، از بخش‌هایی است که ارتباطات بین‌سازمانی و ارتباطات گسترده‌ای با بدنهٔ مردمی دارد. وفق قانون اساسی، قانون سیاسـت‌های کلی اصل ۴۴، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اهداف اقتصاد مقاومتی در مردمی کردن اقتصاد و نیز فقرزدایی از اقشار کم‌درآمد در کنار برعهده گرفتن سهم ۲۵ درصد اقتصاد کشور، این بخش اهمیت بسزایی دارد. هرگونه اخلال در آن می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد از جمله بر وضعیت مردمی که به‌طور مستقیم با این بخش در ارتباط هستند.»

ساختار پیچیده

تعاون در ایران به‌لحاظ تاریخی و قانونی به نسبت، ساختار پیچیده‌ای است. حجم بالای از قوانین به تولید سازمان‌ها و روابط فی‌مابین آنها منجر شده‌اند. تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و اتاق تعاون ایران بدنهٔ عمدهٔ بخش غیردولتی تعاون را تشکیل می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «نظر به اینکه بخش تعاونی بنابر مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعهٔ بخش تعاون، باید نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا کند، چنین وضعیتی می‌تواند آن را در پیگیری وظایف و اهدافش دچار مشکل سازد. علاوه‌براین، در شرایط کنونی بخش تعاونی می‌تواند برنامه‌های مردمی‌سازی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دهک‌های پایین جامعه پیشگام باشد. بنابراین، باید تا جایی که امکان دارد، قوانین راهگشای این بخش باشند و باعث شوند ساختار دولتی و غیردولتی تعاون در هماهنگی بیشتری قرار گیرند تا ظرفیت‌های بخش تعاون برای مشارکت در اقتصاد ملی ایران فعال شود. در غیر این‌صورت، این ظرفیت بزرگ در اقتصاد ملی از دسترس خارج خواهد شد و خود به معضل و بار سنگین مبدل می‌شود.»

این گزارش عنوان می‌کند مشکلات موجود در روابط بین این سه سازمان کدام است، چه بخشی از این مشکلات ناشی از ضعف یا خلأ قوانین است و درنهایت به فراخور موارد، راهکارهای سیاستی، تقنینی یا نظارتی برای رفع آنها پیشنهاد دهد.

این گزارش از ابهام در قانون به‌عنوان چالش مهم بازشناخته‌شده در این پژوهش نام می‌برد. دیگر مسائل همچون تقسیم کارهای نامتناسب و عدم التفات قانون به ابعاد و ضمانت‌های اجرایی روابط سازمان‌ها باهم در مرتبهٔ بعدی قرار دارند. تضاد منافع دیگر بازیگران محیط تعاون و اثر آنان بر قانون‌گذاری و روال‌ها، منابع مختلفِ در اختیار سازمان‌ها که به نابرابری در میان آنان تقسیم و به پیدایش تنش در روابطشان منجر می‌شود، نبود فرهنگ تعاون و باور به تعاون، نبود تکنولوژی برای کمتر کردن روابط انسانی تنش‌زا و خلاقیت مدیران در ارائهٔ طرح‌هایی که رقابت بین‌سازمانی را به همکاری مبدل کند، با تکرار به دفعات به‌عنوان مهمترین عوامل در کم‌کارآمدی تعاونی‌ها در کشور عنوان شده است. 

اما این گزارش توضیح می‌دهد: «ازآنجاکه کیفیتِ برابری تکرار عوامل نمی‌تواند مشخص‌کنندهٔ کیفیت اثر آنان باشد، یعنی با وجود اینکه دو یا سه عامل مجزا از هم هرکدام دو یا یک مرتبه مورد تأکید بوده‌اند، تعیین‌کنندهٔ این نیست که اثر برابری از نظر عمق و گستردگی تأثیر بر مسائل بخش تعاون و روابط بین متولیان بخش تعاونی دارد و از سوی دیگر تکرار مدام عاملیت قانون نمی‌تواند به‌تنهایی نشان دهد چرا چنین وضعی حاکم است و نابسندگی قوانین خود نیازمند تبیین و تحلیل است»

آمار نمایان شود

این مطالعه برای تحقق سهم ۲۵ درصدی پیشنهاد می‌کند: «آموزش‌های رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها و آموزش‌های عمومی در رسانهٔ ملی براساس اصل همکاری و تعاون تدوین شوند. هرقدر افراد جامعه آموزش‌های لازم را دیده باشند، بیشتر ممکن است در روابط بین‌سازمانی و درون‌سازمانی براساس مقولهٔ همکاری و اصل خردمندانهٔ کاستن از هزینه‌های رقابت فعالیت کنند. از به‌کارگیری مدیرانی که منافعی در بخش‌های دیگر دارند و ممکن است هنگام تصمیم‌گیری به ضرر بخش تعاون تصمیم بگیرند، جلوگیری شود. با توجه به گفتارهایی که در برابر بخش تعاونی در ایران شکل گرفته‌اند و اثر قابل‌توجهی بر برنامه‌های مرتبط با تعاون یا بودجه‌های این بخش دارند.»

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند آمار و معرفی تعاونی‌های موفق و اثرگذار در اقتصاد ملی نمایش داده شود و علاوه‌بر‌آن، از تحقیقات دانشگاهی برای ضرورت بخش تعاون در اقتصاد ایران و علل موفقیت تعاونی‌های برتر جهان حمایت شود: «پیشنهاد می‌شود وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌همراه اتاق تعاون، شبکه‌سازی و ارتباط بیشتری با تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و تعاونگران داشته باشند. هرقدر روابط و شبکهٔ تعاونی‌ها با سازمان‌های موظف بیشتر شود، امکان بهبود روال‌ها و به‌کارگیری پیشنهادهای خلاقانه برای رفع مشکلاتی که روابط بین‌سازمانی ایجاد کرده‌اند نیز بیشتر می‌شود. پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی، براساس قوانین موجود بر عملکرد متولیان بخش تعاون در حوزهٔ آموزش نظارت بیشتری داشته باشد. پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی، دربارهٔ آیین‌نامه‌های ارجاعی از مواد قانونی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مشخص‌شده، نظر به اهمیت این آیین‌نامه‌ها در ساخت و شکل‌دهی به روابط بین‌سازمانی بخش تعاون، از طریق هیئت نظارت بر مصوبات دولت و ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت بیشتری را اعمال کند.»